آيا نظامات داخلي كشوربا خصوصي‌سازي سر سازگاري دارند؟

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: آيا نظامات داخلي كشوربا خصوصي‌سازي سر سازگاري دارند؟
دكتر احمد صميميحدود و چگونگي دخالت دولت در اقتصاد يكي از موضوعات مورد بحث اقتصاددانان طي دهه‌هاي گذشته بوده است.

در گذشته، يعني تا قبل از جنگ جهاني اول، به واسطه حاكم بودن ديدگاه كلاسيك‌ها و حاكميت بازار بر تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي، دخالت مستقيم دولت در فعاليت‌هاي توليدي و اقتصادي اندك بود. پس از پايان جنگ جهاني اول و ايجاد شوروي بزرگ و بخصوص بعد از بحران بزرگ در جهان غرب در سال 1929 با زير سوال رفتن انديشه مكتب كلاسيك و حاكميت ديدگاه كينز در مسائل اقتصادي، دولت نقش مسلطي را در صحنه توليد و اقتصاد به دست آورد.علت اصلي اين حركت در كشورهاي پيشرفته ضرورت افزايش كارآيي بنگاه‌هاي تحت مالكيت دولت بود، تا از اين طريق بتوان رقابت‌پذيري بنگاه‌ها را افزايش داد. زيرا توافق‌هاي بدست آمده در مذاكرات موافقت نامه عمومي تعرفه و تجارت «GAAT» موجب كاهش شديد تعرفه‌هاي گمركي شد و در نتيجه جريان كالاها در بيرون مرزها سرعت گرفت و رقابت در كشورهاي عضو گات گسترش يافت. از اين رو كشورهاي عضو مجبور بودند با افزايش كارآيي، رقابت‌پذيري خود را افزايش دهند.
تعريف خصوصي‌سازي و ايجاد بخش غيردولتي:
خصوصي‌سازي و ايجاد بخش غيردولتي به مجموعه‌اي از اقدامات گفته مي‌شود كه در قالب آن، در سطوح و زمينه‌هاي گوناگون، كنترل يا مالكيت يا مديريت از دست بخش دولتي خارج و به دست بخش غيردولتي سپرده مي‌شود. به اين ترتيب در نهايت، دامنه نفوذ مستقيم دولت بر فعاليت‌هاي اقتصادي محدود مي‌شود و تمركز فعاليت‌ها در بخش خصوصي افزايش مي‌يابد. UNDP خصوصي‌سازي را حركت به سوي اقتصاد بازار مي‌داند.
تقويت و گسترش بخش غيردولتي را مي‌توان تلاشي در جهت پررنگ كردن نقش بازار در مقابل تصميم‌هاي دولت به عنوان كارگزار اقتصادي دانست.
در نهايت مي‌توان اين‌گونه بيان كرد: بخش غيردولتي براي استمرار بقاي خود مجبور به ارتقاي سطح و كيفيت فعاليت و كاهش هزينه است. بنابراين حضور پررنگ بخش خصوصي به نفع اقتصاد ملي كشورمان است.
ضرورت ايجاد ستاد توسعه بخش غيردولتي:
دولـت‌ها در فـرآيند جهـاني شـدن مجبـورند سيـاست‌هاي متوازن‌تري را طراحي كنند تا رقابت‌پذيري بين‌المللي و باز شدن بازارها را بهبود بخشند. در عين حال عهده‌دار وظايفي چون حمايت اجتماعي از آنان كه به هر دليل نمي‌توانند با اين توسعه سريع هماهنگ شده‌اند.
بنابراين نقش دولت در گسترش رقابت در سطح جهاني رو به افزايش است. در واقع امروز ديگر اين مفهوم كه شركت‌ها رقابت مي‌كنند و نه دولت معني ندارند. دولت‌ها از طريق پيگيري اهداف جديد خود، مثلا نوع بودجه‌اي كه تنظيم مي‌كنند يا از طريق عملكرد سازمان‌هاي خود، با هم رقابت مي‌كنند. دولت مي‌تواند موقعيت رقابت‌پذيري شركت‌ها را بهبود بخشد يا به آنها صدمه بزنند. بنابراين هماهنگ كردن نقش فعالان اقتصادي، دولت و ديگر گروه‌هاي اجتماعي بسيار حياتي است تا بتوان شرايط بهينه را براي رقابت‌پذيري و توسعه اجتماعي فراهم آورد.
وظيفه بسيار مهم و كليدي دولت هماهنگي فعالان اقتصادي است كه مي‌تواند در نقش ايجاد ستاد توسعه بخش غيردولتي باشد. تاسيس ستاد توسعه بخش غيردولتي مي‌تواند به وجود آورنده يك محيط كاملاً رقابتي باشد.بعضي از كشورها موسسه‌هايي را به وجود آورده‌اند كه نقش آنها كمك به ايجاد محيط رقابتي است. اين موسسات با حمايت از ايجاد و توسعه بخش غيردولتي و در واقع خصوصي‌سازي و شتاب دادن به اين فرآيند محيط رقابتي را فراهم مي‌كنند.
برقراري محيط رقابتي در فضاي يك جامعه و اقتصاد مي‌تواند مزايايي همچون توليد با رويكرد قيمت تمام شده، مشتري‌مداري، ارتقاي كيفيت خدمات و غيره را داشته باشد.
به عنوان مثال و بيان اهميت توليد با رويكرد قيمت تمام شده مي‌توان اينگونـه بيان كرد كه قيمت‌ها در واقع بيـانگر ارزش نسبي كالاها و خدمات هستنـد و از اين طـريق امكان مبادلـه آنـها ميسر مي‌شود. قيمت‌ها در يك سيستم اقتصادي وظايف متعددي را به عهده دارند كه اهم آنها به شرح زير است:
1 - هدايت مصرف‌كنندگان
2 - ايجاد انگيزه براي توليدكنندگان
3 - ايجاد انگيزه جهت سرمايه‌گذاري
4 - قيمت و تخصيص منابع اقتصادي
5 - توزيع درآمد
بنابراين همان‌گونه كه مشاهده مي‌شود تاسيس يك ستاد توسعه بخش غيردولتي تا چه اندازه مي‌تواند براي يك اقتصاد مفيد و ثمرمند باشد.
يكي از مسائل بسيار مهمي كه بايد در نظر گرفت و در ايجاد ستاد توسعه بخش غيردولتي مدنظر قرار داد، اين است كه تغييرات نرخ ارز و دستمزدهاي واقعي بر سطح رقابت‌پذيري كالاها و خدمات مؤثر است. به طوري كه با كاهش ارزش واقعي پول و هم چنين دستمزدهاي واقعي در كشور سطح رقابت‌پذيري محصولات توليدي افزايش پيدا مي‌كند و با كاهش هزينه‌ها سطح رقابت‌پذيري محصولات توليدي نيز بهبود مي‌يابد. كاملا مشخص است كه تنها ايجاد و توسعه بخش غيردولتي كافي نيست، ستادي داراي عملكرد بهينه خواهد بود كه علاوه بر ايجاد توسعه بخش غيردولتي بتواند بر سياست‌هاي اقتصادي نظارت داشته و از بخش غيردولتي و خصوصي در مقابل برخي از سياست‌هاي ضدرقابتي دولت حمايت كند و در واقع به توانمندسازي بخش غيردولتي بيانجامد.
راهكارهاي اجرايي تشكيل ستاد توسعه بخش خصوصي يا غيردولتي:
پس از مشخص شدن ضرورت تشكيل ستاد بخش غيردولتي اينك به مهم‌ترين بحث كه نحوه واگذاري موسسه‌هاي دولتي به سرمايه‌گذاران خصوصي است، مي‌پردازيم. با در نظر گرفتن نحوه مالكيت موسسه‌هاي دولتي، شيوه واگذاري شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي را مي‌توان به دو بخش خصوصي‌سازي همراه با واگذاري مالكيت و بدون واگذاري مالكيت تقسيم كرد.اينجا همان موضوع جدي و ضروري تفكيك حاكميت، مالكيت و مديريت از يكديگر مطرح مي‌شود.
خصوصي‌سازي و توسعه بخش غيردولتي با واگذاري مالكيت:
در ايـن روش سعـي مي‌شـود كه مالـكيت بنـگـاه‌هاي دولتـي از دولـت سـلب شــود و به سرمايه‌گذاران خصوصي منتقل گردد. مرسوم‌ترين روش واگذاري شركت‌هاي دولتي به بخش غيردولتي:
• عرضه سهام واحدها به عموم مردم
• عرضه سهام واحدها به اشخاص خاص
• تجزيه واحدهاي بزرگ به واحدهاي كوچك‌تر و واگذاري آنها
• فروش دارايي واحدهاي مورد نظر
• فروش واحد دولتي به مديران و كاركنان (به طور مشترك) آن واحد
• سرمايه‌گذاري جديد بخش خصوصي در واحدهاي دولتي
خصوصي‌سازي و توسعه بخش غيردولتي بدون واگذاري مالكيت:
در خصوصي‌سازي و توسعه بخش غيردولتي، اصولا فروش سهام بر ساير روش‌هاي واگذاري ارجحيت دارد زيرا اين روش موجب انتقال حقوق مالكانه به سهامداران مي‌شود و آنها براي كسب سود بيشتر سعي در اصلاح عملكرد شركت و كاهش هزينه‌ها خواهند داشت. در خصوصي‌سازي بدون واگذاري مالكيت سعي مي‌شود كه مديريت واحد مورد نظر به بخش خصوصي واگذار شود.
مطـلب بسيار مهمي كه بايد به آن توجه ويژه كـرد اين است كه، لازم است در خصوص اولويت‌هاي خصوصي‌سازي و توسعه بخش غيردولتي واحدهاي دولتي تصميم‌گيري شود. يكي از ملاك‌هاي اولويت‌بندي در خصوصي‌سازي و توسعه بخش غيردولتي، سطح رقابت‌پذيري بنگاه‌هاي دولتي است.در واقع بنگاه‌هايي كه در يك فضاي رقابتي فعاليت كرده‌اند از اولويت بالاتري جهت غيردولتي كردن برخوردارند. در مورد بنگاه‌هاي انحصاري، اگر بتوان قبل از خصوصي‌سازي و غير دولتي كردن، از طريق آزاد سازي تجاري يا تجزيه آنها به بنگاه‌هاي كوچك‌تر، فضاي رقابتي براي آنان ايجاد كرد زمينه خصوصي‌سازي بيشتر و غيردولتي كردن فعال را فراهم مي‌آورد.
اهداف ستاد توسعه بخش غيردولتي:
اهدافي كه مي‌توان براي ستاد توسعه بخش غيردولتي در نظر گرفت، عبارتند از:
• كاهش نقش دولت در فعاليت‌هاي اقتصادي
• افزايش مشاركت مردم در امور اقتصادي و تصميم‌گيري
• افزايش سطح كارآيي موسسه‌هاي اقتصادي تحت مالكيت دولت از طريق خصوصي سازي
• تخصيص مطلوب‌تر منابع كشور براساس عملكرد بازار (افزايش كارآيي)
• توسعه بازار سرمايه در داخل كشور از طريق رونق بخشيدن به بازار اوراق بهادار
• گسترش مالكيت وسيع سهام و مشاركت اقشار مختلف مردم در سرمايه‌گذاري
• كاهـش هزينه‌هاي بودجـه‌اي دولت در رابطه با پرداخت يارانه‌ها و هم‌چنين كاهش هزينه‌هاي سرمايه‌اي براي واحدهاي تحت پوشش
• ايجاد انگيزه كاري در كاركنان موسسه‌هاي اقتصادي از طريق واگذاري موسسه‌ها به آنان
• كسب درآمدهاي مالي براي دولت و كاهش كسر بودجه از طريق فروش موسسه‌هاي دولتي
• خصوصي كردن واحدها به منظور كاهش نقدينگي در دست مردم
به طور كلي مهم‌ترين هدف از ايجاد ستاد بخش غيردولتي در اكثر كشورها افزايش كارآيي بنگاه‌ها و بهينه‌سازي تخصيصي منابع است.
مشكلات خصوصي‌سازي و فعاليت‌هاي ستاد توسعه بخش غيردولتي:
در مجموع با توجه به عملكرد چند سال گذشته و نتايج حاصله مي‌توان نتيجه گرفت كه دولت به معناي عام آن در اعمال سياست خصوصي‌سازي و توسعه بخش غيردولتي توافق چنداني نداشته و نتوانسته است اهداف عاليه خود را محقق سازد. مهم‌ترين عوامل موثر بر عدم توفيق سياست حمايت از بخش خصوصي و غيردولتي و نيز خصوصي‌سازي در كشور را مي‌توان به صورت زير خلاصه كرد:
• قوانين خصوصي‌سازي در كشور، بيشتر فرآيند خصوصي‌سازي در واحدهاي توليد كننده كالا را مورد نظر داشته و امر خصوصي‌سازي خدمات كمتر مورد توجه قرار گرفته است (اين گرايش خاستگاه تاريخي دارد.)
• فقدان فضاي مناسب براي خصوصي‌سازي و نبود بررسي‌هاي دقيق بخش غيردولتي
• جامع نبودن قوانين مصوب مربوط به بخش غيردولتي
• عدم تفكيك اهداف اجتماعي از اهداف اقتصادي در اجراي سياست حمايت از بخش غيردولتي بوده است. ريشه اين طرز برخورد را مي‌توان در گرايش جامعه به توزيع ثروت به جاي گسترش و حمايت از بخش غيردولتي، به منظور افزايش كارآيي دولت يا كاهش هزينه آن دانست.
• فقدان بخش توانمند غيردولتي
• عدم ثبات و استمرار قوانين و مقررات
• فقدان يك نقشه راه كامل براي خصوصي سازي
• ناسازگاري قوانين بالادستي در حوزه عملكرد اقتصادي، اجتماعي و... دولت
عضو انجمن خبرگان برنامه‌ريزي كشور
چهارشنبه 12 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 307]