راي مجلس به فوريت تشديد مجازات اخلال گران امنيت اجتماعي

واضح آرشیو وب فارسی:آفرينش: راي مجلس به فوريت تشديد مجازات اخلال گران امنيت اجتماعي
گروه سياسي: نمايندگان مجلس با يك فوريت طرحي موافقت كردند كه در صورت تصويب نهايي اخلال گران امنيت اجتماعي مفسد في الارض شناخته مي شوند.نمايندگان مجلس در جلسه علني ديروز خود يك فوريت طرح" تشديد مجازات جرايم اخلال در امنيت رواني جامعه " را با 180 راي موافق ، 29 راي مخالف و يك راي ممتنع از مجموع 240 نماينده حاضر در صحن تصويب كردند.طراحان در ضرورت ارايه اين طرح تاكيد كرده اند كه يكي از وظايف مهم حكومت ايجاد امنيت رواني و اجتماعي در جامعه است ولي متاسفانه بر اساس گزارش هاي واصله از مقامات ذيربط تعداد اندكي از مجرمان،اين امنيت را از مردم سلب كرده اند. آنان يادآور شده اند: براي اينكه اين امنيت در جامعه احساس شود نياز به همكاري تمامي مسوولان دارد تا با فراهم كردن ساز و كارهاي مناسب نسبت به كشف جرم، تعقيب و مجازات مجرمان اقدام شود و اين امر مستلزم فراهم كردن ابزار قانوني اين طرح است. طرح ياد شده به امضاي 19 نماينده رسيده است. بنابراين در صورت تصويب نهايي اين طرح، از تاريخ تصويب اين قانون، به جرايمي كه اخلال در امنيت اجتماعي و رواني، جامعه ايجاد مي كند از قبيل راهزني و سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشكيل باندهاي فساد و فحشا، تاسيس و داير كردن وبلاگ و سايت مروج فساد و فحشا و الحاد، قاچاق انسان به منظور استفاده جنسي، شرارت، آدم ربايي به قصد تجاوز و يا اخاذي برابر اين قانون رسيدگي مي شود و مجازات مرتكبين اين جرايم اگر مستوجب حد ديگري نباشد، مجازات محارب و مفسد في الارض مي باشد.بر اين اساس وسايل نقليه و اماكني كه براي ارتكاب جرايم فوق مورد استفاده قرار گيرد به حكم دادگاه ضبط مي گردد و چنانچه ثابت شود كه مالك اموال ياد شده از وقوع جرم مطلع نبوده است، مرتكب جرم به حكم دادگاه به پرداخت قيمت آن اموال محكوم خواهد شد.در صورت تصويب نهايي اين طرح، رسيدگي به جرايم موضوع اين قانون در كليه مراحل رسيدگي خارج از نوبت بوده و در شعب ويژه كه توسط رئيس قوه قضاييه جهت رسيدگي به اين جرايم تعيين خواهد شد انجام مي شود.بر اين اساس رسيدگي در دادگاه تجديد نظر و ديوانعالي كشور حداكثر ظرف مدت 20روز انجام خواهد شد.همچنين در صورت تصويب نهايي اين طرح مجازات جرايم موضوع اين قانون تخفيف، تبديل و تعليق نمي باشد و قرار تامين صادره براي جرايم موضوع اين قانون حداقل براي يكماه بازداشت موقت است.بر اساس ماده 8 اين طرح و در صورت تصويب نهايي آن، ماموريني كه به هر نحو در ارتكاب جرايم موضوع اين قانون مشاركت نمايد يا از وقوع جرم مطلع شده و نسبت به تعقيب مجرم يا مجرمين كوتاهي كرده يا موجبات خلاصي آنان را فراهم كنند به اشد مجازات قانوني محكوم خواهند شد.بر اساس اين طرح و در صورت تصويب نهايي آن، براي كشف جرم و ساماندهي امر و مبارزه با جرايم موضوع اين قانون ستاد جرايم خاص مركز و استان و شهرستان تشكيل مي شود.ستاد جرايم خاص مركز، متشكل از معاون اول قوه قضاييه، دادستان كل كشور، فرماندهي نيروي انتظامي، نيروي مقاومت بسيج، معاون امنيت وزارتخانه هاي اطلاعات و كشور و رئيس سازمان صدا و سيما خواهد بود.ستاد جرايم خاص استان نيز مركب از استاندار، رئيس كل دادگستري استان، مدير كل اطلاعات استان فرمانده نيروي انتظامي استان، دادستان مركز استان، فرمانده نيروي مقاومت بسيج و مدير كل صدا و سيماي استان نيز در مراكز استان ها تشكيل خواهد شد.ستاد جرايم خاص شهرستان نيز مركب از فرماندار، رئيس دادگستري، دادستان، رئيس اداره اطلاعات; فرمانده نيروي انتظامي و فرمانده ناحيه مقاومت بسيج در مراكز شهرستان ها تشكيل مي شود. بر اين اساس رياست ستاد با قوه قضاييه و مسئوليت دبيرخانه آن با وزارت كشور مي باشد.در صورت تصويب نهايي اين طرح وظايف ستاد ايجاد هماهنگي و پيگيري در كليه مراحل پيشگيري، كشف جرم، تعيين مصاديق، تعقيب مجرم و اجرا مجازات است و قسمت هاي قضايي زير نظر قاضي خواهد بود.بر اساس ماده 11 اين طرح نيز صدا و سيما موظف است بر اساس برنامه هايي كه در ستاد تهيه و تصويب مي شود، نسبت به تبليغات پيشگيرانه اقدام كند.به جرايم موضوع اين قانون در حوزه هاي قضاي مراكز شهرستان ها رسيدگي مي گردد.آيين نامه اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه توسط ستاد مركز تهيه و به تصويب دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي خواهد رسيد.اين طرح مشتمل بر 13ماده است.پيش از تصويب يك فوريت اين طرح ، روح الله حسينيان نماينده تهران به عنوان يكي از طراحان اين طرح، به دفاع از ضرورت يك فوريتي بودن اين طرح پرداخت و در ادامه علي لاريجاني رئيس مجلس به عنوان موافق و موسي غضنفر آبادي نماينده بم بعنوان مخالف اين طرح سخن گفتند.حسنينان در سخنان خود گفت: مدتهاست كه جامعه ما از ناامني رنج مي برد و يكي از انتظارات مردم از مجلس هشتم اين است كه به اين نابساماني هاي اجتماعي و رواني پايان دهد. نماينده تهران، افزود: كساني كه فساد مي كنند و جامعه را ناامن مي كنند با استفاده از نقص قوانين جرائم خود را تكرار مي كنند بنابراين لازم است قانوني با فوريت كه نياز فوري جامعه است نوشته و تصويب شود تا موجب برقراري امنيت رواني جامعه گردد. لاريجاني: ايجاد امنيت رواني مهمترين وظيفه حكومت استرييس مجلس هم در موافقت با طرح "تشديد مجازات جرايم اخلال در امنيت رواني جامعه" اظهار داشت: يكي از مهمترين وظايف حكومت ها، ايجاد امنيتي رواني در جامعه است. لاريجاني افزود: شما اين روزها صفحات حوادث روزنامه ها را بررسي كنيد، ملاحظه خواهيد كرد چه فجايعي در كشور انجام مي شود و ما هم به مسايل ديگر در كشور مشغول هستيم. وي با تاكيد بر اينكه "اين حقوق مسلم مردم روي زمين است" به حادثه تجاوز يك راننده ميني بوس سرويس مدارس دخترانه به يك دانش آموز 17 ساله اشاره كرد، و گفت: راننده و كمك راننده اين ميني بوس در اقدامي فجيع به اين دختر تجاوز و سپس فيلمبرداري كردند. رييس مجلس تصريح كرد: شما توجه داشته باشيد با وقوع اين حادثه چه وضع روحي در خانواده ها به وجود مي آيد. لاريجاني همچنين گفت: حدود يك سال پيش در سمت قبلي خود موضوعي را پيگيري مي كرديم كه يك دندانپزشك ناجوانمرد در يكي از مناطق تهران به بهانه دندانپزشكي 80 خانم را پس از بيهوشي، رفتار نادرستي انجام مي دهد و سپس فيلمبرداري مي كند. وي ادامه داد: ظلم مضاعف اين بود كه وي تهديد مي كرد كه اگر اين خانم ها حرفي در جايي بزنند، فيلم را منتشر مي كند. لاريجاني تاكيد كرد: درهمين كشور اين كارها صورت مي گيرد. وي گفت كه ساعت ها با قوه قضاييه در مورد طرح بحث شده است، نيروي انتظامي مشكلاتي در پيگيري اين مساله داشته اند. رييس مجلس افزود: پس از هماهنگي هاي انجام شده، معلوم شد كه يك اراده مصممي از كل حاكميت نياز است تا به سمت اين موضوع معطوف شود و مشكل حل شود. لاريجاني خاطرنشان كرد: ما حكومتي هستيم كه مي گوييم رهبر ما آن امامي بود كه فرمودند اگر خلخالي از پاي يك دختر يهودي برداشته شود من چه وضعي پيدا مي كنم، حال در كشور اين فجايع رخ مي دهد. وي اظهار داشت: اين طرح پس از بررسي هاي بسيار كه در صدر قوه قضاييه انجام شد، تدوين شده است، اين طرح در كل دستگاه ها گشته و پخته شده است. رييس مجلس يادآور شد كه مخالفان اين طرح اذعان دارند كه طرح خوبي است برخي اشكالات نيز كه بيان شد، طي بررسي در كميسيون مربوطه قابل حل است. لاريجاني ادامه داد: همه ستادهايي كه بوجود آمده، مي خواهد همه دستگاه ها را همگرا كند، تا اين گناه را از جامعه ما پاك كند و يك مشت آدم شرور نتوانند به نواميس مردم تعرض كنند. وي همچنين گفت: نكته مهم اين است كه اين طرح خارج از نوبت بررسي مي شود، اينكه مصداق اين طرح چيست بسياري از آقايان مي توانند نظر دهند اما در قوه قضاييه به آن توجه شده است، اين طرحي نيست كه بدون هماهنگي با قوه قضاييه باشد. وي افزود كه پيش از يك سال روي اين طرح كار شده است. رييس مجلس تصريح كرد: بنده فكر مي كنم يك كار مهمي كه مجلس هشتم مي تواند انجام دهد و شما نمايندگان مي توانيد از حقوق مردم دفاع كنيد و آرامش رواني به جامعه بدهيد، تصويب همين طرح است. لاريجاني ادامه داد: شما (نمايندگان) اين قدرت را داريد قانون خوب بنويسيد و نظارت نيز انجام دهيد. موسي غضنفر آبادي نماينده بم هم در مخالفت با يك فوريت طرح تشديد مجازات جرايم اخلال امنيت رواني جامعه گفت: در اين طرح مطلب جديدي عنوان نشده است و براي هر كدام از موارد احصا» شده در اين طرح، قانون وجود دارد و نيازي به قانون جديد نيست. وي همچنين از تعيين مجازات محارب و مفسد في الارض براي عناوين مجرمانه تصريح شده در اين طرح ابراز شگفتي كرد. وي اظهار داشت: چنين مجازاتي براي موارد خاص به كار مي رود و نمي توان اين مجازات را به همه عناوين مجرمانه تسري داد. اين نماينده مجلس همچنين به پيشنهاد تشكيل ستادهايي در اين طرح انتقاد كرد و گفت: اين ستاد كاملا شكلي است و وظايفي براي آنها در نظر گرفته نشده است و احتمالا بايد قانوني هم درباره وظايف اين ستادها بنويسيم.
چهارشنبه 12 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفرينش]

[مشاهده در: www.afarineshdaily.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 150]