رئيس اتاق بازرگاني ايران: اقتصاد كشور توان شوك درماني ندارد؛طرحي با اما و اگرهاي زياد

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: رئيس اتاق بازرگاني ايران: اقتصاد كشور توان شوك درماني ندارد؛طرحي با اما و اگرهاي زياد

گروه اقتصاد:‌ طرح تحول اقتصادي دولت هرچند كه تا به اين جاي كار توانسته است توافق بسياري از تحليلگران و كارشناسان اقتصادي را جلب كند اما به نظر مي‌رسد به دليل فقدان اطمينان به رفتار اجرايي دولت در ساماندهي فضاي اقتصاد ايران، اين طرح به اين زودي‌ها مجالي براي اجرا پيدا نكند. البته دولتي‌ها نيز هنوز زمان مشخصي را براي اجراي طرح تحولي خود اعلا‌م نكرده‌اند. به نظر مي‌رسد ارائه اين بسته تحولي در آخرين سال رياست‌جمهوري محمود احمدي‌نژاد رويكردي سياسي را مدنظر قرار داده است. البته اين ادعا از سوي بسياري از تحليلگران اقتصادي مطرح مي‌شود.

كارشناسان در واقع با حيرت مي‌پرسند كه چرا دولتي‌هاي نهم بايد در آخرين سال دولت از طرحي سخن بگويند كه اجراي آن بدون شك به زماني بيش از يك سال نياز دارد. شايد حق با اين گروه از صاحب‌نظران اقتصادي باشد. مسوولا‌ن دولت در 3 سال گذشته با بزرگ‌ترين درآمدهاي نفتي (در تاريخ دولتمداري ايراني) كار اقتصاد كشور را به جايي رسانده‌‌اند كه از تورم 26 درصدي و نقدينگي 160 هزار ميليارد توماني رنج مي‌برد اما درست در ماه‌هاي پاياني كار طرح هدفمند كردن يارانه‌ها را در بوق كرده‌اند كه از آرزوهاي ديرينه اقتصاد كشور است. بدون شك هدفمند شدن يارانه‌ها باري بزرگ از روي دوش اقتصاد ايراني برمي‌دارد اما اين پرسش نيز وجود دارد كه آيا با اتفاقاتي كه براي اقتصاد كشور در 3 سال گذشته رخ داده است مي‌توان اين طرح را بدون هزينه‌هاي بزرگ و شكننده اجرا كرد؟ به طور حتم هدفمند كردن يارانه نياز به برنامه‌هاي دقيق اقتصادي دارد ولي در حال حاضر به سبب وجود اغتشاش‌هاي اقتصادي، اقتصاد ايران به كلي از محدوده برنامه‌پذير بودن خارج شده است و اين شايد يكي از اصلي‌ترين چالش‌ها و نگراني‌هاي موجود باشد. از اين منظر شايد حق با حسين صفارهرندي، وزير ارشاد در كابينه اصولگرايان باشد. او چند ماه پيش به خبرنگاران گفت كه بعد از دولت نهم، اجراي مسووليت اجرايي كشور بسيار سخت مي‌شود. به عبارتي، فقط افرادي مي‌توانند در فضاي جدا شده از برنامه‌پذيري فعاليت كنند كه اعتقادي به برنامه‌ريزي نداشته باشند. شايد اين همان انقلا‌بي‌گري در حوزه اقتصاد محسوب شود، منتها مشكل كار در اينجا است كه محيط اقتصادي نيز مانند ساير حوزه‌هاي اجتماعي، جريان ايجاد تحولا‌ت ناگهاني را تاب نمي‌آورد و در نهايت منحني‌ها با سقوط شديد مواجه مي‌شوند. ‌

با اين رويكرد نگراني مسوولا‌ن و فعالا‌ن اقتصادي از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها بهتر درك مي‌شود. طرحي كه به ثمر نشستن آن آرزوي ديرينه اقتصاد ايراني است ولي حالا‌ اكثر كارشناسان و نمايندگان مجلس اجراي آن را از سوي دولت نهم با اما و اگرهاي زيادي همراه ساخته‌اند. دو روز پيش در اقدامي ‌تازه حتي روساي كميسيون‌هاي اقتصادي مجلس از رفراندوم سخن به ميان آوردند و از رئيس هشتمين دوره مجلس خواستند تا طرح‌هاي تحولي دولت نهم را با رفراندوم براي اجرا راهي دستگاه‌هاي اجرايي كند. اين امر بدون شك به خاطر اين است كه فعاليت‌هاي انجام شده در 3 سال گذشته همواره با دامنه هزينه‌هاي زيادي به لحاظ اجتماعي و كارشناسي همراه بوده است. چنين اتفاقي بدون شك فصل تازه‌اي براي برنامه‌هاي دولت نهم محسوب مي‌شود. در همين راستا ديروز رئيس اتاق بازرگاني ايران نيز از ضرورت بررسي طرح تحول اقتصادي دولت خبر داد و يادآور شد كه براي اين منظر كميسيون ويژه‌اي در اتاق ايران تاسيس مي‌شود.

ستاد ويژه در اتاق ايران

محمدرضا نهاونديان ديروز طرح تحول اقتصادي را نشانگر نوعي اصلا‌حات در نگرش اقتصادي دولت نسبت به مسائل اساسي پيش‌روي كشور دانست و از تشكيل كميسيون ويژه بررسي اين طرح در اتاق بازرگاني خبر داد. ‌

وي در خصوص طرح تحول اقتصادي كه از سوي رئيس‌جمهوري ارائه شده است، گفت: البته اين طرح هنوز به صورت تفضيلي در اختيار اتاق قرار نگرفته، لذا در رابطه با جزئيات آن خصوصا راهكارها نمي‌توان داوري كرد.

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران افزود: آن ميزاني كه از طرح تحول اقتصادي دولت بيان شده، نشانگر نوعي اصلا‌حات در نگرش اقتصادي دولت نسبت به مسائل اساسي پيش‌روي كشور است.

وي تصريح كرد: از اين جهت مي‌توان اميدوار بود كه اگر اين طرح از مطالعات كارشناسي لا‌زم برخوردار شود، جنبه‌هاي مختلف آن مورد توجه قرار گيرد و زمان‌بندي مناسبي نيز براي مراحل مختلف اجرايي آن طراحي گردد بتواند ما را با اهداف اصلا‌ح رفتاري كه برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز مدنظر دارند، نزديك كند.

نهاونديان گفت: بخشي از اين طرح كه هدفمند كردن يارانه‌ها و پرداخت مستقيم آن را مورد نظر قرار داده، به معناي حركت به سمت نظام تخصيص منابع براساس عرضه و تقاضاي بازار است.

وي ادامه داد: به تبع اتخاذ اين رويكرد، تمامي اقدامات ديگر بايد هماهنگ با اين نگرش تنظيم شود؛ به اين معنا كه نمي‌توان در رابطه با قيمت‌ها بر اصل عرضه و تقاضا تاكيد داشت ولي نظام تعزيرات به شيوه عمل گذشته خود ادامه دهد. به گفته اين مقام مسوول در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، هماهنگي در سياست‌ها به اين جهت مهم است كه براي هماهنگ كردن امور يك ملا‌ك لا‌زم است و آن حمايت از توليد ملي براي حضور در اقتصاد جهاني است.

وي اظهار داشت: زماني كه اين نگاه بر كشور حاكم باشد طبعا هدف، تامين درآمد براي دولت نمي‌تواند باشد، در اين راستا نحوه انتخاب اولويت‌هاي ما بر اساس اولويت‌هاي توليد و استراتژي صنعتي شكل خواهد گرفت.

نهاونديان گفت: طبعا اگر هركدام از اين سياست‌ها بخواهد تحقق يابد بايد الزامات را فراهم كرد.

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران خاطرنشان كرد: اتاق بازرگاني و صنايع و معادن نيز آمادگي كامل دارد كه هم در طراحي طرح تحول اقتصادي كشور مشورت داده و مشاركت كند و هم در مراحل اجرايي با دولت همكاري‌هاي لا‌زم را داشته باشد.

وي افزود: اما اين امر مستلزم اين است كه اتاق به عنوان نماينده قانوني بخش خصوصي كشور در فرآيند تكميل اين طراحي‌ها حضور يابد، همچنان كه در تدوين قانون اجرايي سياست‌هاي اصل 44 نيز بر اين نكته تاكيد شده است.

به گفته نهاونديان، مساله مهمي كه بايد به آن توجه كرد تعيين زمان مناسب براي اجرايي كردن هركدام از سياست‌هاي طرح تحول اقتصادي است، چراكه كشور هم اكنون با يك مشكل آكادميك روبه‌رو نيست بلكه بيماري‌هاي اقتصادي كشور بايد به روش باليني درمان شود. وي ادامه داد: اين امر مستلزم توجه به شرايط بيمار است. به عبارت ديگر، در شرايطي كه كشور با مسائل تورمي روبه‌رو بوده و موضوعات مرتبط با سيستم بانكي فشارهايي را بر بخش توليد وارد مي‌كند، همچنان كه رئيس‌جمهوري نيز اشاره داشته‌اند، اقتصاد ايران اقتضاي شوكدرماني را ندارد.

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تصريح كرد: در اين شرايط بايد از وارد كردن هرگونه شوك ديگري به اقتصاد اجتناب كرد. از سوي ديگر، اقدامات بايد با اجماع‌سازي‌هاي لا‌زم صورت گيرد. اين امر مستلزم اين است كه كارشناسان و فعالا‌ن اقتصادي در فرآيند طراحي و اجراي طرح تحول اقتصادي حضور يابند.

وي اظهار داشت: اين حضور بايد به نحوي باشد كه اگر قرار شد اقدامي صورت گيرد، همه صاحب‌نظران و فعالا‌ن اقتصادي حمايت همه‌جانبه‌اي از اين طرح داشته و در نيل به اهداف توفيق يابند.

نهاونديان گفت: با توجه به اينكه اين موضوع داراي فراگيري گسترده‌اي بوده و جنبه‌هاي مختلفي دارد، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران اين آمادگي را در خود فراهم كرده كه با استفاده از 15 كميسيون تخصصي اين نهاد و نيز كميسيون‌هاي تخصصي اتاق‌هاي تهران و شهرستان‌ها، كميسيون ويژه‌اي را تشكيل داده و همكاري نزديكي با دولت و مجلس براي طراحي و اجراي اين طرح داشته باشد.

اجراي تحول در سال پاياني دولت نهم امكان‌پذير نيست

نايب‌رئيس كميسيون برنامه و بودجه در مجلس هشتم نيز با اشاره به اينكه اقتصاد يارانه‌محور، آفت‌زا است، مي‌گويد: ‌

اصغر گرانمايه‌پور تاكيد كرد: ‌

اين نماينده مجلس هشتم با اشاره به مفهوم نظام‌مند كردن يارانه‌ها و پرداخت نقدي آن افزود: ‌

وي در پاسخ به اينكه گفت:

به نظر مي‌رسد بايد اين مساله را باور كرد كه اقتصاد ايراني شرايطي نه‌چندان خوشايند را تجربه مي‌كند. شرايطي كه نمي‌توان تنها با اراده‌گرايي بر آن غالب شد. به نظر شما آيا همچنان مي‌توان به ايدئولوژي‌گرايي براي ساماندهي فضاي اقتصاد دلخوش كرد؟

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
يکشنبه 9 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 290]