واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > کشاورزی - حذف مادهای در برنامه که میتوانست کشاورزی را متحول کند. فرزانه تهرانی: بر اساس پیشنهاد کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و کمیسیون برنامه مجلس، تکلیف غلیظی در ماده 130 برنامه گنجانده شده بود که طبق آن تا پایان دوره پنج ساله، سرمایهگذاری بخش کشاورزی باید به هفت درصد افزایش مییافت. اما این بند که می توانست انقلاب عظیمی در بخش ایجاد کند؛ توسط دولت حذف شد و به عبارتی دولت زیر بار این تکلیف مهم نرفت. به جز یک دوره پنج ساله، بین سالهای 1351 تا 1356 که ایران به طور تعمدی سهم بخش کشاورزی در سبد سرمایهگذاری ملی را افزایش داد، قبل و بعد از این دوره همواره کشور از فقر سرمایهگذاری کشاورزی رنج میبرد. در برنامههای چهارگانه، پیوسته سهم بخش کشاورزی از سرمایهگذاری ملی بین 4 تا 4.5 درصد بوده درحالی که سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی بین 10 تا 13 و در اشتغال بالای 23 درصد بوده است. پیشنهاد افزایش سهم بخش کشاورزی در برنامه پنجم توسط کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی نیز بر همین اساس شکل گرفت و با کارشناسیهای صورت گرفته از سوی کمیسیون برنامه مجلس در وهله اول تصویب و مقرر شد پس از بررسیهای کمیسیون تلفیق و هیات شش نفره به صحن رفته تا به تصویب نهایی برسد. کوتاهی در حق کشاورزی در اینباره محمدحسین کریمیپور رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران میگوید: طبق پیشنهادی که اتاق بازرگانی مطرح کرد، سهم سرمایهگذاری بخش کشاورزی تا پایان برنامه باید به بیش از هفت درصد میرسید که در نهایت با کارشناسی کمیسیون برنامه مجلس بر رقم هفت درصد اتفاق نظر حاصل شد. او با ابراز تاسف از حذف این بند خاطرنشان میکند: در صورتی که این تکلیف برای بخش کشاورزی به تصویب میرسید؛ انقلاب بزرگی در این بخش به وقوع میپیوست. کریمیپور تاکید میکند که کشاورزی در ایران بستر اقتصاد و ثبات کشور است. در کشوری که با تحریم و تهدید امنیت غذایی در افق آینده روبروست؛ تنها داشتن یا نداشتن پول ملاک نخواهد بود. وی توضیح میدهد: اهمیت این بخش زمانی بیشتر آشکار میشود که شش میلیون شغل ایجاد شده با حداقل وابستگی به دولت، میزان تراکنش جمعیتی، اسکان روستایی و مقدار تولید آن را در نظر بگیریم. بیتوجهی به هر یک از این فاکتورها، ثبات کل کشور را به مخاطره خواهد انداخت. در چنین شرایطی دولت برای آنکه مسوولیتی اینچنین سنگین را بر عهده نگیرد؛ با حذف ماده 130، از زیر بار این تکلیف شانه خالی کرد. سهم صفر کشاورزی از سرمایهگذاری خارجی نگاهی به سرمایهگذاریهای خارجی و سهم بخش کشاورزی نیز فقر سهم این بخش را بیشتر نمایان میکند. اوایل تابستان امسال بود که رئیس سازمان سرمایه گذاری، از رشد 86 درصدی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران خبر داد و در تشریح میزان سرمایه گذاری در حوزههای مختلف، سهم بخش کشاورزی را صفر را اعلام کرد. گزارش سرمایه گذاری خارجی آنکاد (سازمان تجارت و توسعه سازمان ملل) نشان میدهد در سال ۲۰۰۹، سه میلیارد و ۱۶ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی وارد ایران شده که ۶۳ درصد در بخش نفت خام و گاز طبیعی، ۲۹ درصد در بخش صنعت، سه درصد در بخش ساختمان، سه درصد در بخش آب و برق، یک درصد در بخش خدمات و یک درصد در بخش معادن جذب شده است. استدلال بهروز علیشیری، رئیس سازمان سرمایه گذاری این گونه بیان شد که ریسک بالای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، راه ورود دلار به این حوزه را به طور کامل قطع کرده و این هشدار با اعلام ارقام سرمایه گذاری در بخش های مختلف به مسوولان گوشزد شده است. اما در همین شرایط مسوولان بدون شنیدن هشدارها، هرچه برنامه برای ارتقای سرمایهگذاری در بخش پیشبینی شده را حذف کردند. کاهش میزان سرمایه گذاری عادی است و دانستن اظهار نظرمحمد علی نیکبخت، معاون وزیر جهاد کشاورزی در برنامه ریزی و امور اقتصادی، که دلیل کاهش میزان سرمایه گذاری داخلی و صفر بودن سرمایه گذاری خارجی در بخش کشاورزی کشور را عادی میداند هم خالی از لطف نیست. وی معتقد است: این چالش درهمه دنیا بهدلیل بالا بودن میزان ریسک سرمایه گذاری در بخش کشاوزری نسبت به بخشهای صنعت و خدمات وجود دارد که این امر باعث میشود بهطور کل سرمایه گذاران داخلی و خارجی کمتر برای سرمایه گذاری دراین بخش اقدام کنند. کارشناسان اقتصاد کشاورزی معتقدند اصلاح بخشی از قوانین و مقررات میتواند زمینه جذب سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی در بخش کشاورزی را فراهم کند؛ آنها با اشاره به گستردگی فعالیت بخش خصوصی در فعالیتهای کشاورزی به نوعی که بیش از 95 درصد فعالیتها توسط بخش خصوصی مدیریت میشوند، معتقدند در صورتی که از این بخش با در اختیار قرار دادن بسته های حمایتی از طرف دولت مورد حمایت قرار گیرد به طور حتم سطح سرمایه گذاری دراین بخش تغییر خواهد کرد. کارشناسان در مجموع، ثبات قوانین و مقررات، معافیت های مالیاتی و عوارضی و تقویت بیمه محصولات کشاورزی را از راهکارهای ارتقای امنیت اقتصادی و گسترش سطح سرمایه گذاری در بخش کشاورزی میدانند. /32
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 478]