واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: كارگري - ازدواج كنيد و بچهدار شويد وگرنه اخراج
كارگري - ازدواج كنيد و بچهدار شويد وگرنه اخراج
اسماعيل محمدولي:دولت نهم عزم خود را جزم كرده تا كارگران مجرد را به خانه بخت بفرستد و سپس با ارائه تسهيلاتي آنان را به توليد مثل و (شايد بهتر است بگوييم) تكثير هر چه بيشتر ترغيب كند. هرچند ما از پيش با علاقه رئيسجمهور محترم به ازدياد جمعيت و آن جمله تاريخي «دو بچه كافي نيست» آشنا بوديم اما صدور بخشنامه براي تهديد و تشويق كارگران به بچهدارشدن كمي عجيب بود و از شما چه پنهان هنوز هم كاملا باورمان نشده است. اما به هر حال اسناد منتشر شده چارهاي جز باور برايمان نميگذارند.
ابتدا فقط حرف بود
قبل از آنكه به صدور بخشنامههاي اخير در مورد اجبار و تشويق كارگران به ازدواج و بچهدار شدن برسيم لازم است نگاهي به پيشينه اين تفكر «هر چه بيشتر بهتر» بيندازيم. محمود احمدينژاد روز يكشنبه 30 مهرماه 85 پس از پايان مراسم استيضاح وزير كشاورزي كه با موفقيت دولت در قانع كردن نمايندگان همراه بود، در جلسه مشترك دولت و مجلس حضور يافت و براي مجلسيان سخنراني كرد. جالبترين بخش سخنراني احمدينژاد در اين نشست اما بخشي بود كه در آن، رئيس نهمين دولت ايران ديدگاه خود را درباره سياستهاي مشهور كنترل جمعيت ابراز و تاكيد كرد كه با رهيافت «دو بچه كافي است» مخالف است. بدين ترتيب، محمود احمدينژاد نشان داد كه ضرورت تغييرات آني از نگاه او تنها به تعويض گسترده مديران باتجربه و تغييرات اساسي ساختار برنامهريزي كشور محدود نميشود و تمام حوزهها را در برميگيرد. احمدينژاد نظريات جالب خود را در پاسخ به اظهارات نمايندگان حاضر در جلسه اينگونه تشريح كرد: «اينكه ميگويند دو بچه كافي است، من با اين امر مخالف هستم. كشور ما داراي ظرفيتهاي فراواني است. ظرفيت دارد كه فرزندان زيادي در آن رشد پيدا كنند، حتي ظرفيت حضور 120 ميليون نفر را نيز داراست.» اما به نظر ميرسد با وجود كثرت سخنان بديعي كه در اين جلسه مطرح شد، ميتوان دليل اصلي سياست ازدياد جمعيت دولت نهم را در اين سخنان احمدينژاد جستوجو كرد: «اين غربيها خود دچار مشكل هستند و چون رشد جمعيتشان منفي است، از اين امر نگران هستند و ميترسند كه جمعيت ما زياد شود و ما بر آنها غلبه كنيم، به همين خاطر مشكل خودشان را به ديگر كشورها صادر ميكنند.»
بعد لايحه شد
اكنون دو سال از ايراد اين سخنان تاريخي ميگذرد و به نظر ميرسد دولت قصد دارد از مرحله حرف فراتر برود و پا به عرصه عمل بگذارد. اينچنين است كه رئيسجمهور در روز سهشنبه چهارم تيرماه 87 در مراسمي كه به مناسبت روز زن برگزار شده است از تدوين لايحهاي خبر ميدهد كه بر اساس آن، دو ساعت از ساعت كاري زنان متاهل در عين دريافت حقوق كامل، كم خواهد شد. احمدينژاد براي تشريح و ساده فهم كردن اين لايحه گفته است: «زنان پس از ازدواج با دريافت حقوق كامل، دو ساعت از ساعت كاريشان كم خواهد شد، در حالي كه حقوق خود را به طور كامل دريافت خواهند كرد.» بر اساس اين طرح در مرحله بعدي با تولد فرزند اول، يك ساعت كاري كمتر شده و با به دنيا آمدن فرزند دوم، ساعت كاري دوباره كاهش مييابد. حال با توجه به اينكه طبق قانون كار ساعت كاري روزانه ميانگين هشت ساعت است بايد از رئيسجمهور محترم پرسيد چنانچه زني ازدواج كند و دو ساعت از ساعت كارياش كسر شود و سپس شش فرزند به دنيا آورد تكليف چيست؟ احتمالا بايد تنها ابتداي هر ماه شال و كلاه كند و به محل كارش برود و حقوقش را دريافت كند و بعد به خانه بازگردد و بچهها را بزرگ كند. خب. با اين حساب اگر زني بيش از شش بچه به دنيا بياورد چه بايد كرد؟ آيا او علاوه بر اينكه ديگر احتياجي به كار كردن ندارد و حقوقش را كامل دريافت ميكند، از مزايايي چون «اضافه كاري» هم برخوردار خواهد شد؟ هر چند اين حساب و كتابها بيشتر به شوخي شبيه است اما ظاهرا دولت محترم در پيگيري اين لايحه جدي است چراكه رئيسجمهور در مراسم مذكور تاكيد كرده است: «در خصوص ارائه اين لايحه عقبنشيني نخواهم كرد؛ چراكه بعد از مطرح شدن اين لايحه متاسفانه برخي فشار آوردند و عدهاي نيز عقبنشيني كردند اما من اهل عقبنشيني نيستم.» نكته اصلي در ارائه و پيگيري جدي اين لايحه - آنطور كه تبليغ ميشود - حفظ شأن و كرامت زن است، در صورتي كه با مطالعه جزئيات لايحه متوجه ميشويم دولت در صدد تشويق زنان به هر چه بيشتر بچهدارشدن است تا طبق گفتههاي دو سال پيش رئيسجمهور «جمعيت مان زياد شود تا بر غربيها غلبه كنيم.» اما اين سخنان وقتي به جاي لبخند آزارمان ميدهد كه ميدانيم عمده زنان شاغل چه در كارخانهها و چه در ادارات با وجود كار مساوي با مردان از حقوق مساوي برخوردار نيستند و حتي به دليل جنبههاي حمايتي حداقلي كه در قانون كار براي آنان در نظر گرفته شده است (همچون مرخصي زايمان و خدمات مهد كودك در صورت داشتن فرزند خردسال يا نوزاد) كارفرمايان از استخدام آنان سر باز ميزنند. اما اين زنان تنها ويترين پر زرق و برق زنان شاغل هستند چراكه بخش اعظم زنان شاغل هرگز تحت حمايت قانون كار قرار نميگيرند و اينچنين، نهتنها ناچارند بسيار بيشتر از ساعات كار قانوني كار كنند (عمدتا روزي 16 ساعت) كه با اين حال نيمي از حقوق يك مرد همكار را هم دريافت نميكنند، بيمه نميشوند، قراردادي امضا نميكنند و در واقع با همان روش بدوي دوران بردهداري به كار گرفته ميشوند. اينهمه البته به دليل عدم انجام وظيفه دولت در امر «بازرسي كار» است. دولتي كه اينك فرمان ميدهد از ساعت كار زنان شاغل متاهل دو ساعت كسر شود، با تولد اولين فرزند يك ساعت ديگر، با تولد دومين فرزند و الخ. اينجا ما حق داريم از دولت بخواهيم اگر به وظايف قانونياش عمل نميكند و باعث پديد آمدن اين وضعيت دردناك ميشود، لااقل باب شوخي را باز نكند.
و سپس بخشنامه
حدس ميزنم با خواندن بند قبل حيرتزده شدهايد، اما ناچارم به اطلاعتان برسانم كه تصميم دولت براي ازدواج كارگران جديتر از اين حرفهاست. به عنوان مثال چندي پيش اطلاعيهاي از جانب مسوول ارشد حراست سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس منتشر شده است كه بر اساس آن تا اول آبانماه سال جاري به تمامي افراد مجرد اعم از زنان و مردان شاغل در اين سازمان وقت داده شده است تا ازدواج كنند و در غير اينصورت براي تسويهحساب به پيمانكار معرفي خواهند شد. متن كامل اين اطلاعيه (كه تصويرش را هم مشاهده ميكنيد) به شرح زير است:
«عطف به مذاكرات مكرر قبلي با همكاران مجرد در خصوص تشكيل خانواده و اجراي سنت نبوي صلي الله عليه و آله و سلم، متاسفانه مشاهده ميگردد بعضي از همكاران به وعده خود عمل ننموده و همچنان مجرد باقي ماندهاند و از آنجايي كه تاهل يكي از شرايط اشتغال در اموري مانند حراست ميباشد و با توجه به سخن گرانسنگ نبي گرامي اسلام مبني بر اينكه (من تزوج فقد حرص نصف دينه) و (النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني) هر كس ازدواج نمايد همانا نصف دين خود را حراست نموده و نكاح و ازدواج سنت من است و هر كس از سنت من روي بگرداند پس از من نيست، لذا براي آخرينبار اعلام ميدارد تا پايان شهريورماه 87 تمامي همكاران غيرمتاهل اعم از ذكور و اناث فرصت دارند تا نسبت به انجام فريضه مهم و اخلاقي انساني ازدواج اقدام نمايند. در غير اين صورت در تاريخ 1/7/87 براي تسويهحساب به پيمانكار معرفي خواهند شد.» اما خب. فكر بد نكنيد. روش دولت محترم تنها تنبيه و اخراج براي كساني كه به سياست ازدواج كارگران دولت ياري نميرسانند، نيست بلكه تشويق هم هست. به عنوان نمونه مديرعامل كارخانه اتومبيلسازي سايپا هم اخيرا اين سياست دولت را به طريقي ديگر پي گرفته است. او به زنان شاغل وعده داده است در صورتي كه ازدواج كنند قرارداد كاريشان تبديل ميشود و لابد منظور از تبديل «موقت به دائمي» است كه در اين صورت كساني كه با شرايط قراردادهاي كاري آشنا هستند، ميدانند كه چه پيشنهاد وسوسهكنندهاي است. به ياد جملهاي از فردينان سلين افتادم كه انگار فرياد ميزد: «با شما هستم، مردم بيچيز، غرامتدهندهها، عرق ريزها، به شما اعلام خطر ميكنم. وقتي بزرگان اين عالم عاشق چشم و ابروتان شدند معنياش اين است كه ميخواهند گوشتتان را كباب كنند. علامت واضحي است. هميشه با مهر و ملاطفت آغاز ميشود.»
اين حرفها از يك دولت سهميهاي؟
براي اين قسمت از گزارش قصد داشتم از عواقب انفجار جمعيت بنويسم و نسلي كه حاصل اين انفجار است و... اما اتفاق جالبي افتاد كه بد نيست شما هم در جريانش باشيد: برق رفت و كامپيوتر خاموش شد و كارم دو ساعت به تعويق افتاد. ميبينيد؟ براي جمعيت فعلي هم، برق سهميهبندي ميشود، آب سهميهبندي ميشود، بنزين سهميهبندي ميشود، پس در صورت محقق شدن اين برنامه دولت چه سرنوشتي در انتظارمان است. لابد در آن زمان علاوه بر سهميهبندي انرژي و خوراك و پوشاك و مسكن و بهداشت و... كار به سهميهبندي اكسيژن هم خواهد رسيد.
چهارشنبه 12 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 1337]