مخالفان و موافقان درباره پرداخت نقدي يارانه ها نظر دادند پيشنهاد رفراندوم درباره طرح احمدي نژاد

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: مخالفان و موافقان درباره پرداخت نقدي يارانه ها نظر دادند پيشنهاد رفراندوم درباره طرح احمدي نژاد
گروه سياسي؛ پيشنهاد برخي نمايندگان مجلس براي برگزاري رفراندوم درباره طرح اقتصادي محمود احمدي نژاد و نيز تعويق اجراي اين طرح تا برگزاري انتخابات رياست جمهوري سال آينده واكنش مخالفان و موافقان دولت را به دنبال داشته است.كليات طرح احمدي نژاد به 90 هزار ميليارد تومان يارانه سالانه انرژي كشور بر حسب دلار 890 توماني كه دولت در بودجه سال 1387 كشور منظور كرده معادل 101 ميليارد دلار مربوط مي شود. اين رقم از سوي ديگر معادل 30 درصد توليد ناخالص داخلي كشور و نيز 113 درصد بودجه عمومي دولت در سال جاري است.قرار است اين مبلغ مستقيماً بين مردم توزيع شود و از سوي ديگر قيمت حامل هاي انرژي آزاد اعلام شود. در حالي كه منتقدان طرح اقتصادي محمود احمدي نژاد مي گويند برخي جنبه هاي اين طرح مانند توزيع پول ميان مردم مي تواند داراي شائبه هاي تبليغاتي براي انتخابات باشد از اين رو مناسب است حتي اگر قرار بر اجراي طرح يادشده باشد آن را تا انتخابات رياست جمهوري سال آينده به تعويق انداخت. در عين حال منتقدان مي گويند از آنجا كه حذف كامل يارانه ها و پرداخت نقدي آن به مردم مي تواند از جمله اقدامات اقتصادي مهم كشور باشد، لذا طبق اصل 59 قانون اساسي بهتر است درباره اجرايي شدن آن رفراندوم برگزار شود. البته همين افراد پيشنهاد مي دهند طرح دولت در كميسيون هاي تخصصي مجلس مورد نقد كامل قرار گيرد و نقاط منفي و مثبت آن شناخته شود، ضمن اينكه استادان اقتصاد و كارشناسان سياسي، اجتماعي و فرهنگي هم بايد جنبه هاي مختلف آن را مورد بررسي قرار دهند. غلامرضا مصباحي مقدم نماينده تهران و عضو كميسيون اقتصادي مجلس، جمشيد انصاري نماينده زنجان و نايب رئيس فراكسيون اقليت، داريوش قنبري نماينده ايلام و عضو فراكسيون اقليت و سعيد شيركوند اقتصاددان از جمله شخصيت هايي هستند كه اجراي بلافاصله طرح اقتصادي احمدي نژاد را به صلاح نمي دانند و معتقدند هنوز بايد منتظر ماند تا جزئيات طرح منتشر شود و آنگاه اظهارنظر كامل كرد. در مقابل نمايندگان حامي دولت محمود احمدي نژاد نظر ديگري ارائه مي دهند و معتقدند اين طرح هرچه زودتر بايد اجرايي شود و پرداخت پول به مردم هم تحت عنوان يارانه نقدي اقدامي تبليغاتي براي راي آوري دوباره احمدي نژاد محسوب نمي شود. البته اين دسته از نمايندگان در عين حالي كه ضرورتي به برگزاري رفراندوم نمي بينند اما در عين حال با بررسي هاي بيشتر كارشناسي آن موافق اند. موسي قرباني نماينده قائنات و عضو هيات رئيسه مجلس، محسن كوهكن نماينده لنجان و عضو هيات رئيسه مجلس و علي اكبر آقايي نماينده سلماس و عضو كميسيون عمران از جمله مدافعان اين نظريه هستند. البته مي توان وجوهي از اشتراك نظر را هم بين موافقان و مخالفان از جمله درباره ضرورت هدفمند كردن يارانه ها ديد، هرچند موارد اختلافي بيشتر به چشم مي خورد.در اين باره غلامرضا مصباحي مقدم رئيس كميسيون اقتصادي مجلس هشتم از نامه روساي كميسيون هاي مجلس به رئيس مجلس مبني بر ارائه طرح تحول اقتصادي به كميسيون ها به منظور بررسي بيشتر خبر داد و گفت؛ احتمالاً كميسيون ويژه يي نيز در مجلس به بررسي ابعاد اين مساله خواهد پرداخت. غلامرضا مصباحي مقدم در گفت وگو با فارس با بيان اينكه تحول شرايط اقتصادي كشور در بخش هاي سيستم بانكي، ماليات ها و توزيع كالاها و خدمات و نيز نقدي و هدفمند كردن يارانه ها از سال ها پيش مطرح بوده است، اظهار داشت؛ آنچه در اين شرايط اهميت دارد اين است كه دولت جرات ورود به اين مسائل را پيدا كرده است. وي خاطرنشان كرد؛ با توجه به سه سال عملكرد دولت نهم به نظر مي رسد مسوولان اجرايي كشور از جرات و جسارت لازم براي اجراي اين تحولات اساسي برخوردار هستند. اما شجاعت اقدام بايد با مطالعات كارشناسي و تدبير در تصميم گيري ادغام شود. رئيس كميسيون اقتصادي مجلس هشتم تصريح كرد؛ در اينكه دولت نشان داد مي خواهد كارهاي اساسي انجام دهد ترديد نداريم ولي اين اقدامات بايد بسيار كارشناسانه بوده و با ارزيابي و پيش بيني منافع و ريسك ها و مخاطرات همراه شود. وي با تاكيد بر اينكه منافع اين كار بايد در حداكثر و ريسك هاي آن در حداقل باشد، آثار تورمي سنگين نقدي و هدفمند كردن يارانه ها را مورد اشاره قرار داد و تصريح كرد؛ رئيس جمهور بر توزيع 90 هزار ميليارد تومان يارانه انرژي تاكيد دارد و اين در حالي است كه سال گذشته معاون وزارت امور اقتصادي و دارايي اجراي اين كار را همراه با افزايش 50 درصدي نرخ تورم توصيف كرده بود. مصباحي مقدم بر لزوم كاهش اين فشار تورمي بر اقشار متوسط و پايين جامعه خاطرنشان كرد؛ در صورتي كه بر اساس طرح پيشنهادي رئيس جمهوري يارانه ها به طور مساوي بين آحاد جامعه توزيع شود بايد ديد آيا گزينه بهتري وجود ندارد يا اينكه چه ضرورتي دارد كه اين يارانه به دهك هاي بالاي درآمدي جامعه نيز اختصاص داده شود. وي ادامه داد؛ علاوه بر اين بايد ديد آيا آسيبي كه از اين راه به واسطه افزايش تورم به دهك هاي پايين درآمدي وارد مي شود، بيشتر از كمكي نيست كه به آنها خواهد شد؟ رئيس كميسيون اقتصادي مجلس تاكيد كرد؛ ارائه طرح تحولات اقتصادي به صورت اجمالي كافي نيست و دولت بايد اين طرح را به صورت تفصيلي به كميسيون هاي تخصصي و مركز پژوهش هاي مجلس و نيز محافل غيردولتي در دانشگاه هاي كشور ارائه دهد. وي افزود؛ اگر آثار مثبت و منفي اجراي اين طرح به صورت دقيق شناسايي شده و در جهت كاهش آثار منفي اقدام شود، مسلماً جراحي مفيدي در انتظار اقتصاد كشور خواهد بود. مصباحي مقدم در عين حال تاكيد كرد؛ شتاب و عجله در مرحله مطالعه و بررسي آثار و تصميم گيري سمي مهلك است اما در مرحله اجرا اين شتاب بايد وجود داشته باشد. وي از نامه روساي كميسيون هاي مجلس به رئيس مجلس مبني بر ارائه طرح به كميسيون ها به منظور بررسي بيشتر خبر داد و گفت؛ احتمالاً كميسيون ويژه يي نيز در مجلس به بررسي ابعاد اين مساله خواهد پرداخت. رئيس كميسيون اقتصادي مجلس هشتم با اشاره به متن قانون اساسي خاطرنشان كرد؛ تحولاتي كه در عرصه هاي مختلف در كشور به اجرا گذاشته خواهد شد، بايد پس از نهايي شدن در محافل كارشناسي دولتي و غيردولتي و تبيين دقيق ابعاد آن براي مردم به رفراندوم گذاشته شود. وي افزود؛ در اين مرحله مردم مي توانند با شناخت دقيقي كه از آثار و تبعات اين طرح به دست آورده اند در مورد اجرا يا عدم اجراي آن نظر داده و سرنوشت خود را تعيين كنند. مصباحي مقدم در ادامه با اشاره به انتقاداتي كه به اجراي طرح تحولات اقتصادي مي شود، خاطرنشان كرد؛ بديهي است كه شرايط كشور ما از لحاظ مناسبات خارجي از ابتداي انقلاب تاكنون شرايط آرام و بدون تنشي نبوده ولي اگر اجراي اقداماتي را كه منجر به پيشبرد اهداف كشور مي شود منوط به آرام شدن اين شرايط كنيم احتمالاً با تاخيرات طولاني در اين كار مواجه خواهيم شد. وي البته توجه به اين مناسبات را نيز امري ضروري توصيف كرد و گفت؛ از سوي ديگر بايد تنش هاي احتمالي كه در بعد اجتماعي و داخلي به واسطه اجراي اين طرح به وجود خواهد آمد شناسايي شده و به حداقل برسد.جمشيد انصاري نايب رئيس فراكسيون خط امام (اقليت) مجلس اما تاكيد كرد تا زماني كه جزئيات كامل طرحي كه رئيس دولت نهم مدعي آن است، منتشر نشود، نمي توان ارزيابي دقيقي از اينكه نياز به برگزاري همه پرسي درخصوص آن وجود دارد يا خير ارائه كرد. استاندار آذربايجان غربي در دولت اصلاحات اين مساله را با اعتماد اين گونه مطرح كرد؛ «هنوز مجموعه يي كه در آن جزئيات طرحي كه دولت نهم مدعي است ساختارهاي اقتصادي كشور را متحول مي كند در اختيار مجلس قرار نگرفته و پس از آن مي توان در اين خصوص با قطعيت بيشتري سخن گفت.» عضو هيات مديره بنياد باران در عين حال يادآور شد؛ «هنوز نمي دانيم چه بخش هايي از طرح مذكور به مصوبه مجلس و چه ميزان آن به مصوبه دولت يا ساير نهادها نياز دارد. به نظر مي رسد سر و صداي ايجادشده براي آن بيشتر از خود طرح است.»اين نماينده اصلاح طلب مجلس هشتم نسبت به احتمال استفاده تبليغاتي از طرح بدون پشتوانه چنين طرح هايي با توجه به نزديك شدن به انتخابات رياست جمهوري دهم نيز اين گونه واكنش نشان داد؛ «نمي توان نسبت به اين مساله هم بي تفاوت بود و به هر حال در صورت انطباق نداشتن آن با كار كارشناسي، علاوه بر نقد كارشناسان، احساس مسووليت مجلس هشتم را نيز در قبال آن طلب مي كند. ابزارهايي براي مديريت كردن چنين مقاصدي وجود دارد كه در موقع مقتضي و در صورت نياز قابل استفاده است.» داريوش قنبري نماينده ايلام هم درباره اين طرح چند موضوع را مورد توجه قرار مي دهد و مي گويد؛ از آنجا كه توزيع پول مي تواند شائبه تبليغاتي بودن طرح را در آستانه انتخابات رياست جمهوري تقويت كند لذا بهتر است اجراي هر نوع طرحي كه به نوعي متضمن توزيع پول ميان مردم است تا بعد از انتخابات به تعويق بيفتد، در عين حالي كه اگر طرح واقعاً داراي ابعاد مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي است لذا طبق اصل 59 قانون اساسي مي توان با تصويب مجلس و تاييد مقام رهبري آن را به رفراندوم گذاشت. قنبري مي گويد البته در هر حال اين طرح بايد مورد كارشناسي كامل قرار گيرد و دولت به صورت يكجانبه به عملي كردن طرحي كه هنوز جزئيات كامل آن هم منتشر نشده است، اقدام نكند.همچنين سعيد شيركوند معاون وزارت اقتصاد دولت خاتمي در مورد ضرورت برگزاري رفراندوم براي اجراي طرح تحول اقتصادي دولت براساس اصل 59 قانون اساسي گفت؛ هنوز طرحي ارائه نشده كه درصدد كارشناسي و برگزاري رفراندوم براي آن باشيم زيرا سخنان رئيس جمهور با سه سال تاخير صورت گرفت چرا كه رئيس جمهور در سال اول حضورشان با استفاده از نظرات كارشناسان مي توانست به اين مسائل آگاهي پيدا كند هرچند به آسيب هاي موجود در اقتصاد ايران در برنامه هاي سوم و چهارم نيز اشاره شده بود.عضو شوراي مركزي حزب مشاركت تصريح كرد؛ بسته سياستي به بسته يي اطلاق مي شود كه براساس يك استراتژي كلي از پيش تعيين شده روش هاي اجرايي برنامه را به صورت گام به گام اعلام كند اما در حال حاضر چنين چيزي اعلام نشده است، بنابراين نمي توان از آن به عنوان تحول ياد كرد.وي در ادامه تصريح كرد؛ اگر احمدي نژاد طرح را با جزئيات كامل روي ميز گذاشت، مي توان در مورد آن اظهارنظر كرد چرا كه ايده هاي مثبت و آرمان هاي متعالي در اقتصاد مورد تاييد تمام كارشناسان است اما آن چيزي كه موجب تفاوت مي شود روش هاي اجرايي شدن چنين طرح هايي است، هرچند طرحي كه رئيس جمهور ارائه كردند حاوي نكات مثبت و منفي نيز بود.استاد دانشگاه تهران اظهار داشت؛ به نظر مي رسد آنچه رئيس جمهور در مصاحبه تلويزيوني اعلام كردند آن چيزي نبود كه مي خواستند بيان كنند زيرا نمايندگان مجلس متوجه شده بودند كه سخنان رئيس جمهور از انسجام برخوردار نيست، بنابراين نمايندگان مجلس با طرح ايشان مخالفت كردند. پس بيان مقولات اقتصادي دولت به توصيفي از مشكلات اقتصاد تبديل شد و به هيچ وجه در آن نكته يي در مورد طرح تحول اقتصادي نبود.از سوي ديگر سيدصفدر حسيني وزير سابق اقتصاد از هرگونه اظهارنظر در مورد ضرورت برگزاري رفراندوم براي اجراي طرح تحول اقتصادي خودداري كرد و اظهار داشت؛ هنوز طرحي منتشر نشده است كه اظهارنظري پيرامون آن صورت بگيرد زيرا ايشان كلياتي را مطرح كردند و جزئيات اين طرح معلوم نيست، بنابراين بيان هرگونه اظهارنظري را بايد به بعد از انتشار جزئيات آن موكول كرد.عضو شوراي مركزي حزب مشاركت تصريح كرد؛ ايشان در مورد حذف يارانه ها اظهارنظر كردند اما هرگز اشاره نكردند اين مساله قرار است چگونه اجرايي شود.وي در ادامه اظهار داشت؛ بيان اين مساله كه سخنان رئيس جمهور در مورد طرح تحول اقتصادي يك تاكتيك انتخاباتي است را بايد به آينده موكول كرد و هنوز نمي توان در مورد آن قضاوت كرد.مصطفي كواكبيان عضو فراكسيون اقليت هم با بي اهميت توصيف كردن طرح تحول احمدي نژاد گفت؛ اگر قرار بود ما از ظرفيت اصل 59 قانون اساسي استفاده كنيم بايد براي موضوعات مهم تري از آن استفاده مي كرديم، نه براي طرحي كه قانون مشخص دارد و اگر مواردي از آن قانون ندارد با دخالت مجلس مي تواند قانون پيدا كند.موسي قرباني عضو هيات رئيسه مجلس هم در پاسخ به پرسش خبرنگار ما گفت؛ ضرورتي براي همه پرسي وجود ندارد، چون مساله مهمي مانند هدفمند كردن يارانه ها هم در قانون برنامه آمده است و هم در قانون بودجه سال گذشته بر آن تاكيد شده بود، بنابراين ضرورتي احساس نمي شود كه اين طرح را به همه پرسي بگذاريم.علي اكبر آقايي رئيس كميسيون عمران مجلس با اشاره به نشست روساي كميسيون هاي مجلس با معاون اول مجلس گفت؛ بنابراين شد به درخواست روساي كميسيون ها يا به درخواست رئيس مجلس، رئيس جمهور طرح جامع را به مجلس ارائه بدهند و طرح يا در كميسيون هاي تخصصي يا در يك كميسيون ويژه مورد بررسي قرار گيرد. آن مواردي كه نياز به قانون جديد دارد، مجلس اقدام كند و براي آن قانون تصويب كند، هرچند برخي از سرفصل هايي كه رئيس جمهور ارائه كرده است، داراي قانون است. يعني يا در قانون برنامه آمده است يا در قانون بودجه سال گذشته مشخص شده است.آقايي تصريح كرد؛ بنابراين در سرفصل مهمي مانند هدفمند كردن يارانه ها كه هم در برنامه چهارم آمده است و هم در قانون بودجه ديگر نيازي به همه پرسي و مراجعه به آراي عمومي وجود ندارد، چون دولت تكليف دارد تا پايان برنامه يعني سال 88 گزارش كامل قطع يارانه بنزين را ارائه كند.محسن كوهكن سخنگوي هيات رئيسه مجلس نيز تصريح كرد؛ وقتي سرفصل هاي اعلام شده در قانون برنامه آمده است يا همچنان كه براي دولت هاي پيشين تكليف بوده براي اين دولت هم تكليف است ديگر چه نيازي به همه پرسي هست؟ اين نماينده حامي دولت افزود؛ هر آنچه تحت عنوان طرح تحول اقتصادي آمده است يا قانون است و تكليف آن مشخص، يا در برخي موارد نيازمند قانونگذاري كه مجلس مي تواند در اين مورد اقدام كند، بنابراين مساله همه پرسي در اينجا ديگر منتفي است.
يکشنبه 9 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 413]