كندوكاوي در هدفمندسازي يارانه‌ها

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: كندوكاوي در هدفمندسازي يارانه‌ها
با اعلام برنامه دولت براي هدفمندكردن يارانه‌ها، به نظر مي‌رسد پس از گذشت نزديك به سه دهه از پيروزي انقلاب اسلامي پايان راه توزيع غير هدفمند يارانه‌ها در اقتصاد ايران فرا رسيده است.‌

به گزارش مهر، عرصه ارائه يارانه‌ها توسط كشورهاي مختلف دنيا به صنايع، توليدات و ساير اقلام استراتژيك هم اكنون به يك نبرد نابرابر و پنهاني تبديل شده است؛ به نوعي مي‌توان گفت جنگ يارانه‌هاي آشكار و غيرمستقيم براي يافتن دست برتر در تجارت بين‌المللي بين دولتها جريان دارد؛ اما پرداخت آن در دنيا به صورت هدفمند دنبال مي‌شود.‌

اين درحالي است كه ايران نيز در حال برداشتن گامهاي ابتدايي براي پيوستن به خيل عظيم كشورهايي است كه با پرداخت هدفمند يارانه‌ها، قصد حضور پرقدرت‌تر در اقتصاد جهان را دارند. طرحي كه از آن به عنوان تحول اقتصادي ياد شده و براي اولين بار پس از گذشت نزديك به سه دهه از پيروزي انقلاب اسلامي براي هدفمند كردن يارانه‌ها پايه ريزي و تدوين شده است.‌

اعلام دغدغه رئيس جمهوري درباره ضرورت اصلاح ساختار و هدفمند كردن يارانه در كشور به آنجا رسيد كه طرحي با نام شكوفايي اقتصادي و با محوريت نقدي كردن يارانه‌ها در دولت نهم تهيه و تدوين شود كه اميدواريم اجراي صحيح آن بتواند بر روي پرداخت يارانه‌هاي غيرهدفمند كه پيشينه اوليه آن به دوره قاجار مي‌رسد، خط بطلاني بكشد.‌

در اين ميان بسياري از تحليل‌گران و دست‌اندركاران اقتصاد ايران توزيع يارانه‌ها به صورت غيرهدفمند را ظلمي آشكار در كشور مي‌دانند؛ چراكه بيشتر ميزان يارانه‌ها به انرژي و نان تعلق مي‌گيرد كه در مورد اول نيز 70 درصد از اين يارانه به 30 درصد مردم تعلق مي‌گيرد.‌

هومان دولتشاهي كارشناس انرژي مي‌گويد: مطالعات انجام شده بر اين نكته تاكيد دارند كه يارانه بخش انرژي سالانه حدود 90 هزار ميليارد تومان (95 ميليارد دلار) است و نكته قابل توجه اين است كه امسال كشور ما در بهترين شرايط حدود 80 ميليارد دلار از بابت فروش نفت درآمد خواهد داشت كه اين مقايسه درآمد نفتي كشور و يارانه‌هاي پرداختي بسيار قابل تامل است.

او با بيان اين كه در بخش گاز و ساير حامل‌هاي فرآورده‌هاي نفتي نيز سالانه به ترتيب 40 و 45 ميليارد دلار يارانه مي‌دهيم، گفت: در حال حاضر قيمت گاز در منطقه خاورميانه و خليج‌فارس به ازاي هر مترمكعب 30 سنت است كه اين قيمت براي بازار داخلي ما چيزي معادل 2 سنت است كه بايد اين قيمت‌ها اصلاح شود؛ اگرچه به طور كلي حذف يارانه‌ها نيز مساله درستي نيست. ‌

بنزين، گاز خانگي و برق سه كالايي هستند كه دولت به آنها يارانه‌هاي كلاني مي‌دهد؛ اما خانواده‌هاي با دهكهاي بالا، مرفه و ثروتمند به دليل بهره‌مندي از وسائل رفاهي بيشتر، حداقل چندين برابر اقشار آسيب‌پذير از اين يارانه استفاده مي‌كنند. ‌

حتي در شرايط پلكاني كردن قيمت حاملهاي انرژي، قسمت اعظم مبلغ مندرج در قبض‌ها به صورت يارانه است و دولت متقبل مي‌شود؛ بنابراين مي‌توان گفت كه در زمينه انرژي بيشترين ظلم به اقشار آسيب‌پذير وارد مي‌شود، پس هدفمند كردن يارانه يعني اقشاري كه مستحق دريافت يارانه نيستند، از جرگه يارانه بگيران حذف شوند و يارانه با سرانه بيشتري در اختيار اقشار آسيب پذير قرار گيرد.‌

اين كارشناس درباره راهكارهاي اجرايي براي اصلاح يارانه‌هاي انرژي و رسيدن آن به دست مصرف‌كنندگان واقعي مي‌گويد: براي اين‌كه يارانه به دست مصرف‌كننده واقعي آن برسد، راه درست اين است كه مصرف‌كنندگان مختلف را دسته‌بندي كنيم كه چالش رسيدن به پرداخت واقعي يارانه‌ها نيز در همين قسمت است و اين تقسيم‌بندي بايد طوري انجام شود كه دهك‌هاي پايين‌تر از 9 و 10 از يارانه بهره‌مند شوند. اين در حالي است كه هم‌اكنون دهك‌هاي ياد شده كه قشر ثروتمند جامعه نيز هستند، از يارانه‌ بهره‌ مي‌برند.‌

دولتشاهي با بيان اين‌كه در ايران 70 درصد يارانه‌ها به 30 درصد قشر مرفه اختصاص مي‌يابد، در خصوص نمونه‌اي بارز در زمينه مصرف يارانه براي يكي از بخش‌هاي انرژي توضيح مي‌دهد: از 40 ميليارد دلار يارانه گازي كه اختصاص مي‌يابد 12 ميليارد دلار آن براي اقشار متوسط و ضعيف و 28 ميليارد دلار آن به سه دهك بالايي مي‌رسد. اين در حالي است كه اين سه دهك آن دسته از مردم هستند كه معمولا داراي تمول مالي بوده و تقريبا اولين كساني هستند كه اين حامل انرژي را دريافت و بيشترين مصرف را نيز دارند. ‌

در مورد نان نيز اين قضيه صادق است، اگرچه مصرف نان ميان اقشار آسيب‌پذير و دهكهاي بالاي درآمدي مساوي است اما همين مساوي بودن مصرف با توجه به اختصاص يارانه‌ها يك ظلم بزرگ به شمار مي‌آيد؛ چراكه فردي كه در دهكهاي بالاي درآمدي قرار دارد و مستحق دريافت يارانه نيست نيز در قضيه نان، يارانه‌اي معادل فردي كه در اقشار پايين درآمدي است، دريافت مي‌كند كه اين خود يك ظلم آشكار است.‌

اگر يارانه به صورت هدفمند ميان اقشار مختلف مردم ارائه شود، قطعا مي‌توان گامي بزرگ در اقتصاد را به ثمر رساند. در تمامي دنيا نيز به اين شيوه عمل شده و شايد به جرات بتوان گفت كه در دنياي امروز، تعداد كشورهايي كه به صورت غيرهدفمند به توزيع يارانه مي پردازند به تعداد انگشتان يك دست هم نمي‌رسند؛ اين ظلم بايد برداشته شود. البته هدفمند كردن يارانه‌ها براي هر كالايي راه مخصوص به خود را دارد؛ اما اصل مطلب اين است كه هدفمند كردن يارانه يك ضرورت و يك گام بزرگ در جهت عدالت اقتصادي و اجتماعي است كه بايد انجام شود.‌

اين كارشناس افراد تحت پوشش زيرمجموعه‌هايي مانند كميته امداد و سازمان بهزيستي را از جمله قشرهايي دانسته كه بايد يارانه به آنها تعلق گيرد و مي‌گويد: ارائه يارانه در بخش‌هاي مختلف متفاوت است، ولي به طور عمومي بايد يارانه پرداختي به دهك‌هاي يك تا هشت به صورت هدفمند باشد و به دهك‌هاي 9 و 10 يارانه‌اي پرداخت نشود يا بسيار محدود در نظر گرفته شود.‌

وي مي‌افزايد: اگر اين يارانه‌ها واقعا هدف‌دار بود، تحولي واقعي ايجاد مي‌كرد، ولي متاسفانه با افزايش هزينه‌ها ميزان يارانه پرداختي نيز به تبع آن بيشتر شده است كه اگر مي‌توانسته‌ايم اين يارانه‌ها را صرف بخش‌هاي خاصي از جمله بهينه كردن زيرساخت‌ها كنيم، نتيجه بهتري مي‌گرفتيم. به عنوان مثال در حال حاضر نيروگاه‌هاي برق ما با 30 تا 35 درصد بهره‌وري مشغول به كار هستند. اين در حالي است كه با سرمايه‌گذاري در جهت بهبود بازدهي نيروگاه‌ها و متعاقبا مصرف ميزان سوخت كمتر مي‌توانستند بهره‌وري بيشتري داشته باشند. ‌

به‌هرصورت به نظر مي‌رسد كه اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها نيازمند جسارت بزرگ در تصميم‌گيري است و اين همان موضوعي است كه در مورد هدفمند كردن يارانه سوخت تكرار شد؛ در حاليكه چندين سال بود كه در كشور ضرورت انجام چنين موضوعي حس مي‌شد؛ اما هدفمند كردن آن و تصميم‌گيري در خصوص آن يك جسارت مديريتي نياز داشت.‌

تمامي كشورها نيز اين تجربه را داشته‌اند؛ اما نكته حائز اهميت در اين موضوع چگونگي مديريت دوره گذار است به اين معنا كه بايد آثار وضعي آزاد شدن يارانه‌ها را در هر بخش مورد نگرش قرار داد و تبعات آن‌را به درستي محاسبه كرد.‌

آزاد شدن يارانه‌ها در مواردي مي‌تواند آثار تورمي و افزايش قيمت داشته باشد؛ بعنوان مثال در بخش يارانه‌هاي انرژي، امروز اگر يارانه حاملهاي انرژي آزاد شود، حتما اثر وضعي افزايش قيمت را در پي‌خواهد داشت. نمي‌شود اين دوره گذار را بدون برنامه دنبال كرد. ‌

آزاد كردن يارانه‌ها در بسياري از كشورها رخ داده، اما قبل از آن بايد به چند سوال پاسخ گفت. آيا يارانه پرداخت كنيم يا خير؟ به چه اقشاري اين يارانه‌ها تعلق گيرد؟ آيا يارانه به صورت نقدي پرداخت شود يا غيرنقدي اختصاص يابد؟ اساسا يارانه نقدي را معطوف به بحث بهداشت و درمان آموزش كنيم يا ساير روشها را نيز در نظر گيريم. ‌

سوال بعدي اين است كه هدف از پرداخت يارانه نقدي چيست؟ به اعتقاد كارشناسان، طبيعتا دولت با اين پرداخت سعي مي‌كند به افرادي كه در جامعه از شرايط مطلوب درآمدي برخوردار نيستند كمك قابل توجهي ارائه كند. اما در اينجا مساله مهمي پيش خواهد آمد و آن شناسايي قشر فقير، محروم و دهكهاي پائين جامعه است كه مهم ترين مساله اين طرح است. ‌

در كشوري نظير آمريكا مبناي شناسايي سطح درآمدي افراد، اظهارنامه‌هاي مالياتي آنهاست؛ بدين صورت كه همه افراد حاضر در جامعه موظفند ماليات پرداخت كنند كه اين به معناي شفافيت در نظام اداري است. به طور كلي بايد گفت كه اين حدس در كشوري مانند آمريكا به دليل وجود مراكز اطلاعاتي و آماري معتبر و قوي به حقيقت خواهد پيوست و اين طرح با موفقيت به انجام خواهد رسيد؛ اما در ايران به دليل نبود شناسايي و فقدان وجود مراكز اطلاعاتي و آماري قوي، شايد اجراي طرح با خدشه مواجه شود.‌

به نظر مي‌رسد اگر مشكل شناسايي دهكهاي پائين جامعه حل شود، اين طرح از جمله مواردي است كه مي تواند اقتصاد ايران را متحول سازد؛ چرا كه اين طرح داراي مزيتهايي همچون دارا بودن حق انتخاب، افزايش سطح درآمدي و افزايش قدرت خريد افراد جامعه مي گردد. ‌

بسياري از كارشناسان معتقدند، دولت نبايد همه يارانه‌ها را به يكباره قطع كند بلكه اين قطع كردن يارانه‌ها و نقدي كردن آن بايد به صورت مرحله‌اي، از انرژي و حامل‌هاي آن آغاز شده و در مراحل بعد به كالاهاي اساسي برسد.‌

اگرچه پرداخت يارانه نقدي به همه آحاد جامعه لازم است اما اين نكته نيز نبايد فراموش شود كه دولت بايد با برنامه‌ريزي دقيق و هدفمند پرداخت نقدي را در سالهاي بعد فقط به دهكهاي پائين جامعه و محروم اختصاص دهد كه اين امر در طولاني مدت به نفع اقشار ضعيف جامعه است و باعث افزايش قدرت خريد قشر محروم خواهد شد.‌

اما در اين طرح كه ممكن است آثار تورمي نيز داشته باشد بايد پيگيري و به كار بردن سياستهاي انقباضي توسط دولت، از بين بردن اثرات رواني تورم، افزايش عرضه كالاهايي كه باعث شوند تورم در كوتاه مدت افزايش پيدا نكند را دنبال كرد.‌

همچنين كاهش كسري بودجه دولت و كنترل تورم، كنترل مصرف، عادلانه‌تر كردن توزيع مصرف كالاهاي يارانه‌اي و افزايش كارايي نظام اقتصادي از جمله اهدافي است كه براي پرداخت نقدي يارانه‌ها مطرح مي‌شود. ‌

چنانچه يارانه‌هاي نقدي به دليل مشكل شناسايي به صورت همگاني پرداخت شود، در اين صورت نبايد تاثيري بر حجم يارانه‌هاي پرداختي بگذارد مگر آن كه ميزان سرانه آن كمتر از ميزان يارانه كنوني باشد؛ در اين صورت نيز بديهي است كه بر لايه‌هاي پاييني نظام اجتماعي تاثير منفي مي‌گذارد.

اگر يارانه‌هاي نقدي به صورت هدفمند فقط به اقشار آسيب‌پذير پرداخت شود، در اين صورت بايد شناسايي درستي صورت گيرد تا خانواري از دايره پوشش خارج قرار نگيرد؛ اما اگر شناسايي اقشار آسيب‌پذير صورت نگيرد، اگر حجم يارانه نقدي پرداختي به گروه‌هاي هدف قابل توجه باشد، امكان ارائه اطلاعات نادرست و در نتيجه وقوع مخاطرات اخلاقي بلايي است كه مي‌تواند به پوشش بيش از اندازه منجر شود.

از سوي ديگر، اگر هزينه‌هاي مترتب بر برآورد نادرست هزينه‌هاي اداري پرداخت يارانه نقدي نيز اضافه شود، ممكن است كارايي آن را تا حد زيادي تحت تاثير منفي قرار دهد. آثار تورمي شديد رها سازي قيمت كالاهاي يارانه‌اي و ضرورت محاسبات مجدد يارانه جبراني از جمله مسائل ديگري است كه بر پيچيدگي موضوع مي‌افزايد. ‌

با توجه به افزايش حضور دولتها در اقتصاد، پرداخت يارانه نيز به تبع آن افزايش و به تدريج دامنه آن در امور مختلف گسترش مي‌يابد. در ايران نيز وضعيتي مشابه حاكم است و به دليل حضور 80 درصدي دولت در اقتصاد، دامنه اين يارانه‌ها به صورت غيرهدفمند در حال گسترش است همانطور كه كشوردر حال حاضر 90 هزار ميليارد تومان يارانه تنها به موضوع سوخت ارائه مي‌دهد. ‌

در مقابل در نظامهاي اقتصادي مبتني بر بازار، توجيه ضرورت دخالت دولت در اقتصاد سه هدف عمده دارد كه يارانه نيز به عنوان يكي از پرداختهاي انتقالي دولت به اشكال مختلف، مي‌تواند در راستاي تحقق اين سه هدف قرار گيرد. ‌

به هر حال يارانه يكي از پرداختهاي انتقالي است كه مي‌تواند نقش موثري در توزيع عادلانه درآمد داشته باشد؛ به نحوي كه مي‌توان گفت يكي از مهمترين اهداف پرداخت يارانه، ايجاد رفاه براي گروه خاص از مصرف‌كنندگان كم درآمد در جهت افزايش سطح درآمد و رفاه نسبي آنان است.‌

براساس گزارشات سازمان جهاني تجارت در سنوات گذشته، 69 كشور دنيا طي يكي دو سال اخير بالغ بر 350 ميليارد دلار يارانه پرداخت كرده‌اند كه در اين ميان ميزان يارانه پرداخت شده توسط 21 كشور توسعه يافته بيش از 300 ميليارد دلار بوده است.‌

اصولا تعاريفي كه دولتها براي يارانه به كار مي‌برند، بسيار محدودتر از تعريف سازمان جهاني تجارت است و فقط جوايز مستقيم را در بردارد. در اين راستا اطلاعات بسيار كمي در خصوص جوايز پرداختي به صادرات خدمات وجود دارد، از اين رو سازمان جهاني تجارت به سبب شفاف نبودن اطلاعات نمي‌تواند به ارزيابي دستاوردهاي موافقتنامه يارانه‌ها(‌‌SUBSIDIES AND COUNTERVAILING MEASURES) و اقدامات مقابله به مثل مبادرت كند. ‌

در اين ميان انگيزه‌هاي متفاوتي براي پرداخت يارانه‌ها از سوي دولت‌ها مطرح مي‌شود كه به طور كلي هدف آنها آن است كه در قيمتهاي نسبي مداخله كنند وكالا و خدمات خود را به قيمت‌هايي كمتر از قيمت‌هاي بازار ارائه دهند.‌

براساس آمارهاي رسمي ميزان يارانه‌هاي پرداختي كشورهاي توسعه يافته در سال معادل 4/1 درصد توليد ناخالص داخلي آنها است. كشورهاي در حال توسعه هر سال 6/0 درصد توليد ناخالص داخلي خود را صرف اعطاي سوبسيد مي‌كند. ‌

سازمان جهاني تجارت بر اين باور است كه يارانه‌هاي پرداخت شده به بخش كشاورزي خسارات زيادي را به كشورهاي در حال توسعه وارد كرده و تجارت فرآورده‌هاي كشاورزي را از مسير اصلي خود منحرف كرده است. با وجود اين، حذف يارانه‌ها مي‌تواند به زيان كشورهايي تمام شود كه به طور خالص وارد كننده مواد غذايي هستند.‌

به هرحال آغاز حركت كشور به سمت هدفمند كردن يارانه‌ها خود مي‌تواند يكي از نقاط روشن براي ايجاد تحول اقتصادي در كشور باشد كه اميد مي‌رود با اجراي موفق آن بتوان ركوردي را در رشد و شكوفايي اقتصادي در ايران به ثبت رساند.‌

چهارشنبه 12 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 381]