درآمدى بر بسترهاى فساد اقتصادي

واضح آرشیو وب فارسی:رسالت: درآمدى بر بسترهاى فساد اقتصادي
مقدمه

فساد اقتصادى يكى از مسائلى است كه از ديرزمان و با پيدايش شكل‌هاى اوليه حكومت، تاكنون اذهان عمومى را به خود مشغول داشته است. چنان كه باعث اظهار نظرهاى متعددى شده است و موجب گرديده كه گروه‌ها و اجتماعات مختلف به فراخور توانايى‌هاى فكرى و تجربى خود، عللى براى آن ذكر كنند و راه‌حل‌هايى براى مقابله با آن ارائه نمايند. ولى با وجود تلاش‌ها، مجاهدت‌ها و حتى قربانى دادن‌هاى فراوان از براى آن، هنوز هيچ كشورى موفق به ريشه كن سازى و به صفر رساندن آن نشده است.

از زمانى كه در جوامع گوناگون وظايف و اختياراتى براى افراد پيش‌بينى شد و امكان تصميم‌گيرى در خصوص مسئله‌اى براى انسان‌ها فراهم گشت، اين پديده چه در قالب سنتى سازماندهى امور براى اداره اجتماعات (مانند عضويت در تشكيلات روساى قبايل و طوايف) و چه در قالب امروزى سازماندهى امور( مانند تشكيل وزارتخانه‌ها، موسسات و شركت‌ها)، در زندگى بشر ظهور پيدا كرد. در طور تاريخ اين پديده گريبانگير حكومت‌ها بوده است و مانع از دستيابى آنها به اهداف عاليه‌اى همچون: توزيع عادلانه فرصت‌هاى اقتصادى و درآمدها، برقرارى عدالت اجتماعى و افزايش رفاه عمومي، احقاق حقوق اشخاص ذى‌حق، ايجاد محيط مساعى براى رشد فضايل اخلاقي، محور انحصارطلبي، مشاركت عموم مردم در تعيين سرنوشت خود، رفع تبعيضات ناروا و ايجاد نظام ادارى سالم است. چنان كه مقابله با آن مى‌توانسته و مى‌تواند اجراى عدالت در زمينه‌هاى اقتصادي، سياسي، اجتماعى و قضائى را تسهيل و تسريع نمايد.

اين موضوع به دليل گستره ملى و فراملى آن، علاوه بر اهميت در سطح ملي، در سطح منطقه‌اى و جهانى نيز از اهميت قابل ملاحظه‌اى برخوردار است و از موضوعات مورد توجه تمامى اديان و ملت‌ها مى‌باشد. چرا كه رعايت بى‌طرفي، استقلال و عدم تبعيض در ايفاى وظايف محوله، امانت‌دارى و داشتن سلامت در انجام وظيفه، مورد تائيد و تاكيد تمامى اديان و ملل است.

در دنياى كنونى به علت گسترش و توسعه ابزارها و وسايل ارتباطي، افزايش سرعت حركت به سمت جهانى شدن اقتصادهاى ملي، وابستگى بيش از پيش كشورها به همديگر و كاهش قلمرو و اقتدار حاكميت ملى و سير فروپاشى آن در حوزه‌هاى مختلف اقتصاد، سياست و فرهنگ روز به روز بر اهميت و حساسيت اين موضوع افزوده مى‌شود. به طورى كه سازمان‌هاى بين‌المللى نظير «سازمان ملل متحد، بانك جهاني، سازمان شفافيت بين‌المللى و اتحاديه اروپا» مبارزه با آن را توصيه نموده‌اند و بعضا اين قضيه را از شرايط اعطاى تسهيلات مالى برشمرده‌‌اند. به دليل اهميت و حساسيت موضوع ياد شده، مجمع عمومى سازمان ملل در سال 2000 به كشورهاى عضو توصيه كرد كه يك قانون بين‌المللى براى مبارزه با فساد تدوين شود و در جلسه مجمع مورد تصويب قرار گيرد. در همين رابطه، اين سازمان كميته ويژه‌اى را تحت نظر دفتر نظارت بر موادمخدر و پيشگيرى از جرم تشكيل داد و پس از مطالعات و مذاكرات متعدد در طول چند سال گذشته، در سال 2003 «كنوانسيون بين‌المللى ضد فساد» را به تصويب رساند. در اين كنوانسيون، مبارزه با فساد و نابودى آن از وظايف حكومت‌ها دانسته شده است.

اما در دين مقدس اسلام نيز موضوع مفساد اقتصادى و مالى از اهميت زيادى برخوردار است و مبارزه با اين پديده مى‌تواند يكى از مصاديق بارز اقامه قسط باشد كه در قرآن كريم به عنوان يكى از اهداف بعثت انبياء (آيه 25 سوره حديد) ذكر شده است. همچنين اين موضوع از ديدگاه پيامبر گرامى اسلام (ص) و حضرت على (ع) كه امكان تشكيل حكومت را داشته‌اند، از موضوعات حساس و مهم به شمار مى‌آمده است. به طورى كه يكى از برنامه‌هاى اساسى اعلام شده از سوى امام على (ع) پس از پذيرش رهبرى سياسي، امت اسلامي، مبارزه با اين عارضه پليد بوده است و به دليل اهميت قضيه، حضرت در طول حكومت خود هيچ گونه اغماضى در اين خصوص نداشته‌اند و هزينه بالاى سياسى آن را تحمل نمودند.

از طرفى مبارزه با مظاهر و جلوه‌هاى مختلف اين پديده از آرمان‌هاى بلند ملت ايران در طول مبارزات طولانى با رژيم منحوس پهلوى بود.

پس از انقلاب اسلامى بلافاصله اين آرمان بزرگ در ميثاق ملى مردم، يعنى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران تجلى پيدا كرد.

بر همين اساس بر پايه تعاليم قرآن و با تاسى از سيره معصومين (ع) در مقدمه و اصول مختلف قانون اساسى كشورمان از جمله اصول:« 3،43 ، 49 ، 55 ، 76 ، 90، 110، 141، 173 و174 » به كنترل و نظارت بر دستگاه‌هاى اجرايى و مبارزه با فساد و تباهي، انحصارطلبي، احتكار، ربا، معاملات باطل و حرام، منع اسراف و تبذير، رشوه، اختلاس، سوء استفاده از مقاطعه كارى‌ها و معاملات دولتى و فروش زمين‌هاى موات تصريح شد. علاوه بر آن، در اصول ديگر اين قانون مانند «اصول 142/80/77/53» اهرم‌ها و ابزارهاى مختلف نظارتى پيش‌بينى گرديد.

مهمترين زمينه‌ها و علل فساد اقتصادي

به طور كلى يكى از مهمترين مباحث اختلاف برانگيز در بين انديشمندان رشته‌هاى فلسفه، جامعه‌شناسي، حقوق جزا، جرم‌‌شناسى و ساير رشته‌هاى علمى و مرتبط با آن در طول تاريخ، «سبب شناسى فساد» بوده است. چنان كه نظريات مختلفى نيز در اين رابطه ارائه شده است.

در همين راستا هر كدام از انديشمندان و متفكران در مكاتب فكرى مختلف براساس مبانى فكرى و نظرى مورد قبول خود در اين خصوص و به تناسب تخصص و يافته‌هاى خود، نقش‌هاى عمده و بعضا منحصر به فردى براى برخى عوامل قائل شده‌اند. البته برخى از آنها نيز مجموعه از عوامل را موثر دانسته‌اند. ارسطو و افلاطون با وجود مدنظر قرار دادن تاثير عوامل اجتماعى و اقتصادى (فقر و ثروت) بر تحقق كجروى‌ها، ريشه، اصل و اساس حدوث چنين پديده‌اى را در عواطف در قرون وسطى و در دوره بعد از رنسانس نيز از سوى انديشمندان و صاحب‌نظران علوم اجتماعي، بر تاثير فقر و ثروت و عواطف در تحقق انحرافات تاكيد شده است. هر چند كه در دوران مختلف، دولت‌ها سياست‌هايى بدون در نظر گرفتن عوامل جرم‌زا و زمينه‌ساز انحرافات اتخاذ كرده‌اند.

اما نكته جالب توجه اينجاست كه شرع مقدس اسلام در اين باره از يك ديدگاه جامعه و همه جانبه برخوردار است. در اين دين كه احكام آن از سوى خالق انسان‌ها (كه به تمامى ويژگى‌هاى آشكار و پنهان انسان عالم است) و الگوهاى معرفى شده توسط آن خالق يكتا تبيين شده است، مجموعه‌اى از عوامل و زمينه‌هاى درونى (وراثتى و رواني) و بيرونى (فرهنگي، تربيتي، خانواده، اجتماعى و اقتصادي) در محقق گناه (كه رابطه آن با جرم عموم خصوص من وجه است) موثر دانسته شده است.

اما مهمترين زمينه‌ها و علل بدين قرار است:

-1 ضعف در ايجاد و شفافيت

در صورتى كه فعاليت‌هاى مختلف اقتصادى از شفافيت و مستند سازى واقعى به دور باشد قطعا شرايط مناسبى را جهت سوء استفاده‌هاى اقتصادى به وجود مى‌آورد. شفافيت بدون مستند سازى امكان پذير نيست و به طور كلى اين دو اصولا و فى نفسه لازم و ملزوم همديگرند، يعنى هر جا شفافيت باشد، مستند سازى هم وجود دارد و بالعكس. ولى ممكن است شخصى اعم از دولتى و غير دولتي، با وجود مستند و شفاف بودن فعاليت‌هاى مربوط در نزد خود، بنا به دلايلى نخواهد كه مبادرت به افشاء يا ارائه مستندات نمايد. در اين صورت نيز از زاويه نگاه مردم، نمى‌توان گفت فعاليت اين شخص در نزد مردم و به طور كلي، اشخاص ذى‌نفع از شفافيت كافى برخوردار است. بنابراين افشا و ارائه اطلاعات مستند و شفاف مكمل فرايند شفاف سازى است. عدم مستند سازى و شفافيت پيامدهايى همچون روشن نبودن وضعيت مالى اشخاص، عدم تحقق اقتصاد رقابتي، عدم اطلاع مردم از شرايط و زمان تسهيلات اعطايى توسط دولت، عدم امكان شناسايى افراد شايسته، عدم امكان سياستگذارى و برنامه‌ريزى واقع‌بينانه و ... را در پى خواهد داشت.

-2 وجود نقاط ضعف در نظام سياسي

پيدايش برخى از نقاط ضعف در نظام‌هاى سياسى موجب مى‌شود تا زمينه‌هاى اين فساد در سطح جامعه شكل بگيرد. مهمترين مولفه‌هاى اين مسئله عبارتند از:

نبود نظارت مستمر و قوي، عدم وجود فرهنگ پاسخگويى در كشور، كمبود بودجه و امكانات فنى كافى براى كشف جرايم و مشكلات كمى و كيفى منابع انسانى نيروهاى نظارت كننده يك نظام، عدم وجود قضاوت دقيق و محكم براساس محورهاى قانوني، سهل‌انگارى در اجراى مجازات‌ها، نبود فرهنگ پيشگيري، ضعف در عرصه‌هاى قانوني، نبود برنامه‌‌راهبردى واقع بينانه و سياست‌هاى اجراى مشترك و هماهنگ و اولويت‌‌گذارى مناسب براى مبارزه با فساد مالى و اقتصادى در نهاد مختلف يك كشور. در صورتى كه يك نظام سياسى بتواند به طور جدى محورهاى ذكر شده، در بند بالا را به خوبى برطرف نموده و درصدد كمرنگ كردن آن برآيد به راحتى مى‌تواند قدم محكم و بسيار موثرى در راه از بين بردن آثار مفاسد اقتصادى از صحنه يك جامعه بردارد.-3 زمينه‌ها و علل نامناسب فرهنگى و اجتماعي

يكى از عوامل موثر و تعيين كننده در تكوين و شكل‌گيرى شخصيت انسان و همچنين تصميم‌گير‌هاى وى در رابطه با مسائل مختلف، اعم از اين كه با جهت گيرى‌هاى مثبت باشد يا منفي- فرهنگ و شرايط اجتماعى حاكم بر فرد است. اين عوامل حتى با فرض نبود مشكل و زمينه منفى ديگرى براى ارتكاب فساد، مى‌تواند زمينه‌ساز فساد باشد. به عنوان نمونه اگر در فرهنگ حاكم بر جامعه‌اى صرف نظر از ريشه‌هاى آن فرهنگ- اهداف مهم زندگي، برخوردارى حداكثر از ماديات، حتى بدون رعايت حقوق ديگران و تحصيل سود و منفعت بدون رعايت حقوق و منافع همنوعان باشد، غالبا افراد منتظر فرصرت و روزنه‌اى براى ارتكاب فساد خواهند بود. غلبه خودخواهى و منفعت طلبى بى حد و حصر بر برخى افراد و دورى آنها از ارزش‌هاى اخلاقى و معنوي، گروه‌ها و محيط‌هاى فرهنگى و اجتماعي، طبقات اجتماعي، گروه‌هاى مرجع كه به‌عنوان الگوهاى افراد مطرح هستند، آگاهى كم مردم از حدود وظايف و فعاليت دستگاه‌ها و حقوق و تكاليف خود، گسترش و فراگيرى فرهنگ تجمل‌گرايي، اشرافى‌گرى و ايجاد رقابت جهت دستيابى تجملات بيشتر از جمله زمينه‌ها و عللى است كه مى‌تواند زمينه ساز فساد قرار گيرد و به نوعى به عرصه‌هاى فرهنگى و اجتماعى مرتبط مى‌شود.

-4 علل و زمينه‌هاى فراملي

اين مقوله به دو دسته عمده تقسيم مى‌شود

الف) بيشتر مربوط به روابط بين دولت‌ها مى‌باشد و آن شامل: «مشكلات ناشى از نبود قراردادهاى معاضدت قضائى و استرداد مجرمان براى همكارى كشورها با يكديگر در زمينه كشف جرم، تكميل مستندات پرونده‌ها، احضار و دستگيرى متهمان، شناسايى و ضبط اموال متعلق به محكومان در كشور متضرر از وقوع جرم است.»

ب) در اكثر موارد دسته دوم به خود دولت‌ها مربوط است و متاثر از قوانين داخلى حاكم در كشورهاى مختلف مى‌باشد. در اين رابطه مى‌توان به حمايت غير مستقيم برخى دولت‌ها از شركت‌هاى مختلف خود و برعكس، تعيين مجازات براى پرداخت كنندگان رشوه به كاركنان ادارى كشورهاى ديگر اشاره كرد.

نگاهى به برخى از راهكارهاى مبارزه با فساد

هر گروه و كشورى به فراخور شرايط فرهنگي، سياسى و اجتماعى خود راهكارهايى را در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادى ارائه مى‌دهد اما در ميان همه آنها يك‌سرى از محورها و اهداف با هم مشترك است كه رعايت و اعمال آنها شايد مهمترين اهرم در جلوگيرى از شيوع مفساد اقتصادى باشد اين محورها عبارتند از:

- تقويت نظام پاسخگويي، با اصلاح عوامل موثر در تحقق آن

در واقع منظور از پاسخگويى الزام اشخاص اعم از حقيقى و حقوقى به ارائه پاسخ به مقامات و جايگاه‌هاى پيش‌بينى شده در نظام حكومتى (مقامات و جايگاه‌هاى قانونگذاري، قضائى و اداري) و به طور متقابل ارائه پاسخ كليه اجزاى نظام حكومتى به مردم مى‌باشد. پيش شرط‌ها و عوامل موثر و تعينى كننده براى تحقق نظام پاسخگويى مهم عبارت است از مستند سازى و شفاف سازى فعاليت‌ها و تصميمات اقتصادي، سياسي، فرهنگى و اجتماعى از سوى حكومت و مردم نيز ارائه پاسخ متقابل به همديگر در چارچوب قوانين مدون و مشخص.

- تنظيم مناسب سياست اقتصادى مرتبط با فساد مالى و اجراى صحيح آنها

هر چند اين محور نياز به بحث گسترده فراوانى دارد لكن بايد اشاره كنيم كه تا زمانى كه سياست‌هاى اقتصادى يك كشور از نقايص و نيازهاى سنتى برخوردار باشد قطعا راه سد كردن مفاسد اقتصادى بر روى مفسدين به خوبى باز خواهد بود.

- تنظيم مناسب سياست نظارتي، انتظامي، قضائى و ادارى و اجراى صحيح آنها

تقويت نقش نظارتى نهادهايى همچون پارلمان بخصوص در كشورى مثل ايران، گسترش عمقى سازمان‌هاى نظارتى و مبارزه كننده با فساد، تعيين ضمانت اجرا براى عدم ايفاى وظايف نظارتى از سوى دستگاه‌‌هاى قضائي، تعيين ضمانت اجرا براى عدم ايفاى وظايف از سوى قضات، بالا بردن بودجه نظارت در لوايح، اصلاحات در مديريت منابع دستگاه‌ها، آموزش مديران و كاركنان براى مبارزه و افشاى فساد، اتخاذ تدابيرى براى افزايش ثبات و امنيت شغلى و مالى كارمندان و مديران از جمله مهمترين محورهايى هستند كه در اين زمرعه جاى مى‌گيرند.

- فرهنگ‌سازي

شايد هيچ چيز به اندازه اين مقوله در از بين بردن مفساد اقتصادى موثر باشد كشورهايى كه به نوعى با اين مقوله دست به گريبان هستند با فرهنگ‌سازى موثر، ريشه‌اى و محكم مى‌توانند به صورت بنيادى اين بلاى خانمان سوز را درمان كنند.

از جمله مسائل مهم ديگرى كه مى‌توان به عنوان راهكارهاى جدي، مبارزه با فساد اقتصادى اشاره كرد افزايش مشاركت‌هاى مردمي، اصلاح و تحول زيربنايى قوانين داراى نقص و بالا بردن حجم همكارى‌هاى بين‌المللى است كه در درمان اين معضل مهم بسيار موثر خواهد بود.

كلام آخر

تاكيدات رهبر معظم انقلاب درميان مسئولين و دست اندركاران قوه قضائيه مبنى بر مبارزه جدى با مفاسد اقتصادى و اين نكته كه برخورد با اين مسئله همچنان به روز و بدون تاريخاست نشان دهنده عمق اهميت اين مطلب مى‌باشد. در واقع شرايط كشور ما در حالى به سمت پيشرفت و توسعه واقعي، خصوصا در زمينه‌هاى اقتصادى حركت خواهد كرد كه مسئولين سه قوه بتوانند محكم و استوار در راه ريشه كن كردن اين مسئله قدم بردارند و لا بدون هماهنگى جدي، اصلاح ساختارها، قدرتمند كردن نظارت و برخورد جدى و شناساندن مجرمان به مردم كارى از پيش نخواهيم برد.
سه شنبه 11 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: رسالت]

[مشاهده در: www.resalat-news.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 156]