در نشست مطبوعاتي هيات‌مديره مطرح شد؛مقاومت انجمن صنفي روزنامه‌نگاران در برابر فشارهاي سياسي دولت

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: در نشست مطبوعاتي هيات‌مديره مطرح شد؛مقاومت انجمن صنفي روزنامه‌نگاران در برابر فشارهاي سياسي دولت

اعتماد ملي:‌ اعضاي انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران بعد از 11 سال فعاليت مداوم، چند وقتي است كه با فشارهاي همه جانبه دولت براي حذف بزرگترين تشكل كارگري ايران، درگير هستند؛ درگيري كه از هفته گذشته پس از نامه وزارت كار كه خود در تصميمي ناگهاني انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران را واجد انحلا‌ل دانسته بود، شدت بيشتري به خود گرفت و اعضاي هيات‌مديره را برآن داشت تا همه آنچه را كه در اين دو سال اخير فعاليت دولت نهم بر اين نهاد صنفي گذشته، به اطلا‌ع افكار عمومي برسانند. ‌

اعضاي هيات‌مديره انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران روز گذشته ميزبان تعدادي از اعضا و خبرنگاران رسانه‌ها بودند تا با اشاره به اسناد و نامه‌هاي ارائه شده به وزارت كار و سپس پاسخ‌هاي آن مرجع ثابت كنند كه اين تشكل صنفي تعللي در روند فعاليت قانوني خود نكرده و تصميم گرفته شده نه‌تنها برخوردي قانوني نيست بلكه تصميمي كاملا‌ سياسي براي حذف خانه روزنامه‌نگاران است. ‌

اما پيش از آنكه داستان غم‌انگيز تلا‌ش دولت براي تعطيلي اين نهاد به گوش مردم و روزنامه‌نگاران برسد، رئيس و دبير انجمن صنفي در اين نشست از تقديم شكايت انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران به ديوان عدالت اداري خبر دادند. ‌

تقديم لايحه شكايت انجمن از وزارت كار به ديوان عدالت اداري ‌

به گفته بدرالسادات مفيدي،

اما او پس از اين خبر، ‌طرح شكايت در مراجع بين‌المللي را هم حق بزرگترين تشكل كارگري ايران دانست:

دبير انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران، اما همچنان از تلا‌ش انجمن صنفي روزنامه‌نگاران براي تعامل با وزارت كار دولت نهم خبر داد:

پيشنهاد وزير براي حل مشكل: چند نفر از اصولگرايان را وارد مي‌كرديد‌!

با همه اين شرايط اما داستان روزهايي كه بر انجمن گذشته، حكايتي ديگر دارد كه رجبعلي مزروعي، رئيس انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران، روز گذشته ابتدا با اشاره به پيشينه بحث‌هاي مطرح شده در مورد اساسنامه و نحوه برگزاري انتخابات اين انجمن و سپس با نگاهي به رويه عجيب وزارت كار در دو سال اخير آن را تشريح كرد و گفت:

به گفته او،

در نامه‌اي كه مزروعي به آن اشاره كرده آمده بود:

اما با همه اين موضوعات و با توجه به تفاوت دستور وزارت كار در برخورد با اين نهاد كارگري اعضاي هيات‌مديره انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران با توجه به وقت تعيين و اعلا‌م شده، انتخابات را برگزار كردند. اما آن انتخابات تازه ابتداي كار بود، چون وزارت كار با توجه به همان نگاه، تاييد انتخابات را به بعد از اصلا‌ح اساسنامه موكول كرد و پيگيري‌هاي انجمن هم به نتيجه نرسيد تا اينكه سرانجام پس از ماه‌ها وقت ملا‌قات كوتاهي به رئيس انجمن صنفي با وزير كار داده شد؛ ملا‌قاتي كه نتيجه آن از همان نشست چند دقيقه‌اي مشخص بود. مزروعي در مورد روند آن جلسه گفت: در كمال تعجب از گفته وزير، به ايشان يادآوري كردم، كه اعضاي هيات‌مديره بر اساس راي مستقيم روزنامه‌نگاران انتخاب مي‌شوند و كسي نمي‌تواند فردي را وارد هيات‌مديره كند و يا او را از هيات‌مديره خارج كند، اما با همه اين توضيحات آقاي جهرمي بار ديگر گفت: بار ديگر به ايشان يادآوري كردم كه اعضاي هيات‌مديره انتصابي نيستند؛ انتخابي هستند و روزنامه‌نگاران هر كدام ژنرال هستند و كسي براي آنها تعيين تكليف نمي‌كند، همان‌جا به ايشان و مديرشان پيشنهاد دادم كه همان روزنامه‌نگاراني كه مورد توجهشان هستند براي انتخابات نامزد شوند و خود را در معرض انتخاب روزنامه‌نگاران بگذارند تا براساس راي مستقيم آنها انتخاب شوند.>

راي ديوان عدالت اداري و نامه خلا‌ف قانون وزارت كار

با همه اين پيشنهادها، اما در نهايت آن جلسه و جلسات آينده هم با مدير كل و كارشناسان كارگري به نتيجه نرسيد و قرار بر اين شد كه هيات‌مديره انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران با طرح شكايتي در ديوان عدالت اداري از آن مرجع قضايي بخواهد كه نامه وزارت كار (مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي) در مورد عدم تاييد انتخابات را باطل كند، بعد از آن طرح دعوي سرانجام در آخرين روزهاي اسفندماه قضات ديوان عدالت اداري راي به ابقاي نامه صادره وزارت كار دادند، بنابراين انجمن صنفي بايد مجمع عمومي را براي اصلا‌ح اساسنامه برگزار مي‌كرد، داستاني كه روايتي ديگر از آنچه كه وزارت كار به آن اشاره كرده دارد، مزروعي در مورد اين روند گفت: ؛ نظري كه اگرچه در آخرين روزهاي اسفندماه سال 86 صادر شد اما در اولين روز كاري سال 87 به انجمن صنفي ابلا‌غ شد. در 14 فروردين ماه سال جاري نظر ديوان به انجمن اعلا‌م شد، انجمن هم در 17 فروردين ماه در نامه‌اي به وزارت كار با توجه به نظر ديوان عدالت اداري آمادگي خود را براي برگزاري مجمع اعلا‌م كرد، اما نه‌تنها آن نامه بلكه دو نامه ديگر به سازمان كارگري و كارفرمايي و يك نامه به محمد جهرمي، وزير كار بي‌پاسخ ماند، تا آنجا كه بعد از همه اين پيگيري‌ها، وزارت كار و امور اجتماعي در نامه‌اي، انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران را واجد انحلا‌ل اعلا‌م كرد. بعد از همه اين توضيحات، ‌مزروعي تصميم وزارت كار را كاملا‌ غيرقانوني و غيرحقوقي دانست و گفت: او در همان جلسه ديروز بار ديگر به بخشي از نامه انجمن به وزير كار اشاره كرد و از نمايندگان وزارت كار خواست تا خود از روزنامه‌نگاران براي برگزاري مجمع و يا راي گيري در مورد ادامه فعاليت انجمن صنفي دعوت كنند و هر آنچه را كه اعضا در صندوق‌هاي راي به آن اشاره كردند را مبناي كار قرار دهند؛ درخواستي كه همچنان با گذشت نزديك به يك هفته از ارسال نامه همانند ديگر نامه‌هاي انجمن بي‌پاسخ مانده است. ‌

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
يکشنبه 9 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 81]