آخرين آمار طلاق در كشور بررسي شد

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: آخرين آمار طلاق در كشور بررسي شد
تهران-خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا): كارگروه طلاق همايش اسلام و آسيب ها ي اجتماعي در گزارش پاياني فعاليت خود اعلام كردند:در ايران در سال هاي اخير روند رو به رشد ميزان طلاق زنگ هاي خطر را از طرف سازمان هاي مرتبط به صدا درآورده است .

به گزارش روزچهارشنبه ايرنا، كار گروه طلاق همايش اسلام و آسيب هاي اجتماعي گزارش داد : آمار طلاق در ايران در سال هاي اخير ، كشور را در رتبه اي نزديك به كشورهاي مصر و اردن قرار داده است .
اعضاي كارگروه طلاق همايش اسلام و آسيب هاي اجتماعي به ارايه نتايج به دست آمده از اين كار گروه پرداختند و با اشاره به اينكه "در نيم قرن گذشته آمار طلاق در اكثر كشورهاي دنيا افزايش فزاينده اي داشته ، معتقد بودند كه اين افزايش هم در كشورهاي توسعه يافته و هم در كشورهاي در حال توسعه بوده است ."
در گزارش اين كار گروه با اشاره به اينكه ، سوئد با داشتن 55 درصد بالاترين نسبت طلاق در دنيا را به خود اختصاص داده است، اعلام شد : در بين كشورهاي منطقه خاورميانه ، كويت بيشترين ميزان طلاق به نسبت جمعيت را دارا است و بعد از آن كشورهاي بحرين ، قرقيزستان ، اردن و مصر در رتبه هاي بعدي قرار دارند .
بر اساس اين گزارش ، طلاق پديده اي دو سويه است كه از يك طرف باعث فروپاشي نهاد خانواده و از طرف ديگر راه حلي نهايي براي نگهداري از اين نهاد است .
به نظر اعضاي اين كار گروه ، بعد از ازدواج ممكن است اوضاعي غير قابل پيش بيني به وجود آمده و ادامه زندگي عادي براي زوجين غير ممكن شود ،
اين گزارش به آموزه هاي ديني اشاره دارد و خاطر نشان مي كند : بر اساس آموزه هاي ديني طلاق ضمن آنكه امري ناستوده معرفي شده ، واقعيتي است كه در شرايط خاص گريزي از آن نيست و بلكه براي جلوگيري از آسيب هاي جدي تر گاه ضروري به نظر مي رسد .
در اين گزارش همچنين آمده است :‌در جامعه معاصر تغيير در شيوه هاي زندگي ، ارزش ها ، انتظارات ، شيوه هاي همسر گزيني و شرايط كار و زندگي افراد منجر به افزايش طلاق است .
به نظر اعضا اين كار گروه ، طلاق يكي از پديده هايي است كه ثبات خانواده را تهديد مي كند و پيامدها و اثرات منفي بر خانواده ، زوجين ، فرزندان و به طور كلي بر جامعه خواهد داشت .
در گزارش ارايه شده كارگروه طلاق آمده است : اگر چه براي يك جامعه به هنجار وجود درصد پاييني از طلاق منطقي و هنجار محسوب مي شود ، اما افزايش بي سابقه در نرخ طلاق مي تواند طلاق را به يك مساله اجتماعي تبديل كند.
اين گزارش تاكيد دارد : سياست گذاري و برنامه ريزي جهت اصلاح روش هاي انتخاب همسر و ازدواج و رفع ناسازگاري هاي بين زوجين به منظور كاهش طلاق و عوارض و پيامدهاي فردي و اجتماعي آن در هر جامعه اي ضروري به نظر مي رسد .
همچنين در رهنمودهاي ديني بر انتخاب درست و واقع بينانه شريك زندگي و اتخاذ شيوه هاي درست و عملكرد مناسب در طول زندگي زناشويي براي پيشگيري از طلاق توصيه شده است .
در سياست هاي پيشنهادي اين كارگروه توجه به مسايل فرهنگي و نيز توسعه آموزش براي همه آحاد تاكيد شده و آمده است : سه منبع عمده اطلاع رساني شامل خانواده ، مدرسه و رسانه هاي جمعي در اين زمينه از اهميت ويژه اي برخوردار هستند.
اين گزارش مي افزايد : بايد علاوه بر آموزش هاي رسمي در مدارس و دانشگاهها و نيز آموزش هاي غير رسمي كه توسط رسانه ها و خانواده ارايه مي شود ، تمهيدات لازم براي طراحي و اجراي يك برنامه آموزشي رسمي در سطح دانشگاهها ضروري است .
اين كار گروه تاكيد دارد : در پيشگيري سطح دوم لازم است مراكز مشاوره خانواده در سطح وسيعي گسترش پيدا كرده و در دسترس زوج هاي جوان قرار گيرد .
همچنين در سطح سوم پيشگيري تاسيس مراكز مشاوره رواني و حقوقي براي حل اختلاف مربوط به حضانت كودكان و تاديه حقوق قانوني طرفين از جمله مداخله ها خواهد بود .
اين كا رگروه در پايان اعلام كرد : براي استقرار سياست هاي انتخابي ، تشكيل شوراي عالي خانواده به عنوان يك نهاد موثر در ساماندهي برنامه هاي مربوط به ازدواج ،‌جلوگيري از طلاق و مقابله با عواقب طلاق هاي ضروري بايد مورد توجه قرار گيرد .
در اين كار گروه بر ضرورت ايجاد يك بانك اطلاعاتي در خصوص مشاورين ، مدرسين و كارشناساني كه صلاحيت تدريس يا مشاوره در اين زمينه ها را دارند ، به منظور جلوگيري از مداخله افراد فاقد صلاحيت توصيه شد.
همايش اسلام و آسيب هاي اجتماعي در دو روز گذشته در تالار غدير مركز همايش هاي وزارت كشور برگزار شد .
چهارشنبه 12 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 258]