واكاوي اجراي بند «ج» اصل 44 در حيات 2 ساله ديدگاههاي كارشناسان، بخش خصوصي و دولتمردان

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: واكاوي اجراي بند «ج» اصل 44 در حيات 2 ساله ديدگاههاي كارشناسان، بخش خصوصي و دولتمردان
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اصل 44

ابلاغ بند ج اصل 44 قانون اساسي در دو سال گذشته نويد دهنده تحولي عظيم در عرصه اقتصادي كشور بوده و هست، بدون شك اجراي صحيح اين اصل اقتصاد كشور را دگرگون كرده در مسير رشد و توسعه قرار خواهد داد، بازخواني آنچه تاكنون در اين عرصه اتفاق افتاده خالي از لطف نيست.

اكثر كشورهاي صنعتي دنيا در شرايطي از سال‌ها پيش اقدام به كوچك كردن دولت و واگذاري امور به بخش خصوصي كرده‌اند كه بعد از ابلاغ بندهاي الف و ب اصل 44 قانون اساسي همه اجزا و اركان اقتصاد منتظر و تشنه ابلاغ بند مهم جيم بودند كه با ابلاغ آن توسط مقام معظم رهبري دريچه‌هاي رشد و توسعه به روي اقتصاد كشور باز شد.

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، واكاوي اجراي اين اصل در حيات دوساله آن مي‌تواند گوشه‌اي از زواياي پيدا و پنهان و اتفاقات را در پيش روي مسوولان، مديران، سرمايه‌گذاران، كارشناسان و... قرار دهد.

به گفته غلامرضا سلامي كارشناس بازار سرمايه با وجود واگذاري شركت‌هاي دولتي، هدف اصلي سياست‌هاي ابلاغي اصل 44، كه همانا افزايش كارايي و بهره‌وري در بنگاه‌هاي دولتي است، عملا محقق نشده است زيرا كنترل و مديريت اين شركت‌ها هنوز در اختيار دولت است.

وي معتقد است: بعضا در برخي شركت‌ها 10 تا 15 درصد سهم و در بعضي ديگر از شركت‌ها حتي بيشتر از اين ميزان هم واگذار شده است ولي تركيب كساني كه سهام به آن‌ها واگذار شده است به گونه‌ايست كه هدف اصلي سياست‌هاي كلي اصل 44 كه همانا ارتقاي كارآيي و بهره‌وري در اين بنگاه‌هاست، برآورده نمي‌كند.

سلامي دليل اين امر را كنترل مستقيم و غير مستقيم دولت در اين شركت‌ها عنوان كرد و افزود: وقتي كه هنوز دولت به صورت مستقيم و غير مستقيم،‌ كنترل اين شركت‌ها را در اختيار دارد، مديريت آن‌ها را نيز عهده ‌دار خواهد بود در نتيجه روال گذشته از نظر كارايي و بهره‌وري كماكان ادامه مي‌يابد.

رييس اتاق بازرگاني تهران خاطرنشان مي‌كند كه هنوز نوع سياست‌هاي پولي و بانكي و نيز بحث قفل‌ها و برخورد با تورم براي كاهش نقدينگي،‌ فضاي پشتبياني‌هاي بانكي را فراهم نكرده است بنابراين براي اجراي سياست‌هاي اصل 44 نشاط اقتصادي در توليد بايد شكل گيرد و حمايت‌هاي بانكي از آن بيشتر شود.

خصوصي سازي يكي از پنج ماموريت بزرگ دولت است

يكي ديگر از كارشناسان بازار سرمايه روند اجراي خصوصي سازي در كشور را با توجه به امكانات موجود و زمان شروع آن رضايت بخش دانسته و معتقد است: اجراي خصوصي سازي در كشور ماموريت بسيار بزرگي است كه از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده است و اگر دولت پنج ماموريت بزرگ داشته باشد اجراي خصوصي سازي يكي از آنها است بنابراين انتظار نمي‌رود كه اين ماموريت با سرعت زيادي پيش رود.

همچنين موضوع قيمت گذاري سهام شركتهاي قابل واگذاري همواره يكي از موضوعات مهم در اجراي خصوصي سازي بوده و بعد از واگذاري شركتهاي صدر اصل 44 بحث هاي فراواني در مورد نحوه قيمت گذاري و يا اتهامات مربوط به گران فروشي سهم مطرح مي شود كه بايد مورد توجه قرار گرفته و براي جلوگيري از زيان ناشي از آن بايد سياستهاي مناسبي اتخاذ شود.

در اين مورد حجت الله صيدي ـ قائم مقام سرمايه‌گذاري غدير مهمترين مشكل اجراي بند ج و خصوصي سازي شركت‌هاي دولتي را قيمت گذاري دانسته و معتقد است: شركت‌هايي كه براي اولين بار عرضه شده و يا شركت‌هايي كه به صورت عمده عرضه مي‌شوند به قيمت‌گذاري خاصي نياز دارند و قيمت تابلو نمي‌تواند براي عرضه‌هاي عمده سهام‌هايي كه در بورس بوده و يا توسط خصوصي سازي انجام مي‌شود، تعيين كننده باشد.

در اين صورت خريداران با اطمينان بيشتر و آرامش خاطر اقدام نكرده و از طرفي عرضه كنندگان نيز دچار ترديد و عدم اطمينان كافي مي‌شوند و بورس نيز نتوانسته است نقش خود را در مورد قيمت گذاري‌ها به صورت كامل ايفا كند.

سعه صدر سازمان خصوصي سازي در مورد قيمت گذاري افزايش يابد

اين كارشناس سرمايه‌گذاري همچنين موضوع نقدينگي را مورد توجه قرار داده و اظهار مي‌كند: علي رغم جذابيتي كه بسياري از سهام‌هاي قابل عرضه دارند ولي چون نقدينگي لازم به بازار سرمايه تزريق نشده و نمي‌شود واگذاري شركت‌هاي دولتي تحت تاثير قرار مي‌گيرد كه براي اين منظور بايد كارآيي بازار ارتقا يابد كه اين امر منوط به انتشار اطلاعات بيشتر، ارتقا سطح شفافيت شركت‌ها وافزايش سعه صدر سازمان خصوصي سازي در مورد قيمت گذاري است همچنين بايد زمينه‌هاي لازم براي خصوصي سازي فراهم شود.

راه خصوصي سازي از عمومي سازي مي‌گذرد

صيدي تزريق نقدينگي و ارايه تسهيلات به شركت‌هاي هلدينگ و سرمايه‌گذاري را از ديگر عوامل موثر در اجراي خصوصي سازي دانست و تصريح كرد: راه خصوصي سازي از عمومي سازي مي‌گذرد يعني بايد به جاي اين كه سهم به افراد معدودي فروخته شود بهتر است ابتدا به نهادهاي عمومي مثل شركت‌هاي سرمايه‌گذاري واگذار و شركت را عمومي كنيم سپس در صورتيكه افراد يا بخش خصوصي خريداران اين شركت‌ها بودند سهام را به آنها واگذار كنند

اقداماتي براي ترويج خصوصي سازي در كشاورزي

وزير جهاد كشاورزي با اشاره به خصوصي‌سازي ترويج در بخش كشاورزي گفت: در اين راستا طي يكسال اخير نزديك به هزار شركت فني ـ مهندسي در كشور ايجاد شده و حدود 13 هزار كارشناس كشاورزي به شكل خصوصي به‌كار گرفته شده‌اند.

مهندس محمدرضا اسكندري ، با بيان اينكه اكثر فعاليت‌هاي بخش كشاورزي به‌وسيله بخش خصوصي و سياست‌گذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌ها به‌وسيله بخش دولتي انجام مي‌شود، مي‌افزايد: در راستاي خصوصي‌سازي كامل بخش كشاورزي و اجراي اصل 44 قانون اساسي در حال حاضر، همچنين بسياري از خدمات دامپزشكي در قالب شركت‌هايي به دامپزشكان بخش خصوصي واگذار شده است.

سيستم اداري كشور براي اجراي اصل ‌44 بايد اصلاح شود

اما مديرعامل مخابرات كه مدتها است بحث ورورد سهام آنها در بورس مطرح شده و همچنان نيز در گير و دار اين واگذاري بزرگ هستند معتقد است: سيستم اداري كشور براي اجراي اصل ‌44 بايد اصلاح شود.

صابر فيضي با ارزيابي از عملكرد مجموعه‌ مخابرات در جريان اجراي بند ج اصل 44 قانون اساسي اظهار مي‌كند: كل شركت مخابرات ايران ومجموعه‌ شركت‌هاي دولتي كه در اختيار داشت با اقدامات و تطبيق آن با سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي در مرحله واگذاري است و وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات، بزرگ‌ترين اقدام را در رابطه با اصل 44 قانون اساسي و در رابطه با واگذاري بخش اعظمي از مخابرات انجام داده است.

فيضي تاكيد مي‌كند: وقتي سيستمي وابسته به دولت است و مسوولان مرتبط در مورد موضوعاتي كه مربوط به خودشان است، تصميم گيري كنند، آن را ساده نگرفته و سخت مي‌گيرند و متاسفانه اين يكي از معضلات مهم محسوب مي‌شود.

تا پايان سال 80 در صد سهم واگذار مي شود

مديرعامل شركت مخابرات ايران در ادامه اظهار اميدواري مي‌كند: در مجموعه‌ بخش مخابرات اگر مشكلي پيش نيايد اميدواريم تا پايان سال ميزان پيش‌بيني شده از سهم (80 درصد) واگذار شود ‌و مي‌توان گفت كه با واگذاري مخابرات تعصب دولت به يك سيستم وابسته از بين خواهد رفت.

به گفته فيضي بايد سيستم اداري كشور براي اجراي اصل 44 اصلاح شود زيرا متاسفانه براي انجام كارهاي اداري در يك سيستم بايد روزهاي زيادي معطل شد و ما در زمينه و واگذاري مخابرات با مشكل و معضل مواجه شديم و مشكلات زيادي را سپري كرديم.

به گفته او دولت با واگذاري شركت‌هايش بحث خصوصي‌سازي را انجام مي‌دهد نه آزادسازي، زيرا پيش از اين اجازه‌ي فعاليت‌ها و در واقع آزادسازي انجام شده كه مجوز اپراتور دوم نمونه‌ي آن است.

وي پيشنهاد داد كه نظارت ويژه‌اي براي اجراي كارهاي اداري مرتبط با اجراي اصل 44 انجام شود و دبيرخانه‌اي در اين زمينه تشكيل شده و امضاهاي مورد نياز و كارهاي وقت‌گيري را انجام دهد تا كارها تسريع شوند.

نارسايي‌هاي مهمي در اجراي بند ج وجود دارد

اما هستند كارشناساني كه معتقدند نارسايي‌هاي مهمي در اجراي بند ج وجود دارد نگراني دولتي به اقتصاد، نگرش انحصاري به صنعت و واگذاري به نهادهاي شبه دولتي از مهمترين نارسايي اجراي بند ج اصل 44 است.

سهيلا فروزاني ـ كارشناس بازار سرمايه ـ ‌در تشريح نارسايي‌هاي موجود در اجراي بند ج اصل 44 نگرش دولتي به اقتصاد توسط دولتمردان و سياستمداران كشور را از جمله نارسايي‌هاي اين بخش دانسته و خاطرنشان مي‌كند: به عنوان مثال دولت نمي‌تواند و نبايد براي محصولات بنگاه‌هاي اقتصادي كه وارد بخش خصوصي مي‌شود قيمت‌گذاري كند زيرا اين نگرش براي بخش خصوصي بسيار خطرناك است.

هدايت سهام به سمت بخش‌هاي شبه دولتي خطر جدي براي خصوصي سازي است

وي در ادامه نگرش انحصاري به صنعت را از نارسايي‌هاي ديگر در اجراي بند ج اصل 44 عنوان كرد و ادامه داد: دولت نبايد با يك نگرش انحصاري به صنعت در بخش خصوصي نگاه كند به بيان ديگر بايد اجازه رقابت در صحنه داخلي و بين‌المللي به صنعت داده شود همچنين بايد سياست‌هاي اجرايي به نحوي تدوين شود كه سهام عرضه شده از بخش دولتي به سوي سازمان‌هاي سرمايه گذاري دولتي، نهادها و موسسات شبه دولتي و بنيادها سوق داده نشود كه اين امر خطر جدي براي خصوصي سازي و تحقق اهداف و سياست‌هاي ابلاغي است.

علاوه بر اين دولت نبايد مالكيت را در اختيار كساني قرار دهد كه خود را در مقابل مردم و جامعه مسوول ندانسته و از هرگونه پاسخگويي طفره رفته‌اند و بايد شرايطي فراهم شود كه بخش‌هاي تعاوني و خصوصي مولد و مسووليت پذير وارد عرصه خصوصي شوند.

سازمان بورس و دولت حمايت كند

همچنين با اجراي خصوصي سازي دولت نبايد از خود سلب مسووليت كرده و تصور كند كه باري از دوش خود برداشته است بلكه همچنان بايد در زير ساخت‌هاي اساسي و كليدي سرمايه گذاري كند.

اين كارشناس بازار وظيفه سازمان بورس را مورد توجه قرار داده و مي گويد: سازمان بورس به عنوان معتمد مردم و دولت بايد با ايجاد شفافيت و سلامت در قيمت‌گذاري و جلوگيري از ايجاد اطلاعات نهاني و همچنين آگاه سازي مردم از عواقب، سرمايه گذاري را گسترش داده و همچنين حمايت از سهامداران در مقابل20 درصد باقي مانده شركت‌ها كه همچنان در دست دولت باقي خواهد ماند اقدام كند.

وي ادامه داد: همچنين سازمان بورس بايد از سرمايه گذاري شركت‌هاي تابلو چهارمي و اخراجي از سهام اصل 44 جلوگيري به عمل آورده تا شايد تنبيهي براي مديران متخلف اينگونه شركت‌ها باشد.

سازمان خصوصي‌سازي و عملكرد دو ساله آن

براساس وظايف تعريف شده براي سازمان خصوصي‌سازي، اين سازمان كه زير مجموعه هاي وزارت اقتصاد و دارايي به شمار مي رود مكلف است كه بعد از بررسي‌هاي كارشناسي و تصويب در هيات عالي واگذاري با اخذ وكالت از شركت‌هاي مادر تخصصي نسبت به عرضه سهام حداقل پنج درصد از سهام شركت‌هاي مشمول صدر و ذيل اصل 44 قانون اساسي اقدام كند.

به گفته غلامي معاون سازمان خصوصي سازي در واگذاري‌هاي صورت گرفته بخش خصوصي اين رغبت و امنيت را مشاهده كرده و وارد بازار سرمايه مي‌شود همانطور كه در معامله فولاد و پتروشيمي رازي ورود بخش خصوصي را شاهد بوديم.

وي قيمت‌گذاري سهام شركت‌هاي قابل واگذاري را مورد توجه قرار داده و با تاكيد بر اين‌كه سهام شركت‌هاي اصل 44 با قيمت مناسب عرضه مي‌شود، اظهار كرد: قيمت‌گذاري شركت‌هاي اصل 44 در مرحله اول مناسب تعيين مي‌شود زيرا مشاهده مي‌شود كه تاكنون دولت و افراد دچار زيان نشده‌اند ولي اگر در آينده تعديل‌هايي روي قيمت سهم انجام شود اين امر از عهده سازمان خصوصي سازي خارج بوده و كنترل بازار بعد از عرضه در دست سازمان خصوصي‌سازي نيست.

به گزارش ايسنا، از زمان ابلاغ اين اصل تاكنون وزارت‌خانه‌هاي صنايع و معادن، ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات، نيرو و اقتصاد و دارايي گروه‌هايي هستند كه مقدمات واگذاري زيرمجموعه‌ها و شركت‌هاي تحت تابعه خود را فراهم كرده‌اند يا در حال فراهم سازي هستند كه از ميان اين چهار وزارتخانه وزارت صنايع و صنايع با واگذاري پنج شركت‌ از شش شركت مشمول اصل 44 پيش قدم ديگر وزارتخانه‌ها بوده و نسبت به عرضه سهام ملي مس در 15 بهمن 85 ، فولاد مباركه در 21 اسفند 85، ايرالكو در 21 خرداد 86، فولاد خراسان در 8 آبان ماه 86 و فولاد خوزستان 16 مرداد 86 كارنامه مقبولي را به دست آورد. البته فروش سهام‌هاي كشتيراني و پتروشيمي فناوران را نبايد از نظر دور داشت.

اين در حالي است كه وزارت ارتباطات نيز در نظر دارد با واگذاري شركت مخابرات اولين قدم خصوصي سازي را بردارد بانك‌ها و بيمه‌ نيز در صف واگذاري بوده و به عقيده مديرعامل سازمان خصوصي‌سازي به دليل ترافيك عرضه احتمال تاخير در عرضه سهام آنها وجود دارد.

فضاهاي پيش‌رو

در حال حاضر با ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 توسط مقام معظم رهبري و بعد از تصويب آن در مجمع تشخيص مصلحت نظام اجراي اين اصل در كشور اجتناب ناپذير بوده و دير يا زود شركتهاي مشمول اصل 44 بايد به بخش خصوصي واگذار شوند ولي اينكه مسير اجراي اين روند به درستي طي شده و خصوصي سازي صحيح و اصولي را در كشور شاهد باشيم، به سنگ بناي اوليه آن بستگي دارد كه بايد از همين ابتدا نحوه قيمت گذاري، كنترل و مديريت دولتي، واگذاري سهم به بخش هاي شبه دولتي همچنين دخالت دولت در قيمت گذاري كه از موانع خصوصي سازي در كشور مطرح مي شود مورد توجه جدي مسوولان قرار گيرد تا خصوصي سازي واقعي با كيفيت و كميت مناسب در كشور اجرايي شود.

انتهاي پيام
دوشنبه 10 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 112]