مجلس روز پر سر و صدايي را پشت سر گذاشت مخالفت نمايندگان با طرح اعدام اخلالگران امنيت رواني

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: مجلس روز پر سر و صدايي را پشت سر گذاشت مخالفت نمايندگان با طرح اعدام اخلالگران امنيت رواني
گروه سياسي، صبا آذرپيك؛ برخي از نمايندگان اصولگراي مجلس هشتم به ويژه چهره هاي فرهنگي روز گذشته به مخالفت شديد با پيشنهاد 20 نماينده جهت اختصاص مجازات اعدام براي جرائم امنيت رواني پرداختند. در حالي كه گفته مي شود محمدرضا ميرتاج الديني نماينده تبريز به همراه 19 نماينده ديگر درصدد هستند طرح يك فوريتي را تحت عنوان تشديد مبارزه با اخلالگران امنيت رواني جامعه به صحن علني مجلس ببرند كه ويژگي بارز آن «اعدام» مجرمان به صورت فوري و بدون بخشش است، اما چهره هاي فرهنگي اعم از اصولگرا و اصلاح طلب معترض بودند اين طرح ناپخته است و مجازات اعدام براي برخي از جرائمي كه در اين طرح عنوان شده غيركارشناسي و غيرمنطقي است. مخالفان به استناد برخي عناويني كه به عنوان مصداق هاي جرائم امنيت رواني شامل اعدام مي شوند معترض بودند كه چون تعاريف مشخصي از برخي از اين جرائم هنوز وجود ندارد نمي توان به راحتي حكم اعدام براي آنها در نظر گرفت. در طرح يك فوريتي پيشنهادي ميرتاج الديني كه گفته مي شود ممكن است با اين مخالفت ها به صحن علني هم نرود، عنوان شده علاوه بر جرائم راهزني، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشكيل خانه فساد و فحشا و قاچاق انسان به منظور سوء استفاده جنسي، شرارت، آدم ربايي به قصد تجاوز يا اخاذي ،هر فعاليت اينترنتي كه مروج فساد باشد، هم مشمول مجازات و مروج آن محارب شناخته شده و با صدور حكم اعدام مواجه خواهد شد. به همين دليل پرويز سروري عضو كميسيون فرهنگي در مجلس هفتم و هشتم عنوان كرد حكم اعدام براي برخي از جرائم مطرح شده در طرح مذكور بسيار سنگين است. وي با بيان اينكه اين طرح كار حقوقي سنگيني را مي طلبد، تاكيد كرد كه مجلس به راحتي زير بار اعدام نمي رود؛ «اين طرح تنها پيشنهاد 20 نماينده است و بايد در كميسيون فرهنگي چكش كاري شود تا در نهايت آنچه به صحن علني مجلس مي آيد از لحاظ قانوني، عرفي و شرعي ايرادي نداشته باشد.» سروري يكي از ايرادات اصلي اين طرح را تعريف هاي مبهم از برخي جرائم عنوان مي كند؛ «هنوز مجلس و كميسيون فرهنگي نتوانسته براي سايت هاي اينترنتي، وبلاگ ها و وب سايت ها قانوني تدوين كند كه چارچوب هاي فعاليت در اين بخش ها مشخص شود، در چنين شرايطي نمي توان گفت هر كس در سايتش مروج فساد بود بايد اعدام شود.» نماينده تهران تاكيد كرد با توجه به خروج ميرتاج الديني از كميسيون فرهنگي حتي اين احتمال وجود دارد كه اين طرح اصلاً به صحن علني ارائه نشود. حميد رسايي نماينده قم و از اصولگرايان حامي دولت هم گرچه تاكيد كرد بايد قوانيني تدوين كرد كه ريشه اخلال در امنيت رواني را در كشور خشك كند، اما گفت؛ «در اينكه مجازات آنها بايد اعدام باشد يا نه بايد از علما گرفته تا حقوقدان ها با هم مشورت كنند.» وي افزود؛ «در اصل موضوع ترديدي نيست اما مي پذيريم كه اين طرح ناپخته بوده و بايد هر مجازاتي متناسب با سنگيني جرم باشد. بعضي از مصاديق فساد و فحشا اعدام ندارد. به عنوان نمونه مونتاژ يك خانم با حجاب بدون روسري با مونتاژ يك تصوير به صورت مستهجن به يقين احكام متفاوتي دارد.» رسايي در مورد جرائم سايت ها هم گفت؛ «يك سايت در شرايطي مي تواند مجازات سنگين داشته باشد كه تصاوير مستهجن را منتشر كند. در مورد مطالب بسته به نوع مطلب مجازات فرق دارد. به همين دليل است كه تاكيد دارم اين طرح در نفس طرح خوبي است اما نياز به اصلاحات دارد، به همين دليل نبايد در افكار عمومي به نوعي تلقين شود كه از اين پس هر كسي را با هر جرمي اعدام مي كنند.» حتي موسي قرباني عضو كميسيون قضايي و حقوقي هم با ابراز بي اطلاعي از طرح فوق تنها تاكيد كرد كه حكم اعدام را هر كسي نمي تواند صادر كند و حتي بيان مصاديق جزء محدوده حقوق و وظايف حاكم شرع است. بدين ترتيب به نظر مي رسد طرح فوق در صحن علني مطرح نشود يا در صورت مطرح شدن هنگام بررسي در كميسيون فرهنگي تغييرات وسيع مي يابد. مخالفت به موافقت تبديل شدروز گذشته همچنين مجلسي ها سرانجام به دولت اجازه برداشت 4500 ميليارد تومان از پول نفت را براي واردات كالاهاي اساسي و جبران خشكسالي دادند اما شرط آنها براي ارائه گزارشي ماهانه از سوي دولت در مورد نحوه خرج اين اعتبار كلان با مخالفت شديد دولت نهم مواجه شد. گرچه چهره هاي اقتصادي مجلس هم سرانجام مجبور شدند برابر اين لايحه كه براي چهارمين بار به صحن علني آمده بود عقب نشيني كنند اما به خاطر نگراني از اينكه دولت اين پول را صرف امور ديگري از جمله جبران كمبود بودجه دستگاه هايش كند، از دولت خواستند ماهانه گزارش دهد كه پول نفت برداشتي را چگونه و كجا خرج مي كند. پيشنهادي كه گرچه در نهايت به تصويب رسيد و قانون شد اما مسعود ميركاظمي وزير بازرگاني با اين ايده به شدت مخالفت كرد؛ مخالفتي كه با تعجب برخي از نمايندگان مواجه شد و مخالفان هشدار دادند چرا دولت مخالف اين است كه به نمايندگان هر ماه گزارشي دهد كه جزييات هزينه كرد اين اعتبار را مشخص مي كند. البته مخالفان لايحه تا لحظات آخر سعي كردند مجلس هشتمي ها را قانع كنند كه برداشت از صندوق ذخيره ارزي تورم زا است و اولين ضربه اش را هم به كساني مي زند كه اين روزها دولت به دفاع از آنها شعار واردات كالاهاي ضروري و جبران خشكسالي را مطرح كرده است. بدين ترتيب به دولت اجازه داده شد 2000 ميليارد تومان براي واردات كالا و 2500 ميليارد تومان براي جبران خشكسالي هزينه كند. حال آنكه پيشنهاد غلامرضا مصباحي مقدم، احمد توكلي، هادي قوامي و الياس نادران كه در نظر داشت به دولت تنها اجازه برداشت 2500 ميليارد تومان از صندوق ذخيره ارزي را براي واردات كالاها بدهد و برداشت 2500 ميليارد توماني براي خشكسالي را محدود به همان منابع كنوني دولت در بودجه كند، از يكسو به خاطر طرح فرهنگي و از طرفي به خاطر ممانعت هاي لاريجاني از طرح آن بي نتيجه ماند. بدين ترتيب با كمك رئيس مجلس، دولت اين مجال را پيدا كرد تا 4500 ميليارد تومان از حساب ذخيره ارزي برداشت كند و البته مجبور باشد ماهانه گزارشي هم به مجلس بدهد. البته برخي از نمايندگان به عملكرد لاريجاني هم معترض بودند و عنوان مي كردند وي در اين لايحه به نحوي جانبداري دولت را مي كند تا حداقل مجلس هشتم در همان ابتداي كار با تصويب يك متمم زودهنگام حسن نيتش را به دولت اثبات كند. چنانچه تلاش لاريجاني براي ممانعت از طرح پيشنهادات جايگزين نمايندگاني كه به نوعي برداشت از صندوق ذخيره ارزي را محدود مي كردند، سبب شد براي لحظاتي جو مجلس متشنج شود. وي حتي نپذيرفت كه بررسي اين لايحه وقتي لايحه قبلي - افزايش سقف برداشت از حساب ذخيره ارزي - به تاييد شوراي نگهبان نرسيده غيرقانوني است. از طرفي مانع طرح پيشنهادات چهره هاي اقتصادي شد؛ البته چهره هاي اقتصادي مجلس مانند غلامرضا مصباحي مقدم، الياس نادران، احمد توكلي، رضا عبداللهي و هادي قوامي كه با راي نمايندگان به دو فوريت لايحه، مخالفت با اصل لايحه را بي فايده مي ديدند، پيشنهاد جايگزيني را مطرح كردند كه براساس آن ميزان برداشت دولت از پول نفت تا حد ممكن كاهش يابد؛ پيشنهادي كه علي لاريجاني رئيس مجلس هشتم مانع از طرح آن شد و آنقدر طرح آن را به تاخير انداخت كه پيشنهادات بعدي نمايندگان تكليف لايحه را همان طور كه دولت مي خواست روشن كرد.محجوب نماينده تهران معترض بود كه اگر ادعاي وزير بازرگاني درباره زيان هاي خشكسالي صحت دارد چرا دولت حتي حاضر نشد جزييات اين هزينه كرد را در دو روز گذشته به كميسيون هاي اختصاصي بررسي كننده طرح بدهد.محجوب معترض شد دود لايحه دولت تنها به چشم كساني مي رود كه الان بار خشكسالي روي دوش شان است و حقوق بگير ثابت هستند. هادي قوامي نماينده اسفراين هم به نمايندگان هشدار داد راي دادن به اين لايحه راي دادن به بيماري هلندي و حيات كجدار و مريز دستگاه ها است. وي از نمايندگان موافق پرسيد مگر خشكسالي اتفاقي يا يك پديده استثنايي است كه تنها گريبانگير دولت نهم شده و قابل پيش بيني نبوده است؟ گرچه چند نماينده مصراً از لاريجاني خواستند تا با اين توضيحات بررسي اين لايحه را به تاخير بيندازد.مصباحي مقدم نماينده تهران و عضو جامعه روحانيت مبارز نيز با هشدار نسبت به اينكه حساب ذخيره ارزي خالي است و هر هزار ميليارد تومان برداشت از اين صندوق معادل 5/1 درصد تورم در كشور است،در اين صورت اين لايحه حدود 5 درصد تورم را به كشور تحميل مي كند.
چهارشنبه 12 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 281]