گزارشجاي خالي وزير مسكن در كارگروه تحولات اقتصادي دولت

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: گزارشجاي خالي وزير مسكن در كارگروه تحولات اقتصادي دولت
گروه مسكن –ميترا يافتيان: رييس‌جمهور در اولين روزها از خردادماه امسال به منظور فراهم شدن زمينه اصلاحات اساسي در بخش اقتصاد، شكوفايي و بهره‌وري مناسب بر پايه عدالت، كارگروهي را تحت‌عنوان تحولات اقتصادي دولت تشكيل داد و اعضاي آن را با حكم خود منصوب كرد.
اما در اين ميان به‌رغم سهم بسيار بالاي بخش مسكن در تحولات اقتصادي كشور نه تنها نام سعيدي‌كيا، وزير مسكن و شهرسازي در ميان اعضاي اين كارگروه قيد نشده بلكه جايگاه مسكن در رونق يا ركود اقتصاد كشور مورد بي‌مهري قرار گرفته است. آِيا در شرايطي كه رييس‌جمهوري اعلام مي‌كند «شخصا به بحث مسكن وارد مي‌شوم» و همچنين كميته‌ها و شوراهاي تخصصي را براي مقوله مسكن به‌وجود آورده است، نبايد در كارگروه تحولات اقتصادي جايي براي اين مقوله تعريف كند؟
خبرنگار دنياي اقتصاد گزارشي درباره نقش و جايگاه مسكن در بخش‌هاي مختلف اقتصاد نظري در زير آورده است تا اهميت اين موضوع بيش از پيش روشن شود.
علاوه بر يافته‌هاي پژوهش گران كه از بخش مسكن به دليل صنايع متعدد پيشين و پسين مربوط به آن به عنوان موتور محرك اقتصاد و ضربه گير آن ياد مي‌كنند براي اين كه جايگاه بخش مسكن در اقتصاد كلان كشور نشان داده شود. محور‌هايي از گزارش جمهور (مركز پژوهش و اسناد رياست‌جمهوري) آورده مي‌شود. در سال 85 سهم بخش مسكن از اشتغال كشور به 8/12درصد رسيده و20 تا 30درصد سرمايه‌گذاري‌هاي ثابت كشور در حوزه مسكن است. بنابراين گزارش ميزان سرمايه‌گذاري به قيمت ثابت در بخش مسكن طي سال‌هاي اخير نيز به گونه‌اي بوده كه در سال 84 حدود 93هزار و 473ميليارد ريال، در سال 85 حدود 99هزار و 751ميليارد ريال و در 6ماهه اول سال 86 حدود 83هزار و 790ميليارد ريال بوده است. به طوري كه سرمايه‌گذاري بخش‌خصوصي در ساختمان‌هاي شروع‌شده، نيمه‌تمام و تكميل شده طي سال‌هاي 75 تا 85 حدود 34درصد رشد داشته است.بنابر اين گزارش در 6ماهه نخست سال 86 ارزش افزوده ساختمان نسبت به قيمت‌هاي ثابت سال 76، 9/40درصد برآورد شده است. براساس مطالعات انجام‌شده يك واحد افزايش در ارزش افزوده بخش مسكن، توليد ناخالص داخلي را به ميزان 8/2واحد افزايش مي‌دهد.
بررسي جايگاه مسكن در حوزه جذب نقدينگي‌ها نيز گواه اين امر است كه در غياب و كسادي بازارهايي نظير سهام، سكه، خودرو و ... 20 تا 30درصد نقدينگي در بخش مسكن جذب شده ضمن اينكه در 3دهه گذشته حدود 34درصد سرمايه‌گذاري‌ها در اين بخش با انگيزه سرمايه‌اي و 66درصد با هدف برآوردن نيازهاي مصرفي بوده است و اين يعني يك‌سوم تقاضاها در بخش مسكن سرمايه‌اي است و لذا مي‌طلبد تا با برنامه‌ريزي‌هاي كلان اين حجم كاهش يابد.
همچنين بررسي سهم بخش مسكن در كل نقدينگي كشور نشان مي‌دهد كه اين سهم در سال 76 حدود 21درصد، در سال 78 حدود 7/25درصد، در سال 80 حدود 6/30درصد، در سال 82 حدود 2/27درصد و در سال 86 حدود 7/24درصد بوده است.
براساس اين گزارش در رابطه با توليد مسكن نيز آمارها نشان مي‌دهد در سال 75 حدود 314 و در سال 85 حدود 638هزار واحد مسكوني شهري در كشور توليد شده از اين رو به طور متوسط سالانه توليد مسكن در كشور 3/7درصد رشد داشته است. موجودي مسكن در كشور نيز مويد اين مطلب است كه سالانه 99/3درصد رشد توليد مسكن در كشور طي سال‌هاي 75 تا 85 اتفاق افتاده است به طوري كه در سال 75 حدود 10ميليون و 800 هزار واحد مسكوني و در سال 85 حدود 15ميليون و 974هزار واحد مسكوني در كشور موجود بوده است.
همچنين سهم هزينه مسكن در سبد خانوارها در سال 75 حدود 4/27درصد و در سال 85 نيز 5/28درصد بوده است.
با اين توضيح، مجموع نياز سالانه كشور در سال 86 حدود يك‌ميليون و 285هزار واحد مسكوني و در سال 1391 حدود يك‌ميليون و 685هزار واحد مسكوني برآورد شده است.از سوي ديگر تمامي فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري، اقتصادي و توليدي كشور در بستر كالبد شهرها و روستاها صورت مي‌پذيرد و درصد قابل توجهي از هر سرمايه‌گذاري ديگر خواسته يا ناخواسته به بخش مسكن و ساختمان مربوط خواهد بود. در مجموع بايد گفت اينها موارد اندكي از جايگاه و نقش مسكن در اقتصاد كلان كشور و به تبع آن در حوزه اجتماعي، سياسي و فرهنگي است و نكته آخر اينكه اين بخش به شدت از ساختار كلان اقتصاد كشور متاثر مي‌باشد. به عنوان مثال وجود بازار بورس فعال و كارآ از يك سو از ورود بهمن نقدينگي به اين بخش جلو گيري مي‌نمايد و از سوي ديگر به راحتي مي‌تواند بسياري از طرح‌هاي توليد مسكن را تامين مالي نمايد.يا هرچه درآمد سرانه كشور بالاتر باشد شاخص‌هاي سكونت از كيفيت بالاتري برخوردار خواهد بود و ناكارآمدي و كژكاري ساير بخش‌هاي اقتصادي كشور به حساب اين بخش گذاشته مي‌شود. حال اين سوال مطرح است با چنين جايگاهي آيا جاي وزير مسكن در كار گروه تحول اقتصاد كشور خالي نيست و نبايد تجديدنظري در اين رابطه صورت گيرد؟
سه شنبه 11 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 238]