نويسنده: عباس سپهر منصوري مباني فقهي تحزب و نگاهي به احزاب در قوانين و جامعه ايران

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نويسنده: عباس سپهر منصوري مباني فقهي تحزب و نگاهي به احزاب در قوانين و جامعه ايران
خبرگزاري فارس: در تحقيق پيش روي، ما در پي آنيم كه مبنايي فقهي براي تحزّب بيابيم. در اين ميان، عده‌اي قايل به امتناع مباني فقهي تحزّب‌اند.
مقدمه

خداوند انسان را با مجموعه‌اي از استعدادهاي برجسته آفريده است كه اين استعدادها در اصلي اساسي به نام آزادي متبلور مي‌شود. از سويي ديگر، انسان‌ها اجتماعي‌اند؛ يعني به همديگر نوعي تعهد و وابستگي دارند. اين دو اصل ناسازگارنما، در كنار هم، معناي خاصي به زندگي بشر بخشيده‌اند.
آزادي در اين ميان (معناي اجتماعي ـ سياسي) دو عنوان پيدا مي‌كند: 1 ـ تعيين سرنوشت سياسي و مشاركت در آن 2 ـ استقلال، به اينمعنا كه بعد از انتخاب حاكم، او بر آنها استيلا نمي‌يابد. (ر.ك هاشمي : بيان) انسان پيش از آنكه اجتماعي (Sociale) باشد، قابليت اجتماعي شدن (sociable) را داشته است؛ بنابراين مي‌توان از موجودات سازمان‌يافته‌اي صحبت كرد كه در انجام فعاليت‌هاي خويش، از آزادي برخوردار باشند و به عنوان حزب، آزادانه در جامعه فعاليت كنند.
حزب ارگاني مدون و از اركان سياست مُدُن است. حزب در درجه اول، نهادي است سياسي و جوهره سياست نيز قدرت است. عامل قدرت نيز نيروي اجتماعي است؛ به اين بيان كه: در داخل اجتماع، سه نيرو قابل تفكيك است؛ اجتماع را اگر شبيه هرمي در نظر بگيريم، قاعده و مبناي آن را مردم و رأس آن را دولت به معناي عام تشكيل مي‌دهند كه افراد دومي را نخبگان قدرت مي‌ناميم. در بين اين دو و در ميان هرم، نيرويي وجود دارد كه مي‌توان آن را نيروي محرك ناميد؛ چرا كه مبنا و رأس هرم را به هم شيفت كرده، حتي بسته به موقعيت‌هايي آن دو را تحت تأثير خود قرار مي‌دهد. از افراد اين بخش، به نخبگان نفوذ ياد مي‌كنيم. در اين مجموعه، حزب نيروي محركي است كه سعي دارد بر فرايند تصميم‌سازي‌هاي كلان كشور تأثيرگذار باشد و تا حد امكان در جايگاه قدرت بنشيند[1]. و به قول ربرت ميخلر: «تمام احزاب امروزه يك هدف پارلماني را تعقيب مي‌كنند و فعاليت آنها در زمينه انتخاباتي در حال توسعه است و هدف نهايي آنها عبارت است از فتح قدرت عمومي»[2]
حزب در جامعه‌اي قانونمند ممكن است مخالف قانوني نيز قلمداد شود. مخالف قانوني معمولاً به كساني گفته مي‌شود كه به نظام سياسي تعريف‌شده در قانون اساسي وفادارند و محور اصلي فعاليت آنها، مخالفت با برنامه‌ها و عملكردهاي حاكميت است؛ همچون احزاب كمونيست اروپايي، نظير حزب كمونيست ايتاليا يا فرانسه كه سياست آنها مبارزه قانوني مسالمت‌آميز است[3].
وجود گروه‌هايي در صدر اسلام كه پيرو هدف و آرماني بوده باشند امري انكارناپذير است. گرچه تعريف حزب ـ كه خواهد آمد ـ بر آن منطبق نيست، هسته حزب را در پيمان‌هايي چون حلف الفضول، عقبة اولي، عقبة ثاني و... مي‌يابيم. در اياتي از قرآن كريم، كلمه حزب آمده است و بنابر ديدگاه قرآن، احزابي كه به دنبال آرمان‌هاي اصلاحگرانه و خيرخواهانه باشد، احزابي سالم و به عنوان «حزب الله» معرفي مي‌شوند و در مقابل آنها، «حزب الشيطان» است.[4]
در تحقيق پيش روي، ما در پي آنيم كه مبنايي فقهي براي تحزّب بيابيم. در اين ميان، عده‌اي قايل به امتناع مباني فقهي تحزّب‌اند[5]. و عده‌اي ديگر كه در پي تدوين چنين مبنايي هستند، به دو دسته تقسيم مي‌شوند. گروهي به دنبال اثبات مباني نظري تحزّب چون تكثرگرايي سياسي، رقابت، مشاركت و انتخابات هستند، و گروهي ديگر كارويژه‌هاي حزب، از جمله نظارت نهادينه‌شده بر قدرت سياسي، انتخاب اصلح، آموزش سياسي و... را بررسي مي‌كنند. اين تحقيق با پي‌گيري هر دو موضوع، در پي تاييداتي از متون ديني بر آنها است.

بخش اول ـ تعريف و مباني حزب
1 ـ تعريف
حزب در قرآن كريم

در قرآن به سه گروه كه اهداف و آرمان مشتركي دارند، اشاره شده است:

1 ـ فئه[6]، در لغت يعني: «الجماعة المتظاهرة التي يرجع بعضهم الي بعض في التضاعد؛ گروهي كه براي ياري رساندن به همديگر تشكيل مي‌شوند»[7].
2 ـ فرقه[8]، امروز براي نحله‌ها و گروه‌هاي مذهبي به كار مي‌رود.
3 ـ حزب[9]، «جماعة فيها غلظ؛ جماعتي كه داراي آرمان مشترك و هدف خاصي بوده باشد»[10] حزب معادل Party در انگليسي است[11].

حزب در اصطلاح

تعاريف مختلف و متفاوتي درباره حزب از جامعه‌شناسان و دانشمندان علوم سياسي و در قوانين ارائه شده است. بعضي از اين تعاريف حالت توضيحي (Discribtive) دارند. اين طيف ويژگي‌هاي جمعي و شايع احزاب را مورد توجه قرار داده، ابعاد مختلف احزاب، از كسب راي، مشاركت، رقابت و... را توضيح مي‌دهند. مثلا در يك تعريف توضيحي از حزب مي‌گوييم: «حزب مجموعه‌اي از شهرونداني است كه به وسيله علايق و خواسته‌هاي جمعي يا منافع مشترك دور هم جمع شده‌اند و با ديگر گروه‌ها و منافع آنان تقابل دارند[12]». در مقابل، برخي از تعاريف هنجاري (Normative) هستند. مانند تعريف موريس دوورژه: «احزاب جزيي از تشكيلات سياسي هستند كه هدف مستقيم آنها به چنگ آوردن قدرت يا شركت در اعمال آن است. احزاب در پي آنند كه در انتخابات، كرسي‌هايي به دست آورند، نمايندگان و وزرايي داشته باشند و حكومت را به دست گيرند.»[13] قانون‌گذار ايران نيز در ماده 1 قانون فعاليت احزاب، مصوب 1360 تعريف مختلطي از حزب ارايه مي‌دهد.
حال با توجه به تعاريف فوق و تعريف ماده 1 قانون فعاليت احزاب، در تعريف حزب مي‌گوييم:
«حزب نهاد و سازماني است منظم در درون يك نظام سياسي كه از اشخاص حقيقي كه داراي يك هدف و آرمان خاصي هستند، تشكيل يافته و داراي اساسنامه و مرامنامه خاصي بوده و در سايه رعايت و پيروي كردن از اصول قانون اساسي در پي فتح قدرت عمومي است».

2 ـ مباني فقهي تحزّب

احزاب زاييده جامعه مدني هستند؛ جامعه‌اي كه از خصايص حكومت‌هاي دموكراتيك است و «حكومت دموكراسي از بهترين روش‌هاي حكومت است؛ چرا كه جو كاملي از آزادي را برقرار مي‌سازد و در آزادي است كه كرامت ذاتي انسان آشكار مي‌شود.... در يك حكومت دموكراسي، احزاب آزادند، مطبوعات آزادند و عدالت اجتماعي برقرار است».[14]
اية‌الله شيرازي در مورد حزب مي‌گويند: اگر حزب مقدمه پارلماني باشد كه بر اساس هوي و هوس راي مي‌دهد و ‌مي‌خواهد حكومت را از دست فقيه بيرون كشد و سبب شود كه كسي به حكومت برسد كه اكثريت ملت او را نمي‌خواهند ولو يك فقيه عادل باشد، چنين حزبي حرام است.[15] اما اگر حزبي بتواند فقيه عادل و اصلح را كه بر وفق نظر اكثريت است به حكومت برساند، تشكيل آن، از باب مقدمه واجب،‌ واجب است. به طور كلي، اگر قايل به اصالة النص باشيم و در اين رابطه، نصي وارد نشده باشد، نمي‌توانيم قائل به تضاد اسلام و تحرب باشيم و بايد موضع امتناع مباني فقهي تحزّب را بگيريم[16]. اما در صورتي‌كه قايل به اصالة الاباحة باشيم و عدم حظر را مد نظر قرار دهيم و در چارچوب غالب «السياسه ما كان فعلاً يكون معه الناس اقرب الي الصلاح ما لم يخالف ما نطق به الشرع»[17] سخن بگوييم، مي‌توان به تدوين مباني فقهي تحزب دست يازيد[18].

بند الف ـ مباني نظري

براي اثبات مقتضيات تحزب، برخي از پيش‌بايسته‌هاي فرهنگي و عناصر تشكيل‌دهنده حزب را معرفي و سپس ديدگاه اسلام را در مورد آن، با توجه به قواعدي چون امر به معروف و نهي از منكر (نظارت عمومي)، شورا، بيعت و عدالت اجتماعي بررسي مي‌كنيم.

1) تكثّرگرايي سياسي

از عناصر مقوم حزب، تكثّرگرايي سياسي و اجتماعي است. در اين مفهوم، نگرش به كثرت، افزايش كمي و كيفي احزاب، تنوع آرا و افكار و تكثر قدرت مطمح نظر مي‌باشد. از طريق مشاركت چندجانبه مردم در امور عامه، مصلحت عمومي تأمين شده و اداره جامعه سير صعودي به خود مي‌گيرد. براي تحقق اين كثرت‌گرايي، تحمل آرا و عقايد گوناگون و داشتن رفتار معتدل با احزاب و گروههاي سياسي، ضروري به نظر مي‌رسد.
حزب ابزاري است در جامعه مدني براي اعمال تكثّر سياسي و جابه‌جايي قدرت كه از ويژگي‌هاي جامعه مدني است[19]. جامعه مدني بر تكثّر و تنوع آرا و انظار سياسي و عدم تمركز قدرت در شخص يا گروه معيني تأكيد دارد. در اين راستا، مهم‌ترين كاركرد جامعه مدني آن است كه از تغيير ماهيت دمكراتيكي دولت و ظهور ديكتاتوري در حاكميت جلوگيري كند.

2) رقابت و مشاركت

در نظام‌هاي چندحزبي و مبتني بر پلوراليسم سياسي، رقابت جايگاه مهمي دارد. رقابت باعث ترقي و صعود به كمال، هم در ميان اعضاي حزب و هم در سطح جامعه مي‌شود؛ چرا كه رقابت براي رسيدن به امري (نمايندگي پارلماني يا حاكميتي) متوقف بر آن است كه افراد يا گروه‌ها، نقايص خود را مرتفع سازند و با ارايه برنامه صحيح و عادلانه و اصلاحگرايانه از حزب رقيب پيشي گيرند.
احزاب با ارايه آموزش‌هاي آگاهي‌بخش از جهل جامعه مي‌كاهند؛ جهلي كه اساس حكومت‌هاي مطلقه و ديكتاتوري است، و زمينه مشاركت مردم را در امور سياسي و اجتماعي فراهم مي‌سازند. در اين راستا «احزاب سياسي، علاوه بر كاركرد بالقوه در تحقق و استمرار رهبري مي‌تواند نقش مؤثري در زندگي عمومي و سياسي جامعه ايفا نموده و با كمك به گسترش آگاهي سياسي مردم، شهروندان را به زندگي انتقادي، همبستگي و فعاليت جمعي سوق دهد و بدين ترتيب در شكل‌دهي و تبيين مصالح ديني و ملي كه شريعت اسلامي مرزهاي آن را تعيين مي‌كند، نقش مؤثري داشته باشد».[20]

3) انتخابات

انتخاب كردن و انتخاب شدن يكي از شاخص‌ها و جلوه‌هاي ويژه احزاب است. احزاب تولد مي‌يابند به اين هدف كه بتوانند آراي اكثريت را به دست آورند و براي نمايندگي پارلماني و يا رياست دولت انتخاب شوند. به وسيله انتخابات است كه رضايت اكثريت حاصل مي‌شود؛ رضايتي كه بيانگر مشروعيت مردمي است. در اين ميان، اگر نظام‌هاي انتخاباتي متناسب با نظام‌هاي حزبي باشند، احزاب مي‌توانند با ارائه برنامه‌هاي خود، اعتماد عمومي را جلب نمايند و يا با ارائه فهرستي، مردم را در شناسايي افراد نخبه،‌ مؤمن و متعهد ياري رسانند.

مباني حزب در فقه

1) امر به معروف و نهي از منكر (نظارت عمومي)

در سوره آل عمران، ايه 104 مي‌فرمايد: «و لتكن منكم امة‌ يدعون الي الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و اولئك هم المفلحون». در ايه 110 نيز آمده است: «‌كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر...»
اين ايات مسلمانان را به اصلاح، نظارت بر نظام اجتماعي و برنامه‌هاي دولت، نظام اجتماعي و وحدت ملي دعوت مي‌كنند و در پي آن‌اند كه مسئله حاكميت صالح، و توافق و خيرانديشي در جامعه اسلامي بسط يابد. و در اين راستا، احزاب نهادهايي هستند كه مي‌توانند بر جريان و روند امور جامعه تأثيرگذار بوده، نظارتي نهادينه‌شده بر اركان قدرت داشته باشند. روشن است كه براساس فريضه امر به معروف و نهي از منكر، همه افراد نسبت به يكديگر ولي و صاحب‌اختيار هستند و فريضه امر به معروف نبايد منحصر در موضوعات جزيي و فردي شود؛ بلكه در مسائل كلان جامعه نيز مي‌تواند راه پيدا كند. چنين چيزي بدون همبستگي افراد صالح و آگاه، يعني حزب، امكان‌پذير نيست. براي نظارت نهادينه‌شده بر اركان قدرت بايد نيروي مجهز و فعالي وجود داشته باشد تا در وقت خود، معروف را در جامعه محقق و از منكرات جلوگيري نمايد. از آنجا كه اين امر، مقدمه امر به معروف است و مقدمه واجب، واجب است، تشكيل حزب براي اين امر مهم ضروري به نظر مي‌رسد.[21]
امام خميني(ره) طبق فتوايي، حصول نتيجه امر به معروف در جامعه را، نه به صورت فردي، بلكه به صورت جمعي و وجوب آن را كفايي مي‌داند.[22] علامه نائيني (ره) اصل نظارت بر قدرت و مراقبت ملت از آن و جواب‌گو بودن متصديان امر را چنان مهم مي‌شمارد كه آنها را به عنوان دليل ترقي اسلام در صدر اسلام مي‌داند. ايشان مي‌گويد در صدر اسلام، سرعت سير ترقي و نفوذ اسلام به سبب رعايت اصول فوق، محير عقول عالم شد. ولي بعد از معاويه و تبديل اين اصول به ضّد آنها، وضع دگرگون و حالت موقوفي براي اسلام پيدا شد.[23]

2) شورا

براساس ايه 159 سوره آل عمران: «... لو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك... و شاورهم في الامر...»، مشورت كردن با مردم موجب اجتماع و نزديكي به يكديگر مي‌شود. تحزب هم اين‌گونه است؛ چرا كه در تحزب نيز مشورت در امور زندگي ـ كه مهم‌ترين آنها حكومت و برنامه‌هاي آن است ـ وجود دارد و عاملي است در عدم انفضاض مردم و جذب بيشتر مردم در امر مشاركت سياسي.
لازمه شورا، آزادي بيان است و آزادي بيان در بهترين و منظم‌ترين وجه خود در آزادي احزاب سياسي تبلور مي‌يابد. در استدلال به ايات مي‌توانيم از طريق مفهوم اولويت بگوييم اگر شورا مجوز آزادي بيان افراد است، به طريق اولي مجوز آزادي بيان سازمان‌ها، نهادها و احزاب سياسي نيز مي‌باشد[24]؛ چراكه احزاب زمينه‌ساز فرايندي هستند كه سرانجام آن، رسيدن به نظري قاطع است. به اين بيان، از طرفي در ميان خود اعضاي حزب، آزادي بيان وجود دارد و در مورد هر مساله‌اي آزادانه شور كرده، نظر مي‌دهند، و از سويي ديگر، ميان احزاب مختلف نيز همين قضيه صادق است و آنها نيز نظرات خود را ابراز مي‌كنند و مردم خود از ميان برنامه‌ها و راهكارهاي ارائه‌شده يكي را انتخاب و بدان راي مي‌دهند.

3 ـ بيعت
آنچه در تاريخ اسلام به عنوان بيعت مطرح بوده، امروزه در قالب انتخابات جلوه‌گر است و «انتخابات فرايندي است كه در جهت گزينش فرمانروايان با تعيين ناظراني براي مهار كردن قدرت تدوين شده است[25]». بيعت مشاركت مردم است در امور سياسي كه اختياري بودن جزو ويژگي‌هاي آن است. در فقه شيعه، بعد از اينكه اكثريت با كسي بيعت كردند، تبعيت اقليت از نظر اكثريت واجب است. در مورد حزب هم اگر حزبي اكثريت آرا را به دست آورد، بر بقيه لازم است كه از آن تبعيت كنند و به نظر اكثريت مردم احترام بگذارند. احترام به نظر اكثريت را در سيرة اميرالمؤمنين (ع) نيز مي‌بينيم. حضرت علي(ع) به انتخاب مردم و بيعت آنها با خلفاي اول، دوم و سوم احترام گذاشتند و به مبارزه عليه آنها برنخواستتند حتي در بسياري از موارد، خلفا را مشورت مي‌دادند. بنابراين مشروعيت (مشروعيت سياسي) هر حاكميت مبتني بر خواست و اراده مردم است. البته در مورد امام‌هاي معصوم (ع) بيعت شرط تنجّز تكليف است نسبت به امام، نه شرط جعل ولايت؛ زيرا ولايت آنها امري خدادادي است[26].

4 ـ عدالت اجتماعي
از لوازم تحقق عدالت اجتماعي، وجود احزاب مختلف و تحمل احزاب مخالف در سطح جامعه است. عدالت اجتماعي اقتضا مي‌كندكه حقوق اشخاص؛ هرچند مخالف، مراعات شود و آنها تحمل شوند. چنان‌كه در زمان حكومت حضرت علي(ع) مخالفان از تمام حقوق و مزاياي شهروندي برخوردار بودند و چنان آزادي بيان داشتند كه آشكارا مخالفت‌هاي خود را اعلام مي‌كردند. اگر اقتضاي عدالت اجتماعي آن است كه حقوق افراد و اشخاص حقيقي محترم شمرده شود، به طريق اولي حقوق اشخاص حقوقي نيز كه از جمله آنها نهادها و احزاب سياسي است، بايد اعطا و رعايت شود.

بند ب) مباني كاركردي احزاب
حزب از موضوعات جديد است و موضوعات جديد در متون ديني با عنايت به اينكه مفاهيم ديني در جايگاهي فراتر از زمان و مكان قرار مي‌گيرند، قابل بررسي هستند. بر اين موضوع چنين استدلال مي‌شود:

مقدمه اول: حزب وسيله‌اي كارآمد و مفيد براي جامعه امروز است.[27]

مقدمه دوم: هر وسيله‌اي كه در تكامل جامعه نقش مهمي داشته و در شرع ممنوع نباشد، مورد تاييد اسلام است.

نتيجه: حزب به عنوان يك وسيله كارا و مفيد، منع شرعي ندارد و مورد تاييد اسلام است.[28]

با قياس ساده فوق، ضرورت تحزّب از ديد متون ديني آشكار است. در اينجا برخي از فوائد و كارويژه‌هاي حزب براي روشن شدن مقدمة اول قياس و در پي آن مقدمة دوم، مورد بحث قرار داده مي‌شود.

1 ـ انتخاب اصلح
كاركرد اصلي احزاب در هنگامه انتخابات بروز مي‌كند؛ چراكه احزاب در پي معرفي صالح‌ترين فرد براي رياست حكومت يا نمايندگي در پارلمان هستند و در اين راستا به كمك توده‌ها مي‌ايند تا آنها را در انتخاب اصلح ياري رسانند.

حزب به عنوان يك جريان فكري منضبط، مي‌تواند رضايت اكثريت مردم را احراز كند و آن در انتخابات بروز مي‌كند[29]. اگر احزاب سياسي بتوانند زمينه انتخاب اصلح را فراهم سازند، در خور ستايش خواهند بود و با توجه به آنچه قبلاً آمد، بدون شك از نظر فقهي مورد تاييدند.

2 ـ آموزش و پرورش و تعميق بينش سياسي جامعه
رهبري جامعه اسلامي براي تحقق اهداف نظام، مرهون رشد و آگاهي توده‌هاي مردم است؛ چراكه اگر جامعه از بينش سياسي لازم برخوردار باشد، اولاً زمينه مشاركت در تصميم‌گيري‌ها و تعيين سرنوشت جامعه فراهم خواهد شد و ثانياً دشمنان اسلام شناسايي و به راحتي دفع مي‌شوند[30]. نتيجه ضعف بينش و آگاهي مردم، استيلاي حاكمي فاسد و مستبد خواهد بود و بر فرض كه حاكم صالحي براي آنها حكومت نمايد، در ميان جهل توده مردم، به اهداف و آرمان‌هاي حكومت اسلامي نخواهد رسيد. گواه اين نتيجه، بيان حضرت علي(ع) است كه: «پروردگارا، آنان مرا به ملامت انداختند و من آنان را ناراحت كرده‌ام. پس اي خداي من، به جاي آنان بهتر از آنان را براي من عنايت فرما، به جاي من فردي نابكار نصيبشان فرما...»[31]

3 ـ تشكيل و سازمان‌دهي نيروها
روايات زيادي بر تنظيم امور و اصلاح جامعه تأكيد دارند (چون: «اوصيكم بتقوي الله و نظم امركم»). حزب مكانيزم سازمان‌بخشي است كه در پي انسجام خواستها، تقاضاها و افكار عمومي پراكنده است. احزاب در جامعه اسلامي، با توجه به وظيفه خود كه مبارزه با طاغوتگري است، نيروهاي فكري پراكنده را از طريق آموزش سياسي سامان مي‌دهند و زمينه را براي از بين بردن طاغوت و ايجاد حكومتي ديني فراهم مي‌سازند.[32]

4 ـ مسؤوليت‌پذيري افراد
انسان به خودي خود در انجام بيشتر وظايف اجتماعي خويش ناتوان است. اين امر از حس مسؤوليت‌پذيري در جامعه مي‌كاهد. اما اگر فرد انساني در ميان جمع قرار گيرد ـ جمعي كه به صورت فعال در پي اصلاح جامعه است ـ روحيه مسؤوليت‌پذيري وي افزايش يافته، و نسبت به مسايل اجتماعي احساس مسؤوليت پيدا مي‌كند. نقش احزاب در اين راستا، بالا بردن روحيه مسؤوليت‌پذيري و زمينه‌سازي براي اجراي بسياري از احكام اسلامي است كه امكان اعمال و اجراي آنها به صورت فردي امكان‌پذير نيست. چنين امري اهتمام ورزيدن به امور مسلمين است كه مورد تاييد و تأكيد دين مبين اسلام نيز مي‌باشد.

بخش دوم
در اين بخش به صورت گذرا به تاريخچه احزاب براساس گفتمان‌هاي رايج در قرن اخير و چگونگي تشكيل آنها در جامعه ديني ايران نگاهي مي‌اندازيم و سپس قوانيني را كه در مورد احزاب در قانون اساسي و قوانين عادي تصويب شده، بيان كرده، حدود آزادي فعاليت آنها و محدوديت‌هايي را كه احزاب با آن مواجه هستند، مورد بررسي قرار مي‌دهيم.

1 ـ تاريخچه تشكيل احزاب و گفتمان‌هاي رايج جامعه مدني
در ايران بحث احزاب به طور رسمي از عصر مشروطيت و آغاز تشكيل پارلمان‌ها شروع مي‌شود. «در آغاز مشروطه، دو حزب در ايران پيدا شد: مشروطه‌خواه و مستبد؛ اعيان (طبقه اول) و طبقه سوم، يعني توده مردم مستبد بودند، طبقه دوم كه عبارت باشند از مشروطه‌خواهان، باسواد و روشنفكر بودند».[33]

احزاب به طور عمده از آغاز مشروطيت تاكنون براساس سه گفتمان سياسي در ايران به وجود آمده و با ضعف آنها افول كرده‌اند: «پاتريموناليسم سياسي، مدرنيسم مطلق‌گرا ـ كه امروزه اين دو زوال پيدا كرده‌اند ـ و سنت‌گرايي ايدئولوژيكي با دو گرايش كاريزماتيك راديكال (استيلا از سال 1351 تا 1368) و گرايش محافظه‌كار و سنت‌گرايانه (استيلا از سال 1368 تا 1376)»[34]. در گفتمان سوم جايي براي مشاركت و رقابت دموكراتيكي وجود ندارد و احزاب از چنان موقعيتي برخوردار نيستند كه بتوانند آزادانه خود را مطرح سازند و طبق برنامه و مكانيزم خاصي در سطح جامعه فعاليت نمايند. اما گفتمان ديگر به عنوان گفتمان دموكراتيك جامعه مدني در ميان ملت ايران، از آغاز مشروطيت تاكنون وجود داشته است كه در «دولت نوساز و مطلقه پهلوي از رشد باز ماند و در دهه 1320 جان تازه‌اي گرفت و در دوران انقلاب اسلامي ظهور زودگذري يافت و در سال‌هاي اخير، به علت بحران در گفتمان سنت‌گرايي ايدئولوژيكي، از نو احيا شد».[35]

نقش احزاب در راهبرد اين گفتمان از عصر مشروطيت تاكنون انكارناپذير است؛ چرا كه از همان ابتداي مشروطيت، احزابي چون «دموكرات عاميون» و «اجتماعيون اعتداليون» با رؤسايي چون: سيد حسن تقي زاده، ميرزا محمدصادق طباطبايي، علي اكبر دهخدا و... با در دست گرفتن اكثريت پارلمان، در تصويب قوانين و اجراي برنامه‌هاي اصلاحگرانه، نقش بسزايي داشتند. چنانكه در مجلس چهارم، حزب اصلاح‌طلبان با رهبري افرادي چون تيمور، فيروز و سيد حسن مدرس اكثريت مجلس را به دست داشتند.[36]

اما تاريخ سياسي احزاب در ايران از كارنامه مثبتي برخوردار نيست و «تاريخ صد ساله اخير ايران تا كنون حزبي كه نقش هدايت حكومت‌ها را داشته باشد، به خود نديده است»[37] احزابي چون رستاخيز كه كاملاً تشريفاتي و برخاسته از يك منشأ استبدادي بودند، هرگز عنوان حزب مردمي را نخواهند داشت تا چه رسد به آنكه نقش هدايتگري قدرت‌ها را به عهده گيرند. «البته بعضي از احزاب، مانند جبهه ملي اول، جبهه ملي دوم و نهضت آزادي در برهه‌هايي از تاريخ متأخر ايران، نقش سازنده‌اي داشته و به دلايلي آنها هم دچار ركود شده يا...».[38] و امروزه با پيشروي به جامعه‌اي مردم‌سالار و قانونمند، احزابي به وجود آمده‌اند كه از انگيزه و هدف آنها تلاش براي مشاركت دادن هر چه بيشتر مردم در امور سياسي، رقابت، انتخابات سالم، هدايتگري و نظارت عمومي است.

2 ـ بررسي حدود آزادي احزاب در قوانين
آزادي احزاب در سه نوع قانون قابل بررسي است: قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قوانين عادي و اسناد بين‌المللي (اعلاميه حقوق بشر، ميثاق اقتصادي ـ اجتماعي ـ فرهنگي و ميثاق مدني ـ‌ سياسي). اين مساله گرچه از امورمهم سياسي است؛ اما منطق بحث، سياسي نيست. يعني بناي نوشتار بر آن است كه در اين بحث از منطق حقوقي در اين بحث استفاده كند و حدود فعاليت‌هاي آزاد احزاب را بيان دارد.

قانون اساسي محدودكننده حكومت است، نه محدودكننده حقوق ملّت‌ها و حزب حقي مردمي است، نه دولتي. مردم بنا به خواست و اراده خود، قسمتي از آزادي‌هاي خود را به حاكميت واگذار كرده‌اند و اين محدوديت‌ها در قانون اساسي ذكر شده است. مسئله احزاب نيز از حقوق ملت‌هاست كه در قانون اساسي، فصل سوم، آمده است و تأكيد قانون‌گذار بر آزادي احزاب بوده است، مگر در موارد استثنايي.

قانون اساسي در اصول 26 و 27 خود به مسئله احزاب پرداخته است. در صدر اصل 26، احزاب را به عنوان نهادهاي سياسي به رسميت شناخته است و طبق اطلاق آن، احزاب در فعاليت، تشكيل و دوام آزادند. درمذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، در ابتداي اصل، كلمه «تشكيل» آمده بود كه سؤالي را اية الله خامنه اي مطرح مي‌كنند در مورد اينكه ايا منظور، تشكيل تنهاست يا دوام و استمرار را هم شامل مي‌شود؟ كه دكتر قائمي جواب مي‌دهند: دوام را نيز شامل است... و تا اينكه براي رفع هرگونه توهمي، واژه «تشكيل» را بر مي‌دارند.[39] اما اطلاق صدر ماده به وسيله 5 بند، تقييد مي‌خورد كه در اين 5 قيد، محدوديت‌ها را بر شمرده است. بنابراين اصل بر آزادي فعاليت احزاب است؛ چرا كه موارد استثنا دقيقاً قيد شده است و در چنين مواردي قانون‌گذار آزادي مطلق را در اموري غير از اين موارد مدنظر داشته است.

آنچه از مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي برمي‌ايد اين است كه در آن زمان، بحث از تشكيل احزابي مانند كمونيست مطرح بوده است. نكته قابل توجه ديگر آنكه اين آزادي شامل هر دو نوع خود، يعني آزادي منفي و آزادي مثبت نيز مي‌شود. دكتر قائمي در اين مورد در مجلس بازنگري مي‌گويد: آزادي يعني هيچ كس را از شركت در يك گروه ديني، سياسي و اجتماعي نه مي‌توان منع كرد و نه مي‌توان اجبار كرد. البته اين آزادي تا اندازه‌اي است كه نظرات اقتصادي، تربيتي را از طريق نمايندگانش در جامعه عرضه و اعمال كند، نه اينكه جمهوري را لغو كند، استقلال كشور را با وابسته نمودن به دولت‌هاي خارجي نقض كند و...

با مروري بر قانون فعّاليت احزاب مي‌بينيم در اين ماده، سيستم اجازه قبلي پيش‌بيني شده است و حتي افزون بر ساز و كار قوه قضاييه، ساز و كار نظارت كميسيون ماده 10 را نيز اضافه كرده است. در حالي‌كه چنين چيزي از اصل 26 قانون اساسي استفاده نمي شود. به عبارت ديگر، قانون‌گذار عادي در تصويب مواد قانون فعاليت احزاب، قيد و بندي افزون بر قانون اساسي ذكر كرده است.[40]

طبق ماده 9 قانون مدني «مقررات و عهود بين‌المللي كه بر طبق قانون اساسي تنظيم شده و ايران بدان الحاق شده، در حكم قوانين داخلي است». اعلاميه حقوق بشر، ميثاق اقتصادي ـ اجتماعي ـ فرهنگي و ميثاق مدني ـ سياسي كه ايران به آنها الحاق شده است،‌ در حكم قانون داخلي است. در اين سه سند، گرچه كلمه حزب نيامده، ‌ولي مسئله آزادي بيان مطرح شده است و آنها تضمين آزادي بيان را به عهده گرفته‌اند. مخصوصاً ميثاق مدني و سياسي كه در بند 2 ماده 19، حق آزادي بيان را مطرح مي‌كند كه اين آزادي يكي از معيارهاي اساسي در مورد احزاب است[41]. طبق اين سه سند مهم، ‌فعّاليت احزاب، آن هم به صورت آزادانه، آزاد خواهد بود كه البته اين آزادي به خاطر احترام به حقوق و آبروي ديگران و به منظور حمايت از امنيت ملي يا نظم عمومي يا بهداشت عمومي و يا اخلاق عمومي (ذكر شده در ميثاق مدني ـ سياسي) محدوديت‌هايي نيز خواهد داشت.
///////////
[1] . ر.ك: عصر ما؛ توسعه و تحزّب؛ 24 شهريور 1380.
[2] . روبرت ميخلر؛ جامعه شناسي احزاب؛ مترجم: احمد نقيب زاده؛ (تهران: نشر قومس، 1373 ش)؛ ص 64.
[3] . ابراهيمي؛ «مخالفان قانوني، ضرورت‌ها و پيامدها»؛ نشريه ايران فردا؛ 43.
[4] . ر.ك: سوره مائده: 56؛ سوره مجادله: 19.
[5] . محمد مجتهد شبستري؛ «امتناع مباني فقهي و كلامي در تحزّب؛ همايش تحزب و توسعه سياسي؛ كتاب سوم؛ ص 133.
[6] . سوره بقره: 149.
[7] . راغب اصفهاني؛ المفردات؛ (تهران: المكتبة المرتضويه، 1362 ش)؛ ص 289.
[8] . سوره توبه: 122.
[9] . سوره مؤمنون: 53.
[10] . راغب اصفهاني؛ پيشين؛ ص 115.
[11] . حسن فائضي؛ «پيدايش احزاب و موانع آن»؛ نشريه صدا، ص 57.
[12] . عبدالقيوم سجادي؛ «رهيافت فقهي در تحزب»؛ پگاه حوزه، ش 18.
[13] . موريس دوورژه؛ اصول علم سياست؛ مترجم: ابوالفضل قاضي شريعت؛ (تهران: نشر دادگستر، 1378 ش)؛ ص 153.
[14] . اية الله سيد محمد حسيني شيرازي؛ الفقه السياسي؛ (قم: مطبعة رضايي، 1403)؛ صص 316 ـ 314.
[15] . اية الله سيد محمد حسيني شيرازي؛ پيشين؛ ص 367.
[16] . محمد مجتهد شبستري؛ پيشين؛ ص 135
[17] . براي مطالعه بيشتر ر.ك : مصطفي ناديه محمود؛ الدولة الاسلامية ...، (قاهره: المعهد العالمي الفكر الاسلامي، 1996م).
[18] . عبدالقيوم سجادي؛ پيشين.
[19] . عبدالحسين خسرو پناه؛ «جايگاه احزاب در حكومت ولايي»؛ همايش تحزّب و توسعه سياسي؛ كتاب وم؛ ص 57 ؛ سيد عباس حسيني قائم مقامي؛ «جامعه مدني، بينش يا روش؟»؛ همايش تحزّب و توسعه سياسي؛ كتاب سوم؛ ص 34.
[20] . داوود فيرحي؛ «مباني فقهي و كلامي حزب در مذهب شيعه»؛ همايش تحزّب و توسعه سياسي؛ كتاب سوم؛ ص 109.
[21] . حسينعلي منتظري؛ ولاية الفقيه، صص 42 و 43.
[22] . امام خميني؛ تحرير الوسيله، (ج 1)؛ (تهران: نشر اسلامي، 1356 ش)؛ صص 435 و 436.
[23] . علامه محمدحسين نائيني؛ تنبيه الأمة و تنزيه الملّة؛ (قم: شركت سهامي انتشار، 1380 ش)؛ ص 17.
[24] . سيد عباس قديمي؛ «مباني فقهي و كلامي تحزّب»؛ همايش تحزّب و توسعه سياسي، كتاب سوم؛ ص 127..
[25] . محمدعلي وكيلي؛ «جايگاه و كاركردهاي احزاب در نظام سياسي اسلام»؛ همايش تحزّب و توسعه سياسي، كتاب سوم؛ ص 219.
[26] . حسين جوان آراسته؛ مباني حكومت اسلامي؛ (قم: دفتر تبليغات اسلامي، 1380 ش)؛ ص 126.
[27] . «با توجه به كاركردهاي احزاب كه اكثراً مثبت است، مي‌توان گفت: در جامعه امروزي كه با پيشرفت اطلاعات و ارتباطات همراه است، نقش مردم در سرنوشت خويش، بيش از پيش آشكار شده است و دموكراسي در تمام جهان رو به نهادينه شدن است و در اين راستا احزاب از ابزارهاي مهم دموكراسي در جامعه مدني هستند و لذا حزب وسيله‌اي كارآمد و مفيد براي جامعه امروز است».
[28] . عبدالقيوم سجادي؛ پيشين؛ ص 78.
[29] . اية الله سيد محمد حسيني شيرازي؛ پيشين؛ صص 376 و 377.
[30] . ر.ك: عبدالقيوم سجادي؛ پيشين؛ ص 80 .
[31] . نهج البلاغه؛ خطبه 25 .
[32] . اية الله سيد محمد حسيني شيرازي؛ پيشين؛ ص 378.
[33] . ملك الشعراي بهار؛ تاريخ مختصر احزاب سياسي ايران، (ج 1)؛ (تهران: اميركبير، 1357 ش)؛ ص 2.
[34] . حسين بشريه؛ پيشين؛ ص 88 .
[35] . همان؛ ص 103.
[36] . همان؛ ص 103.
[37] . ملك الشعراي بهار؛ پيشين؛ صص 8، 10 و 57.
[38] . اعظم طالقاني؛ «تحزّب از ديدگاه اسلام»؛ همايش تحزّب و توسعه سياسي، كتاب سوم؛ صص 89 و 90.
[39] . ر.ك: مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي؛ صص 673 و 681.
[40] . ر.ك: سيد محمد قاري سيد فاطمي؛ «جزوه درسي حقوق اساسي 2»؛ ارائه شده در نيمسال اول 82 ـ 1381؛ دانشگاه مفيد؛ ص 19.
[41] . همان؛ ص 25.
.........................................................................
منبع: فصلنامه دانش پژوهان، شماره 6
سه شنبه 11 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 461]