بهمن كشاورز:امكان اعمال سليقه در طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت رواني وجود دارد

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: بهمن كشاورز:امكان اعمال سليقه در طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت رواني وجود دارد
اعتماد ملي: هر چه از روزهاي ابتدايي فعاليت مجلس شوراي اسلا‌مي مي‌گذرد و طرح‌ها و لوايح وارد دستوركار اين نهاد مي‌شود، نگاه اين دوره مجلس كاملا‌ روش مي‌شود، نگاهي كه در اولين گام با تصويب يك‌فوريت طرح و تدوين مجازات اعدام براي اين جرائم كاملا‌ مشخص شد. نمايندگان مجلس شوراي اسلا‌مي روز گذشته با هدايت علي لا‌ريجاني رئيس مجلس به كليات طرحي كه او و همكارانش يك سال قبل در شوراي امنيت ملي نوشته بودند، 180 راي موافق دادند تا ثابت كنند كه نگاه اين مجلس هم ادامه همان مجلس هفتم است.

بر اساس آنچه كه علي لا‌ريجاني در طرح پيشنهادي آورده يكي از وظايف مهم حكومت، ايجاد امنيت رواني و اجتماعي در جامعه است ولي متاسفانه برابر گزارش‌هاي واصله از مقامات ذيربط، تعدادي اندك از مجرمان اين امنيت را از مردم سلب كرده‌اند، براي اينكه اين امنيت در جامعه احساس شود نياز به همكاري همه مسوولا‌ن دست‌اندركار است تا با فراهم نمودن ساز و كارهاي مناسب نسبت به كشف جرم، تعقيب و مجازات مجرمان اقدام كنند، اما اين امر مستلزم فراهم كردن ابزار قانوني مناسب است.آنچه كه در طرح ابزار قانوني ناميده شده، همان عناوين كلي مجرمانه طراحان اين طرح براي مجرمان ، ، ، ، ، و مجازات اعدام در نظر گرفتند تا با پيش‌بيني كلي از اين عناوين مجرمانه بدون تعريف قانوني و حدود اين جرائم شديدترين مجازات را اعمال كنند. بهمن كشاورز وكيل پايه يك دادگستري با نقد شكل اين طرح، نقايص و ناتواني‌هاي آن در اجرا را به طور كلي به نمايندگان يادآوري كرد تا شايد براي حذف خشونت و كاهش جرائم سنگين راهي به غير از مجازات مرگ بينديشند.

از نگاه كارشناسي آيا اين طرح با اصول حقوقي مطابق است؟

از نظر شكلي در اين طرح ايرادهاي اساسي وجود دارد، تدوين‌كننده اين طرح در ماده اول به مواردي اشاره كرده كه نيازمند تعريف كامل است، در حالي كه در جاي ديگر اين موضوعات تعريف نشده است، به غير از اين مورد، رسيدگي به مواردي كه در ماده 2 طرح آمده در صلا‌حيت مراجع مختلفي است كه به هيچ عنوان در طرح روشن نشده است، آيا اين طرح مرجع رسيدگي را هم تغيير خواهد داد و يا حسب مورد، جرم در دادگاه صالح مورد تعقيب قرار خواهد گرفت؟

مطابق قانون بايد چگونه باشد؟

‌ با توجه به بند يك ماده 5 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلا‌ب كه رسيدگي به جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي يا محاربه و افساد في‌الا‌رض را در صلا‌حيت دادگاه انقلا‌ب قرار داده، نحوه انشاي ماده 2 به گونه‌اي است كه دادگاه‌هاي انقلا‌ب بدون توجه به مجال و توان و امكانات، رسيدگي به اين جرائم را با توجه به آنچه كه فعلا‌ در صلا‌حيت آنها است برعهده خواهند داشت.

به غير از اين موضوعات آيا نقص شكلي ديگري هم ديده مي‌شود؟

در ماده 6 اين طرح، تصريح شده كه مجازات جرائم موضوع آن، قابل تخفيف، تبديل و تعليق نيست. اما با توجه به اينكه در ماده 3 طرح مصرح است ، اين سوال مطرح مي‌شود كه وقتي مجازات عملي يا حد محارب يا مفسد في الا‌رض و يا حد از نوع ديگري باشد، سخن گفتن از تخفيف و تبديل و تعليق چه وجهي دارد؟ زيرا مي‌دانيم كه اين معقولا‌ت در حدود، اصولا‌ قابل طرح نيستند. به غير از اين تكليف قاضي در مورد مجازات‌هاي مختلف محاربه و فساد في الا‌رض، كه ظاهرا نظر شارع در برقراري آنها رعايت رتبه و تدرج بوده، چه مي‌شود. به عبارت ديگر، آيا قاضي مي‌تواند حسب مورد يكي از مجازات‌ها محاربه و فساد في الا‌رض را اعمال كند يا خير؟ فارغ از همه اين موضوعات تكليف مجازات معاونان و شركاي جرم چه خواهد بود و آيا بايد به عمومات در قانون مجازات اسلا‌مي مراجعه كرد (كه در بعضي موارد مبهم است) يا موضوع ديگري مورد نظر طراحان بوده كه در متن نيامده است.خارج از اين موضوعات كارشناسي، طراحان در ماده 9 به ستادي براي جرائم خاص اشاره كردند كه برخي مقامات را از اعضاي اصلي آن دانستند، آيا اين افراد براي تشخيص اين موضوعات كافي هستند؟اگر تشكيل ستاد موضوع ماده 9 اين طرح را اصولا‌ مفيد و كارساز بدانيم، جاي وزارت ارشاد، وزارت بهداشت و سرانجام وزارت علوم در اين ستاد خالي است و صدا و سيما به تنهايي نمي‌تواند وظيفه‌اي كه در ماده 11 طرح مقرر شده انجام دهد. ضمن اينكه در ماده 10 در كنار وظايف ستاد عنوان نيز آمده است، اين مورد مي‌تواند به اين مفهوم تلقي شود كه عمل واحد كه ماده يك عنوان شده به عبارتي در مقام مصداق مشمول طرح شود و يا نشود و اين دقيقا همان مشكلي است كه در ساير موارد ابهام در قانون با آن مواجه هستيم.

يعني عناوين كلي و نامشخص هستند؟

از نظر محتوا و ماهيت در بند 3-2 طرح، معنا و مفهوم كلمه معلوم نيست. همچنين معناي اين كلمه در بند 4-2 طرح هم معلوم نيست، در كنار همه اين مسائل آن هم از طريق وبلا‌گ و سايت مبهم است و البته گنجاندن براي اين موضوع هم نامشخص است. طراحان اين طرح از نام بردند در حالي كه اين موضوع نيز نيازمند تعريف است همين شرايط در مورد هم صدق مي‌كند.

منظور شما حدود اين جرائم است؟

در مورد مصاديق، مثال‌هاي مختلفي به ذهن مي‌رسد كه بايد پاسخگويي شود چون هريك از اين عناوين مراتب و مصاديق مختلفي دارد. به عنوان مثال كلمه‌اي كلي و مبهم است و بايد با جزئيات تعريف و تصريح شود. فراموش نكنيم به نظر مي‌رسد نظر قانونگذار تشديد مجازات اين اعمال در حد اعدام است، بنابراين قانون بايد چنان تنظيم شود كه به هيچ‌وجه دست مقامات و مراجع مختلف قضايي در انطباق قانون بر عمل باز نباشد و امكان اعمال سليقه وجود نداشته باشد زيرا ما به ازا و اثر اين تشخيص گزينش حيات و ممات خواهد بود.

سال‌ها است كه قانونگذاران با تاكيد بر جرائم از مجازات اعدام استفاده مي‌كنند در حالي كه در هيچيك از موارد اخلا‌ل‌هاي اجتماعي (پرونده‌هاي بزرگ سال‌هاي اخير) اعدام نه‌تنها بازدارنده نبوده بلكه بار ديگر پرونده‌اي شديدتر از قبلي را تشكيل داده است، نگاه شما به استفاده از اشد مجازات براي اينگونه جرائم با هدف چيست؟

به عنوان كسي كه 38 سال است با امور كيفري سر و كار دارد و سال‌ها در دادگاه جنايي كار كرده نمي‌توانم شگفتي خود را از افزايش كمي و تشديد كيفر اين نوع جرائم پنهان كنم. درست است كه جمعيت به شدت افزايش يافته و طبعا تعداد جرائم نيز فزوني مي‌يابد اما گمان مي‌كنم نه كميت افزايش يافته و نه كيفيت آن به افزايش جمعيت ارتباط داشته باشد، در اين ميان عامل و عوامل ديگري وجود دارد كه مطمئنا تا از بين نرود و كنترل نشود با همين سير صعودي مواجه خواهيم بود و تقريبا - شايد تحقيقا- ترديدي نمي‌توان داشت كه تشديد مجازات و اعدام - اگر هم در كوتاه‌مدت تاثيري داشته باشد كه خوانده‌ها و شنيده‌ها و ديده‌ها نشان مي‌دهد ندارد- در ميان‌مدت و درازمدت تاثيري در كاهش موارد نخواهد داشت.

با توجه به شرايط امروز ايران و انتشار بيانيه‌هاي مختلف در مورد اعدام در ايران و تاكيد مسوولا‌ن بر اجراي حكم قصاص، اجراي اين طرح را در صورت تصويب آيا عملي مي‌بينيد؟

گفته شده است كه مجازات حتمي و حتي نه‌چندان شديد تاثيري بيش از مجازات شديد غيرمحتوم دارد و ظاهرا آمار اين معنا را ثابت كرده است (اصل عقيده و نظر از است) گمان مي‌رود شدت عمل و افزايش اعدام‌ها خواه، ناخواه بعد از مدتي به چاره‌جويي دادگاه‌ها براي احتراز صدور حكم اعدام منجر خواهد شد و شايد به همين علت است كه تشديد مجازات خاصيت بازدارندگي ندارد. به ويژه وقتي مواردي نظير داير كردن وبلا‌گ و سايت به منظور ترويج فساد و فحشا و الحاد، در جوار تجاوز به عنف، راهزني، سرقت مسلحانه، قاچاق انسان و ... موضوع واحد قرار گيرد. به عبارت ديگر طبع بشر از خشونت بيزار است و قاضي نيز از اين قاعده مستثني نيست تا آنجا كه قاضي مي‌پندارد اقدامش شرعي و قانوني و انساني و در راستاي حفاظت اجتماعي است، قوانين را اجرا خواهد كرد اما وقتي عدم بازدارندگي اقدامات خود را ديد و احيانا در لزوم آنچه انجام مي‌دهد ترديد كرد، ناچار به دنبال مفري براي تعديل و تخفيف خواهد گشت و اگر چنين مسيري را پيدا نكند، ناچار ذهنش متوجه نفي اصل قضيه خواهد شد، موضوعي كه در مورد احراز و يا وجود دارد.

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

مشاهده خبر بعدي

------------
پنجشنبه 13 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 251]