افشاگري هاي هنري گونزالس در مورد جنايات سردشت

واضح آرشیو وب فارسی:حيات: افشاگري هاي "هنري گونزالس" در مورد جنايات سردشت

هشتم تيرماه روز ملي مبارزه باسلاح هاي شيميايي ياد آورحادثه دلخراش حمله شيميايي ارتش حزب بعث عراق عليه مردم مظلوم شهرستان سردشت در سال 1366 است.
اگر چه در آن سال ها به دليل حمايت همه جانبه آمريكا، جنايت هاي ضد بشري صدام در بايكوت رسانه ها قرار داشت اما پس از حمله صدام به كويت رسانه هاي غربي درصدد افشاگري عليه او براي ايجاد مجوز حمله به عراق برآمدند. در اين افشاگري ها، پرده از اسرار حاميان مالي، سياسي ، تكنولوژيكي وتامين كننده مواد اوليه براي توليد سلاح هاي شيميايي برداشته شد.
"هنري گونزالس"، نماينده كنگره و رييس كميته بانكداري و اعتبارات مالي ايالات متحده امريكا در تاريخ بيست و يكم سپتامبر 1992 در يك نزاع سياسي ميان احزاب حاكم دست به يك سخنراني افشاگرانه زد كه طي آن دولت بوش پدر، متهم اصلي در كمك به صدام براي جنگ افروزي در منطقه و جنايات بشري از جمله توليد و كاربرد سلاح شميايي اعلام شد.

گروه ترجمه خبرگزاري حيات ترجمه بخشي از متن سخنراني وي را با پرسش هايي مرتبط تنظيم كرده است تا ضمن حفظ پيوستگي مطالب ، جزئيات آن به خوانندگان منتقل شود.
دراين گفتگو سعي شده است، ابعاد شراكت دولت آمريكا در جنايات صدام با مستندات اين مقام رسمي امريكا، تبيين شود. با احراز همدستي دولت هاي غربي به ويژه امريكا با صدام، گام اول در اثبات جنايت اين دولت ها عليه ملت ايران، برداشته شده است.
بديهي است پاسداشت مقام شهيدان شيميايي و التيام زخم هاي جانبازان اين جنايت بشري، جز با اقامه دعوي هاي كيفري وحقوقي عليه مباشران و حاميان اين جنايت بي معني خواهد بود.
وظيفه اي كه تاكنون برخي مقامات مسوول از اداي آن سر باز زده اند!
پاسخ هاي اين گفتگو ترجمه دقيق جملات هنري گونزالس ، بدون تغيير است.

• آقاي گونزالس! انگيزه شما در افشاي اسناد و اخبار طبقه بندي شده عليه دولت بوش پدر چه بود؟

طبقه بندي اسناد به منظور حفظ منافع ملي هر كشور صورت مي گيرد. در چهارم اوت 1989 پليس اف . بي . آي ايالات متحده، در بازرسي از شعبه آتلانتاي بانك BNL - Banco Nazionale del Lavora- كه يك بانك ايتاليايي است، اسنادي را كشف كرد كه پرده از روابط پنهاني دولت امريكا با دولت عراق برداشت و نشان داد امريكا بزرگترين مدافع حكومت صدام به عنوان منفورترين رژيم در ميان حكومت هاي جهان بوده است.

رژيمي كه نه تنها نيروهاي نظامي ايران را با انواع سلاح هاي شيميايي مورد هدف قرار داد بلكه مردم ايران و حتي مردم كشور خود را نيز قرباني اين سلاح ممنوعه كرد.

به نظر نمي رسد افشاي اسناد طبقه بندي شده در چنين موردي جرم تلقي شود. گو اينكه خارج كردن اسناد طبقه بندي شده از حالت سري و انتشار آن، تابع مجموعه قوانيني است كه گروه تحقيق من از آن تخطي نكرده اند. در واقع امنيت ملي ما با اين افشاگري ها گره خورده است.

• در يك گزارش خواندم، عراق از سال 1960 يك رشته شيميايي در ارتش خود ايجاد كرده است. يعني سال ها پيش از به حكومت رسيدن صدام. به نظر شما انگيزه پيشتازي رژيم عراق در زمينه توليد و تكثير سلاح هاي شيميايي چه بوده است؟

در سالهاي 1921 تا 1923 كه عراق صحنه درگيري سربازان انگليسي و مخالفان عراقي بود، ونيستون چرچيل، نخست وزير انگلستان، دستور استفاده از گازهاي سمي عليه شورشيان عراق را صادر كرد. البته در آن سال ها، اين گازهاي سمي، در تنوع و تاثيرگذاري به پاي آنچه بعدها دولت عراق به توليد آن اقدام كرد، نمي رسيد. نكته اين جا است كه دنياي غرب بود كه كشور عراق را با اين سلاح ممنوعه آشنا كرد. بنابراين سابقه شراكت غرب با جنايات شيميايي دولت صدام، به حمايت هاي مالي، تكنولوژي و سياسي دو دهه اخير محدود نمي شود.

• مهمترين جرم دولت ايالات متحده در اين مورد چيست؟

رژيم عراق در دهه 80 سعي كرد استيلاي خود را بر خاورميانه عملي سازد و در اين راه از هيچ جنايت بشري كوتاهي نكرد. صدام با نقض آشكار كنواسيون هاي بين المللي و نقض حقوق بشر، نسل كشي و استفاده از سلاح هاي ممنوعه و با پشتيباني تروريسم دولتي سعي در جاه طلبي نظامي و برتري طلبي در منطقه را داشت و دولت امريكا با آگاهي كامل از تمامي اين موارد، نه تنها دست او را باز گذاشت، بلكه با روش هاي گوناگون به وي كمك كرد.

دولت صدام در طول مدتي كه دست به نادرترين جنايات بشري مي زد، همواره بزرگترين مشتري اعتباري و تضميني دولت ايالات متحده بود. شما مي دانيد، تضمين از ناحيه چه كساني ! تضمين از جانب، ماليات دهندگان و شهروندان امريكايي ! منظورم، وام بانك BNL است كه عراق توانست به وسيله آن در سايه اغماض دولت امريكا، شبكه تسليحاتي خود را در آمريكا و اروپا گسترش دهد.

بانك BNL ، حامي اصلي شركت امريكايي ـ انگليسي ماتريكس چرچيل است. اين شركت نماد خريد هاي تسليحاتي عراق و دستيابي به تكنولوژي سلاح هاي برتر و سلاح هاي ممنوعه به شمار مي رود.

• آيا سيستم امنيتي ـ اطلاعاتي ايالات متحده از اين موضوع آگاهي داشته است؟

طبق اسنادي كه من در دست دارم، سازمان CIA پس از حمله پليس فدرال امريكا به شعبه آتلانتاي بانك BNL مداركي به دست آورده است كه ثابت مي كند غير از شركت ماتركس چرچيل (Matrix Churchill)، شركت هاي TDG, TEG, Euromac كه همگي مورد حمايت مالي بانك BNL بوده اند، در تهيه امكانات نظامي و انتقال تكنولوژي ساخت سلاح هاي پيشرفته و نيز غير متعارف به عراق، دست داشته اند.

دولت امريكا، چند ماه پس از هشدار خود به متحدانش در مورد خريد هاي تسليحاتي عراق براي توليد گاز سمي، خودش اقدام به فروش امتياز شركت ماتريكس چرچيل كرد و مجوز استفاده از تكنولوژي پيشرفته ي آن براي توليدات تسليحاتي را صادر نمود. دولت بوش مي دانست اين انتقال تكنولوژي در صنايع نظامي به كار گرفته مي شود. همزمان با اشغال كويت توسط عراق نيز ادامه داشت.

• آيا دلايلي وجود دارد كه ثابت كند دولت ايالات متحده از خطرات ناشي از كمك به عراق آگاهي كامل داشته است؟

در واقع سياست توسعه روابط با عراق و فروش محصولات و فناوري هاي پيشرفته كه هم در صنايع نظامي كاربرد دارند و هم در صنايع غير نظامي، طبق بند 26 منشور امنيت ملي امريكا، دنبال مي شده است. بنابراين به رغم شواهد، فروش فناوري هاي موثر نظامي مجاز تلقي مي شده است.

سال ها پيش از آن، مقامات اطلاعاتي و امنيتي هشدار داده بودند كه عراق درصدد توليد سلاح هسته اي است و با شتاب فوق العاده اي در حال خريداري و جمع آوري مواد اوليه و تجهيزات مرتبط با سلاح هسته اي است. همچنين هشدار داده بودند، مشاركت شركت هاي امريكايي در پروژه هاي نظامي و غير نظامي، به طور همزمان خطر آفرين است و حتي نشانه هايي دال بر تهيه مواد راديواكتيو توسط عراق به اثبات رسيد.

از جمله مداركي كه به تازگي از حالت محرمانه خارج شده است، مكتوباتي است كه اثبات مي كند دولت ايالات متحده با آگاهي كامل به تسليح صدام همت گماشته بود و در يك سند دولتي در سال 1990 آشكارا هشدار داده شده كه تمامي كمك ها به عراق به گسترش توان نظامي آن منجر شده است و بر تغيير رويه صادرات به عراق تاكيد شده است اما به نظر مي رسد سياست محرمانه دولت بوش پدر، تقويت بنيه نظامي عراق بوده است. تا جايي كه از 771 فقره مجوز صادراتي به عراق تنها يك مجوز توسط دولت مورد بازبيني قرار مي گيرد و تاكيد مي شود صرفاً براي امور غير نظامي به كار گرفته شود و از 770 مورد ديگر چشم پوشي مي شود.

• در حالي كه اعضاي كابينه دولت وقت ايالات متحده اعتراف كرده اند كه در مورد صدام، دچار اشتباه شده اند و رييس جمهور وقت نيز به طور مكرر اعلام كرده است سياست او در قبلا صدام صرفاً براي ترغيب عراق براي پيوستن به جامعه ي جهاني بوده، چه دليلي وجود دارد كه ايالات متحده عراق را به سلاح شيميايي و سلاح هاي پيشرفته تجهيز كند؟

حقيقت اين است كه بر اساس بند 26 منشور امنيت ملي، دسترسي به نفت خليج فارس و امنيت كشورهاي دوست در اين منطقه براي ما حياتي است. آنچه اهميت دارد، دسترسي به نفت ارزان قيمت و فروش فناوري پيشرفته نظامي است كه عراق در هر دو مورد گوي سبقت را از ديگر كشورها ربوده بود.
سياست اقتضا مي كرد در بازسازي اقتصادي عراق پس از جنگ با ايران، به ويژه در بخش انرژي ، حضور فعال داشته باشيم، تمامي تلاش هاي دولت در دوران رياست جمهوري ريگان و بوش پدر به همين موضوع معطوف بود. تا جايي كه در سال 1987 يادداشت تفاهمي ميان معاون اول رياست جمهور امريكا و "نزار حمدون" سفير عراق در واشنگتن به امضا رسيد و در سال 1988، دقيقاً همان روزهايي كه صدام شهرهاي خود را با سلاح شيميايي مورد هدف قرار مي داد، وزارت بازرگاني امريكا به سرعت مجوزهاي صادرات كالا و انتقال فناوري هاي نظامي بهاين كشور را صادر مي كرد.

صدور اين مجوز ها بارها مورد مخالفت وزارت دفاع و برخي اعضاي كابينه قرار خواهد گرفت و هشدار داده شد كه عراق درصدد تكثير سلاح هاي ممنوعه است تا جايي كه در پايان دوره جنگ اين كشور با ايران، صدام به جاي توقف خريد هاي تسليحاتي و بازسازي اقتصادي كشورش، به بلند پروازي هاي نظامي خود ادامه داد تا خود را قدرت برتر منطقه ي خاورميانه مطرح كند.

از آن جا كه صدام سعي مي كرد نظرات دولت ايالات متحده را در منطقه تامين كند، از چشم پوشي مقامات امريكايي در مورد دسترسي به سلاح هاي ممنوعه، سوء استفاده مي كرد.

از سوي ديگر صدام، دست شركت هاي نفتي را در قراردادها باز مي گذاشت تا در مقابل به فناوري هاي پيشرفته نظامي دسترسي پيدا كند. در آن دوران عراق در ازاي صادرات روزانه 500 هزار بشكه نفت، فناوري نظامي دريافت مي كرد. اين رقم در سال 1990 به 675 هزار بشكه در روز رسيد، در حالي كه صادرات عراق در بين سال هاي 1987 ـ 1985 فقط 80 هزار بشكه در روز بود.

جالب اين كه، همزمان با حمله عراق به كويت اين كشور روزانه يك ميليون و صدهزار بشكه نفت به امريكا صادر مي كرد. يعني طي سه سال صادرات نفت عراق به 14 برابر افزايش پيدا كرد.
در زمان حمله عراق به كويت، دولتمردان جمهوري خواه ايالات متحده، صدام را شيطان معرفي مي كردند تا دهان منتقدان را ببندند در حالي كه چند روز قبل از حمله به عراق، 3 ميليون و 400 هزار بشكه نفت از اين كشور خريداري كرده بودند.

سوال من اين است: "اين شيطان، چگونه به سازمان اطلاعات و امنيت ايالات متحده راه پيدا كرد؟"

• اگر اشتباه نكنم، شما به فروش فناوري پيشرفته به عراق در ازاي خريد نفت ارزان قيمت اعتراض داريد؟

به هيچ وجه ! اين مساله طبيعي است. در واقع رييس جمهور و مشاوران نزديك او كه سياست نزديك شده به عراق را رقم مي زدند، همگي از مردان نفتي هستند. شكي نيست كه ما به دنبال نفت ارزان هستيم و هدف صدام تهيه پول و اعتبار و دريافت فناوري پيشرفته بود. نكته اين است كه در اين تعامل طبيعي، دولت چشم خود را بر روي بسياري از اقدامات صدام حسين بست.

سازمان CIA اطلاعاتي در دست داشت كه ثابت مي كرد شركت "ماتريكس چرچيل" كه در "كليوند اوهايو" است، به عنوان شبكه خريد نظامي عراق عمل مي كرده است.

حيرت انگيز است كه اين شركت حتي دو ماه پس از اشغال كويت توسط عراق هنوز مشغول خريد فناوري نظامي آمريكايي براي عراق بوده است. در طول اين مدت بانك BNL حداقل يك ميليارد دلار خريد تسليحاتي براي عراق انجام داد، از تكنولوژي مرتبط با سلاح هسته اي گرفته تا توليد موشك كوتاه برد ابابيل ، اصلاح موشك اسكاد بي و موشك بالستيك دوربرد كوندر 2 و نيز توپ هاي خود كششي 120 ميلي متري هويترز.

بانك BNL در اروپا و امريكا با نام تجاري شركت العربي فعاليت مي كرد و شركت ماتريك چرچيل كه در بغداد مقر دايمي داشت با عنوان مجتمع جنگ افزاري نصر به توليد موشك و سلاح هاي شيميايي مشغول بود.

در سال 1987 شركت العربي دفتري در لندن تاسيس كرد و شريك تجاري ماتريكس چرچيل شد. تاسيس ماتريكس چرچيل به عنوان اصلي ترين قطعه ساز انگلستان، بر مي گردد به سال 1923 و در سال 1967 شعبه امريكايي خود را تاسيس كرد. ماتريكس چرچيل در صنايع نظامي كشورهاي زيادي حضور داشته است. از جمله: امريكا، انگلستان، اسرائيل، مكزيك، پاكستان، تايوان، شوروي سابق، چين، آرژانتين، اتريش، نروژ، هند، بلژيك، هلند، استراليا، مصر، ايتاليا و آفريقاي جنوبي.
محصولات انحصاري اين شركت، گلوله توپ، فيوز انفجاري و موشك هاي ضد زره است و طبق آمارهاي رسمي، در آن سال هاي نيمي از صادرات اين شركت به مقصد عراق بارگيري مي شده است.

اين شركت وظيفه داشت فناوري پيشرفته امريكا را با يك دلالي به عراق منتقل كند.

من مداركي در دست دارم كه ثابت مي كند سام نامان مدير خريد شركت ماتريك چرچيل و دكتر الحبابي، مالك بخشي از اين شركت، هر دو از عواملي اطلاعاتي عراق بودند. دكتر الحبابي دستور داده بود مدارك مالي شركت در دفتر بغداد نگهداري شود. اين مدارك دلالت مي كرد كه شركت انگليسي ـ امريكايي ماتريكس چرچيل، مبالغ هنگفتي از سود خود را صرف سازمان هاي نظامي عراق مي كند.

با وجود اين همه اطلاعات، دولت بوش 6 هفته پس از اشغال كويت توسط عراق تامل كرد و سپس دفتر شركت ماتريكس چرچيل در امريكا را تعطيل نمود.

• آيا مقامات دولت امريكا از ماهيت افرادي كه نام برديد اطلاعي داشتند؟

ادعا مي شود كه مقامات دولتي "سام نامان" را نمي شناسند اما منابع موثق گواهي مي دهند وي پس از حمله به بانك BNL توسط اف بي آي در يازدهم و دوازدهم سپتامبر 1989 به ديدار مقامات دولتي رفته است.

فعاليت وي به صنايع محدود نمي شد. او در معاملات نفتي كلان دست داشته و سعي داشت يك كارخانه ي فولاد در تگزاس را خريداري كند كه عملي نشد. وي با وام 14 ميليون دلاري بانك BNL ، كارخانه فايبرگلاس را براي شركت نصر خريداري كرد.
اين يكي از خلاء هاي قانوني امريكاست كه يك خارجي با خريد 30 درصد از يك شركت به پيشرفته ترين فناوري هاي فضايي، هسته اي و تسليحاتي دست پيدا كند. هنگامي كه در سال 1987 عراق اقدام به خريد شركت ماتريكس چرچيل نمود، بلافاصله پس از دست يابي به نقشه تجهيزات پيشرفته، با استفاده از تسهيلات ديپلماتيك آن را به داخل خاك خود منتقل كرد. بنابر يك گزارش اطلاعاتي ـ امنيتي، در تابستان 1989، دولت اطلاع داشت كه ماتريكس چرچيل يكي از شركت اي پوششي عراقي براي دستيابي به فناوري هاي پيشرفته موشكي و هسته اي است با اين حال امنيت ملي را در خطر نديد و همچنان به حمايت و سكوت خود ادامه داد.

• اشاره كرديد اسنادي در اختيار داريد. اين اسناد، ابعاد تازه اي از روابط پشت پرده دولت ايالات متحده با عراق را افشا مي كند؟

همين طور است. در واقع دنياي غرب و ايالات متحده، حكومتي را پرورش داد كه به زودي مجبور شد به عنوان يك تهديد بين المللي آن را از پاي درآورد.

اسناد زيادي وجود دارد. از جمله نامه پل جي هير (Paul J.hare) معاون وزير امورخارجه ي امريكا كه در تاريخ 23، مارس 1989 در خصوص ملاقاتش با نزار حمدون، ديپلمات عراقي به وزير امور امريكا نوشته است.
در اين نامه آمده است، هدف از ملاقات اظهار علاقه براي گسترش همه جانبه روابط و بيان نگراني آمريكا از سلاح شيميايي عراق است.

نزار حمدون اعلام كرد فارغ از مساله سلاح هاي شيميايي، عراق خواستار گسترش روابط است.

مي دانيد كه در سال 1967 روابط عراق و امريكا تيره شد و وقفه اي در مناسبات پيش آمد. اما از سال 1984 پس از شكست سنگين عراق در جنگ با ايران روابط عراق با امريكا به گرمي گراييد. در اين نامه تاكيد مي شود كه عراق، طي جنگ با ايران روزبه روز به اتحاد بيشتري با دوستان ايالات متحده در منطقه، يعني كويت و عربستان پيدا كرده است.

هير (Hare) تاكيد مي كند پس از آن كه نام عراق از فهرست كشورهاي تروريست خارج شد، اين كشور روابط خود را با "ابونضال" قطع كرده است. گرچه هنوز دخالت هايي در كويت و لبنان و درصدد دستيابي به سلاح هاي بيولوژيك و شيميايي است.
در اين نامه اعلام شده است صدام مسووليت حمله به ناو "يو اس اس اتارك" را به عهده گرفته و نيز در پي استفاده مكرر از سلاح هاي شيميايي در جنگ با ايران، درماه اوت گذشته از اين سلاح براي سركوب گروه هاي شورشي استفاده كرده است. اين اقدام با محكوميت كنگره و تصويب تحريم هايي براي عراق روبرو شده است. در بند ديگري آمده است، عراق با اعتبارات تضميني يك ميليارد دلار محصولات كشاورزي از امريكا وارد مي كند، اما مناسبات تجاري به دليل بدهي هاي سنگين عراق، رشد خوبي ندارد.

بوش در نامه اي به صدام حسين، رابطه باعراق را بسيار مهم تلقي كرده است و خواستار حل و فصل مواردي شده است. از جمله بر استفاده از سلاح هاي شيميايي، تاكيد شده است. ايالات متحده از حضور عراق در كنفرانس خلع سلاح ژنو استقبال مي كند و به دليل آن كه عراق به تازگي از سلاح هايي شيميايي استفاده كرده است ، بايد با حضور فعال در كنفرانس هاي خلع سلاح و صلح، وجهه و اعتبار خود را بازسازي كند.

همچنين در طي نامه اي كه بنده به عنوان رييس كميته بانكداري و اعتبارات مالي به وزير خزانه داري نوشته ام، اسناد وزارت خزانه داري، در مورد سرمايه گذاري عراق در شركت هاي امريكايي را مطالبه كرده ام كه در پاسخ آمده است اين وزارت خانه هيچ سندي دال بر سرمايه گذاري عراق و خريد شركت در امريكا دردست ندارد.

همچنين نحوه ي نظارت خريد شركت ماتريكس چرچيل توسط عراق را جويا شدم كه در پاسخ آمده است، اين وزارتخانه هيچگونه نظارتي بر نحوه تعاملات اين شركت نداشته است.

در آخر پرسيدم با توجه به خريد شركت اصلي در انگلستان، چه ساز و كارهايي براي كنترل نفوذ عراق در شعبه امريكايي انديشيده شده بود كه در جواب آورده است: ساز و كارهاي كنترلي در مفاد قرارداد خريد شركت آورده شده است و مطابق آن عمل شده است.

اين نامه ها و انبوه مكاتبات شركت هاي مذكور گواه اين مدعا هستند كه دولت ايالات متحده، قبل از حمله عراق به كويت نه تنها از فعاليت شيميايي عراق با خبر بوده، بلكه در آن مشاركت داشته و حمايت دولت بوش از صدام تا حدي بوده كه تا دو ماه پس از اشغال كويت با روند فزاينده و رشد چند صد درصدي به خريد نفت از عراق ادامه داده است.

پايان پيام
شنبه 8 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: حيات]

[مشاهده در: www.hayat.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 308]