نرخهاي دوگانه سود بانكي و چرخش تسهيلات

واضح آرشیو وب فارسی:قدس: نرخهاي دوگانه سود بانكي و چرخش تسهيلات
* زهرا شيدوش گروه اقتصادي: خطوط اعتباري بانكها در زمينه عقود مبادله اي (بخوانيد نيازهاي عمومي) روز به روز محدودتر و تنگ تر مي شود. مردم نيازمند، رفع نيازهاي مقطعي خود را با رويكرد جديد بانكها، به ناچار با پرداخت 10 تا 15 درصد حق دلالي اضافه از طريق شبكه هاي رو به گسترش دلالي وام تأمين مي نمايند و با نارضايتي چشم انتظار روزهاي آتي مي باشند تا تحول واقعي بانكها را بشكل ملموس تجربه كنند. در همين رابطه يك مقام بانك مركزي در شرايطي كه بانكها به شدت از پرداخت عقود مبادله اي طفره مي روند و با سرعتي چشمگير به پرداخت بيشتر عقود مشاركتي (بهره آزاد) چرخش نموده اند، ناگهان از برخورد شديد وام گيرندگان از طريق واسطه ها كه معلوم نيست چگونه به اين حجم از تسهيلات دست پيدا مي كنند(!) خبر داده و حتي انسداد وامهاي تأييد شده را نيز در صورت كشف آنها، وعده مي دهد. در نگاه اول چنين اظهار نظري نه تنها مردود نيست، بلكه مورد استقبال نيز بايد قرار گيرد؛ ليكن اگر به اظهارنظر ديگر مقام بانك مركزي در اول خرداد توجه كنيم كه مستقيم به كاهش 60 درصدي سهم تسهيلات عقود مبادله اي از كل تسهيلات قابل واگذاري بانكها اشاره نموده، ساده ترين نتيجه ممكن آن است كه در نتيجه تعامل مبهم و غير شفاف دولت با بانك مركزي، بانكهاي دولتي كه خاصيت كامل يك «بنگاه اقتصادي تمام عيار» را در طول اين سالها كسب نموده اند و نقدينگي در اختيار آنها ذاتاً سودطلب شده، اكنون كه با فشارها و تأكيدهاي مكرر براي كاهش نرخ بهره در عقود مبادله اي روبه رو شده اند و از سويي نيز امكان جذب منابع لازم را براي تأمين منابع اين خطوط اعتباري را با بهره مورد نظر دولت ندارند، در كمال سادگي سهم اين وامها را از سبد وامهاي پرداختي به سرعت كاهش داده و به سمت و سويي سوق مي دهند كه از تعهدات اين دايره خارج است و عقود مشاركتي نام دارد. در اين شرايط بي تعادل، نيازهاي عمومي نيز در مقابل در بسته خطوط اعتباري بانكها راه كج نموده و به تأمين نياز خود از شبكه واسطه گري مي پردازند. در اين مسير نامتوازن واگذاري تسهيلات بانكي، دو اتفاق مهم رخ مي دهد: گسترش نارضايتي عمومي ناشي از گسترش شبكه هاي واسطه گري وام و افزايش ضريب ريسك ناشي از هجوم نقدينگي به خطوط اعتباري عقود مشاركتي كه يا روي در توليد و مخاطرات ناشي از ركود تورمي دارند و يا پاي در مصرف ديگرگونه وامها و مخاطرات ناشي از مفسده اقتصادي مي گذارند كه در هر دو مورد موجبات افزايش تعويق بازپرداختها راهمراه با زيان انباشت براي بانكها، مهيا مي نمايند. طرح كاهش نرخ بهره بانكي از سوي دولت كه با هدف گسترش و حمايت از توليد به نظام بانكي ابلاغ شد، اكنون موجبات پيدايش نوعي رفتار جديد بانكي با تكيه بر سازگاري غيرواقعي را باعث شده كه در صورت ادامه چنين روندي، نه تنها گره گشاي ساختار و تحولات اقتصادي نخواهد بود، بلكه موجب گسترش امور مفسده انگيز پولي مانند واسطه گري اخذ وام بانكي و مقوله هايي از اين نوع خواهد شد كه افزايش نارضايتي عمومي مردم از نظام بانكي، حاصل آن خواهد بود.
پنجشنبه 13 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: قدس]

[مشاهده در: www.qudsdaily.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 226]