واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: نخست وزير مالزي خواستار عدم دخالت آمريكا در پرونده انورابراهيم شد
به گزارش روز چهارشنبه خبرگزاري رسمي مالزي (برناما)، عبدالله احمد بداوي از وزير امور خارجه اين كشور خواست تا با ارسال يادداشتي به آمريكا نسبت به دخالت اين كشور در امور داخلي مالزي اعتراض كند.
بنابه اين گزارش ، بداوي همچنين هشدار داده است كه مالزي دولت ، حاكميت و نظام قضايي خاص خود را دارد و در اين پرونده نيز بر اساس قوانين كشور خود رفتار خواهد كرد.
در همين حال نخست وزير مالزي نسبت به امنيت جاني انور ابراهيم اطمينان داد.
بداوي كه در ديدار با وان عزيز وان اسماعيل ، همسر انور ابراهيم سخن مي گفت ، افزود: نگراني در مورد امنيت انور ابراهيم غير واقعي و بيهوده است .
دولت بر اساس قوانين امنيت همه مردم و در اين پرونده خاص امنيت انور و همه افراد درگير در اين پرونده را تضمين ميكند.
نخست وزير مالزي با رد دخالت ائتلاف حاكم بر اين كشور در پرونده مطروحه عليه انور ابراهيم تاكيد كرد كه وي در كار تحقيق پليس در اين خصوص دخالت نخواهد كرد تا همه چيز بر اساس قانون و به آرامي پيش برود.
تام كيسي ، سخنگوي وزارت كشور آمريكا روز گذشته با سياسي خواندن اتهامات وارده عليه انور ابراهيم ، اعتراض دولت متبوع خود را با تحقيقات و اتهامات وارده عليه انور ابراز داشت .
برناما درعين حال در خبر ديگري به نقل از انور ابراهيم تاكيد كرده است كه پرونده مطرح شده عليه وي تاثيري بر تمركز ائتلاف اپوزيسيون اين كشور براي تشكيل دولت فدرال در مالزي نخواهد داشت .
رهبر ائتلاف اپوزيسون مالزي كه شب گذشته در جمع هزاران نفر از هواداران خود در استاديوم ملاواتي سخن ميگفت افزود: من خود را براي نبرد با اين پرونده آماده كرده و حتي براي گفتن حقايق به سراسر كشور نيز سفر خواهم كرد.
انور ابراهيم افزود: سه نفر در وارد ساختن اين اتهامات به من دخيل هستند و همه اين سناريوها توسط آنها سازماندهي ميشود.
وي بدون اشاره به نام اين افراد هشدار داد كه اين سه نفر از زمان دوازدهمين دوره انتخابات پارلماني اين كشور در ماه مارس سال جاري مدام به دنبال توطئه عليه او هستند.
به گزارش ايرنا، روز شنبه هفته جاري يك جوان ۲۳ساله باارائه دادخواستي به پليس اين كشور، انور ابراهيم را به داشتن رابطه غير اخلاقي جنسي با خود متهم كرد.
متعاقب اين گزارش ، انورابراهيم شامگاه يكشنبه گذشته بنابه آنچه كه خود، نگراني از امنيت جاني عنوان كرده بود به سفارت تركيه دركوالالامپور پناهنده شد اما يك روز پس از اقامت در اين سفارتخانه با دريافت تضمين امنيت جاني از سوي وزير كشور و وزير امور خارجه مالزي سفارت تركيه را ترك كرد.
انور ابراهيم رهبر اپوزيسيون مالزي و قدرتمندترين رقيب حزب حاكم اين كشور است كه يكبار ديگر نيز درتاريخ ۱۴آوريل ۱۹۹۹ميلادي به اتهام فساد مالي و اخلاقي از سوي دادگاه كوالالامپور به انفصال از خدمت ، شش سال زندان و دوسال محروميت از فعاليت سياسي محكوم شده بود.
وي ازجمله نزديكترين و با نفوذترين افراد در نزد ماهاتيرمحمد نخست وزير سابق اين كشور محسوب ميشد و تا پيش از محكوميت از سوي دادگاه ، سمت معاون نخست وزيري مالزي را در اختيار داشت .
انور هم اكنون علاوه بر سمت مشاور حزب اپوزيسيون پ .ك .آر. كه رهبري آن را همسر وي برعهده دارد، ازسوي احزاب مخالف اين كشور نيز به رهبري ائتلاف حزبي اپوزيسيون انتخاب شده است .
چهارشنبه 12 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 228]