بورس و بازار - تسويه سنوات خدمت كاركنان دولت از طريق واگذاري سهام ابهام دارد

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: بورس و بازار - تسويه سنوات خدمت كاركنان دولت از طريق واگذاري سهام ابهام دارد
بورس و بازار - تسويه سنوات خدمت كاركنان دولت از طريق واگذاري سهام ابهام دارد

يك كارشناس ارشد بازار سرمايه گفت: تسويه سنوات خدمت كاركنان شركت‌هاي دولتي از طريق واگذاري سهام داراي ابهامات متعددي بوده و بايد مبناي محاسبه حق سنوات همه كاركنان شركت‌هاي قابل واگذاري به ازاي هر سال سابقه كار، دو سال در نظر گرفته شود. غلامحسين دواني اظهار داشت: از زمان اولين واگذاري‌هاي سهام دولتي به بخش خصوصي در سال 1372 مقرر بوده تا بخشي از سهام به قيمت پايه ارزيابي يا به قيمت اولين عرضه به كاركنان و مديران شركت‌هاي مذكور واگذار شود اما واقعيت آن است كه در مجموع اين نحوه واگذاري باعث مشاركت كاركنان در امور شركت‌ها نشد و به‌تدريج سهام كاركنان در افزايش سرمايه‌هاي بعدي و يا فروش آن به‌علت نياز آنها به منابع مالي كاهش يافت و نتايجي چون افزايش بهره‌وري و كارايي كه از واگذاري‌ها انتظار مي‌رفت حاصل نشد. وي ادامه داد: در چند سال اخير كه موضوع خصوصي‌سازي در فرآيندهاي اجراي اصل 44 شدت گرفته يكي از اصلي‌ترين مباحث اين واگذاري‌ها تعيين تكليف حقوق و مزاياي نيروي انساني شاغل در اين واحدها شامل حق سنوات، حق بيمه و تعيين تكليف صندوق بازنشستگي آنان بوده كه اخيرا دولت به منظور تعيين چارچوب قانونمندي خصوصي‌سازي مصوبه‌اي را متضمن بازپرداخت سنوات خدمات كاركنان واحدهاي قابل واگذاري ابلاغ كرده است. دواني افزود: به موجب مصوبه هيات وزيران مقرر شده تا سنوات خدمت كاركنان شركت‌هاي دولتي قابل واگذاري از طريق واگذاري سهام تسويه و تهاتر شود كه اين تصميم داراي اشكالات متعددي از جمله مبناي محاسبه قيمت‌گذاري سهام است. وي با طرح اين سوال كه آيا مبناي محاسبه قيمت‌گذاري سهام مشابه قيمت‌گذاري سهام دولتي است اظهار داشت: اگر پاسخ اين سوال مثبت باشد تغييرات فاحش قيمت سهام با قيمت اوليه (روز بازگشايي قيمت يا عرضه اوليه) كه حتما به ضرر خريداران يا كاركنان خواهد بود، چگونه جبران خواهد شد.

اين كارشناس ارشد بازار سرمايه ادامه داد: از سوي ديگر اگر كاركنان تعدادي از شركت‌هاي قابل واگذاري كه مشمول مقررات قانون هستند و در صورت اخراج و تسويه بايد مشمول پرداخت حق سنوات دو ماه به ازاي هر سال سابقه كار شوند آيا واگذاري سهام به ازاي دو ماه سنوات خواهد بود يا هر سال يك ماه و آيا اين اجازه به كاركنان شركت‌ها داده خواهد شد تا درخواست عدم‌تمايل وجوه سنوات خدمت خود را نقدا دريافت كنند و يا از تهاتر سنوات خود با دريافت سهام اجتناب كنند. وي خاطرنشان كرد: چنانچه خدمت كاركنان در اين شركت‌ها (با فرض خصوصي‌شدن) ادامه يابد، ديوان عدالت و يا مراجع قانون كار راي به بازخريد سنوات اين كاركنان نسبت به مازاد آخرين حقوق (زمان بازخريدي، بازنشستگي) نسبت به روز خريد تهاتر سهام نخواهند داد و زمان تسويه سنوات خدمت با تهاتر سهام آيا اولين عرضه خصوصي و يا پس از واگذاري اولين بلوك سهام خواهد بود. دواني با بيان اين مطلب كه بخشي از سهام واگذاري در قبال سنوات خدمت و مطالبات كاركنان و بخش ديگري از آن نيز بابت مشاركت كاركنان بر اساس قانون نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت، ايثارگران و كارگران خواهد بود به فارس گفت: چنانچه هدف دولت از اجراي اين مصوبه برجسته كردن حضور كاركنان در اداره امور شركت‌ها باشد پيشنهاد مي‌شود مبناي محاسبه حق سنوات همه كاركنان شركت‌هاي قابل واگذاري به ازاي هر سال سابقه كار دو سال در نظر گرفته شود تا مجموع سهام قابل واگذاري به كاركنان داراي توان حضور در تصميم‌گيري‌ها باشد.
سه شنبه 11 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 341]