نماينده مردم شيرازدرگفت‌وگوباايسنا: رييس جمهور به تنهايي نمي‌تواند مشكلات بخش مسكن را برطرف كندسياست‌هاي اصل 44 تنها راه برون‌رفت از چالش‌هاي اقتصادي است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: نماينده مردم شيرازدرگفت‌وگوباايسنا: رييس جمهور به تنهايي نمي‌تواند مشكلات بخش مسكن را برطرف كندسياست‌هاي اصل 44 تنها راه برون‌رفت از چالش‌هاي اقتصادي است

خبرگزاري دانشجويان ايران - فارسنماينده شيرازگفت: تنها راه برون‌رفت از وضعيت فعلي اقتصادي، در اولويت قرار گرفتن سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي به عنوان راهنماست. دكتر سيداحمدرضا دستغيب درگفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به طرح تحول اقتصادي رييس جمهوراظهارداشت: تسري يافتن تورم از كالاهاي سرمايه‌اي به مايحتاج عمومي، موجب توجه رييس جمهور به آن شد. وي افزود: اگرچه شعار رسيدگي به امور اقتصادي جزو شعارهاي تبليغاتي احمدي‌نژاد در تبليغات انتخاباتي سال 84 بود،اما متاسفانه بحران‌هاي تورمي و اقتصادي در طول اين سال‌ها به ويژه چندماه اخير بحراني‌تر شد. ارزيابي از ساماندهي اقتصاد كشور به دليل سر و كار داشتن با عناصر كمي و تبلور مصاديق در سطح جامعه ايجاب مي‌كند كه اين كار بعد از به اجرا گذاشتن سياست‌هاي اجرايي انجام شود؛ به عبارت ديگر مجموعه برنامه‌هاي دولت در عمل بايد به بهبود وضعيت معيشتي، افزايش قدرت اقتصادي مردم و كاهش نرخ تورم منجر شود، پس از اين مرحله بايد از عملكردهاي دولت ارزيابي به عمل آيد. اين عضو كميسيون فرهنگي مجلس، خواستار توجه جدي دولت به سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي شد و تاكيد كرد: تنها راه برون‌رفت از وضعيت فعلي اقتصادي در اولويت قرار گرفتن سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي به عنوان راهنماست. در اين صورت به تدريج حوزه‌ي دولت از بخش خصوصي فاصله گرفته و فقط سياستگذار و ناظر بر عملكرد بخش خصوصي خواهد شد. نماينده‌ي مردم شيراز در خانه‌ي ملت همچنين با حمايت از طرح پرداخت مستقيم يارانه به مردم، گفت: ساماندهي تخصيص يارانه‌ها يكي از اصلي‌ترين چالش‌هاي اقتصادي كشور است كه بالاخره بايد به آن پرداخت، اما متاسفانه دو مشكل اساسي وجود دارد. اول اين‌كه دولت بايد ارزيابي كند كه آيا بانك اطلاعاتي قويي‌اي براي شناسايي افراد نيازمند به يارانه وجود دارد؟ و نكته دوم اين‌كه، بايد آثار رواني و تورمي حاصل از حذف برخي از يارانه‌ها به خصوص حذف يارانه انرژي كه تبعات اقتصادي و رواني آن مستقيما متوجه طبقات كم درآمد است، مورد مطالعه و بررسي دقيق و اتخاذ سياست‌هاي جامع قرار گيرد. دستغيب در ادامه پيشنهاد داد: دولت بايد قبل از هدفمندسازي يارانه‌ها در وهله‌ي اول براي شناسايي كليه‌ي نيازمندان كشور به يارانه‌ها، بانك اطلاعاتي جامع و فراگير تدوين كرده و در وهله بعد سامانه نظارتي قويي‌اي تهيه كند تا بتواند به درستي بر كل كار نظارت داشته باشد. اين نماينده‌ي مردم شيراز در خانه‌ي ملت، با اشاره به تاكيد رييس جمهور در مديريت بخش مسكن، گفت: به تجربه ثابت شده هر گاه دولت براي كنترل و مهار قيمت‌ها در بخشي از بخش‌هاي اقتصادي اعمال نظر و سليقه كرده است وضعيت بحراني‌تر شده است. معتقدم اينگونه ورود به بخش مسكن براي در دست گرفتن كليه ساز و كارهاي اين بخش مجددا چالش‌هايي به وجود مي‌آورد. اين عضو كميسيون فرهنگي مجلس، هشدار داد: بحث مسكن ماحصل ورود بخش قابل توجهي از نقدينگي به اين حوزه است از اين رو نمي‌توان با چنين نگاهي سطحي به تنهايي حوزه مسكن را در دست گرفت و مشكلات آن را برطرف كرد.عكس/مهدي اقليميانتهاي پيام
دوشنبه 10 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 120]