موانع واگذاري شركت‌ها در راستاي اصل 44 اعلام شد

واضح آرشیو وب فارسی:سازمان خبری اقتصاد ایران: موانع واگذاري شركت‌ها در راستاي اصل 44 اعلام شد
در سالروز ابلاغ اصل 44تهران - خبرگزاري اقتصادي ايراناكونيوز: در سالروز ابلاغ بند ج اصل 44 قانون اساسي شركت بورس به عنوان بالاترين مقام اجرايي بازار سرمايه موانع موجود در فرايند واگذاري شركت ها را بررسي و اعلام كرد.

به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران ، شركت سهامي بورس كه براساس قانون اوراق بهادار (مصوب آذر 84 ) به عنوان بالاترين مقام اجرايي بازار سرمايه شناخته شده در سالروز ابلاغ بند ج اصل 44 قانون اساسي، موانع موجود در فرايند واگذاري شركت ها را بررسي و اعلام كرد.

براين اساس اين شركت اعلام داشته است: سالروز تصويب سياست هاي كلي توسعه بخش هاي غير دولتي از طريق واگذاري فعاليت ها و بنگاه هاي دولتي است و بند (ج) اجراي سياست هاي كلي اصل 44 با هدف شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي و بهبود رفاه ايرانيان ابلاغ شده و مي تواند منجر به انقلاب اقتصادي و مردم سالاري اقتصادي شود.

ابلاغ قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 مي تواند بستر هاي لازم را براي سرعت بخشيدن به تحولات اقتصادي و گذر از يك اقتصاد دولتي به اقتصاد مردمي فراهم كند. اين البته كار سختي است و نيازمند تدبير و تلاش است و به همين دليل اجراي اين سياست ها جهاد اقتصادي است.

در اين گزارش آمده است : واگذاري فعاليت ها و بنگاه هاي دولتي بايد بر مبناي ملاحظات و الزاماتي صورت گيرد كه به نيكي در بند «ج» مورد توجه قرار گرفته است:

1- بنگاه هاي داخلي در يك فرآيند تدريجي و هدفمند بايد آماده سازي شوند. واگذاري بدون آماده سازي نمي تواند منجر به اهداف ترسيم شده گردد. آماده سازي كاري تدريجي و مستلزم انجام مطالعات كارشناسي و صرف هزينه است. بايد در بودجه شركت هاي مشمول واگذاري مبالغ معيني براي آماده سازي شركت ها جهت واگذاري اختصاص يابد.

2- نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياستگذاري و هدايت و نظارت تغيير يابد. اين مهم نيازمند فرهنگ سازي است. تغيير در نگرش دولتمردان و ديوان سالاراني كه درگير تصدي گري بوده اند كار بسيار سختي است و برنامه هاي مديريت تغيير يا تحول به صورت منظم و برنامه ريزي شده در اين دستگاه ها بايد اجرا شود. هنوز بسياري از اين ديوان سالاران نگران هستند كه پس از واگذاري شركت ها، پروژه هاي توسعه آنها تعطيل شود يا اداره اين شركت ها با مشكل مواجه شود. اين نگرش ناشي از دو امر است. نخست شركت ها به نحو مناسب آماده سازي نشده اند و به موضوع راهبري شركتي و كيفيت آن پرداخته نشده است. راهبري شركتي كه در قانون برنامه نيز مورد تأكيد قرار گرفته است بايد تدوين شود و با اجراي آن برخي از نگراني ها رفع خواهد شد. دوم اينكه سازكار نظارت و هدايت و سياست گذاري توسط اين متوليان طراحي و تدوين نشده است و به توانمندي بخش خصوصي باور زيادي وجود ندارد. كساني كه سال ها كار اجرايي كرده اند به سادگي نمي توانند آن را رها و به نظارت بپردازند.

3- بخش هاي خصوصي و تعاوني بايد توانمند شود و از آنها جهت رقابت در بازارهاي بين المللي حمايت شود. بخش خصوصي و تعاوني در اين مقطع زماني بيش از هر چيز نيازمند بهبود محيط كسب و كار مي باشد. اين بهبود كه مي تواند از طريق تدوين و ابلاغ سياست هاي سرمايه گذاري در حوزه هاي مختلف و به خصوص در رشته هاي مطرح در بند الف سياست هاي كلي (موارد 2-1 تا 2-8 ) تحقق يابد مستلزم به رسميت شناختن حقوق مالكيت و توجه به مصالح بخش خصوصي و تعاوني در مقررات گذاري و نظارت است. همچنين در حوزه قضا بايد به بخش خصوصي عنايت و از آن حمايت شود.

4- مالكيت عمومي گسترش يابد. بهترين روش براي گسترش مالكيت عمومي، علاوه بر طرح سهام عدالت انجام واگذاري ها از طريق بورس است. عموم مردم در صورتي به بورس جذب خواهند شد و سهام شركت هاي واگذاري شده را خريداري خواهند كرد كه اين شركت ها هم شفافيت اطلاعات داشته باشند و هم سياست دولتي در قبال آنها پس از واگذاري شفاف باشد. شفاف سازي جهت گيري و فرآيند سياست گذاري بسيار مهم است. جهت گيري خصوصي سازي در راستاي افزايش كارايي و رقابت پذيري است.

چنانچه بعد از واگذاري بنگاه هاي دولتي شاهد افزايش كارايي و نهايتا بهبود سودآوري آنها بوديم، نبايد كساني اين سود بالا را بهانه اي براي تغيير مناسبات محيطي شركت و كاهش سود آن قرار دهند. يكي از معيارهاي موفقيت خصوصي سازي افزايش سود شركتها پس از واگذاري است.

حمايت از صنايع بايد متناسب با بهبود محيط كسب و كار و ريسك هاي اقتصادي و سياسي باشد و با سود آوري و استمرار آن، جذابيت لازم براي جلب عموم و سرمايه گذاري در سهام فراهم شود.

ايران در برخي از صنايع مزيت نسبي دارد . حمايت ها بايد در جهت تحقق اين مزيت ها با توجه به جايگاه ايران در چشم انداز 20 ساله و سياست هاي صنعتي دولتهاي منطقه باشد. نبايد صنايعي متهم به رانت خواري شوند و پس از واگذاري حمايت از آنها قطع شود. نحوه برخورد دولت با اين صنايع معيار مهمي براي سرمايه گذاراني است كه مي خواهند در اين حوزه ها سرمايه گذاري كنند.

در ادامه اين بررسي آمده است :‌بورس اوراق بهادار تهران با همراهي و همدلي سازمان بورس اوراق بهادار و سازمان خصوصي سازي گام هاي موثري براي اجراي بند (ج) سياست هاي كلي اصل 44 برداشته است. آماده سازي شركت ها براي ورود به بورس كار بسيار سخت و پيچيده اي است.

تفسيرها و برداشت هاي مختلف نيز كار را پيچيده تر مي كند. براي مثال با وجود اين كه در الزامات واگذاري بر اصلاح مديريت وافزايش بهره وري بنگاه هاي مشمول واگذاري از طريق جذب مديران با تجربه و متخصص وكارآمد تاكيد شده است، بسياري از شركت هاي مشمول واگذاري نمي توانند مديران و كارشناسان با تجربه استخدام كنند.

بنابراين، نارسايي هاي موجود در بخش مالي ونيز فقدان نظام هاي كنترل داخلي مناسب كه از حقوق سهامداران جزء حمايت كند، و از طريق به كارگيري مديران وكارشناسان شايسته قابل رفع است، عملا كار واگذاري ها را به تاخير مي اندازد و يا شفافيت اطلاعاتي رضايت بخش نيست.

يكي از الزامات پذيرش در بورس سودآور بودن شركت است. عليرغم اين كه برخي از شركت هاي دولتي زيان ده مي باشند، ولي طبق قوانين بودجه 40 درصد سود خود را بايد به خزانه واريز كنند.

درنتيجه زيان سنواتي آنها مستهلك نمي شود و همين امر مانع واگذاري از طريق بورس مي باشد، و واگذاري اين شركت ها از طريق مزايده نمي تواند به هدف گسترش مالكيت عموم و ترغيب و تشويق عموم به مشاركت كمك كند. علاوه براين واگذاري از طريق بورس مزاياي بسيار ديگري دارد كه رقابتي و حراج بودن آن منجر به قيمت گذاري منا سب تر آن مي شود. فروش بلوك فولاد خوزستان نشان داد كه بورس برتري زيادي نسبت به ديگر روش هاي واگذاري دارد.

اجراي سياست هاي كلي اصل 44 امري ملي است و همگان بايد به تحقق آن كمك كنند. وجود منافع متضاد در فرآيند واگذاري مي تواند سرعت آماده سازي و واگذاري را متاثر كند وكساني كه مسئول تصميم گيري و نظارت مي باشند بايد به اين موضوع و چگونگي مديريت تضاد منافع عنايت ويژه اي داشته باشند.

ظرفيت سازي مالي براي جذب واگذاري ها نيز يكي از موضوعات اساسي است كه مي تواند سرعت واگذاري فعاليت ها وبنگاه هاي دولتي به بخش غير دولتي تاثير گذارد. بايد امكان فروش اقساطي سهام به عموم مردم فراهم شود تا آنها تشويق به پس انداز جهت بازپرداخت اقساط سهام شوند.

سرمايه گذاري خارجي نيز بايد مورد توجه ويژه اي قرار گيرد. وجود نقدينگي مازاد در سطح جهاني فرصت هاي زيادي را براي تامين مالي سرمايه گذاري ها در ايران فراهم مي كند. به موضوع سرمايه گذاري خارجي نمي توان صرفا از دريچه سياسي نگريست و بايد پذيرفت كه سرمايه جهاني جايي مي رود كه بازدهي قابل قبولي در قبال ريسك معيني حاصل شود .

دولت مي تواند با سياست گذاري و هدايت و نظارت سرمايه گذاري هاي خارجي از همكاري بخش خصوصي داخلي و سرمايه گذاران خارجي حمايت كند و منافع جذب سرمايه گذاري خارجي را افزايش و معايب آن را كاهش دهند.

انتهاي پيام//
دوشنبه 10 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سازمان خبری اقتصاد ایران]

[مشاهده در: www.econews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 165]