اصل ۴۴ در سلامت چشم‌انتظار تصميم مجمع

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: اصل ۴۴ در سلامت چشم‌انتظار تصميم مجمع

عمومي- مريم غفاري:
موضوع واگذاري خدمات بهداشتي ـ درماني به بخش خصوصي براساس اصل ۴۴ كه مورد اختلاف مجلس هفتم و شوراي نگهبان بود، ۶ ماه است كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام مانده است.

اين درحالي است كه درباره موضوعي با اين اهميت، كمترين بحث‌ها و نشست‌ها در ميان كارشناسان صورت گرفته و به نظر مي‌رسد هنوز هم طرح جامعي براي ساماندهي اقتصاد نظام سلامت وجود ندارد.

دكتر حسن امين‌لو معاون پارلماني وزارت بهداشت در گفت‌وگو با همشهري با بيان اين‌كه براساس قانون اجرايي‌شدن اصل ۴۴ قانون اساسي كه سال گذشته جزئيات آن به تصويب مجلس رسيد، بايد خدمات دولتي در بخش‌هاي مختلف از جمله حوزه سلامت به بخش خصوصي واگذار شود، مي‌گويد: نظر دولت و مجلس اين بود كه بايد خدمات بهداشتي -درماني مستثني شود كه با مخالفت شوراي نگهبان و اصرار مجلس، تصميم نهايي به مجمع تشخيص مصلحت نظام واگذار شد.

دكتر امين لو درباره حساسيت مجلس هفتم به قانون سياست‌هاي كلي اصل 44 مي‌گويد: چون قانون، واگذاري به بخش خصوصي را به‌طور عام مطرح كرده بود كه در بخش خدمات شامل بهداشت ودرمان هم مي‌شد كه مجلس پيشنهادي را در اين باره داد كه واگذاري برمبناي ۱۹۲ باشد نه اصل ۴۴ و هرجا كه مشتري باشد واگذار شود و اينكه دولت به كلي وارد نشود در اين قانون منتفي شود.

وي مي‌افزايد: با وجود گذشت ۳۰ سال از انقلاب اسلامي هنوز هم تركيب ارائه خدمات تغيير نكرده به‌طوري كه ۲۰ درصد از خدمات بهداشتي درماني در بخش بستري توسط بخش خصوصي و ۸۰ درصد توسط دولت ارائه مي‌شود و در مورد خدمات سرپايي برعكس است.

به گفته امين‌لو، كاهش تصدي دولت در بخش بهداشت و درمان به معناي اين است كه دولت بيشتر در سياستگذاري، نظارت و برنامه ريزي دخالت كند و كار تصدي گري به بخش خصوصي واگذار شود كه بر اين اساس ماده ۱۹۲ تصويب شد.

اين ماده اجراي چند سياست را به دولت حكم مي‌كند؛ به نحوي كه هر جا كه جمعيت شهري بالاي صدهزار نفر باشد دولت وارد خدمات بستري نشود و دوم اينكه بيمارستان را بفروشد يا مديريتش را به بخش خصوصي واگذار كند كه به‌دنبال آن، قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده ۸۸ قانون تنظيم شد كه تقريباً مشابه ماده ۱۹۲ بود.

دكتر امين‌لو ادامه مي‌دهد: براساس قانون مصوب مجلس در مواردي كه خصوصي‌سازي‌ برمبناي اصل ۴۴ اجرا مي‌شود، ديگر دولت حق سرمايه‌گذاري ندارد و اگر قرار باشد، بخش سلامت نيز در اين حوزه قرار بگيرد معناي آن اين است كه دولت ديگر نبايد بيمارستان يا مركز درماني جديد بسازد و اگر چنين كاري كند، خلاف قانون عمل شده و قابل پيگرد است.

امين‌لو در اين باره مي‌گويد: در بسياري از مناطق دورافتاده و حاشيه شهرها، اساساً بخش خصوصي تمايلي براي سرمايه‌گذاري ندارد چون سود اقتصادي ندارد، حتي در شهرهاي بزرگ نيز عده زيادي از مردم توان پرداخت هزينه‌هاي خدمات درماني از بخش خصوصي را ندارند و اگر اين قانون به نظام سلامت نيز تعميم يابد، معنايش اين است كه بخش عمده‌اي از مردم از دسترسي به خدمات بهداشتي- درماني محروم مي‌شوند.

او اضافه مي‌كند: البته وزارت بهداشت و دولت از ورود بخش خصوصي در ارائه خدمات بهداشتي و درماني استقبال مي‌كنند و هم اكنون نيز بيش از ۷۵ درصد خدمات درمان سرپايي توسط بخش خصوصي ارائه مي‌شود، اما نبايد سرمايه‌گذاري بخش دولتي در ايجاد مراكز بهداشتي- درماني متوقف شود.

معاون امور مجلس وزارت بهداشت، تشكيل مراكز درماني معين بيمه‌اي را هم بر خلاف سياستهاي مصوب نظام سلامت كه وزارت بهداشت متولي آن است، دانسته و مي‌گويد: تشكيل اين مراكز در كنار سيستم ارجاع و پزشك خانواده، موجب اختلال در اجراي سياست‌هاي نظام سلامت بوده و خلاف قانون است.

به گفته وي، قانون ما را ملزم به اجراي پزشك خانواده كرده است و هر فعاليت ديگري خارج از اين سياست، غيرقانوني است.

تاريخ درج: 11 تير 1387 ساعت 19:42 تاريخ تاييد: 11 تير 1387 ساعت 22:26 تاريخ به روز رساني: 11 تير 1387 ساعت 22:22
سه شنبه 11 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 154]