خانواده فرانسوي - مفهومي دگرگون و ارزشي مسخ شده (1)

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: خانواده فرانسوي - مفهومي دگرگون و ارزشي مسخ شده (1)
خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا): پاريس - خانواده ، هسته اصلي و اوليه تحولات اجتماعي است و در هيچ جاي جهان نمي توان تحولات جامعه اي را بدون درنظرگرفتن ساخت و بافت و روابط خانوادگي آن بررسي كرد و درنظر گرفت .

جامعه فرانسه نيز يك استثنا نيست و همچون ساير جوامع مي تواند به عنوان نمونه اي از جامعه پرتحول و شتابناك در عرصه روابط اجتماعي مورد مطالعه رفتاري قرار گرفته و به خانواده فرانسوي به عنوان يكي از خاستگاههاي اصلي اين رفتارها نگريست .
خانواده در بسياري از كشورهاي غربي ازجمله فرانسه امروز ديگر فاقد ساختار، جايگاه و تاثيرات سازنده اي است كه ازاين نهاد كوچك اجتماعي انتظار مي توان داشت .
در سالهاي گذشته موج جديدي از همزيستي ها و روابط خانوادگي در اشكال نوظهور در اين كشورهاي به ظاهر متمدن شكل گرفته كه اساس و بنيان سالم زندگي خانوادگي را درهم ريخته و پيامدهاي آن مانند سردرگمي و خلاء رواني و عاطفي ، گرايش به خشونت ، تنهايي و... با به وجودآمدن نسلهاي جديد هر روز خود را بيشتر نشان مي دهد. در اين نوشته به برخي از گوشه هاي مسايل مربوط به اين اجتماع كوچك ولي اساسي در فرانسه اشاره مي شود.
** طلاق :
طلاق در فرانسه روبه فزوني است . در حالي كه آمار رسمي طلاق در جامعه اين كشور در سال 1967 شامل سي هزار نفر مي شد، اكنون حاكي از سالانه تا 120 هزار و گاه تا 160 هزار مورد است . بيشترين ميزان طلاق در جامعه فرانسه از آن زوج هايي است كه چهار سال سابقه زندگي زناشويي دارند و اين آمار از هر هزار نفر متاهل در سال 2003، بيست و هفت مورد طلاق را در سال 2006 گزارش مي كند.
مشكلات زندگي صنعتي و شرايط سخت ناشي از آن كه جامعه اقتصادي فرانسه به ويژه طبقات پايين جامعه و حقوق بگيران متاثر از آن هستند، بسياري از فرانسويان را به فكر بازنگري در شيوه زيستي و زناشويي خود مي اندازد.
امروز شيوه هاي سنتي زندگي مشترك جاي خود را به روش هاي نو پديد و گاه ناهنجار زوج ها داده و با رواج انواع و اقسام زندگي دو نفره (شامل زناشويي افراد حاكم شده است .
به همين سياق ، تنفرها، بيماريها و گريزهاي پس از اين روابط نيز كم نيست و بسياري از دادگاههاي فرانسه و اروپاي غربي به ويژه امروزه درگير اشكال جديدي ازاين نوع روابط هستند كه قانونگذار پيشين به آن نيانديشيده و جاي آن در قانون خالي است .
بسياري از همين زوج ها پس از مدتها همزيستي به فكر جدايي مي افتند ولي وقتي به هزينه ها و دشواري هاي راه آن تا انتها مي انديشند، منصرف شده و گاه همزيستي بدون داشتن يك رابطه عاطفي را برطي كردن اين راه پر هزينه و دردسر ترجيح مي دهند.
با وجود اينكه طلاق سالهاست كه با اخلاق غربي عجين شده است ، ولي هنوز مردم اين ناحيه از دنيا نتوانسته اند مسايل ناشي از آن را بطوركامل هضم كرده و با آن كناربيايند.
مردم پذيرفته اند كه طلاق امري معمول و طبيعي و گاه مد روز است ولي هنوز آن را به عنوان يك ضد ارزش اخلاقي نپذيرفته اند و يا با آثار آن نمي توانند به سهولت و چنان كه بايد كنار بيايند. تاثير نزاع هاي خانوادگي كه در فرانسه امروز بسيار زياد است و گاه كتك كاري به عنوان امري رايج كه مي تواند ذهن فرزندان را مورد تاثير جدي قرار دهد، تا مدتها بر اخلاق خانوادگي سنگيني مي كند.
در بسياري از موارد، فرزندان خانواده هاي فرانسوي درميانه روابط آشفته و متنوع والدين و ورود اشخاص ثالث به زندگي خصوصي آنها سرگردانند. آنان بيشتر نگران اين هستند كه آيا شخص تازه وارد با آنها رابطه خوبي خواهد داشت يانه ؟ بخشي از اين كتك كاريها در خانواده هاي مهاجر اتفاق مي افتد، خانواده هايي كه با ورود و اقامت در خاك فرانسه مشكلات هويتي پيدا مي كنند و به دليل مساعدبودن زمينه هاي اجتماعي و وجود آزاديهاي فراوان فردي و اجتماعي ، درواقع به نوعي ثبات سنتي خود را ازدست مي دهند. نتيجه اين نزاع ها در بيشتراوقات طلاق و جدايي است .
طرح قانون طلاق و مباحث مربوط به آن بطور مدون و اصولي به زمان ناپلئون باز مي گردد. از 20 سپتامبر 1792 كه به زوج ها اجازه قانوني جدايي را داد، اين قانون تاكنون اصلاحات فراوان بخود ديده و فراز و نشيب بسياري پيموده است .
نقطه عطف اين قانون در جمهوري پنجم به يازده ژوييه 1975، زمان رياست جمهوري والري ژيسكاردستن بازمي گردد. درآن سال قانون طلاق فرانسه تغييري بنيادين پيدا كرد و سه شكل كلي را براي جاري شدن طلاق به رسميت شناخت : توافقي و پذيرشي ، ترك زندگي مشترك و طلاق مبتني بر غبن و فساد.
اين قانون در سال 2004 مورد بررسي و بازبيني نمايندگان مجلس قرار گرفت و مواردي به آن اضافه و مواردي از آن حذف شد و سرانجام آخرين اصلاحيه قانوني در دسامبر سال 2007 و در زمان رياست جمهوري نيكلا ساركوزي به انجام رسيد كه اجراي طلاق توافقي و پذيرشي را در حيطه صلاحيت دفاتر اسناد رسمي دانسته و گام بزرگي در شناسايي طلاق به عنوان يك امر غيرقضايي برداشته است .
از جمله مواردي كه در سال 2004 ميلادي مورد بحث و بررسي كارشناسان در فرانسه قرارگرفت و روندي تقنيني را درمجالس اين كشورنيز طي كرد، مساله طلاق بود. طلاق پيش ازاين ، درمواردي مي توانست دست و پاي افراد داوطلب را ببندد و يا براي آنان مسكلات مالي بيافريند. تحميل مبلغي ماهانه و دايمي براي همسر مطلقه از دسترنج مرد، گاه به اندازه اي طاقت فرسا مي شد كه سبب اعتراض مردان مي شد. بسياري از اين مردان شكايت داشتند با وقوع طلاقي كه مقصراصلي آن نيز زن بوده است ، چرا بايد سهم عمده اي از حقوق ماهانه آنان به عنوان نفقه به زن پرداخت شود؟ پرداخت اين نفقه كه گاه حتي به توان مالي مردان آسيب مي رساند آنها را از هر ازدواج بعدي مي ترساند.
به علاوه زنان نيز با بهانه جويي هاي متعدد و يا ارتكاب به خطاهاي غيرقابل بخشش چون ارتباط نامشروع ، طلاق را به مرد تحميل مي كردند و در اين ميان مردان بايد هزينه زندگي اين گونه زنان را كه 40 درصد طلاق ها را شامل مي شد نيز تا پايان عمر مي پرداختند.
به علاوه طولاني بودن روند طلاق در دادگاه ، گاه آنقدرطاقت فرسا و هزينه بر بود كه اعتراض هردو طرف را نيز برمي انگيخت . همين امرباعث شد كه فرانسه درسال 2004 ميلادي دست به اصلاح قانون خانواده در اين زمينه بزند كه به تصويب مجالس سنا و ملي فرانسه نيز رسيد.
در قانون جديد خانواده به دو طرف اجازه داده شد كه بدون اجازه طرف ديگر درخواست طلاق كند با اين شرط كه قطع روابط زناشويي تا دوسال ادامه داشته باشد، اين درحاليست كه قانون قبلي اين مدت را شش سال لحاظ كرده بود. به علاوه در قانون جديد شخص درخواست كننده طلاق نيز مجبور نيست تا همه هزينه هاي دادرسي و وكالت را يك تنه بردوش كشد.
براساس قانون جديد خانواده ، دادگاه طلاقي كه با رضايت دوطرف تشكيل مي شود، بيش از يك جلسه به طول نخواهد انجاميد اين درحاليست كه پيشتر تشكيل حداقل دوبار دادگاه در اين زمينه ضروري بود. دولت فرانسه نيزموظف شده است تا تعهد بيشتري نسبت به نهاد خانواده از خود نشان دهد و درحل وفصل دعاوي خانوادگي و نيز اجراي آموزش هاي لازم و ايجاد تسهيلات بهتر مشاركت بيشتري داشته باشد.
قانون جديد از طرفي براي همسران پيش بيني كرد كه دولت براي فرزندان آينده آنان تسهيلات مالي بيشتري فراهم خواهد كرد و به آنان اختيار مي دهد تا 10 درصد درآمد خود را متناسب و مطابق با درآمد ماهيانه شان براي استخدام مربي فرزند در منزل ، به آموزشگاههاي نوزادان بسپارند و يا با هزينه دولت به اين كار مبادرت ورزند.
اما آثار منفي طلاق در خانواده هاي مهاجر بيشتر از خانواده هاي فرانسوي است .
بي بندوباريهاي ناشي از ورود در محيط غربي براي مردان مهاجر منشاء بسياري از اين منازعات است . زنان بي پناه و آسيب ديده در اين موارد،مورد فحاشي هاي مكرر و روزمره قرارمي گيرند و به انجمن هايي مراجعه مي كنند كه تعداد آنها هر روز رو به افزايش است .
مشاهده تنوع هاي خارج از منزل و تفاوت و مقايسه آن با خاستگاه و موطن اصلي خود، چنان تضادي براي برخي از مردان مهاجر ايجادمي كند كه نمي توانند به زندگي ساده و آرام سنتي گذشته خود همچنان دل ببندند و درنتيجه تحقيرها و سركوفت را نثار زنان خانه مي كنند. در اين ميان فرزندان ، قربانيان عمده خشونت هاي خانوادگي و طلاق ها هستند.
هرساله دولت فرانسه آماري ازشكست هاي تحصيلي دانش آموزان ارايه مي دهد و مسوولان دولتي نيز درگفت وگو با رسانه ها علل بروز و ريشه هاي آن را توضيح مي دهند. اين مسوولان با وجود آگاهي ازعلل و ريشه هاي خانوادگي افت تحصيلي دانش آموزان ، كمترين تلاشي براي پيشگيري يا كاستن از بار آزادي هاي بي حد زناشويي كه كارشناسان آن را يكي از دلايل مهم شكست تحصيلي فرزندان قلمداد مي كنند، انجام نمي دهند. بعكس چنين به نظرمي رسد كه با گذر زمان ،اين آزادي ها گسترش بيشتري يافته و به حوزه هاي خصوصي و بكر خانواده ها كشانده مي شود.
آزادي انتخاب يكي از بدترين شعارهاي اين نوع نگرش خانوادگي و تربيتي است . در قانون خانواده فرانسه مصوب سال 2004 ميلادي اصلاح ديگري نيز صورت گرفت كه درنوع خود كم نظير بود و آن اينكه به مادران نيز حق داده شده است تا بتوانند نام خود را در كنار نام پدر به صورت توامان و يا جدا بر روي فرزندان بگذارند.
به موجب اين قانون كه از اول ماه ژانويه سال 2005 اجراشده ، فرزندان مي توانند سه نوع نام خانوادگي داشته باشند كه عبارت از نام پدر يا مادر و يا تركيبي از اين دو است . با اين اصلاحيه در ظاهر به زنان حرمت بيشتري گذاشته شده و فرزندان از قيد سنت پدرسالاري رها شده اند ولي در واقع به زنان اجازه داده شد تا فرزنداني را كه هويت پدرشان مشخص نيست نامگذاري كنند.
از سال 1985 ميلادي در فرانسه به مادران اجازه داده شده بود نام خانوادگي خود را به نام فاميل فرزندان خود اضافه كنند ولي هرگز اين اضافه به عنوان هويت سجلي شخص محسوب نمي شد.
اين قانون وضع فرزندان متولدشده خارج از چارچوب ازدواج را نيز بدين ترتيب پيش بيني كرده است كه اگر مادر انتساب فرزند را اعلام كند، فرزند مي تواند نام پدر يا مادر را براي خود انتخاب كند.
تعداد اين فرزندان درسال 1995 ميلادي درفرانسه به 257 هزارنفربالغ مي شد كه از اين ميان 97 درصد نام فاميلي پدر را براي خود برگزيدند.
سنت نام گذاري پدرانه در فرانسه به قرن دوازدهم برمي گردد. پيش از اين تاريخ نام تعميدي كليسا براي طفل كفايت مي كرد كه اين نام نيز از نسلي به نسل بعد منتقل نمي شد.
با وقوع انقلاب فرانسه (سال 1789) اين سنت نيز همچون بسياري ديگر از سنت هاي جامعه فرانسه در سال 1794 دستخوش تغييرشد و فرانسويان نام انتقالي نسلي از پدر را رسم كردند. درسال 1870 صدور دفترچه هويت خانوادگي يا "ليوره دوفامي " قانوني شد و نام فاميل پدر به عنوان نام موروثي خانواده در آن به صورت قانوني ثبت مي شد. قانون جديد خانواده كه به "عرف قرن 21" تعبير شده ، براساس سه اصل تدوين و پايه گذاري شده است : آزادي انتخاب والدين براي انتخاب هريك از سه نام فاميل (پدر، مادر و يا تركيبي ازاين دو)، برابري ميان دوجنس زن و مرد و بالاخره عدم تبعيض در وراثت .
اين قانون تنها يك مورد حق را براي پدران محفوظ نگاه داشته است و آن در زماني است كه ادعايي براي درخواست اسم از سوي طرفين نباشد و يا اينكه ميان والدين توافقي بر سرانتخاب نام فرزند صورت گيرد.
اجراي اين قانون براي فرزندان نسل اول آسان است ولي براي نسل هاي بعدي مشكلاتي پيش خواهدآورد، ازجمله اينكه دو فرزند كه هر يك دو نام از والدين خود را به ارث برده اند، اگر بخواهند بر فرزندان خويش نام تركيبي بگذارند در آن صورت بايد چهار نام براي فرزندان خويش برگزينند!
البته قانونگذاران فرانسه معتقدند كه نسبت به كشورهاي ديگراروپايي كمي در اين اصلاحات تاخير داشته اند چرا كه اگر قرار بود به مصوبه 1978ميلادي شوراي اروپا عمل كرده و يا به دستور سال 1979 ميلادي سازمان ملل به كشورهاي عضو براي رفع هرگونه تبعيض ميان دوجنس در نامگذاري فرزندان عمل مي كردند، بايد زودتر از اين دست به كارمي شدند. گرچه در بسياري از كشورهاي اروپايي اين اصلاح در قانون خانواده اتفاق افتاده ، ولي هنوز برخي كشورها نتوانسته اند با مشكل عرفي و سنتي خود كنارآمده و آن را بپذيرند.
درحقيقت مشكلي كه دولت ها در اين زمينه با آن مواجه هستند، احترام ملت ها به آداب و سنن تاريخي و اعتقادي آنهاست . اين مساله در كشورهاي اسلامي شديدتر است چرا كه به هم ريختگي نام و شهرت قابل انتقال پدري و نسلي ،حتي در برخي موارد ممكن است موجب زناي محارم در نسل هاي بعدي شود.
شايد پيشاهنگي كشورهاي اروپايي نيز از اين جهت باشد كه حداقل درعرف زناي محارم بشدت و عقوبت عرف اسلامي درآن كشورها تلقي نشده است و در نسل هاي بعدي حتي با سهولت بيشتري با اين مساله برخورد مي شود. بعلاوه مساله برابري زن و مرد هنوز در جوامع سنتي يك تابو و حرمت به حساب آمده و نمي تواند ازسوي اقشار جامعه مورد پذيرش قرارگيرد به ويژه آنكه اين برابري ، همه زمينه ها را شامل شود.
تفسير غربي ها از اين برابري نوع نگاهي است كه هنوز به ويژه در كشورهاي اسلامي جاي خود را بازنكرده و گاه با مقاومت نيز روبرو مي شود. اين نوع برابري در كشورهاي اسلامي مغاير با حقوق بديهي زناشويي و موجب سستي بنيان خانواده تلقي مي شود.
مشابه اين ديدگاه را در گزارش سال 1999 ميلادي كميسيون قضايي دادگستري فرانسه مي توان يافت . در اين گزارش آمده است : "ثبت نام فاميلي مادرمي تواند يك نوع عدم تعادل و ناموزوني جديد در روابط زناشويي ايجادكند كه ممكن است به گونه اي غيرمستقيم چهره و اقتدار پدرانه خانواده را مخدوش سازد." روابط زناشويي غيرقانوني و خارج از چارچوب خانواده يكي ديگر از پديده هاي رو به افزايش در خانواده هاي فرانسوي است . نشريات فرانسه و رسانه ها گاه چنان به مساله دامن زده و از آن بحث مي كنند كه گويي هدفي جز عادي سازي موضوع در ميان زنان و مردان فرانسوي ندارند.
طرح مساله زناي محصنه در ميان زنان شوهردار امروزه چنان رايج شده كه پاره اي از روانشناسان مطرح فرانسه با انتشار كتابهايي در اين خصوص قصد دارند تا اين موضوع را نه به عنوان يك تابو كه به عنوان هنجاري امروزين با خوانندگان مطرح كنند و از منظر آسيب شناسي اجتماعي زواياي پنهان و پيداي ان را با مردم در ميان گذارند.
در بسياري از موارد دادگاهها و مراكز قانوني نيز زن را مقصر نمي دانند و در دادرسي ها حق آزادي انتخاب زنان در اين زمينه را به رسيمت مي شناسند.
از اين مهم تر آنكه همين دادگاهها مجازات اين جرم مشهود را كه منجر به فروپاشي اساس خانواده مي شود به مجازاتي مالي فرو كاسته و در نهايت ماجرا را با چند هزار يورو خاتمه مي دهند.
شمار موارد طلاق نوع سوم يعني بر اثر غبن و فساد از سال 1975، زمان رياست جمهوري والري ژيسكاردستن ، تاكنون رو به كاهش گذاشته است و اگر پيش از آن مي شد زناي محصنه را به عنوان يك جرم تعريف كرد، از آن تاريخ به بعد، اين مساله براي طلاق جرم محسوب نشده و قابل محكوميت نيست و اين يكي از نكات بارز قانون ژيسكاردستن است .
پيش از ان تاريخ ، از اين حركت شنيع به عنوان يك جرم كيفري در قانون ياد مي شد كه تا ده سال مجازات زندان براي آن در نظر گرفته مي شد ولي با قانون ژيسكاردستن ، اين مساله تا حد يك رسوايي خانوادگي تقليل داده شد.
ادامه دارد .....
اروپام .**2093**1740**1388
دوشنبه 10 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 144]