فضاي كسب و كار براي توسعه و رشد صنايع مناسب نيست

واضح آرشیو وب فارسی:برنا نيوز: فضاي كسب و كار براي توسعه و رشد صنايع مناسب نيست
در مراسم روز صنعت و معدن اعلام شد كه تعاريف شعاري براي رسيدن به بهره وري،سرمايه گذاري،توسعه و رشد بخش صنعت كافي نبوده و بايد فضاي كسب و كار براي اين بخش با انرژي بالا ايجاد شود.

به گزارش خبرنگار برنا،"يحيي آل اسحاق"-رييس اتاق بازرگاني صنايع و معادن تهران- در مراسم گراميداشت روز صنعت و معدن با بيان اينكه جهان در حال تحول و تغيير اساسي است،اظهار داشت:كليه برنامه ريزي ها و واگذاري ها بايد با توجه به تحولات جهاني از جمله افزايش قيمت انرژي صورت گيرد.

وي تصريح كرد:آنچه در كشور در حال وقوع است،به نقطه عطفي در اقتصاد كشور تبديل خواهد شد.

به اعتقاد وي تغيير از وضعيت فعلي به مطلوب نيازمند بكارگيري درايت و بررسي تمام جوانب است.

آل اسحاق با اشاره به استعدادهاي بالقوه كشور در بخش معدن گفت:هم اكنون از حداقل 54 ميلياردتن ظرفيت معادن شناسايي شده در كشور استفاده مي شود.

رييس اتاق بازرگاني صنايع و معادن تهران با بيان اينكه جهان نيازمند مواد معدني است،گفت:ايران در صورت استفاده از منابع خود مي تواند منشأ تحولات بزرگ در اقتصاد جهان باشد.

وي تصريح كرد:نبود تكنولوژي مناسب و به روز معدن و آيين نامه و مقررات حاكم بر اين بخش در شرايط فعلي به هيچ عنوان قابل قبول نيست.

آل اسحاق با تاكيد بر تغيير جدي در قانون معدن اظهار اميدواري كرد كه با ارائه پيش نويس اين قانون كه توسط تشكل هاي بخش خصوصي تهيه شده است،شاهد نظام مهندسي معدني منسجم در كشور باشيم.

وي فضاي كسب و كار براي اداره توسعه و رشد صنايع را نامناسب عنوان كرد و افزود:تعاريف شعاري براي رسيدن به بهره وري،سرمايه گذاري،توسعه و رشد كافي نيست و بايد فضاي كسب و كار براي اين بخش با انرژي بالا ايجاد شود.

رييس اتاق بازرگاني صنايع و معادن تهران بالا بودن قيمت تمام شده محصول، بهره وري نامناسب و رقابت پايين در بازارهاي جهاني را از نكات منفي بخش صنعت ذكر كرد و افزود: بايد در تمام حوزه ها اعم از روابط بانكي،حمايت هاي سياسي و حضور در باشگاه هاي بين المللي در بخش صنعت و معدن تعريف مجددي صورت گيرد.

به گفته وي براي رسيدن به اهداف چشم انداز حضور در باشگاه هاي منطقه اي ضروري است.

تامين نقدينگي بزرگترين مشكل صنايع

به گزارش خبرنگار اقتصادي برنا،"هادي غنيمي فرد"در مراسم گراميداشت روز صنعت و معدن گفت:تمام توليدكنندگان بخش صنعت و معدن نيازمند تامين نقدينگي لازم جهت افزايش توليد هستند.

رييس خانه صنعت و معدن با اشاره به كاهش نقدينگي در توليد صنايع كشور گفت:تقاضاي صنعتگران از دولت اختصاص 10 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي جهت افزايش توليد در بخش صنعت و معدن است.

وي با تاكيد بر جلوگيري از كالاهاي غير ضروري و مشابه داخلي به كشور افزود:ورود كالاهاي غير ضروري به كشور آسيب جبران ناپذيري به بخش توليد وارد مي سازد.

رييس خانه صنعت و معدن با بيان اينكه برخي از قوانين اين بخش، توليد را با مشكل مواجه ساخته است،گفت:اين بخش نيازمندتدوين قانون جديدي نبوده و بايد برخي از قوانين دست و پا گير لغو شود.

وي تنها راه پيشرفت صنايع كشور را اجرايي شدن سند چشم انداز 20 ساله دانست و افزود:برنامه هاي راهبردي اين سند بايد در كليه مقاطع تحصيلي از ابتدايي تا دانشگاه آموزش داده شود.

بخش معدن در تخصيص اعتبارات به حاشيه رفته است

به گزارش برنا،"علاء مير محمد صادقي"-رييس خانه معدن-نيز در اين مراسم به حاشيه رفتن تخصيص اعتبار به معدن را يك معماي حل نشده عنوان كرد و گفت:بدون ايجاد زير ساخت هاي كافي و مناسب مكان گسترش فعاليت هاي معدني غير ممكن است.

وي افزود:طبق برنامه ريزي هاي صورت گرفته ايران بايد حداقل يك درصد از صادرات مواد معدني را به خود اختصاص دهد كه اين به معناي افزايش توليد 220 ميليون مواد معدني به 500 ميليون تن است.

رييس خانه معدن كشور اظهار داشت:ايران طي سالهاي آتي بايد در رديف پيشگامان توليد و فرآوري مواد معدني و با قيمت رقابتي باشد.

وي با تاكيد بر افزايش صادرات معدني ايران در بازارهاي جهاني افزود:بخش معدن طي 15 سال آينده،معيار تعيين پيشرفت و رشد كيفي كشور خواهد بود.

به اعتقاد ميرمحمد صادقي،معدن از بزرگترين مزيتهاي اقتصاد ايران محسوب مي شود و بررسي تمام مراحل مختلف اين صنعت نظير معدنكاري، اكتشاف، فرآوري، بازيافت و حمل و نقل ضروري است.

وي با اشاره به عملكرد معادن كشور در سالهاي 85 و 86، تصريح كرد:ميزان توليد محصولات معدني از 200 ميليون تن در سال 85 به 224 ميليون تن در سال 86 افزايش يافته است كه اشتغال دهها هزار نفر بدون در نظر گرفتن شاغلين صنايع معدني را به همراه داشته است.

رييس خانه معدن با تاكيد بر كاهش آسيب هاي شغلي و زيست محيطي معادن، افزود:در بهره برداري از معادن نبايد مسووليت حفاظت از منابع ملي فراموش شود.

وي در ادامه با اشاره به واگذاري 80 درصد از شركت هاي دولتي بخش خصوصي اظهار داشت:به منظور افزايش قدرت رقابت در بازارهاي جهاني، ايران نيازمند استفاده از تجربيات كشورهاي معدن خيز نظير آمريكاي لاتين و آسيا است.

ميرمحمد صادقي اضافه كرد:افزايش كمي و كيفي محصولات معدني براي ورود به بازارهاي منطقه اي و جهاني مستلزم تدوين برنامه اي دقيق است.

وي با اشاره به وجود منابع غني معدني در كشور گفت:در صورت شناسايي و بهره وري مناسب از منابع موجود،ايران نه تنها قادر به رفع احتياجات داخلي است؛بلكه مي تواند بخش قابل توجهي از محصولات اين بخش را به صورت خام و معدني صادر كند كه نقش بسزايي در رشد ارزش افزوده توليد ناخالص ملي دارد.

رييس خانه معدن با بيان اين كه بخش معدن در اقتصاد كشور مظلوم واقع شده است،افزود:با وجود امكانات فراوان در اين بخش تا كنون توجه چنداني به اين سرمايه عظيم نشده است.

وي تشكيل كميسيون خاص معدن در اتاق بازرگاني را مثبت ارزيابي كرد و گفت:اين بخش با وجود پتانسيل هاي بالقوه سهم ناچيزي از توليد ناخالص ملي دارد.

مير محمد صادقي اضافه كرد:ايران با دارا بودن 15 درصد ذخاير سرب، 5/3 درصد ذخاير مس و 2 درصد روي جهان در رديف غني ترين مناطق جهان قرار دارد.

وي تكميل زير ساخت هاي اين بخش را جهت گسترش فعاليت هاي معدني ضروري دانست و افزود:به حاشيه رفتن تخصيص اعتبار جهت توسعه زير ساخت هاي معدن به عنوان يك بخش مهم در اقتصاد و كشور به عنوان يك معماي حل نشده مطرح است.

نوآوري در صنايع مستلزم حمايت نهادهاي مالي است

در ادامه اين مراسم،"خاشع"-رييس شوراي كنفدراسيون صنايع كشور- نوآوري در صنايع را مستلزم حمايت نهادهاي مالي دانست و گفت: بدون عملكرد مناسب نهادهاي مالي و تامين نياز صنايع پيشرفته و تشويق آنها نوآوري امكان پذير نيست.

وي با بيان اينكه بسياري از واحدهاي صنعتي به تنهايي منابع كافي براي پيشبرد منافع خود را ندارند،گفت:با تقويت تشكل ها و مشاركت آنها در فرآيند تصميم سازي بخش بزرگي از مشكلات اين بخش حل مي شود.

خاشع تصريح كرد:افزايش نرخ بهره برداري از ظرفيت هاي توليد،كمك به افزايش خطوط توليد، ارايه تسهيلات در جهت حل مشكلات صنايع، شروع طرح هاي نيمه تمام و بررسي اصل 44 در فرآيند خصوصي سازي از مشكلات بخش صنعت محسوب مي شود.

رييس شوراي كنفدراسيون صنايع كشور با بيان اينكه نوآوري نيازمند سرمايه گذاري هاي سنجيده و مستمر است،يادآور شد:بنگاه هاي اقتصادي نيازمند محيط با ثبات براي كاهش هزينه هاي توليد و افزايش توان مقابله با مشكلات و در نهايت كسب فعاليت هاي نوآورانه هستند.

به اعتقاد وي بدون تغيير نگرش در سرمايه انساني، نوآوري ممكن نيست.

خاشع اظهار داشت:نيروي كار به عنوان عامل اصلي رقابت پذيري بنگاه هاي اقتصادي بايد به جايگاه مناسبي دست يابد.
دوشنبه 10 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: برنا نيوز]

[مشاهده در: www.bornanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 82]