اعدام براي صاحبان وبلاگ‏ها و سايت‏هاي پورن

واضح آرشیو وب فارسی:الف: اعدام براي صاحبان وبلاگ‏ها و سايت‏هاي پورن
اعتماد نوشت: طرح يك فوريتي 20 نماينده براي تشديد مجازات اخلالگران در امنيت رواني جامعه و حمايت علي لاريجاني رئيس مجلس از اين طرح ماجراي چگونگي مواجهه با معضلات اجتماعي كه ابعاد سياسي نيز به خود گرفته است را وارد فاز تازه يي كرده است، چرا كه طرح 20 نماينده يادشده در شرايطي به هيات رئيسه مجلس ارائه شده و به احتمال زياد در جلسه علني امروز مجلس مورد بررسي قرار مي گيرد كه هم اكنون نظرات متفاوت و بعضاً متضادي درباره برخورد با جرائم اجتماعي مطرح مي شود. اما ورود مجلس هشتم به اين مقوله آن هم در ماه آغازين فعاليت خود بر دامنه بحث افزوده است. به خصوص اينكه در طرح 20 نماينده ياد شده علاوه بر اينكه مجازات سنگين اعدام براي مجرمان در نظر گرفته شده است، در عين حال بر اجراي فوري و بدون بخشش چنين مجرماني تاكيد شده است. آن گونه كه خبرگزاري مهر از حميدرضا حاجي بابايي نماينده همدان و عضو هيات رئيسه مجلس درباره اين طرح نقل كرده است، دامنه گسترش جرائم اجتماعي براي نخستين بار به وبلاگ نويسان و راه اندازان سايت هاي اينترنتي هم كشيده شده است و هر فعال اينترنتي كه مروج فساد، فحشا و الحاد شناخته شود، محارب شناخته شده و با صدور حكم اعدام مواجه خواهد شد. حاجي بابايي در اين زمينه گفته است؛ مرتكبان جرائمي كه مصداق اخلال در امنيت رواني جامعه تشخيص داده مي شوند محارب شناخته شده و به اعدام محكوم خواهند شد. وي سپس در تشريح جزئيات اين طرح گفته است؛ براساس اين پيشنهاد جرائم مخل امنيت رواني جامعه شامل راهزني، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشكيل خانه فساد و فحشا، داير كردن وبلاگ و وب سايت مروج فساد و فحشا، الحاد و قاچاق انسان به منظور سوءاستفاده جنسي، شرارت، آدم ربايي به قصد تجاوز يا اخاذي و... خواهد بود. بر اساس اين گزارش در مركز و مراكز استان ها ستادهاي ويژه يي تشكيل خواهد شد كه وظيفه اين ستادها كشف جرم و ساماندهي مبارزه با جرائم و اجراي احكام خواهد بود. اعضاي اين ستاد، فرمانده ناجا، معاون اول قوه قضائيه، دادستان كل كشور، معاون امنيت وزارت اطلاعات، معاون امنيت وزارت كشور، فرمانده سپاه، فرمانده نيروي مقاوت بسيج، رئيس سازمان صدا وسيما و... خواهند بود و در استان ها نيز مسوولان استاني در ستاد عضويت دارند. به گفته حاجي بابايي وظيفه اين ستادها تعيين مصاديق جرائم مخل امنيت رواني جامعه، تعقيب و مجازات مرتكبان و اجراي مجازات آنان خواهد بود.

در صورت تصويب نهايي اين طرح، علاوه بر اينكه مرتكبان جرائم مخل امنيت رواني جامعه به اعدام محكوم مي شوند اماكن و وسايل نقليه آنان نيز ضبط و توقيف خواهد شد. براساس اين طرح رسيدگي به مجازات اين مجرمان خارج از نوبت انجام مي شود و احكام صادره نيز غيرقابل توقف، تعليق يا تبديل خواهد بود. بر اساس يكي از بندهاي اين پيشنهاد در صورتي كه ماموران در تعقيب متهمان يا دستگيري آنان كوتاهي كرده و موجبات رهايي آنان را فراهم كنند به اشد مجازات محكوم خواهند شد.

هنوز ساعتي از انتشار سخنان حاجي بابايي نگذشته بود كه علي لاريجاني رئيس مجلس در نخستين همايش اسلام و آسيب هاي اجتماعي حضور پيدا كرد و از تشديد مجازات عاملان مخل امنيت اجتماعي دفاع كرد. وي با تاكيد بر اينكه طرح نمايندگان در واقع طرحي براي مقابله با اشرار است، گفت؛ چون ميزان نگران كنندگي آسيب هاي اجتماعي بسيار بالاست و اين مساله با بسياري از مسائل كشور ارتباط دارد بايد اهتمام بيشتري در اين زمينه صورت گيرد.

لاريجاني لازمه مقابله با آسيب هاي اجتماعي را در سازوكارهاي خاصي دانست و در عين حال تمام اركان كشور را به همكاري براي پيشبرد اين طرح فراخواند.

لاريجاني تصريح كرد؛ حل مسائل و آسيب هاي اجتماعي با بسياري از امور ديگر از جمله شرايط اقتصادي، سنت هاي فرهنگي و اجتماعي و برخي رفتارهاي مديريتي در ارتباط است.

وي اضافه كرد؛ چون آسيب هاي اجتماعي موضوعات بسيار پيچيده يي است گاه از نظر نظريه پردازي نيز فقر در آن وجود دارد؛ بنابر اين اهتمام شما به اين مساله بايد بيشتر از ديگر شئون حكومت داري باشد و سختي كار نبايد شما را مايوس كند.

رئيس مجلس در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به اينكه جوامع بشري هميشه در معرض آسيب هاي اجتماعي قرار دارند، گفت؛ بايد راه حل هاي مدوني براي مسائل اجتماعي ارائه كرد تا آرامش رواني بر جامعه حاكم شود.

لاريجاني درباره الگوبرداري از ساير كشورها براي حل آسيب هاي اجتماعي گفت؛ به سبب به هم تنيدگي آسيب هاي اجتماعي با سنت و فرهنگ در جامعه نمي توانيم با روش هاي ديگر معضلات خودمان را علاج كنيم.وي گفت؛ حكومتي خوب است كه براي آسيب هاي اجتماعي فرمول حكومتي مطلوب داشته باشد؛ به ويژه در شرايط دوران مدرنيته كه با آسيب هاي متنوع تري رو به رو هستيم.

وي سپس با دفاع از طرح نمايندگان در اين باره گفت؛ نبايد منتظر بمانيم عده يي از افراد شرور و ناهنجار، عده زيادي را دچار آسيب رواني و اجتماعي كنند و فقط چند سال زندان و جريمه نقدي شوند.

وي افزود؛ كساني كه با آرامش رواني جامعه بازي و نگراني ايجاد مي كنند مصداق مفسد في الارض هستند؛ چرا كه آنها با اقدام خود به جامعه ظلم مي كنند.

بيان اين سخنان از سوي علي لاريجاني كافي بود تا جدي بودن و در عين حال احتمال بالاي تصويب نهايي اين طرح به اذهان خطور كند و از سوي ديگر نشانه يي از ورود و تمايل مجلس براي قانوني كردن تمام اقداماتي باشد كه تاكنون در چارچوب طرح ايجاد امنيت اجتماعي در كشور اجرا شده، چرا كه در برخي موارد حقوقدانان و وكلاي دادگستري بر عدم قانوني بودن برخي برخوردها تاكيد مي كردند و حتي بعضي قضات اعلام مي كردند كساني كه به عنوان مجرم اجتماعي به دستگاه قضايي معرفي شده اند قانون روشني براي چگونگي تعيين مجازات آنان وجود ندارد. البته تاكنون تمام مباحثي كه مطرح شده بود درباره مصاديق سبك تر جرائم اجتماعي بود اما طرح جديد مجلس ابعاد امنيتي هم به خود گرفته است و مستقيماً تاييد مي كند هر كسي كه عملكردش موجب سلب امنيت رواني اجتماعي شود به عنوان محارب با خطر مجازات اعدام روبه رو خواهد شد. البته برخي از جرائمي كه در اين طرح عنوان شده چيز جديدي نيست و قبلاً هم در قانون وجود داشته است. به عنوان مثال راهزني، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، شرارت، آدم ربايي به قصد تجاوز يا اخاذي از جمله جرائمي هستند كه در قوانين فعلي موجود هستند و حتي سال گذشته تعدادي نيز در سراسر كشور به اتهام جرم هايي كه از آن نام برده شد در ملاءعام به دار آويخته شدند. در اين ميان برخي جرائم مانند داير كردن وبلاگ و وب سايت جديد هستند و براي اولين بار است كه قانونگذاران مي خواهند برخي فعاليت هاي اينترنتي را مصداق جرم سنگين محاربه كه مجازات آن اعدام است، تعيين كنند. از اين رو حساسيت ها نسبت به اين بخش از طرح نمايندگان بيشتر است. چرا كه تعيين مصاديق فعاليت هاي اينترنتي كه مي تواند جنبه مجرمانه داشته باشد با پيچيدگي هاي زيادي مواجه است و از آنجا كه از سابقه فعاليت هاي گسترده اينترنتي در ايران بيشتر از 10 سال نمي گذرد هنوز هم قانون جامعي درباره آن نوشته نشده است و ظاهراً در اولين گام قرار است برخي جنبه هاي مجرمانه آن هم از نوع سنگين آن تعيين مصداق شود. ظاهراً افزودن قيد فساد، فحشا و الحاد به فعاليت هاي اينترنتي مجرمانه در اين راستا تعبير مي شود و نمايندگان به اين باور رسيده اند كه با افزايش تعداد كاربران اينترنت در ايران مي توان نتيجه گرفت كه سايت هاي مروج فساد، فحشا و الحاد هم بر بافت اجتماعي جامعه تاثير مي گذارند و بايد با قانونگذاري سفت و سخت و اجراي مجازات مجرمان بدون ترحم امنيت رواني جامعه را حفظ كرد. البته در برخي موارد فعاليت هاي اينترنتي در ايران جنبه سياسي هم به خود گرفته است. در اين خصوص از چند سال پيش شورايي از چند مقام رسمي كشور تشكيل شد تا سايت هاي اينترنتي كه فعاليت آنان مخل امنيت سياسي، اجتماعي، فرهنگي، عقيدتي و اقتصادي كشور تشخيص داده مي شود فيلتر شده و امكان دسترسي كاربران اينترنتي به آن فراهم نباشد. در اين راستا اكنون تعدادي از سايت هاي اينترنتي مسدود هستند و كاربران ايراني نمي توانند از اين سايت ها بازديد كنند. هنگامي كه كاربري مي خواهد از چنين سايتي بازديد كند پيامي با مضمون «كاربر محترم طبق قوانين نظام جمهوري اسلامي ايران دسترسي به اين سايت ممنوع است» به روي او گشوده مي شود. اكنون تعدادي از نمايندگان به اين نتيجه رسيده اند از آنجا كه پيشرفت هاي تكنولوژيك اين امكان را به وجود آورده كه دسترسي به سايت هاي ممنوعه ممكن شود لذا راه قاطع تر مجازات آن دسته از فعالان اينترنتي است كه فعاليت آنان موجب سلب امنيت رواني جامعه مي شود.
سه شنبه 11 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: الف]

[مشاهده در: www.alef.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 312]