مسكن در‌ آيينه بيم و اميد

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: مسكن در‌ آيينه بيم و اميد

مسئولان- رضا كربلايي:
دولت تمام تلاش خود را براي سامان دادن به بازار مسكن به كار بسته است چرا كه محمود احمدي‌نژاد مي‌داند يكي از جدي‌ترين چالش‌هاي اقتصادي پيش روي او وابسته به خانه‌دارشدن مردم خواهد بود و مي‌تواند به پاشنه آشيل او در تحقق وعده‌هاي اقتصادي‌اش تبديل شود.

او خود مستقيم وارد عمل شده تا بلكه بتواند آبي بر آتش بريزد. اما آيا سياست‌هاي متفاوتي كه در چند روز اخير اعلام شد مي‌تواند راهگشاي گره مسكن شود؟ در شرايطي كه دولت سياست‌هاي خود را در آيينه بيم و اميد مي‌بيند، نگاه ناقص به فرآيند‌ توليد تا عرضه مسكن، چگونه مي‌تواند راه را براي جلوگيري از انحراف‌هاي طبيعي باز كند.

پس از تدوين و نهايي شدن بسته سياستي مسكن، در قالب بودجه سنواتي و نيز ابلاغ قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن، به‌نظر مي‌رسد بستر قانوني مورد نياز دولت فراهم شده و در اين وادي همه چيز بستگي به نحوه اجراي سياست‌ها و برنامه‌ها‌ دارد و هرگونه انحراف يا كوتاهي، خود باعث شكاف در آينده خواهد شد.

از اين‌رو دولت مـوظف شده است تا با حمايت‌هاي لازم از قبيل تامين زمين مناسب و كاهش يا حذف بهاي زمين از قيمت تمام شده مسكن، تامين تسهيلات بانكي ارزان قيمت، اعمال معافيت‌هاي مالياتي و تامين ساير نهاده‌هاي مورد نياز بخش مسكن موجبات افزايش ظرفيت سرمايه‌گذاري در بخش توليد و عرضه مسكن را فراهم سازد‌ تا تامين مسكن براي متقاضيان (جهت هر خانوار يك بار)، البته با رعايت مقررات ملي ساختمان و الگوي مصرف مسكن و اصول شهرسازي و معماري مهيا شود.

نكته قابل تامل در بسته سياستي مسكن ، قانون جديد و سياست‌هاي حمايتي ناشي از آن، اولويت دادن به بخش‌هاي غيردولتي مانند بخش تعاوني و خصوصي است كه درصورت ناديده گرفتن اين مهم و در پيش گرفتن رويكرد دولت مسكن ساز، گريزي براي شكست در برنامه‌ريزي‌هاي بخش مسكن وجود نخواهد داشت ، در واقع دولت الزام قانوني دارد كه حامي بخش خصوصي و تعاوني باشد. بر اين اساس دخالت مستقيم و غيرمستقيم دولت در بخش عرضه مسكن، ابهام را بيشتر مي‌كند.

يكي از جدي‌ترين نگراني‌ها درخصوص سياست‌هاي جديد، توجه به بخش عرضه –توليد و ساخت – و ناديده‌گرفتن و حتي سركوب طرف تقاضا است كه نماد آن توقف وام‌هاي خريد مسكن و اعطاي وام ساخت است. اين نگاه و جهت‌گيري هرچند در كوتاه‌مدت مي‌تواند باعث توقف افزايش قيمت زمين و مسكن شود اما هيچ تضميني براي آينده به همراه ندارد چرا كه زنجيره ‌از توليد تا مصرف هر كالاي اقتصادي به ويژه مسكن كه قابل واردات هم نيست، به هم پيوسته است و ركود مصنوعي در خريد و فروش مسكن با ابزارهاي پولي و فيزيكي دو پيامد حتمي خواهد داشت: نخست ايجاد ابهام نزد توليدكنندگان براي فروش واحدهاي مسكوني ناشي از ركود ايجاد شده و دوم جهش‌هاي قيمتي ناشي از فوران قيمت‌ها پس از خروج از شرايط ركود.

اين پديده وقتي ملموس‌تر خواهد شد كه به‌دليل كم بازده بودن فعاليت‌ها در ساير بخش‌هاي اقتصادي امكان انباشت سرمايه در بخش مسكن و بروز پديده انتظار تورمي وجود دارد. در چنين شرايطي امكان احتكار مسكن و نگهداشت واحدهاي ساخته شده وجود دارد. از اين‌رو دولت بايد در برنامه‌ريزي و سياست گذاري خود به نحوي اقدام كند كه تعادل در عرضه و تقاضا همراه با رونق منطقي و مناسب در خريد و فروش باشد و موانع ايجاد‌كننده ركود را از سر راه بردارد.

نقدينگي ؛ از رسوب تا هدايت

دولت براي تامين منابع مالي لازم جهت رونق ساخت و ساز مسكن تمهيدات خاصي در نظر گرفته از جمله اينكه رقم تسهيلات ساخت مسكن را از 10هزار ميليارد تومان به 27 هزار ميليارد تومان افزايش داده و به بانك‌هاي مسكن و ملي نيز اجازه داده 30 ميليارد ريال اوراق مشاركت جهت اعطاي تسهيلات براي ساخت مسكن منتشر كنند. براساس مصوبه نمايندگان ويژه رئيس جمهور در مورد ساماندهي توليد و عرضه مسكن، بانك مركزي موظف شد براي اجراي طرح‌هاي ساخت مسكن از طريق بانك‌هاي عامل در سال 1387 مبلغ 17 هزار ميليارد تومان علاوه بر 10 هزار ميليارد تومان بابت طرح‌هاي تعهد شده براي ساخت مسكن براساس بند « د» تبصره‌6 قانون بودجه سال 1386 كل كشور (مجموعا مبلغ 27 هزار ميليارد تومان براي سال‌ها 1386 و 1387 ) تسهيلات بانكي پرداخت كند.

امكان تزريق اين ميزان نقدينگي از منابع بانك‌ها (بيش از 30 ميليارد دلار) جاي بررسي بيشتري دارد چرا كه امكان رسوب نقدينگي درصورت ركود در ساخت‌وساز و خريد و فروش به ويژه در طرح‌هايي كه متقاضي كمتري باشد، وجود دارد.از سوي ديگر بايد در نظر داشت كه بحران مسكن فقط به نقدينگي بر نمي‌گردد چرا كه بخش قابل‌توجهي از نقدينگي سرگردان در جامعه در بخش مسكن جريان دارد. مهم، هدايت و مديريت علمي و نه دستوري نقدينگي به سمت توليد است به نحوي كه يارانه پرداختي به بخش مسكن در نهايت به مصرف‌كنندگان برسد وگرنه در نتيجه ناكارآمدي ساختار توزيع مسكن امكان دارد فعاليت‌ها سوداگرايانه بيشترين سود را ببرد.اين نكته حايز اهميت است كه هم اينك بسياري از واحدهاي متوسط و بزرگ با كمبود منابع مالي و بحران نقدينگي مواجه هستند و مصلوب كردن حجم بالايي از منابع بانكي محدود‌شده در نتيجه سياست‌هاي دستوري دولت براي بخش مسكن مي‌تواند بحران‌هاي ديگري در بخش‌هاي توليدي را به‌وجود آورد.

عمده چالش به اين برمي‌گردد كه تصميم‌هاي دولت تا چه اندازه با سياست‌هاي اقتصادي بازار همخواني دارد و تا چه ميزان برخاسته از اقتدارنمايي دولت براي سامان دادن به بازار مسكن است آيا‌ هرچه جهت سياست‌ها به سمت نقش‌آفريني و اقتدارگرايي دولت با رويكرد دستوري و فاقد نگاه جامع اقتصادي همراه باشد ميزان توفيق و كاميابي بيشتر خواهد شد؟ مهم اين است كه آينده بخش مسكن قابل پيش‌بيني و برنامه پذير بوده و در نتيجه تغيير دولت‌ها و چرخش سياست‌ها اصل برنامه‌هاي عقيم نشود. خطري كه به‌طور جدي برنامه‌هاي دولت را در بخش توليد مسكن تهديد مي‌كند ناديده انگاشتن برنامه‌ريزي شهري و اصول مديريتي آن است. آيا ارتباط منطقي با ساخت مسكن در حاشيه شهرهاي بزرگ بدون در نظر گرفتن مشكلات شهري، حمل‌ونقل و... وجود دارد و برنامه‌هاي يادشده بر مبناي طرح جامع و تفصيلي شهرها صورت مي‌گيرد؟

شوك بي‌فايده است

بدون داشتن تصويري روشن از آينده و راهبردي كلان از وضعيت مسكن و مسائل پيرامون آن نمي‌توان اميدوار به تصميم‌هاي شوك آور و هيجان‌برانگيز بود. خلأ اصلي سياست‌هاي اعلام شده از سوي دولت از اخذ ماليات از سوداگران مسكن گرفته تا رونق ساخت و ساز و... اين است كه ترسيم اهداف بر مبناي چالش‌ها و نه نيازها و دگرديسي در ساختارها بدون تغيير در نگاه‌ها و نقش‌ها كم اثر و ثمر خواهد بود. تبديل كلان شهرها و شهرهاي بزرگ به كارگاهي ساختماني با نگاه مهندسي با هدف خانه دار شدن بي‌ترديد مشكل زا خواهد بود. شهر يك موجود زنده و پويا است نه مجموعه‌اي از آدم ها و ساختمان‌ها.

نگاه ما به مسكن باعث شده تا داروهاي مسكن را ترجيح دهيم. اقتصاد مسكن در ايران نيازمند تعريف علمي و جامع با در نظر گرفتن نيازهاي جمعيت شناختي و جامعه شناختي است و تعادل آماري در عرضه و تقاضا به معناي پاسخ دادن به نياز مسكن شهروندان نخواهد بود. شايد لازم باشد اما كافي نيست. از اين‌رو انتظار مي‌رود مجلس هشتم با نظارت دقيق و اصلاح برنامه‌ها در جريان اجرا نسبت به خانه‌دارشدن حقيقي مردم، دولت را ياري رساند.

تاريخ درج: 9 تير 1387 ساعت 10:24 تاريخ تاييد: 9 تير 1387 ساعت 10:55 تاريخ به روز رساني: 9 تير 1387 ساعت 10:53
يکشنبه 9 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 149]