واضح آرشیو وب فارسی:حيات نو: وزير اقتصاد را معرفىكنيد
گروه اقتصادى -عضو هيئت رئيسه مجلس گفت: اگر قرار بود تا پايان مهلت قانونى يعنى 19 تيرماه، وزير پيشنهادى اقتصاد و دارايى راى اعتماد كسب كند، رئيس جمهور حداكثر تا امروز براى معرفى آن فرد به مجلس مهلت داشت.به گزارش فارس، حميدرضا حاجىبابايي، نماينده مردم همدان در مجلس شوراى اسلامىدر حاشيه جلسه علنى ديروز مجلس در جمع خبرنگاران با اشاره به طرح تشكيل كميته ويژه اقتصادى در مجلس گفت: اين كميته شان قانون گذارى ندارد و وظيفه آن بررسى مسائل اقتصادى همچون هدفمند كردن يارانهها و مالياتها است. وى با بيان اينكه كميته ويژه اقتصادى تنها مسائل مهم و ويژه مرتبط با امور اقتصادى كشور را بررسى مىكند، خاطرنشان كرد: كميته به مجلس گزارش مىدهد و نمىتواند مصوبه قانونى داشته باشد. به گفته وى 15 نفر از نمايندگان كه داوطلب عضويت در اين كميته شوند با كسب اكثريت آراى مجلس عضو اين كميته خواهند شد. حاجى بابايى در پاسخ به سئوال ديگرى درباره معرفى وزراى كشور و اقتصاد به مجلس با بيان اينكه طبق اصل 135 قانون اساسى رئيس جمهور سه ماه براى معرفى وزراى پيشنهادى فرصت دارد، گفت: با توجه به پايان مهلت سه ماه رئيس جمهور براى معرفى وزير پيشنهادى وزارتخانه اقتصادى و دارايى به مجلس، تاكنون اين كار صورت نگرفته و مهلت سه ماهه رئيسجمهور روز چهارشنبه هفته آينده 19 تير به پايان مىرسد. وى افزود: اگر قرار بود تا روز 19 تير وزير پيشنهادى براى كسب راى اعتماد به مجلس معرفى مىشد، رئيس جمهور مىبايست حداكثر تا امروز وزير امور اقتصادى و دارايى را به مجلس معرفى مىكرد تا مجلس آن را در دستور قرار خود قرار مىداد. وى افزود: طبق قانون مدت معرفى وزير به مجلس تمديد نخواهد شد و بهتر است دولت، وزير امور اقتصادى و داراى پيشنهادى خود را هرچه سريعتر به مجلس معرفى كند.بنابراين گزارش،صمصامى اوايل ارديبهشت سال جارى بر صندلى وزير اقتصاد بهعنوان سرپرست تكيه زد.حرف و حديث اين تغييرات در نيمهدو سال گذشته ظهور كرد. اواخر سال گذشته زمزمه بركنارى دانشجعفري، وزير سابق وزارت اقتصاد شنيده مىشد، اوايل امسال بعد از تكذيب سخنگوى دولت نهم و مسئولان دولتى،بالاخره ششمين وزير دولت نهم بركنار شد و نهمين تغيير كابينه احمدىنژاد رقم خورد. بيشترين دليل اين بركنارى اختلاف نظر وى با رئيسجمهور در خصوص تغييرات در بيمه مركزى بود به طورى كه دانشجعفري، خبر تغيير رئيس بيمه مركزى در فروردين 87 را از رسانهها مطلع شد. تبديل نام بانكها به بانكهاى قرضالحسنه از ديگر اختلافات وى با رئيس دولت نهم بود. در روز توديع و معارفه وزير اقتصاد، دانشجعفرى به بيان انتقادهاى شديدى از سياستهاى اقتصادى دولت نهم پرداخت.وى عنوان كرد: مفاهيم علمى اقتصادى در اين دولت جايگاهى ندارد.بالاخره حسين صمصمامىدر روز 3 ارديبهشت سال جارى بر كرسى يكى از كليدىترين وزارتخانههاى كابينه تكيه زد. برخى حضور صمصامىرا به عنوان سرپرست در اين پست بهانهاى براى به كرسى نشستن پرويز داوودى بر صندلى وزارت اقتصاد مىدانند. صمصامىپيش از اين دبير كميسيون اقتصادى هيئت وزيران بود. در خروجى خبرگزارى فارس آمده بود، صمصامىاز شاگردان مورد اعتماد داوودى معاون اول رئيس جمهور است و دوران تحصيل دانشگاهى وى از ابتدا تا اخذ مدرك دكترا در دانشگاه شهيد بهشتى زير نظر داوودى سپرى شده است. صمصامىدر حالى وارد ساختمان باب همايون شد كه كمتر از سه ماه به پايان كار مجلس هفتم باقى بود. شايد بعد از انتخاب وزير نفت پس از چهارمين گزينه پيشنهادى احمدىنژاد اين دومين بحران در انتخاب كابينه وى باشد.
چهارشنبه 12 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: حيات نو]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 156]