در پي دخالت مستقيم رئيس‌جمهوري صورت گرفت؛ كاهش 15 تا 60 درصدي قيمت زمين و 10 درصدي مسكن در شيراز

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: در پي دخالت مستقيم رئيس‌جمهوري صورت گرفت؛ كاهش 15 تا 60 درصدي قيمت زمين و 10 درصدي مسكن در شيراز
خبرگزاري فارس: در پي آغاز سياست‌هاي جديد دولت و ورود رئيس‌جمهوري به شكل مستقيم در اين بحث، قيمت زمين در نقاط مختلف استان فارس و به‌خصوص شهر شيراز طي دو ماه اخير بين 15 تا 60 درصد كاسته شده و بخش مسكن‌ نيز با كاهشي محسوس در حد 10 تا 15 درصدي روبرو بوده است.

رئيس امور صنفي مشاوران املاك و آژانس‌هاي مسكن استان فارس امروز در گفتگو با خبرنگار فارس در شيراز با تائيد اين مطلب گفت: قيمت زمين در مركز شيراز حدود 15 درصد كاسته شده و به‌تبع آن در بخش‌هاي ديگر شهر نيز كاهشي بين 15 تا 20 درصد را شاهد بوده است.
قاسم تابنده‌ماه افزود: زمين‌هاي باغ‌شهري اطراف شيراز كه افزايش سرسام‌آور قيمت آن در ماه‌هاي پاياني سال گذشته از عوامل رونق كاذب قيمت زمين در سطح شهر شده بود،‌ اكنون و با توجه به سياست‌‌هاي اعمال شده در خصوص برخورد با متصرفان غيرقانوني اين اراضي تا 60 درصد و بيشتر نيز كاهش قيمت داشته است.
رئيس امور صنفي مشاوران املاك استان فارس همچنين گفت: در بخش مسكن نيز شاهد كاهش بين 10 تا 15 درصدي و بيشتر نيز بوده‌ايم.
وي دليل اين كاهش قيمت را ركود بازار اعلام و خاطرنشان كرد: علي‌رغم اين كاهش قيمت و ركود حاكم بر بازار وضعيت ساخت و ساز در شيراز خوب بوده و تغييري نكرده است.
به گزارش فارس از شيراز اگرچه اين كاهش و ركود دل بسياري از مردم به‌خصوص قشر آسيب‌پذير را شاد كرده است، گروه‌هايي از مردم از جمله سازندگاني كه به‌دنبال كسب منافع بيشتر اقدام به خريد زمين يا ساخت و ساز مسكوني و تجاري با اميد به افزايش نرخ و به‌دست آوردن سودهاي هنگفت كرده بودند، از اين روند ابراز نگراني كرده و مدعي هستند كه اين رويه دائمي نيست.
رئيس سازمان مسكن و شهرسازي استان فارس نيز با تائيد ركود معاملات بخش مسكن و كاهش قيمت زمين در شيراز و استان فارس گفت: اين ركود تأثيري بر روند ساخت و ساز نداشته است.
سيد محمدرضا ديهيمي افزود: يكي از سياست‌هايي كه موجب كاهش نرخ مسكن در استان فارس و شهر شيراز شد، طرح مسكن مهر و توفيق‌هاي كسب شده در اين مسير در اين استان بود.
ديهيمي با اشاره به افزايش قيمت مسكن و زمين در ماه پاياني سال 86 خاطرنشان كرد: اين روند از ابتداي سال‌جاري به دليل افزايش كاذب راكد شده بود اما بعد از سخنان رئيس‌جمهوري محترم و سياست‌هاي دولت در اين بخش شاهد ركود كامل و در پي آن كاهش قيمت بوده و هستيم.
رئيس سازمان مسكن و شهرسازي با تصريح اينكه نيازمندان واقعي مسكن عمدتاً در ميان گروه‌هاي آسيب‌پذير قرار دارند، گفت: به‌دليل اينكه مخاطبان اصلي مسكن مهر و طرح‌هاي دولت نيز اقشار كم‌درآمد هستند، اجرايي شدن اين سياست‌ نيز از عوامل موثر در كاهش قيمت زمين و ركود در بخش مسكن به شمار مي‌رود.
رئيس سازمان مسكن و شهرسازي استان فارس گفت: از برنامه پيش‌بيني شده براي واگذاري زمين در قالب طرح مسكن مهر به تعاوني‌ها جلوتر هستيم و با ادامه اين روند در طول سال‌جاري و اعمال ديگر سياست‌‌هاي تدوين شده از سوي دولت اميدوار هستيم روند كاهش قيمت تا رسيدن به قيمت‌هاي واقعي ادامه پيدا كند.
به گزارش فارس دبير انجمن صنفي انبوه‌سازان مسكن استان فارس با عقيده‌اي متفاوت با اغلب كارشناسان و آگاهان اين بخش گفت: ركود بازار نبايد افراد را خوشنود كند زيرا اين روند موجب خواهد شد سال آينده شاهد تورم چندين برابري در قيمت مسكن و زمين را شاهد باشيم.
علي‌ جوكار افزود: به دليل اينكه اجزاي بحث مسكن شامل زمين، مصالح ساختماني و دستمزد نيروي انساني افزايش نرخ داشته، طي سال آينده يا دوسال آينده شاهد افزايش نرخ مسكن خواهيم بود.
اين انبوه‌ساز با انتقاد از سياست‌هاي دولت در بخش تسهيلات بانكي اعتقاد دارد دادن تسهيلات به افراد نيازمند مسكن و قطع تسهيلات پرداختي به انبوه‌سازان نيز تاثير افزايشي بر نرخ مسكن خواهد داشت.
جوكار با بيان اينكه تعاوني‌ها در ساخت و ساز موفق عمل نكرده‌اند، گفت: اگر دولت زمين و تسهيلات را به انبوه‌ساز مي‌داد و طي قراردادي با تعيين قيمت تمام شده مسكن راه سوءاستفاده را سد مي‌كرد توفيق بيشتري حاصل مي‌شد.
در حالي كه كاهش قيمت زمين در معاملات انجام شده در آژانس‌هاي معاملات ملكي در شيراز به‌صورت محسوسي ديده مي‌شود، دبير انجمن صنفي انبوه‌سازان استان فارس اعتقاد دارد آنچه كه افراد و مسئولان در خصوص كاهش قيمت مسكن و زمين ادعا مي‌كنند در عمل اتفاق نيفتاده و اگر هم اين‌چنين باشد تنها محدود به مواردي است كه عده‌اي برحسب نياز مجبور به فروش مايملك خود شده‌اند.
جوكار اعتقادي به كاذب بودن رشد نرخ زمين و مسكن نداشته و اعتقادي ندارد كه انبوه‌سازان كه تابه‌حال از تسهيلات مسكن استفاده مي‌كردند، واحدهاي احداثي خود را به‌چندين برابر قيمت تمام شده به متقاضيان غيرواقعي خود واگذار مي‌كردند.
دبير انجمن صنفي انبوه‌سازان استان فارس همچنين مدعي است گرفتن ماليات اضافه از سوي دولت به عنوان يك سياست كنترلي موجب افزدون اين ميزان ماليات بعلاوه سود آن به قيمت تمام شده مسكن و فشار بر مردم خواهد شد.
مديركل تعاون استان فارس نيز مانند بسياري از آگاهان و دست‌اندركاران بخش مسكن، تاثيرات سياست‌هاي جديد دولت در بخش مسكن را مثبت ارزيابي‌ كرده و گفت: يكي از عوامل ركود بازار و كاهش قيمت مسكن سياست‌هاي دولت در بخش مسكن مهر است.
محمدحسن گلريز‌خاتمي امروز در گفتگو با خبرنگار فارس در شيراز افزود: تاكنون از ميان 254 هزار متقاضي پرونده 131 هزار و 718 نفر بررسي شده و 99 هزارو 145 نفر در قالب 344 تعاوني مسكن مهر ساماندهي شده‌اند.
اين مقام مسئول با اشاره به اينكه تشكيل 150 تعاوني جديد علاوه بر تعاوني‌هاي قبلي نيز شكل خواهد گرفت، گفت: متقاضيان جديد همگي در قالب اين تعاوني‌ها ساماندهي خواهند شد.
گلريز‌خاتمي با تصريح اينكه طرح مسكن مهر بسياري از خانواده‌ها را اميدوار به خانه‌دار شدن كرده است، گفت: هدف اين طرح نيازمندان واقعي مسكن بود و به همين دليل هم متقاضيان افرادي هستند كه به دنبال سرمايه‌گذاري نبوده و به مسكن به عنوان كالا نگاه نمي‌كنند.
مديركل تعاون استان فارس اضافه كرد: تاكنون سه‌ هزار و 600 واحد مسكوني در قالب طرح مسكن مهر در اين استان فارس موفق به اخذ پروانه شده است.
گلريز‌خاتمي همچنين يادآور شد از ميان 32 شهر مشمول طرح مسكن مهر دراستان فارس، جز سه شهر كازرون، استهبان و مرودشت، مابقي زمين مناسب براي اجراي طرح مهر دريافت و كار را آغاز كرده‌اند.

*راهكارهاي كاهش قيمت زمين و مسكن
به گزارش خبرنگار فارس، كارشناسان بخش مسكن معتقد هستند، كالاي مصرفي مسكن به يك كالاي سودآور و سرمايه‌اي تبديل شده و اين خود نوعي "شكست بازار" محسوب و عاملي براي افزايش كاذب قيمت‌ها مي‌شود.
گروه سياست‌گذاري مسكن مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه علم و صنعت ايران در بررسي علل گراني مسكن و افزايش اجاره‌بها، تأمين مسكن مناسب براي شهروندان‌، كنترل بازار مسكن و نظارت بر قيمت‌ها را بر اساس اصول دوم،‌ 31 و 43 قانون از وظايف اصلي دولت شمرده شده است، به‌گونه‌اي كه تأمين مسكن مناسب در اصل 43 قانون يكي از مؤلفه‌هاي اصلي در استقلال اقتصادي شمرده شده است.
طي دهه‌هاي اخير با افزايش جمعيت و رشد صنعتي كشور‌، مهاجرت به سوي شهرها، افزايش جمعيت شهري و كاهش بعد خانوار، تأمين مسكن مناسب براي خانوارها با مشكلات عديده‌اي مواجه شده است. دوره‌هاي ركود و رونق تورمي، افزايش بي‌رويه قيمت مسكن و زمين و متعاقب آن اجاره‌بها و تبديل تقاضاي مؤثر به تقاضاي غير مؤثر‌، گواه مطلب فوق است‌.
يكي از روش‌هاي كنترل يا حتي كاهش قيمت زمين و مسكن، اخذ ماليات از مالكان و دلالان زمين و مسكن است اما نحوه اخذ ماليات بايد به‌گونه‌اي سياست‌گذاري و اجرا شود تا خللي در فعاليت‌هاي بخش مسكن ايجاد نشود.
شايد مهمترين مشكل در اجراي اين سياست نداشتن اطلاعات و آمار دقيق در مورد ميزان تملك زمين و مسكن توسط هر يك از افراد جامعه ‌باشد يعني تا زمانيكه اطلاعات و آمار دقيق وجود نداشته باشد، كليه تصميمات براساس حدس و گمان و به‌صورت آزمون و خطا خواهد بود.
صدور شناسنامه زمين و مسكن و بهره‌گيري از تكنولوژي ارتباطات و اطلاعات و همچنين سيستم‌هاي اطلاعاتي يكپارچه يكي از راه‌حل‌هاي مورد نظر در اين زمينه محسوب مي‌شود.
تجارب موفقي در بخش‌هاي مختلف در اين زمينه وجود دارد كه مي‌توان از آن استفاده كرد.
شناسنامه مزبور در حقيقت نشان‌دهنده هويت زمين از نظر موقعيت جغرافيايي، نوع كاربري و مالك خواهد بود.
ايجاد اين بانك اطلاعاتي موجب راحت شدن كار اجراي سياست‌هاي دولت در بخش‌هاي مختلف اعم از واگذاري تسهيلات و امكانات و توزيع عادلانه امتيازها در ميان نيازمندان و متقاضيان اين بخش خواهد شد و عملا دست رانت‌خواران، دلالان و سوداگران از اين بخش كوتاه شده و زمينه بازگشت زمين و مسكن به يك كالاي سرمايه‌اي از شكل فعلي آن كه كالائي تجاري است، فراهم مي‌شود.
اخذ ماليات از دلالان زمين و مسكن كه امروز دولت در دستور كار قرار داده نيز يكي از راهكارهاي موثري است كه تقريبا تمام مسئولان و كارشناسان نيز به آن اشاره كرده‌اند.
يكي از عوامل تأثيرگذار بر قيمت مسكن و زمين ورود و فعاليت دلالاني است كه هميشه از توليدكننده بيشتر صاحب منافع شده و مي‌شوند و از آن بدتر توليدكنندگاني است كه به نام انبوه‌ساز خود وارد فضاي دلالي مسكن شده‌اند و با راه‌اندازي دفاتري تحت عنوان پيش‌فروش واحدهاي مسكوني درحال احداث و حتي واحدهايي كه سال‌‌هاي آتي ساخت آن شروع مي‌شود، وارد فضاي دلالي شده و از اين راه نيز سودهايي از مسير توليد انبوه مسكن و دريافت يارانه‌ها و تسهيلات اين بخش، به جيبشان سرازير مي‌شود.
هرچند گروهي معتقد هستند اين روش به‌دليل افزودن اين ماليات بر قيمت تمام شده مسكن و زمين در دراز مدت جواب نخواهد داد.
جوان بودن جمعيت ايران نياز به مسكن را به يكي از اولويت مهم كشور تبديل كرده است بنابراين براي حل اين مشكل بايد همت و جديت زيادي به‌خرج داد.
تصميم شجاعانه دولت نهم و رئيس‌جمهوري براي ورود مستقيم به اين بحث نشان‌دهنده درك صحيح محمود احمدي‌نژاد از اولويت‌هاي كشور در اين بخش است.
آنچه به عنوان يك راهكار مي‌تواند در اين بخش مدنظر و مورد توجه قرار گيرد اختصاص صحيح بودجه براساس اطلاعات و آمار توزيع جمعيت و همچنين بافت مسكوني مناطق مختلف است.
اين مسئله ضرورت ايجاد بانك اطلاعاتي جامع را مورد تأكيد قرار داده و نياز آن را بيشتر نمايان مي‌كند.
بايد توجه داشت كه تملك زمين‌ از سوي افراد معدود و عدم وجود يك سيستم يكپارچه براي رديابي اين افراد، باعث شده تا برخي از صنايع و موسسات مالي نيز به جاي پرداختن به فعاليت‌ها و ماموريت‌هاي اصلي خود بخشي از توان مالي خود را معطوف به زمين و مسكن كرده و عاملي در افزايش قيمت شوند.
استفاده از مكانيزم دريافت ماليات براساس ميزان دارايي‌هاي تحت تملك افراد و بالا بردن هزينه مربوط به نگهداري و تملك زمين و مسكن بيش از حد نياز، باعث خواهد شد تا افراد به دليل بالا رفتن هزينه نگهداري، تمايل بيشتري براي فروش زمين و مسكن پيدا كنند و ديگر ما با پديده‌هايي چون زمين‌خواري و نگهداري واحدهاي مسكوني خالي از سكنه كمتر مواجه شويم.
اگر بتوان سيستم يكپارچه‌اي را ايجاد نمود تا اطلاعات مربوط به صاحبان واحدهاي مسكوني و زمين‌ها در آن ثبت و براساس ميزان تملك افراد، ماليات از آنها اخذ شود، بي‌ترديد كاهش قيمت‌ها را شاهد خواهيم بود، هرچند اين سياست‌ها عموما در دراز مدت جواب خواهد داد.
از ديگر موضوعاتي كه از سوي كارشناسان و فعالان بخش مسكن نيز مورد توجه قرار گرفته و بر آن تاكيد شده است، توجه به فعاليت‌هاي انجام شده از سوي بخش دولتي و نيمه دولتي در بخش مسكن با هدف كسب درآمد مي‌باشد.
امروز در شهرهايي مانند شيراز يكي از عوامل افزايش نرخ مسكن و زمين حضور و فعاليت‌ شركت‌هايي مانند شركت توسعه مسكن جنوب تحت پوشش بانك مسكن است.
اين شركت كه طي سال‌‌هاي گذشته اقدام به ساخت و واگذاري پروژه‌هاي مسكوني و تجاري در شيراز كرده است،‌ اكنون به عنوان مبنايي براي عملكرد بخش خصوصي مورد توجه قرار گرفته و هيج يك از مسئولان متولي بخش مسكن نظارت كامل و جامعي بر روي عملكرد آن نداشته و ندارند.
شركت مزبور كه در سكوت و انزوا كار خود را به‌آرامي پيش‌ مي‌برد، در آخرين پروژه مسكوني خود به‌نام دراك در شمال‌غرب شيراز، قيمت هر متر مربع واحدهاي درحال ساخت را با زمان تحويل حداقل يكساله به ازاي هر متر يك ميليون و دويست هزار تومان در پايان سال 86 تعيين كرده بود.
شركت مزبور اخيرا در فراخوان خود قيمت پايه را يك ميليون و 700 هزار تومان اعلام كرده است و اين درحالي است كه قيمت زمين در مناطق مختلف شيراز كاسته شده و بازار مسكن نيز به دليل ركود مشمول حدود 10 درصد كاهش قيمت شده است.
اگر چه تلاش خبرنگار فارس براي گفتگو با مسئولان اين شركت به نتيجه نرسيد و هيچ‌كدام حاضر به گفتگو نشدند اما در گفتگويي تلفني مسئول فروش آن تاكيد كرد: قيمت‌ها براساس قيمت بازار تعيين شده و از طريق شركت مركزي در تهران اعلام مي‌شود.
اين شخص كه خود را نامداري معرفي مي‌كرد، ادامه داد: خريدار اين ساختمان‌ها زياد است و سپرده‌گذاران نتوانند، ديگران خواهد خريد.
وي كه در خصوص سياست‌هاي دولت مدعي بود اين شركت ارتباطي با سياست‌هاي دولت نداشته و به‌دنبال تامين منافع خود است، گفت: من و امثال من هم كارمندان اين شركت هستيم و منافعي نداريم و مشكلاتي هم داريم كه كاش آقاي احمدي‌نژاد را مي‌ديديم و آن مشكلات را مطرح مي‌كرديم.
به گزارش خبرگزاري فارس، اين شركت كه با هدف حمايت از قشر آسيب‌پذير جامعه و سپرده‌گذاران بانك مسكن تشكيل و تاسيس شده است،‌ در ادامه مسير و بر اساس شواهد تنها منافع مالي خود را دنبال مي‌كند بطوريكه هم‌اينك قيمت هر واحد مسكوني 100 متري در حال احداث توسط شركت مزبور بيش از 170 ميليون تومان اعلام شده است.
اين شركت نيمه دولتي در تدوين شيوه پرداخت قيمت واحدها اعلام كرده است، 95 درصد كل مبلغ يكجا از متقاضي اخذ و 5 درصد مابقي در زمان تحويل واحد دريافت مي‌شود.
اين درحالي است كه به اين واحدها تنها 18 ميليون تومان وام مسكن پرداخت مي‌شود و هيچ تسهيلات ويژه‌اي نيز شامل حال سپرده‌گذاراني كه گاه بيش از ده سال سپرده بانكي افتتاح كرده‌اند، نخواهد شد.
گزارش فارس حاكي است زمين پروژه دراك سال‌هاي ابتداي دهه 70 از سازمان مسكن خريداري و مصالح مورد نياز نيز از مجاري دولتي تأمين و انبار شده بود.
اين شركت و سياست‌هاي اعمال شده از سوي مديران آن كه تاكنون حاضر به مصاحبه با هيچ رسانه‌اي نشده‌اند، از جمله عوامل موثر بر رشد نرخ‌هاي مسكن در شهر شيراز در سال گذشته به‌شمار مي‌رود و هيچ يك از سازمان‌هاي متولي بر روند پيش‌گرفته شده از سوي آنان نظارتي ندارد.
عملكرد اين شركت موجب افزايش قيمت‌ زمين و مسكن خصوصا در محدوده شمالغرب شيراز و شهرك معالي‌آباد شده است.
بي‌ترديد توجه دولت و مسئولان دولتي به اين موضوعات با توجه به ميزان تاثيرگذاري آن بسيار اهميت داشته و ضرورتي اجتناب‌ناپذير دارد.
انتهاي پيام/ف
يکشنبه 9 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 192]