سياست - بقاي تحكيم؛ در لزوم بازسازي «سرمايه اجتماعي»

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: سياست - بقاي تحكيم؛ در لزوم بازسازي «سرمايه اجتماعي»
سياست - بقاي تحكيم؛ در لزوم بازسازي «سرمايه اجتماعي»

مجتبي بيات:آخرين‌بار با مقاله‌اي به نام «مشاركت و فعاليت‌هاي دانشجويان» بر اين نكته تاكيد داشتم كه انجمن‌هاي اسلامي و دفتر تحكيم وحدت سازمان‌دهنده وجه اجتماعي ـ سياسي (يا همان تاريخي) جنبش دانشجويي ايران هستند (بيات: سايت جامعه‌شناسي ايران، 1387). ايفاي اين نقش در گرو حاكم بودن ساز و كارهاي دموكراتيك و مدني بر ساختار و عملكرد انجمن‌ها و تحكيم است. مدعاي اصلي اين نوشتار اين است كه تنها در صورتي انجمن‌هاي اسلامي و دفتر تحكيم وحدت مي‌توانند به مثابه انجمني مدني در مناسبات دانشگاه ايفاي نقش كرده و در مسير تحقق آرمان‌هاي تاريخي «آزادي، دموكراسي، حقوق بشر و عدالت اجتماعي» (بيات: روزنامه شرق؛ 1385) گام بردارند كه از مقوله «سرمايه اجتماعي» در هر دو وجه «درون گروهي» و «ميان گروهي» بر خوردار باشند. (تاجبخش: 1385، 33) همچنين فرضيه اين مقاله با اتكا بر زمينه‌ها و عوامل شكل‌گيري سرمايه اجتماعي بيان مي‌دارد كه؛ با توجه به وضعيت بي‌اعتمادي حاكم بر مناسبات دفتر تحكيم وحدت، سرمايه اجتماعي در مركزيت اين اتحاديه دانشجويي به سمت افول ميل مي‌كند. اين نوشتار بر اساس مشاهدات نگارنده از وضعيت حاكم بر مناسبات دفتر تحكيم وحدت ـ حدفاصل اواخر مرداد سال 1386 تا اوايل خرداد 1387ـ به نگارش در آمده و هدف نهايي آن ارائه پيشنهادهايي در راستاي بازسازي سرمايه اجتماعي در دفتر تحكيم است.

سرمايه اجتماعي
كاربري مفهوم سرمايه اجتماعي در تجزيه و تحليل پديده‌هاي اجتماعي به دوران معاصر و سال‌هاي اخير باز مي‌گردد. ردپاي اين مفهوم را مي‌توان در آراي برخي از جامعه‌شناسان كلاسيك نظير كارل ماركس (1883 - 1818) و اميل دوركيم (1917 - 1858) جستجو كرد. پرويز پيران و همكاران‌اش در مقاله‌اي با عنوان «كارپايه مفهومي سرمايه اجتماعي (با تاكيد بر شرايط ايران)» (1385) در بحث از تعاريف سرمايه اجتماعي به 37 تعريف بين سال‌هاي 1885 كه توسط ماركس در جلد اول «سرمايه» ارائه شده است تا 2005 كه به وسيله موريل مينات Murielle Mignot مطرح شده، اشاره مي‌كنند. وجه مشترك تمامي اين تعاريف سعي در پاسخ به اين پرسش بنيادين علوم اجتماعي است كه؛ «از چه روي آدميان گردهم مي‌آيند و به‌رغم منافع متضاد، در سطحي وسيع‌تر منافعي مشترك پيدا مي‌كنند و انواع گروه‌بندي جمعي را شكل مي‌دهند و براي حفظ آن به جان مي‌كوشند»؟ (پيران و ديگران: 1385؛ 25) به عبارت ديگر نظريه سرمايه اجتماعي سعي مي‌كند پاسخگوي سوال محوري علم علوم اجتماعي از آغاز تاكنون، از علت قوام بخش گروه و چگونگي ايفاي نقش موثر آن در مسير توسعه و پيشرفت بشر باشد.
به هر تقدير سرمايه اجتماعي به عنوان يك مفهوم جدال‌انگيز، جنجالي و كاربردي در مباحث علوم اجتماعي و توسعه مطرح است (تاجبخش: 1385؛ 10). خالق مفهوم سرمايه اجتماعي آنگونه كه امروزه مورد استفاده قرار مي‌گيرد؛ پروفسور علوم سياسي «رابرت پاتنام» در سال 1993 است. وي اين مفهوم را در فصل آخر پروژه‌اي مربوط به چرايي تفاوت بين ميزان ركود توسعه در شمال و جنوب ايتاليا خلق كرده است (فاين:1385؛ 160). پاتنام سرمايه اجتماعي را در بردارنده «خصايص يا مشخصات سازمان اجتماعي» شامل شبكه ها، هنجارها و اعتماد اجتماعي مي‌داند كه «همكاري متقابل و هماهنگي در جهت منافع مشترك را تسهيل مي‌كند» (پيران و ديگران: 1385؛ 22). به عبارت ديگر وي عناصر موجود در سرمايه اجتماعي را «اعتماد، هنجارها و شبكه‌ها» مي‌داند كه به مثابه ذخاير سرمايه اجتماعي «ضامن حسن اجراي خود هستند و انباشته مي‌شوند». از اين رو سرمايه اجتماعي يك «منبع اخلاقي» است كه در صورت عدم‌استفاده نابود مي‌شود (پاتنامa: 1385؛ 99). اين سه عنصر، ويژگي‌هايي از زندگي و سازمان اجتماعي هستند كه به مشاركت‌كنندگان امكان مي‌دهند تا اهداف مشترك خود را به شيوه‌اي موثر پيگيري كنند (فيلد: 1386؛ 54 و 55). پاتنام همواره بر اين مساله تاكيد مي‌كند كه شبكه‌هاي اجتماعي در مقايسه با شرايط اتميزه شده atomized و مهيا براي پيگيري خود خواهانه نفع شخصي، امكان بهتري جهت جلب همكاري و اعتماد متقابل افراد فراهم مي‌آورد (پاتنامb: 1385؛ 121). از سوي ديگر بايد توجه داشت؛ اعتماد كه مورد توجه ويژه پاتنام است، يكي از «پيش‌شرط‌هاي ضروري براي وقوع سرمايه اجتماعي است» (پيران و ديگران: 1385؛ 31) وي اعتماد را «به عنوان يك جزء ذاتي هنجار‌هايي كه در نتيجه شبكه‌هاي اجتماعي به وجود مي‌آيند ارائه مي‌كند» (فيلد: 1386؛ 55). به اين ترتيب مي‌توان اعتماد را جزء ذاتي نظريه سرمايه اجتماعي دانست.
پاتنام سپس دو نوع سرمايه اجتماعي درون گروهي و ميان گروهي را از هم تمايز مي‌دهد. نوع اول «هويت‌هاي انحصاري را تقويت كرده و باعث حفظ همگني مي‌شود». اين در حالي است كه نوع دوم به مثابه يك ابزار «ارتباط‌دهنده» گروه‌هاي متفاوت اما هم راستا را گرد هم مي‌آورد. هر يك از اين اشكال كاركردهايي را در جامعه مدني بر عهده مي‌گيرند. سرمايه اجتماعي درون گروهي «براي تقويت تعامل‌هاي خاص و انعقاد همبستگي مفيد است و همچنين در نقش يك نوع چسب قوي جامعه شناختي براي حفظ وفاداري درون گروهي قوي و تقويت هويت‌هاي مشخص، عمل مي‌كند». سرمايه اجتماعي ميان گروهي نيز «در نقش اتصالات ارتباط‌دهنده، براي اتصال به ابزارها و امكانات خارجي و نشر اطلاعات» مفيد است، اين نوع مي‌تواند «هويت‌ها و تعاملات وسيع‌تري» را براي انجمن‌هاي مدني به دنبال داشته باشد (فيلد: 1386؛ 56). بنا به گفته پاتنام «خانواده واضح‌ترين نمونه سرمايه اجتماعي درون گروهي و سازمان جامعه مدني كه در عمل و از نظر قانوني درهاي آن روي همه شهروندان باز است نمونه ناب سرمايه اجتماعي ميان گروهي است» (پاتنامb: 1385؛ 127). وي با طرح اين گونه‌شناسي توجه مخاطب خود را به اين نكته جلب مي‌كند كه سرمايه اجتماعي مي‌تواند در انواع نهادها و سازمان‌هاي مدني و غيرمدني وجود داشته باشد. البته هر دو گونه سرمايه اجتماعي مي‌توانند به صورت توامان كاركردهايي را براي انجمن‌هاي مدني كه داراي عضويت دموكراتيك و اهدافي مبتني بر خواست اعضا دارند، ايفا كنند.
دفتر تحكيم وحدت
در اسفندماه 1386 دو نفر از اعضاي شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت طي نامه‌اي دروني و تشكيلاتي خطاب به شوراي عمومي تحكيم كه متشكل از انجمن‌هاي اسلامي عضو است، در معرفي خود و تشكيلات‌شان اينچنين نگاشتند: «ما سياستمدار نيستيم كه با منطق حاكم بر مناسبات سياسي كه مبتني بر قدرت‌طلبي و عافيت‌طلبي است رفتارهاي خود را تنظيم كنيم. دفتر تحكيم وحدت نيز يك حزب سياسي نيست، بلكه به عنوان نماينده جنبش دانشجويي مامور به پيگيري آرمان‌هاي جنبش با روش‌هاي شرافتمندانه و اخلاقي است. هدف ما تربيت سياستمداران حرفه‌اي نيست، ما در اين چند صباح دانشجويي مي‌خواهيم با دستاني پاك و دامني نيالوده آرمان دموكراسي و حقوق بشر را پيگيري كنيم». به نظر نگارنده، اين سطور به‌رغم اينكه از زبان دو عضو شوراي مركزي تحكيم بيان شده است؛ مي‌تواند بيانگر قضاوت افكار عمومي، و نگاهي منصفانه به چيستي اين مجموعه دانشجويي قلمداد شود. چراكه تحكيم وحدت در دگرديسي فكري و عملياتي خويش طي يك دهه اخير توانسته است خود را به عنوان نهاد مدني مدافع دموكراسي و حقوق بشر براي ميهن در داخل و خارج دانشگاه مطرح كند. در ادامه ضمن پذيرش نگاه بالا، به تشريح مشاهدات خويش از مناسبات حاكم بر راس دفتر تحكيم وحدت حدفاصل دهه آخر مرداد 1386 تا ابتداي خرداد 1387 مي‌پردازم.
زماني كه در نتيجه تلاش مداوم خانواده‌هاي بازداشت‌شدگان، موج بي‌سابقه رسانه‌اي و اتحاد و يكپارچگي فعالان مدني و سياسي، بازداشت‌شدگان 18 تير 1386 ظرف يك ماه آزاد شدند؛ انتظار مي‌رفت كه شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت با اتخاذ استراتژي مشخص به بازسازي تشكيلاتي خويش در فضاي پس از زندان اقدام كند؛ امري كه نه تنها محقق نشد بلكه انفعال بي‌سابقه‌اي را به دنبال خويش براي تحكيم به ارمغان آورد. به نظر نگارنده مهم‌ترين دستاورد «بازداشت دست جمعي و يك ماه» آشكار شدن زواياي پيدا و پنهان و ويژگي‌هاي شخصيتي بازداشت‌شدگان براي «نهادهاي كنترل كننده» دفتر تحكيم وحدت بود. در نتيجه به شناخت عيني و كافي رسيدنِ نهادهاي كنترل‌گر؛ موجي از بي‌اعتمادي اعضا نسبت به يكديگر و نسبت به فعالان مدني ـ سياسي داخل و خارج از دانشگاه فرا رسيد. فضاي بي‌اعتمادي و فقدان گفت‌وگوي راهبردي جهت مشخص كردن آنچه در زندان بر اعضا گذشته است؛ بستر مناسبي جهت بي‌برنامگي و انفعال پديد آورد.
آغاز سال تحصيلي جديد(87- 1386) و شروع موج جديد برخورد با دانشگاهيان منتقد، مي‌توانست بهانه‌اي براي بازسازي اعتماد از كف رفته اعضا باشد. اما چنين نشد. در چنين فضايي تعدادي از اعضايي كه منتقدِ رويه حاكم بر دفتر تحكيم بودند؛ پيشنهاد برگزاري انتخابات زود هنگام را طرح كردند. اين پيشنهاد به‌رغم اينكه مقبول حنيف يزداني و بهاره هدايت از اعضاي شورا افتاد، سايرين را به تكاپو واداشت. تكاپوي عده‌اي براي استفاده هر چه بيشتر از عنوان تحكيم بود، و عده‌اي ديگر چون علي نيكونسبتي- با همراهي اعضاي شوراي تهران- فرصت را براي فعال كردن دانشگاه با هدف آزادي «سه دانشجوي اميركبير» و متوقف‌سازي برخورد سخت با دانشگاه مغتنم شمردند. با اوج‌گيري تجمعات پي در پي طي مهرماه، علي عزيزي عضو بازداشت نشده تحكيم در تيرماه و علي نيكونسبتي مجددا بازداشت شدند. پس از بازداشت عضو فعال شوراي مركزي، تعدادي از اعضاي شوراي تهران و حاكم شدن فضايي سنگين بر دانشگاه‌ها، شعله تجمعات اعتراضيِ پي در پي بدون رسيدن به نتيجه‌اي قابل اعتنا فروكش كرد و براي بار دوم دفتر تحكيم دچار ركود شد. به‌رغم شدت گرفتن برخوردها و محدوديت‌هاي مضاعف براي فعالان دانشجويي، ناظرانِ دروني مجموعه مهم‌ترين دليل اين انفعال را بي‌اعتمادي اعضاي شوراي مركزي نسبت به يكديگر و گرفتار آمدن آنان در دام «كيش شخصيت» و تصور برتري تشكيلاتي، سياسي و شخصي هريك از اعضا بر يكديگر، و در نهايت عدم پاسخگويي در برابر شوراي عمومي اتحاديه مي‌دانستند. بديهي است كه تصور برتري، نشأت گرفته از تبليغات رسانه‌اي صورت گرفته حول آزادي اعضا در زمان بازداشتِ يك ماهه و توهم معروفيت حاصل از زندان بود. در چنين فضايي يزداني كه پيش از اين پيشنهاد برگزاري انتخابات زودهنگام را به دليل حاكم بودن «فضايي غيراصولي» بر مناسبات شوراي مركزي طرح كرده بود، اين بار در اقدامي تاكتيكي و تلنگري نگراني خود را در قالب طرح انحلال تحكيم به دلايل ناكارآمدي در مجموعه شوراي مركزي به ميان آورد. منشاء اين نگراني فاصله گرفتن اعضاي فعلي شورا از تاريخ نه چندان دورِ دهه اخير بود كه آن را به عنوان نهادي مدافع حقوق دانشجويي، حقوق بشر، دموكراسي، آزادي و عدالت اجتماعي معرفي كرده بود. همچنين ظاهر شدن برخي از اعضاي شوراي مركزي در هيبت فعال سياسي حرفه‌اي و عدول از آرمان‌هاي دانشجويي و طرح پيشنهادهايي نظير «ارتباط دائم با نهادهاي كنترل‌گر تحكيم»، بي‌اصولي و حركات پاندولي برخي از اعضا،از محوري‌ترين ادله‌هاي يزداني در طرح انحلال تحكيم بود. يزداني پيشنهاد ارتباط دائم با نهادهاي كنترل‌گر را گامي به پس و زمينه‌ساز بازتوليد فرهنگ اقتدارگرايي و در تقابل با كارويژه‌هاي دموكراسي‌طلبانه تحكيم در دهه اخير مي‌دانست. وي كه نتيجه تداوم چنين روندي را ناديده انگاشتن يك دهه فعاليت صادقانه فعالان دموكراسي‌خواه اين مجموعه مي‌دانست با طرح پيشنهاد انحلال در نزد جمع محدودي از دوستان شوراي مركزي‌اش، سعي در به تكاپو واداشتن آنها در جهت مقابله با حتي طرح چنين پيشنهادهايي داشت. در آن برهه زماني پيشنهاد يزداني توانست ساير اعضاي شوراي مركزي را به تامل در بازسازي اعتماد در مجموعه خويش وادارد. در اين راستا بهاره به همراه حنيف يزداني اقدام به برگزاري نشست شوراي عمومي در پاسداشت اعضاي در زندان كردند. اين نشست كه در پاسداشت اعضاي زنداني و در محل دفتر نشريه توقيف شده نامه برگزار مي‌شد، اگر چه توانست اعضاي انجمن‌هاي اسلامي را نسبت به بازسازي اعتماد، انسجام و تداوم حيات كاركردي تحكيم اميدوار سازد، اما گذشت زمان نشان داد كه اين نشست نيز تاثيري در بازسازي اعتمادِ از دست رفته در تحكيم نداشت. در نتيجه مجموعه تحكيم بيش از گذشته حيات خود را در حضور رسانه‌اي جست‌وجو و در عرصه عمل منفعلانه به حيات غير كاركردي خود ادامه داد.
موسم انتخابات مجلس هشتم فرصتي ديگر را جهت تشديد بي‌اعتمادي فراهم ساخت. با اين تفاوت كه اين بار اعضا راس تشكيلات يكديگر را متهم به ارتباطات حزبي و جناحي نيز مي‌كردند. زمينه‌ساز اين اتهامات نحوه برگزاري نشست دبيران سياسي بود. هرچند اين نشست كه امكانات لازم جهت برگزاري آن توسط يكي از احزاب حاضر در انتخابات مجلس شوراي اسلامي تامين شده بود - و درست به همين دليل- مورد استقبال دبيران سياسي انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان واقع نشد؛ در مقابل و در عمل توانست ايده هماهنگي برخي اعضاي شوراي مركزي با احزاب و نهادهاي كنترل‌كننده تحكيم را تقويت كند. برگزاري نشست در حالي بود كه تا پيش از اين بر لزوم استقلال فعاليت‌هاي دانشجويي از احزاب و جريان‌هاي سياسي تاكيد مي‌شد. پيامد اين نشست اين بود كه دو عضو شوراي مركزي در نامه‌اي خطاب به شوراي عمومي اقدام به انتقاد از عملكرد خود و ساير اعضاي شوراي مركزي كردند و مكتوب خويش را خطاب به يارانشان در شوراي مركزي اينچنين به پايان رسانيدند: «پيشنهاد ما مشخص است؛ عذرخواهي دسته‌جمعي و استعفاي دسته‌جمعي و پس از آن اقدام به برگزاري نشست جهت انتخاب شوراي مركزي جديد. اگر اين پيشنهاد خيرخواهانه را از دوستان و ياران خود بپذيريد كه عهد همان عهد پيشين خواهد بود و هفت يار دبستاني دوران مسووليت را دوشادوش هم خاتمه خواهند داد. اين پيشنهاد معقول اما اگر مقبول نيفتاد، راه ما از راه شما جدا خواهد شد و ما نيز جهت حفاظت از اصول اخلاقي و آرمان‌هاي تشكيلاتي دفتر تحكيم وحدت و انجام مسووليت‌مان در قبال انجمن‌هاي اسلامي چاره‌اي ديگر خواهيم جست، و با تمام توان براي صيانت از اصول اخلاقي و آرمان‌هاي تشكيلاتي ايستادگي و روشنگري مي‌كنيم». ساير اعضاي شوراي مركزي بدون ابراز واكنش مكتوب نسبت به نامه يزداني و هدايت، تنها به وعده برگزاري انتخابات در ارديبهشت 1387 اكتفا كردند. به اين ترتيب سال1386 براي تحكيميان در حالي به پايان خويش نزديك مي‌شد كه فرآيند انتخابات دوره جديد شوراي مركزي در سال آينده، در فضايي مبهم و با طرح نامه دو نفر از اعضاي شوراي مركزي خطاب به شوراي عمومي كه حساسيت و تامل وجدان اتحاديه را برانگيخته بود آغاز شد. با فرا رسيدن موسم انتخابات شوراي مركزي، اعضاي اتحاديه فروردين و ارديبهشت 1387 را توام با تكاپو و تحرك انتخاباتي و بر مبناي آرايش حاصل از اتفاقات ماه‌هاي گذشته از سر گذراندند. اعضاي انجمن‌ها در حالي وارد صف‌بندي انتخاباتي مي‌شدند كه فضاي بي اعتمادي در ميان اعضاي شوراي مركزي در اوج بود. در اين ميان، گروهي متشكل از حنيف يزداني و برخي از اعضاي شوراي عمومي كه پيش از اين بر لزوم برگزاري انتخابات زود هنگام تاكيد كرده بودند، توانستند در صف‌بندي انتخاباتي روز نشست، وزن اكثريتي خويش را اثبات برسانند. اوج اين تقابل زماني بروز كرد كه طرح تشكيل «شوراي مشورتي تحكيم وحدت» توسط طيف مقابل در دستور كار نشست قرار گرفت و از تصويب باز ماند. اما هنگامي كه طرح مزبور با اندكي تغيير و توسط گروهي ديگر براي بار دوم مطرح شد، با راي اكثريت قاطع به تصويب شوراي عمومي رسيد. در پي اين اتفاقات در روز نشست، بي‌اعتمادي موجود در شوراي مركزي توسط برخي از اعضاي شورا با هدف بر هم زدن نشست، به شوراي عمومي تسري داده شد و سرانجام نشست انتخاباتي در حالي بدون برگزاري انتخابات بر هم زده شد كه تنها دستاوردي منفي به دنبال خويش داشت؛ گسترده شدن دامنه بي‌اعتمادي مابين اعضاي شوراي مركزي به شوراي عمومي اتحاديه. در ادامه سعي مي‌كنم با استفاده از نظريه «سرمايه اجتماعي» به تحليل و بررسي جامعه شناختي وضعيت دفتر تحكيم بپردازم.
بحث و بررسي
در مباحث نظري اين مقاله آورده شد كه اعتماد، هنجارها و شبكه‌ها، عناصر تشكيل‌دهنده سرمايه اجتماعي هستند. از سوي ديگر مشاهدات نگارنده از وضعيت تحكيم بيانگر اين موضع است كه هر يك از اين سه عنصر به نوعي در مركزيت دفتر تحكيم وحدت تخريب شده‌اند. اعتماد اعضاي شوراي مركزي نسبت به يكديگر سلب شده است. با سلب اعتماد كه مهم‌ترين عنصر سرمايه اجتماعي است، مجموعه با عدم‌توانايي و ناكارآمدي در تدوين و پيروي از اصول و هنجارهاي اخلاقي و تشكيلاتي مواجه است. و نهايتا با حاكميت چنين شرايطي شبكه روابط و اصول تشكيلاتيِ دفتر تحكيم دچار اختلال است. در چنين وضعيتي سرمايه اجتماعي درون گروهي كه مهم‌ترين كاركرد آن انسجام‌بخشي است، در شوراي مركزي به‌طور كامل تخريب شده است. با اتفاقاتي كه در دوم خرداد سال جاري (روز برگزاري نشست) به هنگام نشست به وقوع پيوست فضاي بي‌اعتمادي به شوراي عمومي نيز تسري داده شد. و انتظار مي‌رود با ادامه چنين روندي سرمايه اجتماعي ميان گروهي تحكيم نيز كه بر مبناي كارنامه دهه اخير شكل گرفته است به سمت افول ميل كند. به نظر نگارنده با ادامه روند تخريب سرمايه اجتماعي درون گروهي و ميان گروهي، دفتر تحكيم نمي‌تواند كماكان عنوان نهادي دانشجويي، مدني و دموكراتيك را به خود اطلاق كند و پايه‌هاي حيات خويش را بر تاريخ افتخارآميز دهه اخير استوار سازد و در بهترين حالت مدعيان تحكيم مي‌توانند به گروهي تبديل شوند كه «خود مي‌گويد و خود مي‌خندد». نگارنده معتقد است ادامه حيات افتخارآميز تحكيم در گرو بازسازي سرمايه اجتماعي در اين نهاد دانشجويي است. در اين راستا پيشنهادهايي جهت بازسازي سرمايه اجتماعي ارائه مي‌كنم.
پيشنهادها
پيشنهادهاي مقاله در دو دسته سلبي و ايجابي بيان مي‌شوند: مشاهدات و نتايج مقاله بيان مي‌دارد كه منبع اصلي تخريب سرمايه اجتماعي درون گروهي تحكيم عملكرد اعضاي فعلي شوراي مركزي است و فقدان اعتماد بين آنان مهم‌ترين دليل اين تخريب است. طي نزديك به يك سال گذشته اعضا به كرات به صورت مقطعي حول پروژه‌هاي مشخص با يكديگر موتلف شده‌اند، اما از آنجايي كه اعتماد بنيادين و پايدار مبتني بر اصول و هنجارهاي متعارف دانشجويي ميان آنان وجود نداشته است با كمترين بهانه‌اي ائتلاف‌شان از هم پاشيده شده است. آخرين مورد از اين دست ائتلاف‌ها پس از اتفاقات تلخ نشست انتخاباتي خردادماه 1387 و هنگامي كه وزن اكثريت و اقليت به وضوح روشن شده بود، با هدف حضور تعدادي از اعضاي فعلي در شوراي مركزي آينده شكل گرفته است. تجربه يك سال اخير نشان مي‌دهد كه اين ائتلاف نيز مقطعي، انتخاباتي و ناپايدار است و ممكن است به محض پايان انتخابات و حتي به فرض ورود اعضاي فعلي به شوراي مركزي آينده مجدداً آتش اختلافات و بي‌اعتمادي ميان آنان شعله‌ور شود. چرا كه تاكنون هيچ گفت‌وگوي شفاف و بنياديني در عرصه شوراي عمومي با هدف رسيدن به اعتمادي بنيادين و اتحادي واقعي صورت نگرفته است. پرواضح است كه مهم‌ترين بستر تداوم روند افول سرمايه اجتماعي در دفتر تحكيم وحدت، انتقال بي‌اعتمادي و بي‌هنجاري اعضاي فعلي شوراي مركزي به شوراي مركزي آينده، به‌واسطه تداوم حضور آنها در اركان تحكيم است. لذا پيشنهاد مي‌شود با هدف بازسازي سرمايه اجتماعي، هيچ يك از اعضاي فعلي شوراي مركزي در هيچ‌كدام از اركان تصميم‌گيرنده و مجري - اعم از شوراي مركزي و يا شوراي مشورتي - حضور نداشته باشند.
در شرايطي كه عمر فعاليت دانشجويي كوتاه و گذراست و دانشجويان آرمان‌گرا در تلاشند كه در چند صباح دانشجويي‌شان حاملان صديقي براي طرح مطالبات تاريخي ميهن و ملت باشند، و با وجودي كه آفت فعاليت دانشجويي تبديل شدن كنشگران آرمان‌خواه دانشجو به كنشگران سياسيِ حساب‌گر و منفعت‌طلب است، به نظر مي‌رسد كساني مي‌توانند حامل سرمايه اجتماعي درون گروهي براي تحكيم باشند كه فعال جنبش دانشجويي به شمار مي‌آيند و نه اينكه در قامت فعال سياسيِ دانشجويي ظاهر مي‌شوند. همچنين دانشجويان مدعي تحكيم بايد دانشجوياني باشند؛ با خصايصي چون داشتن اصول، آرمان‌گرايي، اخلاق‌مداري، استقامت‌ورزي، استقلال و دارا بودن منش دموكراتيك. از اين رو به اعضاي شوراي عمومي تحكيم پيشنهاد مي‌شود براي بازسازي سرمايه اجتماعي تخريب‌شده مجموعه‌شان، در پي يافتن دانشجوياني با خصايص و مولفه‌هاي بر شمرده براي سپردن سكان شوراي مركزي باشند. نگارنده با شناختي كه از ظرفيت‌هاي انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان عضو دفتر تحكيم وحدت دارد، اميدوار است كه اين بار نيز شوراي عمومي به عنوان بالاترين مرجع تصميم‌گيري در فرآيندي كاملا دموكراتيك به آنچه نيك مي‌پندارد عمل كرده و از اين طريق به احياي سرمايه اجتماعي زخم خورده دفتر تحكيم اهتمام ورزد.
اين مكتوب تلاشي بود جهت باز كردن باب مباحثه‌اي منطقي و در نهايت مفاهمه براي گام برداشتن در مسير آرمان‌هايمان.
منابع در روزنامه موجود است
يکشنبه 9 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 239]