جزئيات پرونده كرسنت، از آغاز تا پايان

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: جزئيات پرونده كرسنت، از آغاز تا پايان

انرژي- علي خردپير:
گاز ايران بيش از آنكه براي همسايه ترك ما در شمال غرب كشور دردسر آفرين باشد كه دست كم هر سال بايد در پي قطع آن به فكر چاره باشند براي صاحب آن مسئله‌اي تازه است.

مسئله‌اي كه در يك دهه گذشته با كشف ذخاير جديد و شفاف نبودن سياست‌هاي كلي نظام درباره شيوه بهره گيري از آن مي‌رود تا چنان نفت، مقوله‌اي از آن دست كه نعمت است يا نغمت بيافريند.

ايران با دارا بودن 17 درصد ذخاير گاز جهان پس از روسيه بيشترين ذخاير گاز را درميان كشورها داراست. با اين همه همچنان توليد گاز درايران به سطح مطلوب نرسيده و كمبود گاز در زمستان با كوچكترين مشكلي خودنمايي مي‌كند. شاهد مثال هم زمستان 86 است كه دير زماني از آن نگذشته و ملت، سرماي سختي كه به گفته خود مسئولان در نيم قرن گذشته بي‌سابقه بود را به خاطر دارند.

زمستان گذشته تنها به‌دليل قطع واردات روزانه 20 ميليون مترمكعب گاز از تركمنستان اتفاق افتاد و اين در حالي است كه به‌طور ميانگين هر مرحله ميدان گازي پارس جنوبي به‌عنوان بزرگترين ميدان مستقل گازي و مشترك ميان ايران و قطر توان توليد 25 ميليون مترمكعب گاز در روز را داراست. پارس جنوبي اما در دولت نهم و با تغيير فضاي ديپلماتيك در گوشه رينگ گرفتار آمده است. تاخير در فازهاي 6 تا 8 و نيز تعطيلي فازهاي 9 و 10 در كنار بلاتكليفي فازهاي جديد و كناره‌گيري شركت‌هاي معتبري چون شل و استات اويل از همكاري در ساخت كارخانه ال ان جي در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس همه گوياي شرايطي است كه در نهايت دومين دارنده گاز جهان را مجبور به واردات اين حامل انرژي از تركمنستان ساخته است.

در اين ميان اما موضوع صادرات به يكي از مهم‌ترين مقولات مرتبط با اقتصاد انرژي ايران بدل شده است. در حالي كه تنها تركيه خريدار گازطبيعي سرزمين ايرانيان است و آن هم تا كنون بارها و بارها دچار توقف شده است، گروهي در تلاش براي جلوگيري از هرگونه صادرات گاز و گروهي ديگر هم خود را به كار بسته مگر كه مشتري تازه‌اي به ميز مذاكره آوردند. شايد تازه‌ترين اين تلاش هم مذاكره با لهستاني‌ها باشد كه دولت نهم مي‌خواهد روزانه 20 ميليون مترمكعب گاز را به‌صورت خشك يا مايع‌سازي‌ شده به آن كشور تحويل دهد. اگر چه هنوز تفاهمنامه‌اي در اين باره به امضا نرسيده است و مشخص نيست كه اين گاز از كداميك از منابع تامين خواهد شد اما جنجالي‌ترين قرارداد صادرات گاز به طرح انتقال گاز سلمان به شيخ نشين 37 ساله امارات است كه در كارنامه دولت اصلاحات ثبت شد.

قراردادي كه به كرسنت مشهور شد و در نهايت هم در سكوت خبري رسانه‌هاي ايراني هيچ گازي از جزيره سيري به سوي شارجه نرفت. در اين يك سال گذشته جرايد اماراتي بسيار تلاش كردند كه مذاكرات قرارداد به تعليق در آمده كرسنت را در حال ادامه نشان دهند.
براي اماراتي‌ها مهم بود كه گاز ايران توسط يك خط لوله به شارجه رفته و با كمترين هزينه اين حامل پاك انرژي را در حد نياز صاحب شوند. گازي كه در واقع توسط يك واسطه به ديگري تحويل داده مي‌شد.

قرارداد در دولت سيد محمد خاتمي به امضاي طرفين رسيده بود. دولتي كه عزم خود را براي رويكرد سياست همگرايي خارجي و جلب توجه اروپائيان در طرح‌هاي اقتصادي كشور جزم كرده بود. سياست تنش زدايي خاتمي، منجر به باز شدن پاي توتال، استات اويل، اني، رپسول و ديگر كمپاني‌هاي ريز و درشت اروپايي به كشور شد. از سويي ديگر در همين دولت شيوه قرارداد‌هاي نفتي موسوم به باي‌بك با همه مخالفت‌‌هاي شوراي نگهبان قانون اساسي به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد و اجرايي شد. اگر چه در موفقيت قراردادهاي باي بك مناقشه است اما قرارداد‌هايي به امضا رسيد و سرمايه‌هايي به كشور آمد.

در دولت خاتمي قرارداد خارجي، هنوز معني خود را در صنايع به ويژه نفت و گاز از دست نداده بود و هر تفاهمنامه‌اي را به اين نام نمي‌خواندند.

كرسنت در همان موقع به امضا رسيد. فروش گاز به امارت متحده عربي هم گام ديگري در وحدت با عرب‌هاي حاشيه خليج فارس بود. اگرچه دولت خاتمي آب را به كويت نتوانست صادر كند اما گازي را هم كه قراردادش با اماراتي‌ها منعقد شده بود هم توسط ديوان محاسبات در جزيره سيري باقي ماند تا بالاخره با مختومه شدن پرونده اين قرارداد به سوي مرزهاي خشكي ايران روانه شود.

كرسنت چه بود ؟

وزير نفت در سيزدهمين نمايشگاه بين‌المللي نفت، گاز و پتروشيمي تهران گفته بود كه درصورت به نتيجه نرسيدن مذاكرات با اماراتي‌ها درخصوص اجرايي شدن قرارداد كرسنت، گاز سيري به سوي عسلويه روانه خواهد شد. شايد اين سخن غلامحسين نوذري وزير دوم نفت دولت احمدي‌نژاد چندان به رسانه‌ها كشيده نشد اما اكنون با عقدي ديگر، فسخ آن قرارداد محرز است. چراكه شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران طرح ساخت خط لوله سيري – عسلويه را عهده دار شده است.

مسعود سلطانپور از اعضاي انصار حزب‌الله مدير عاملي اين شركت را پس از مهدي هاشمي رفسنجاني عهده دار شد. سلطانپور كه در دولت اصلاحات از حضور شركت‌هاي خارجي در طرح‌هاي نفت و گاز گلايه‌هاي بسيار داشت در حال حاضر از پر كار‌ترين‌هاست. خط لوله‌اي كه قرار است گاز مورد نظر كرسنت را به خاك عسلويه بازگرداند 2 هزار و 800 كيلومتر است

اما جزئيات قرارداد كرسنت چه بود ؟ قراردادي كه پس حتي وزير نفت دولت اصلاحات نيز پس از هشت سال مديريت بزرگترين وزارتخانه اقتصادي كشور به ارزان فروشي گاز متهم شد و در اين باره چند تن هم بازداشت شدند.

انحصار گاز در دست كرسنت

قرارداد خريد و فروش گاز ميان شركت ملي نفت ايران و شركت نفتي بين‌المللي كرسنت در تاريخ 25 آوريل 2001 ميلادي برابر با 5 ارديبهشت 1380 خورشيدي منعقد شد.
اسناد حقوقي اين قرارداد مشتمل بر يك قرارداد اصلي، 2 اصلاحيه و 6 توافقنامه جانبي يا به‌اصطلاح الحاقيه است. براساس اسناد موجود، اصلاحيه اول تا الحاقيه ششم بين 11 آوريل 2001 تا جولاي 2004 مورد توافق واقع شده است.

ديوان محاسبات كشور اين قرارداد را از نظر قيمت، تضمين‌ها و شرايط قرارداد، حاوي ايرادات متعدد وغير قابل توجيه خواند. در گزارش ديوان محاسبات آمده است كه: « ابعاد اشكالات وارد بر اين قرارداد به اندازه‌اي گسترده است كه آشكارا با اصول و مقررات و رويه‌هاي حاكم بر قراردادهاي بين‌المللي خريد و فروش گاز مغايرت داشته و كاملا مخالف منافع و مصالح كشور است.»

انتخاب كرسنت براي عقد قرارداد اما براساس مذاكره مستقيم بود. شركتي خصوصي كه گاه از آن با عنوان كرسنت شارجه هم ياد مي‌شود. يكي از ايرادات مهمي كه براين قرارداد گرفته شد اين بود كه فاقد مصوبه شوراي اقتصاد بوده است.

مقادير در نظر گرفته شده براي صادرات گاز ميدان سلمان از اول اوت 2005 تا پايان آوريل 2006 روزانه 198 ميليون فوت مكعب و در سال 2007 نيز 330ميليون فوت مكعب و در نهايت در سال ششم قرارداد 450 ميليون فوت مكعب مورد توافق واقع شده بود كه در مجموعه مدت اين قرارداد 25 سال در نظر آمد.

گاز ايران مي‌بايست از اول مارس 2003 به شارجه مي‌رسيد كه در نهايت حسب توافق ثانويه به اول آگوست 2005 موكول شد. اين تاريخ هم گويي چندان واقع گرايانه نبود از آن روي كه در الحاقيه ششم تاريخ شروع قرارداد به اول دسامبر 2005 تغيير يافت.
دولت اصلاحات در نهايت اميدوار بود كه گاز را از سال 2006 به شركت كرسنت تحويل دهد كه هرگز چنين نشد و ديوان محاسبات پر زورتر ظاهر شده بود چنان‌كه دولت سوم تير هم شعار مبازره با مافياي نفت سر مي‌داد و اين دو همزمان شد.

مخالفان كرسنت از الحاقيه سوم بسيار خشمگين بودند. الحاقيه‌اي كه براي كرسنت حق تقدم واردات گاز ايران به امارات را اعطا مي‌كرد كه امتياز بزرگي براي اين شركت بود. اما چندي بعد فضاي داخلي ايران سبب شد كه در الحاقيه ششم اين امتياز از كرسنت سلب شود. اما به جاي آن شركت ملي نفت متعهد شد كه در طول25 سال قرارداد، به هيچ شركت ديگري در امارات گاز نفروشد. اين موضوع در تاريخ 30 ارديبهشت سال 1383 خورشيدي مورد توافق و تصويب هيأت‌مديره شركت ملي نفت قرار گرفت.

از سويي ديگر در قرارداد كرسنت، ريسك مخزن متوجه شركت ملي نفت ايران بوده است و بر اين اساس درصورتي كه به هر دليل امكان برداشت از مخزن گاز سلمان از بين برود، مسئوليت آن بر عهده شركت ملي نفت بوده و اين شركت ملزم است گاز موضوع قرارداد را از هر مخزن ديگري تامين كند.

قيمت، مهم‌ترين اتهام

بيژن نامدار زنگنه و مديران همراه و همكار وي در قرارداد كرسنت همه متهم به ارزان‌فروشي شدند. البته دادگاهي تشكيل نشد مگر بازجويي‌هايي كه از برخي از نفتي‌هاي سابق در اين باره به عمل آمده است اما اين وزير 8 ساله نفت را كه اتفاقا بيش از هر چهره ديگري در نظام جمهوري اسلامي در مسند وزارت بوده است و پس از پايان دولت اصلاحات نيز به صندلي مجمع تشخيص مصلحت اكتفا كرد را بسيار نقد كردند كه مي‌خواست گاز ايران را به ثمن بخس به عرب‌ها بفروشد.

اسناد اما چه مي‌گويد ؟ براساس مصوبه سوم ارديبهشت سال 80 هيأت‌مديره شركت ملي نفت فرمولي براي قيمت‌گذاري گاز تحويلي تعيين كرد كه براساس آن قيمت گاز براي 7 سال نخست اجراي قرارداد ثابت بماند. به اين ترتيب كه به محض آغاز زمان تحويل گاز تا 7 سال از شروع زمان تحويل بهاي آن بدون تغيير مي‌ماند. بر اين اساس بهاي گاز تحويلي براي 7 سال نخست بر پايه هر بشكه نفت خام 18 دلار به مبلغ 50 سنت براي هر يك هزار فوت مكعب تعيين شده بود. بر پايه همين محاسبات بود كه پايه قيمت هر يك هزار مترمكعب گاز تحويلي براي 7 سال اول اجراي قرارداد معادل 17 دلار و 50 سنت تعيين شد.

بهاي گاز براي سال هشتم به بعد نيز بر مبناي فرض ميانگين قيمت نفت خام دوبي و عمان 40 دلار براي هر يك هزار فوت مكعب 1 دلار و يازده سنت و به عبارت ديگر براي هر يك هزار مترمكعب 38 دلار و 85 سنت بود.

برآورد وزارت نفت اين بود كه درآمد حاصل از اين قرارداد در طول 25 سال حدود 3 هزار و 300 ميليون دلار خواهد بود كه اكنون اصل قرارداد به فراموشي سپرده شده و گازنيز پس از ساخت خط لوله به سوي عسلويه روانه مي‌شود. آنچه كه آمد تنها بخشي از محتواي اسناد قرارداد كرسنت است كه به دو موضوع قيمت و حق انحصار مي‌پرداخت. شنيده‌ها حاكي از آن است كه اگر چه دو طرف طي ماه‌هاي اخير مذاكره مستقيمي نداشته‌اند اما اماراتي‌ها همچنان دولت ايران را مقصر تعليق قرارداد مي‌دانند. آنان همچنان مايل هستند كه مذاكرات از سر گرفته شود و گويي در داخل دست‌هايي براي جلوگيري از اجرايي شدن اين قرارداد دخيل است.

مسئولان مستقيم اين قرارداد بارها از آنچه به توافق طرفين رسيده بود دفاع كرده و معتقدند كه در امارات مشتري مناسب‌تري براي گاز ايران يافت نمي‌شود. به هر روي هنوز وزارت نفت دولت احمدي‌نژاد به‌صورت رسمي فسخ و فراموشي قرارداد را اعلام نكرده است.

تاريخ درج: 9 تير 1387 ساعت 14:34 تاريخ تاييد: 9 تير 1387 ساعت 16:20 تاريخ به روز رساني: 9 تير 1387 ساعت 16:15
يکشنبه 9 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 658]