روز گذشته بار ديگر در جلسه هيات صلح و سازش اعلا‌م شد پاسخ منفي به بهنود شجاعي براي نجات از مرگ‌

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: روز گذشته بار ديگر در جلسه هيات صلح و سازش اعلا‌م شد پاسخ منفي به بهنود شجاعي براي نجات از مرگ‌
جام جم آنلاين: روز گذشته بار ديگر با دعوت از خانواده جواني كه فرزند آنها از سوي بهنود شجاعي به قتل رسيده، هيات صلح و سازش دادسراي جنايي نتوانست رضايت خانواده مقتول را جلب كند و آنها بار ديگر درباره اجراي حكم اصرار كردند.

به گزارش «جام‌جم» چندي پيش پرونده‌اي در شعبه اجراي احكام دادسراي جنايي تهران به جريان افتاد كه در ارتباط با يك متهم به قتل به نام بهنود شجاعي بود.

وي بهمن ماه سال 84 پس از نزاع و درگيري خياباني، يك نوجوان 17 ساله را به قتل رسانده است.

در پي دستگيري عامل جنايت (بهنود شجاعي)‌ و اعتراف صريح وي به ارتكاب قتل، پرونده با صدور كيفرخواست به دادگاه كيفري استان تهران ارسال و با درخواست خانواده مقتول، متهم به قصاص محكوم شد كه حكم صادر شده به ديوان عالي كشور ارسال شد و به تاييد رسيد و سپس به شعبه اجراي احكام دادسراي جنايي تهران ارسال شد.

پس از ارسال پرونده در حالي كه مقدمات اجراي حكم آماده بود، در مرحله اول به دستور رئيس قوه قضاييه و نامه‌اي كه از دفتر دادستان تهران به دادسراي جنايي ارسال شد، اين حكم به مدت يك ماه متوقف شد تا زمينه‌هاي صلح و سازش ميان والدين مقتول و خانواده قاتل فراهم شود، اما با وجود تلاش قاضي فخرالدين جعفرزاده، سرپرست دادسراي جنايي و جابري داديار اجراي احكام در قالب هيات صلح و سازش، خانواده مقتول حاضر به گذشت از حقوق قانوني خود نشدند و پس از سپري شدن يك ماه وقت تعيين شده، بار ديگر بهنود شجاعي كه گفته مي‌شود هنگام ارتكاب قتل بيش از 17 سال داشته، در يك قدمي مجازات قرار گرفت.

گزارش حاكي است، در حالي كه بار ديگر مقدمات اجراي حكم قصاص آماده شده بود، رياست قوه قضاييه خواستار تعويق اجراي حكم به مدت يك ماه ديگر شد تا هيات صلح و سازش، رضايت خانواده مقتول را جلب كند.

اصرار به اجراي حكم

يك روز پس از توقف اجراي حكم، قاضي جعفرزاده به همراه هيات صلح و سازش با دعوت از خانواده مقتول سعي در جلب رضايت كردند، اما والدين مقتول، اجراي حكم را حقوق قانوني و شرعي خود قلمداد و بر قصاص متهم اصرار كردند.

روز گذشته بار ديگر هيات صلح و سازش با دعوت از خانواده مقتول عزم خود را جزم كردند تا از آنها رضايت بگيرند. در اين جلسه، سرپرست دادسراي جنايي با اشاره به آموزه‌هاي ديني و اخلاقي و باورهاي ارزشي كه نزد مردم وجود دارد و با اشاره به فرمان خداوند كه بخشش در قصاص را مورد تاكيد قرار داده، از والدين مقتول درخواست عفو و بخشش كرد، اما آنها عنوان كردند تنها حكم قصاص است كه مي‌تواند التيام‌بخش آنها پس از مرگ فرزندشان باشد.

پس از پايان اين جلسه قاضي جعفرزاده به گفت: واحد صلح و سازش دادسراي جنايي، تلاش خود را از 2 ماه پيش در اين ارتباط آغاز كرده و با وجود اصرار و پيگيري، متاسفانه والدين مقتول به هيچ عنوان حاضر به گذشت نشده‌اند.

جعفرزاده افزود: اگرچه در چند جلسه گذشته والدين مقتول پاسخ منفي ارائه كرده‌اند، اما ما نااميد نيستيم و به تلاش مضاعف خود نه‌تنها در اين پرونده بلكه در ارتباط با ديگر متهماني كه به صورت اتفاقي مرتكب قتل شده‌اند، ادامه خواهيم داد.

جعفرزاده در ادامه افزود: كنوانسيون حقوق كودكان سال 1989 تصويب شد و ايران نيز سال 1372 به اين كنوانسيون پيوسته، اما عضويت ايران در اين كنوانسيون منوط به شروطي بوده است، به اين نحو كه در صورتي مقررات كنوانسيون را اعمال خواهيم كرد كه مخالف موازين قانوني و اسلامي ايران نباشد.

بنابراين افراد بالاي 15 سال داراي مسووليت كيفري هستند و در صورت ارتكاب جرم، مجازات آنها منطبق بر شرع و قانون خواهد بود.
يکشنبه 9 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 208]