جا به جايي نيازي و ابهام درباره بازداشت يكي از نمايندگان مجلس گسترش ابعاد پرونده پاليزدار

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: جا به جايي نيازي و ابهام درباره بازداشت يكي از نمايندگان مجلس گسترش ابعاد پرونده پاليزدار
بركناري نيازي به ابهامات در پرونده پاليزدار افزود چرا كه اعلام شده پاليزدار به عنوان كارشناس هيات تحقيق و تفحص به اسناد سازمان بازرسي دسترسي پيدا كرده و بسياري از اسناد محرمانه از اين طريق افشا شده استگروه سياسي، ايرج جمشيدي؛ محمد نيازي رئيس سازمان بازرسي كل كشور از رياست اين سازمان كنار رفت و همزمان برخي منابع خبري از بازداشت يكي از نمايندگان مطرح مجلس خبر دادند. محمد نيازي مقام قضايي كه همگان تصوير او را زمان قتل هاي زنجيره يي بر صفحه تلويزيون ديدند تا در مقام رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح نحوه خودكشي سعيد امامي متهم اجرايي قتل هاي زنجيره يي را توضيح دهد اما اينك جديدترين پست خود را هم از دست داد و تحت تاثير پرونده جنجالي عباس پاليزدار از مقام خود جابه جا شد. نيازي 28 مرداد سال گذشته از هاشمي شاهرودي حكم ابقاي خود در مقام رياست سازمان بازرسي كل كشور را دريافت كرد اما ديروز و كمتر از يك سال از رياست سازمان بازرسي به ديوان عالي كشور رفت. كنار رفتن نيازي به ابهامات موجود در پرونده پاليزدار افزود چرا كه اعلام شده است پاليزدار به عنوان كارشناس هيات تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضائيه به اسناد سازمان بازرسي هم دسترسي پيدا كرده و بسياري از اسناد محرمانه هم از اين طريق افشا شده است.افشاي اين اسناد فشار زيادي را به سازمان ها و نهادهايي كه پاليزدار با آنها در ارتباط بود، وارد كرد. از جمله سازمان بازرسي و برخي كارمندان ارشد اين سازمان به سهل انگاري متهم شدند. ظاهراً اكنون نيازي به عنوان عالي ترين مقام اين سازمان تاوان پس داده است و با حكم شاهرودي از مقام خود كنار رفته و به سمت معاون ديوان عالي كشور منصوب شده است. البته نيازي در شرايطي از مقام خود كنار رفت كه پيش از اين وارد مجادله كلامي با محمود احمدي نژاد درباره وجود مافيا در كشور شده بود. احمدي نژاد فروردين ماه طي سخنراني در قم از مافيا سخن گفت و نيازي هم كمي بعد درباره سخنان اخير رئيس جمهوري درباره وجود مافياي اقتصادي كه در كار دولت كارشكني مي كنند، گفت؛ ما در سازمان بازرسي به سابقه يي از وجود اين باندهاي مافيايي نرسيده ايم.نيازي، رئيس سازمان بازرسي كل كشور، در حاشيه دهمين اجلاس هيات مديره انجمن بازرسان آسيايي كه دوم ارديبهشت ماه برگزار شده بود، در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبني بر اينكه آيا سازمان بازرسي توانسته است مافياي اقتصادي كه رئيس جمهور آن را مطرح كرده، شناسايي كند يا خير، گفت؛ سازمان بازرسي در مسائل گوناگوني ورود پيدا مي كند و ضمن آسيب شناسي گزارش هاي خود را مطرح مي كند، اما در سازمان بازرسي به موضوع مشخصي درباره مافياي اقتصادي نرسيده ايم و چنين گزارشي نيز به ما داده نشده است. البته انتشار اخبار پراكنده درباره بازداشت يكي از نمايندگان مطرح مجلس، ماجراي عباس پاليزدار را بيش از پيش با پيچيدگي مواجه كرده است. پيش از اين فاطمه آجرلو و محمد دهقان دو عضو هيات تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضائيه هم به دادگاه احضار شده بودند و طي چند مرحله از آنان بازجويي به عمل آمده بود. نمايندگان يادشده احضار خود را به خاطر تحقيقاتي مي دانند كه در ارتباط با قوه قضائيه انجام داده اند اما شعبه يي از دادسراي تهران كه اين نمايندگان را احضار كرده بود با انتشار اطلاعيه يي مطبوعاتي اعلام كرد نمايندگان يادشده در ارتباط با پرونده عباس پاليزدار احضار شده اند و ربطي به تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضائيه ندارد. انتشار اطلاعيه قوه قضائيه كه در اصل نامه اين قوه به رئيس مجلس بود نارضايتي تعدادي از نمايندگان را در پي داشت و آنان در جلسات علني مجلس از علي لاريجاني خواستند از شأن و منزلت مجلس و نمايندگان دفاع كند. همچنين 212 نماينده مجلس با امضاي نامه يي خواستار توقف احضار نمايندگان به دادگاه شدند. اما ظاهراً غروب همان روز نه تنها احضار نمايندگان به دادگاه منتفي نشد بلكه اخبار پراكنده يي كه منابع مجلس منتشر كرده اند حاكي از بازداشت يكي از نمايندگان است. پيش از اين دادگاه اعلام كرده بود حسن كامران، محمد دهقان و فاطمه آجرلو سه نماينده يي هستند كه مقدمات حضور عباس پاليزدار را به عنوان كارشناس در تركيب كارشناسان هيات تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضائيه فراهم كرده اند و اكنون اين سه نماينده بايد پاسخگوي عملكرد خود باشند. بنابر اطلاعيه قوه قضائيه عباس پاليزدار كه اكنون در بازداشت به سر مي برد اعتراف كرده با حكم مستقيم آجرلو به استخدام هيات تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضائيه درآمده و در عين حال برخي جلسات را هم با حسن كامران داشته است. دادگاه اعلام كرده اتهاماتي كه پاليزدار عليه برخي شخصيت هاي برجسته نظام اعم از روحاني و غيرروحاني بيان كرده است، در واقع بنابر مدارك بعضاً غيرمستندي است كه در اختيار هيات تحقيق و تفحص مجلس قرار داشته است و از آنجا كه اصالت و صحت اين اسناد ثابت نشده است لذا استناد به آن براي زدن اتهام فساد اقتصادي به برخي شخصيت ها فاقد وجاهت قانوني است و اتهام زنندگان و مباشران بايد پاسخگوي عمل خود باشند. از نظر دادگاه، عباس پاليزدار متهم اصلي است كه 11 نفر ديگر هم به عنوان همكار او بازداشت شده اند، ضمن آنكه سه نماينده مجلس هم بايد پاسخگوي عملكرد خود باشند چرا كه به گفته دادگاه، پاليزدار تنها به حكم نمايندگان مجلس توانسته است به اسناد محرمانه دسترسي پيدا كند و اينك او از موقعيت خود سوءاستفاده كرده و اسناد يادشده را افشا كرده است، بنابراين سه نماينده يي كه در اين ماجرا نقش داشته اند بايد در ارتباط با پرونده پاليزدار در دادگاه حاضر شده و در جايگاه متهم پاسخگو باشند. طرح اتهام به سه نماينده مجلس كه هر لحظه احتمال بازداشت آنان هم مي رفت واكنش گسترده مجلسيان را برانگيخت و آنان عمدتاً احضار سه نماينده مجلس را به عنوان تسويه حساب قلمداد كردند، چرا كه به گفته نمايندگان در گزارش هيات تحقيق و تفحص مجلس كه خلاصه يي از بخش هاي غيرمحرمانه آن در آخرين روزهاي كاري مجلس هفتم از تريبون قرائت شد تنها بخش كوچكي از مشكلات و تخلفات موجود در دستگاه قضايي به شمار مي آيد و بخش هاي مهم تر و محرمانه هم بنا به ملاحظاتي از تريبون قرائت نشد و براي بررسي بيشتر به دادگاه ارسال شده است. البته طبق قانون مجلس حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد اما گزارشي كه مجلس تحت عنوان نتايج تحقيق و تفحص تهيه مي كند تا زماني كه در دادگاه بي طرف مورد بررسي قرار نگيرد، صرفاً طرح اتهام محسوب شده و متهم شدگان مي توانند در دادگاه از خود دفاع كنند.البته قانون تاييد كرده است گزارش هاي مجلس بايد خارج از نوبت در دادگاه مورد بررسي قرار گيرد و درباره آن حكم صادر شود. بيشترين جنجال ها هم درباره طرح تحقيق و تفحص مجلس از دستگاه هاي مختلف كشور در دوره ششم مجلس رخ داد، يعني دوره يي كه اكثريت مجلس با اصلاح طلبان بود و آنان چند طرح تحقيق و تفحص مهم را از جمله درباره قتل زهرا كاظمي در زندان اوين به عمل آوردند و يك طرح تحقيق و تفحص مهم هم درباره صدا و سيما به انجام رسيد كه طي آن اتهام تخلف به مسوولان صدا و سيما وارد شد.البته هيچ گاه گزارش مجلس ششم در دادگاه مورد بررسي قرار نگرفت ولي با اين وجود بازتاب گسترده يي داشت. به هرحال با پايان مجلس ششم و روي كار آمدن مجلس اصولگراي هفتم گمان مي رفت تنش بين قواي مقننه و قضائيه فروكش كرده است اما ظاهراً اين تحليل چندان بر واقعيت منطبق نبوده است چرا كه همگان به چشم خود ديدند در همان روزهاي آغازين فعاليت مجلس هفتم نماينده يي چون حسن كامران چند برگه به دست گرفته و مشغول جمع آوري امضا از ساير نمايندگان بود. وقتي خبرنگاران از كامران پرسيدند متن اين نامه چيست، او پاسخ داد طرح تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضائيه. پاسخ كامران تعجب و تا حدودي بهت خبرنگاران را به دنبال داشت چرا كه گمان نمي رفت مجلس اصولگراي هفتم در راستاي تحقيق و تفحص از قوه قضائيه گام بردارد. ولي در نهايت طرح تحقيق و تفحص مجلس به سرانجام رسيد و حتي در آخرين روزهاي كاري مجلس هفتم از تريبون هم قرائت شد. البته قرائت گزينشي بخش هايي از اين گزارش نارضايتي طيف هايي از اصولگرايان را به دنبال داشت و يك هفته بعد عباس پاليزدار فرد گمنامي كه ناگهان به چهره آشناي رسانه هاي داخلي و خارجي مبدل شد به دعوت يكي از تشكل هاي دانشجويي حامي دولت در دانشگاه بوعلي همدان سخنراني جنجالي ايراد كرد كه ماجراي رانت خواري را بيش از پيش با ابهام مواجه كرد. اگرچه در ابتدا تصور نمي رفت كه سخنراني پاليزدار چندان مورد توجه قرار گيرد اما كم كم بر اهميت و دامنه آن افزوده شد تا جايي كه اكنون سه قوه مهم كشور درگير آن شده اند و حتي روزنامه پرنفوذي مانند كيهان پيشنهاد مي كند يك دادگاه بي طرف تشكيل شود و يك قاضي كه به هيچ عنوان اسمي از او در پرونده پاليزدار نيست كار رسيدگي به پرونده را بر عهده گيرد و در عين حال تمام اشخاصي كه به نحوي نامي از آنان به ميان آمده است مورد بازجويي قرار گيرند.بيانيه دانشگاهيان البته خارج از قواي رسمي كشور مناقشه درباره پرونده پاليزدار هم در حال افزايش است. از يكسو تعدادي از تشكل هاي دانشجويي با امضاي نامه يي عليه برخي مقامات قضايي طرح اتهام كردند و در سوي ديگر خبرگزاري ايسكانيوز هم گزارش داد كه بيش از 160 تشكل دانشجويي و سه هزار استاد دانشگاه هم از برخورد قوه قضائيه با باند عباس پاليزدار حمايت كردند. به گزارش ايسكانيوز در اين نامه كه خطاب به علي لاريجاني و محمود هاشمي شاهرودي روساي قواي مقننه و قضائيه نوشته شده، آمده است؛ همانگونه كه استحضار داريد مدتي است برخي غوغاسالاران به منظور پوشش تخلفات خود، با نشانه رفتن بنيان دستگاه عدليه نظام مقدس جمهوري اسلامي و با طراحي سناريوي شوم ايجاد تقابل ميان مجلس و قوه قضائيه در تلاش اند تا با آلوده كردن فضا و جنجال آفريني، در اراده قوه قضائيه براي پيگيري پرونده باند پاليزدار، خلل ايجاد كنند.متاسفانه برخي در پوشش مدعيان برخورد با مفاسد و در يك همسويي آشكار با جريان نفاق و ضدانقلاب مذبوحانه تلاش مي كنند با تخريب چهره مرجعيت و روحانيت اصيل و پرچمدار انقلاب كه ميليون ها نفر در نمازهاي جمعه به آنها اقتدا كرده و مي كنند، راس و بدنه انقلابي و سليم قوه قضائيه و سرداران مبارزه با منافقان داخلي و معاندين نظام را ناجوانمردانه مورد هجمه تبليغي قرار دهند.باند پاليزدار كه در ايام مبارزه شجاعانه و انقلابي دادستاني تهران براي حفظ امنيت نظام، محافظه كارانه و مصلحت انديشانه به گوشه يي خزيده بودند و در كوران اين جهاد سياسي، از نظرها پنهان بودند اينك به منظور انحراف افكار عمومي و ايجاد تشويش نسبت به روحانيت اصيل و فقهاي محبوب مردم مسلمان ايران، مدعي پرچمداري برخورد با فساد شده اند و با موج سواري سياسي و در تكميل سناريوي ننگين خود، قصد رو در رو قرار دادن مجلس و قوه قضائيه را دارند تا با پرداخت هزينه يي گزاف از اعتبار اركان نظام به اهداف خود برسند.همان گونه كه همگان آگاهند، جريان اخير هم قسم شده اند تا با قرباني كردن نيروهاي متدين و كليدي نظام، ضمن بدبين كردن توده مردم به اين شخصيت ها، موجي از اضطراب و تشويش را در جامعه بگسترانند تا از اين طريق به تسويه حساب هاي سياسي و شخصي خود بپردازند كه تخريب و هجمه عليه مسوولان قوه قضائيه نيز در همين زمره است.جريان اخير به قدري غرق در نيل به اهداف نامشروع خود و تسويه حساب سياسي است كه در هفته هاي اخير در حالي كه بيش از يك ميليون جوان اين مرز و بوم، لحظات پر اضطراب شركت در آزمون سرنوشت ساز براي تعيين آينده خود را پيش رو دارند با درج مطالبي به دور از واقعيت و با سياه نمايي نسبت به سلامت مسوولان برگزاري كنكور، ضمن ايجاد بدبيني در ذهن داوطلبان آزمون سراسري و تزريق ناآرامي و تنش به جوانان، قوه قضائيه را براي جلوگيري از برخورد با باند پاليزدار به وسيله اين اكاذيب و انتسابات ناروا مورد هجمه تبليغي و فشار قرار مي دهد.لذا امضاكنندگان اين نامه ضمن تاييد و حمايت قاطع از برخورد قوه قضائيه با غوغاآفرينان و هتاكان، از رياست محترم قوه قضائيه و رياست محترم مجلس شوراي اسلامي تقاضا دارد، ضمن صدور دستور ادامه تعقيب قضايي اين باند و كشف لايه هاي پنهان اين فتنه تشكيلاتي و محاكمه و مجازات قانوني آنان از دادستان محترم تهران كه با قاطعيت و سرعت نسبت به جمع آوري و بازداشت و تعقيب نامبردگان اقدام كرده، حمايت شايسته مبذول گردد.همچنين اقدام يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را كه با راه اندازي سايت خبري، همه روزه با انتشار مطالبي به حمايت از باند پاليزدار پرداخته و با درج مضاميني سخيف و به دور از شأن نمايندگي مجلس و مشحون از الفاظ ركيك، اهانت هاي متعددي را به مسوولان قضايي و دانشگاهي نسبت مي دهد محكوم كرده و اين گونه حركات تبليغي و مغاير با وظيفه و شأن نمايندگي را موجب مخدوش كردن جايگاه نمايندگي مجلس مي داند.
يکشنبه 9 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 201]