جامعه اسلامي مهندسين در صف منتقدين دولت

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: جامعه اسلامي مهندسين در صف منتقدين دولت
لاريجاني سخنران مدعو هشتمين كنگره سراسري جامعه اسلامي مهندسين بودمعلوم نيست در مدت باقيمانده از دولت احمدي‌نژاد، طرح تحول اقتصادي به سامان برسددنياي اقتصاد- جامعه اسلامي مهندسين در پايان هشتمين كنگره سراسري خود كه روز پنج‌شنبه هفته گذشته آن را برگزار كرد، بيانيه‌اي سراسر انتقادي را نسبت به عملكرد دولت (به ويژه در بحث عدم التزام دولت به اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي و كوچك كردن حجم دولت و نيز عدم تعامل با نخبگان و كارشناسان كشور) و البته طرح تحول اقتصادي صادر كرد و نسبت به اجراي اين طرح به ويژه بخش مرتبط با هدفمند كردن يارانه‌ها و اثرات تورمي ناشي از آن به رييس‌جمهور هشدار داد.

اين تشكل اصولگرا در حالي هشتمين كنگره سراسري خود را با دستور بررسي طرح تشكيل حزب فراگير در حسينيه الزهرا مجتمع امام خميني(ره) برگزار كرد كه انتقادهاي صريح خود را نسبت به عملكرد دولت در ابعاد مختلف اقتصادي آن هم در سال منتهي به انتخابات رياست جمهوري بيان كرد و به اين وسيله خط‌كشي جريانات سنتي اصولگرا را در امور اقتصادي با دولت و اطرافيان آن پررنگ‌تر كرد. چه مجموعه جريانات راست سنتي در كنار حمايت‌هاي خود از دولت در مباحث كلان اقتصادي انتقادهاي خود را به دولت وارد كرده بودند اما اين تشكل بزرگ اصولگرا اين بار صريح‌تر و پررنگ‌تر نتايج اقدامات نامطلوب اقتصادي دولت نهم را به رييس آن هشدار داد و بالاخره به آثار تحريم‌هاي ناشي از موضوع هسته‌اي كشور اشاره و تاكيد كرد كه مهندسان كشور بايد با تلاش و توليد خود اين اثرات را كاهش دهند. علاوه بر آن در كنار اين بيانيه انتقادي، صحبت‌هاي دبيركل اين تشكل يعني محمدرضا باهنر مبني بر اينكه نبايد براي رسيدن به كانديداي واحد رقابت درون تشكيلاتي را محدود كنيم، نشان از استارت خوردن برنامه‌هاي جريان اصولگرا براي انتخابات آتي و احتمالا بدون در نظر گرفتن رييس فعلي دولت دارد. به هر روي در كنار حضور علي لاريجاني و باهنر كه از جمله سخنرانان اين مراسم بودند، حضور محمدرضا تابش از اعضاي فراكسيون اقليت مجلس نيز در اين همايش‌ها كه اغلب بدون حضور چهره‌اي اصلاح‌طلب برگزار مي‌شود، خودنمايي مي‌كرد.جامعه اسلامي مهندسين كه البته محمود احمدي‌نژاد نيز از اعضاي آن به شمار مي‌رود، در پايان اين كنگره در بيانيه‌اي كه بخشي از آن توسط محمدرضا باهنر، دبيركل اين تشكل و نايب‌رييس دوم مجلس قرائت شد، با اشاره كوتاه به نقاط قوت دولت، نقاط ضعف آن را به ويژه در طرح تحول اقتصادي مورد اشاره قرار داده و البته درخواست كرد تا شورايي از نخبگان اقتصادي طرح تحول اقتصادي را تبيين كنند.
محورهاي با اهميت‌تر بايد در طرح تحول قرار مي‌گرفتند
در بخشي از اين بيانيه با اشاره به طرح تحول اقتصادي دولت آمده است: با توجه به اينكه به نظر مي‌رسد در راستاي اصلاحات اقتصادي لازم باشد تا محورهاي ديگر كه از اهميت بيشتري نيز برخوردار هستند در اين بسته قرار بگيرند (مانند اصلاح ساختار تورمي اقتصاد كشور يا تسريع در اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44.
مطالعه محورهاي مطروحه، نشانگر آن است كه برخي محورها، پيامد اجراي برخي محورهاي ديگر است‌. به‌طور مثال افزايش بهره‌وري، نتيجه اجراي طرح اصلاح يارانه‌ها است و بنابراين ذكر آن به‌صورت طرح مستقل شايد چندان موضوعيت نداشته باشد. از سوي ديگر، برخي محورها (مثل اصلاح كاركرد گمرك يا اصلاح نظام توزيع كالا در كشور)، اساسا خود به عنوان يك طرح، ماهيت مستقل دارند و چه بسا نيازي به داخل كردن آن‌ها در اين بسته نبوده باشد.
همچنين اگر چه هدف ازكنار هم قرار گرفتن اين طرح‌ها كاملا روشن نيست (و مناسب خواهد بود كه دولت محترم، ‌تبيين‌هاي بيشتري در مورد آن ارائه كند)،‌ اما با اين وجود مي‌توان گفت كه از ميان محورهاي مذكور، اصلي‌ترين محور، همانا «اصلاح نظام يارانه‌ها» است.
با حذف يارانه حامل انرژي سطح عمومي قيمت‌ها افزايش مي‌يابد
در ادامه اين بيانيه به آثار حذف يارانه‌ها اشاره شده و با بيان اين‌كه با حذف يارانه حامل‌هاي انرژي، يك جهش درسطح عمومي قيمت‌ها مشاهده خواهد شد،‌ آمده است:
برآوردهاي اوليه حاكي از آن است كه با اجراي اين طرح حدود 64 واحد درصد به ميزان تورم كشور افزوده خواهد گرديد و افزايش قيمت در محصولات توليدي متناسب با مصرف انرژي آن‌ها خواهد بود. هزينه حمل و نقل هوايي، حمل و نقل زميني، حمل و نقل ريلي، تامين آب، فلزات اساسي، حمل و نقل آبي، محصولات كاني غير فلزي، محصولات ساختماني، محصولات دامي، ماشين‌آلات و تجهيزات نيز به ترتيب از افزايش سطح قيمت‌ها متاثر خواهند شد.
چالش‌هاي فراروي اجراي طرح
در ادامه اين بيانيه آمده است: واقعيت آن است كه اين حجم عظيم از يارانه، وضعيت قيمت‌هاي نسبي كالا و خدمات در كشور را دچار اختلال كرده و عوامل اقتصادي را از تصميم‌گيري درست و اصولي، دور ساخته است. با اين حال اجراي طرح نيز با چالش‌هايي مواجه است كه عدم توجه به آن‌ها مي‌تواند طرح را با ناكامي جدي مواجه كند. (گفتني است كه دولت‌هاي قبلي نيز به‌‌رغم علم به مزيت‌هاي طرح، به دليل نگراني از چالش‌هاي آن، در نهايت يا از اجراي آن كلا منصرف شدند يا اجراي آن را به آينده موكول كردند.
مهم‌ترين چالش طرح
جامعه اسلامي مهندسين در ادامه بيانيه خود يازده نكته را در جهت اجراي موفق اين طرح به دولت گوشزد كرد كه در مهمترين آنها آمده است:
طرح اصلاح يارانه‌ها در چارچوب طرح‌هاي اقتصادي سياسي طبقه‌بندي مي‌شود. مضافا همان‌طور كه گذشت اجراي طرح زمان‌بر بوده و نيازمند اجماع ملي است. بنابراين هرگونه شتابزدگي- بدون فراهم كردن مقدمات - موجب شكست طرح مي‌شود و لازم خواهد بود كه سه قوه و ديگر دستگاه‌هاي مرتبط (نظير صدا و سيما) كاملا هماهنگ با آن رفتار كنند.
نكته بعدي مي‌افزايد: پيش نياز اجراي اين طرح، اجراي كامل سياست‌هاي كلي اصل 44 و اتخاذ سياست‌ توانمندسازي بخش خصوصي است. همچنين دولت محترم بايد عنايت داشته باشد كه با انگيزه‌اي سياسي وارد طرح نشود كه در غير آن صورت گروه‌هاي فعال سياسي نيز وارد نزاع شده و اجماع ملي دچار آسيب خواهد شد. لازم است مسوولان ذيربط كاملا توجيه شوند كه هدف از اجراي اين طرح، پر‌كردن جيب ملت است تا پر كردن كيسه دولت، اين موضوع به ويژه با توجه به اصرار سفت و سخت دولت محترم مبني بر افزايش بودجه طرح‌هاي عمراني از يك طرف و بدهي كلان دستگاه‌هاي دولتي (مثل وزارت نيرو به پيمانكاران) از طرف ديگر، فوق‌العاده حايز حساسيت است.
اين شبهه در مورد هدف اصلي طرح، به‌ويژه در شرايطي كه دولت هنوز آزادسازي موضوعات كم اهميت‌تري (مثل آزادسازي قيمت سيمان كه موضوع روز كشور است و هنوز انجام نشده است) را حل نكرده، كاملا مي‌تواند مطرح باشد و لذا دولت بايد كاملا مراقبت كند تا منابع اين طرح در جهت تامين مالي طرح‌هاي عمراني يا پروژه‌هاي سفرهاي استاني صرف نشود كه اگر چنين شود، نگراني ناشي از استفاده از منابع نفتي توسط دولت تكرار خواهد شد؛ چرا كه افزايش منابع حاصل از حذف يارانه‌ها موجب افزايش هزينه‌هاي دولت و بزرگ‌تر شدن دولت مي‌شود.
در ادامه توصيه‌هاي جامعه اسلامي مهندسين به احمدي‌نژاد آمده است: تعيين بهترين زمان پياده‌سازي طرح كاملاً اهميت دارد. اگر دولت احمدي‌نژاد بخواهد در سال آخر مسووليت خود، اين حركت بزرگ را به انجام برساند، لاجرم نيازمند احتياط‌هاي ويژه خواهد بود، زيرا معلوم نيست در مدت زمان‌ باقيمانده پياده‌سازي طرح به سامان‌ نهايي خود برسد. مساله ديگر، تحليل اجراي يك مرحله‌اي يا چند مرحله‌اي است. اجراي يك مرحله‌اي، جهش قيمت بالاتري را ايجاد مي‌كند؛ اما در عوض درآمد ايجاد شده نيز بيشتر خواهد بود در حاليكه اجراي چند مرحله‌اي، عكس اين وضعيت را در بر دارد. بنابراين بايد منافع و مضار اجراي يكباره يا چند مرحله‌اي نيز در بوته بررسي كامل گذارده شود.
اين تشكل پيشنهاد كرد كه شورايي از نخبگان اقتصادي كشور نسبت به تحليل طرح و اطلاع‌رساني دقيق به مردم با هدف دستيابي به اجماع ملي تشكيل شود و به فعاليت بپردازد.
اين بيانيه تاكيد مي‌كند: درآمد حاصل از اصلاح يارانه‌ها، به لحاظ اثر جايگزيني و صرفه‌جويي در مصرف حامل‌ها يا كاهش قاچاق، به مراتب كمتر از برآورد فعلي(حدود 900 هزار ميليارد تومان) خواهد بود.
نكته بسيار كليدي آن است كه درآمد حاصله هر قدر باشد بايد در جهت اصلاح نظام اقتصادي، هزينه شود. مهمترين چالش طرح، چگونگي توزيع درآمد حاصل از اجراي آن بين عناصر مختلف از قبيل: مصرف مردم، هزينه‌هاي دولت، هزينه بنگاه‌هاي توليدي و صادرات است.
دولت مرتبا در حال بزرگ‌تر شدن است
همچنين دربخشي از اين بيانيه به نقاط قوت و ضعف دولت اشاره شده و آمده است:
الف: به‌رغم تاكيدات سند چشم‌انداز و سياست‌هاي كلي اصل 44، دولت مرتبا در حال بزرگتر شدن است.
ب: براي تحقق عدالت، دولت به فرمول‌هاي ساده‌تر (مانند سهام عدالت) بسنده كرده و اقدامات بنيادي را ناديده گرفته است.
ج: دولت نتوانسته (به‌رغم تلاش‌هاي زياد) نخبگان و كارشناسان را نسبت به اقدامات خود، متقاعد سازدو دايره همكاري و مشاركت نخبگان در تصميم‌سازي و تصميم‌گيري‌هاي دولت، محدود شده است.
د: دولت، عوايد نفتي را در زمره عايدات دولتي مي‌داند و براي آن، مصرف گسترده مي‌سازد، در حالي كه عايدات نفتي، سرمايه ملي براي توسعه امروز و فرداي ايران بوده و مختص به نسل حاضر نيست.
همچنين از بابت حجم عظيم واردات و مصرف كه ظرف 2سال و اندي بالغ‌بر يكصد ميليارد دلار شده است، نگراني‌هايي مطرح مي‌باشد.
هـ: گرايش‌ دولت به الگوي «مديريت تابع» به‌جاي «مديريت قابل» به ثبات مديريت، به‌لحاظ تغييرات پياپي، ضربه وارد كرده است.
و: دولت نتوانسته (به رغم تلاش‌هاي زياد) بر رشد شديد نقدينگي و تورم افسارگسيخته، مهار بزند.
دولت در قالب علمي عدالت منطقه‌اي را تحقق بخشد
جامعه اسلامي مهندسان دربخشي ديگر از بيانيه خود با اشاره به بحث عدالت در توسعه‌هاي استاني به دولت گوشزد مي‌كند: توصيه مي‌كنيم دولت محترم در جوار گسترش خدمت‌رساني به استان‌ها، منطبق بر مدل‌هاي رايج توسعه انساني، نابرابري‌هاي موجود در سطوح استاني را به سنجش درآورد تا در قالبي علمي، عدالت منطقه‌اي را به نحو مطلوب‌تري، تحقق بخشد.
آمارهاي موجود نشان مي‌دهد كه پاره‌اي از استان‌ها در پايين جدول توسعه در دهه 85-75 قرار دارند و جا دارد كه دولت با در نظر گرفتن پاره‌اي تدبير، اين عقب ‌ماندگي را جبران كرده و عدالت در توسعه را در گستره استان‌ها اعمال كند. جامعه اسلامي مهندسان همچنين دولت را از تصدي‌گيري در صنعت بر حذر داشته و تاكيد كرده است كه تصدي كارخانه‌ها و شركت‌هاي صنعتي از سوي دولت با هيچ منطقي سازگار نيست.
جامعه اسلامي مهندسين مي‌افزايد: «به رغم اهميت موضوع، هنوز چشم‌انداز 50 شاخه مهم صنعتي و معدني كشور (منطبق بر سند چشم‌انداز و سياست‌هاي كلي بخش به شرحي كه گذشت) از سوي مسوولان معلوم نشده و بنابراين به منظور روشن شدن برنامه عمل دولت و تعيين تكليف بخش تكليف، لازم است به‌دور از كلي نگاري، چشم‌انداز شاخه‌هاي مهم صنعتي تعيين و در مواردي كه ضرورت دارد (به لحاظ صرفه مقياس) ، ادغام‌هاي لازم اعمال و مضافا حك و اصلاحات لازم در راستاي تحول صنعتي اعمال شود.
تحقق اهداف چشم‌انداز بدون توسعه ICT محال است
در ادامه اين بيانيه با اشاره به مساله دولت الكترونيك با تاكيد بر اينكه بايد وظايف متولي او دقيقا تبيين شود آمده است:
بايد بررسي دقيق‌تري در خصوص كار كرد بخش‌‌هاي مختلف دولت الكترونيك در ايران در قالب پروژه‌هاي تحقيقاتي از جمله درباره: خدمات الكترونيك، بانكداري الكترونيك، آموزش مجازي، ديپلماسي سايبر، كارت هوشمند سوخت، ثبت نام‌‌هاي الكترونيكي، پروژه‌هاي ICT‌روستايي و پرتال ملي ايران انجام پذيرد و ثالثا به اين مهم توجه ويژه شود كه تحقق اهداف سند چشم‌انداز بدون كوشش جدي در توسعه ICT كاملا محال خواهد بود.
مجموعه بانكداري الكترونيكي در ايران از استفاده محدود از دستگاه‌هاي ATM و گاه برخي گزارش‌گيري‌هاي الكترونيكي و اخيرا استفاده از موبايل فراتر نمي‌رود.
از مشروعيت نظام هزينه نشود
جامعه اسلامي مهندسين همچنين گفته است: مهندسان بايد بر چالش‌هاي برخاسته از تحريم‌ها غلبه كرده و نيازهاي كشور را برآورده كنند.
جامعه اسلامي مهندسين در بخش ديگري از بيانيه خود تلويحا ناكارآمدي دولت را مورد اشاره قرار داده و مي‌افزايد: «ما معتقديم كه اگر چه مشروعيت نظام از اسلام مايه مي‌گيرد، مع‌الوصف مقبوليت اين نظام در گرو كارآمدي است و هيچ كس مجاز نيست در قبال ناكارآمدي‌ها از مشروعيت نظام هزينه كند.»
نام آشنايان صحنه اصول‌گرايي
جامعه اسلامي مهندسان همچنين در اين بيانيه تنوع ديدگاه‌ها و سوابق در جريان اصول‌گرايي را فرصتي خوانده و تاكيد كرده است كه مواجهه جبهه اصول‌گرايان با اقدامات دولت مبني بر اتخاذ رويكرد سياه و سفيد نيست. اصول‌گرايان اشكالات دولت را نقد مي‌كنند و از رفتارهاي درست آن نيز پشتيباني مي‌كنند.
جامعه اسلامي مهندسان، اما در ادامه همين تنوع اصول‌گرايان را خالي از تهديد ندانسته و خطاب به اصول‌گرايان هشدار مي‌دهد: تنوع بالنده‌ آراي اصول‌گرايان، در عين حال خالي از تهديد هم نيست و چه بسا اگر دامنه تفاوت آرا از چارچوب‌هاي مورد قبول، آن سوتر برود ممكن است فرصت به تهديد تبديل شود و در آن صورت مسووليت عواقب غير قابل پيش‌بيني‌ با افراد و لايه‌هايي است كه روند معكوس را ساز كرده‌اند. جبهه اصول‌گرايان در عين حال بايد نسبت به بي‌انضباطي‌هاي تشكيلاتي حساس بوده و اجازه ندهد كه زمينه‌ سواستفاده‌ها، فراهم آيد.
اين بيانيه مي‌افزايد: ما پيشنهاد مي‌كنيم براي آنكه روند معكوس شكل نگيرد، جمعي از نام آشنايان جبهه، داوري صحنه را عهده‌دار گردند و اجازه ندهند تندروي با كندروي، ثقل حركت را از تعادل خارج نمايد. اين جمع همچنين خواهد توانست براي اشخاص يا لايه‌هايي كه در مواجهه با رويكردهاي دولت، مساله‌دار شده‌اند، اقدامات همگرايانه لازم را به عمل آورد.
رقابت درون تشكيلاتي را محدود نمي‌كنيم
دبير كل جامعه اسلامي مهندسان در حاشيه كنگره اين تشكل در جمع خبرنگاران درباره كانديداي واحد از سوي اصولگرايان در انتخابات آتي رياست‌جمهوري گفت: جريان اصولگرا تمام تلاش خود را به كار مي‌گيرد كه به يك كانديداي واحد برسد و اميدمان در اين ارتباط زياد است؛ البته معني و مفهوم اين حرف اين نيست كه رقابت درون تشكيلاتي را محدود مي‌كنيم.
به گزارش ايسنا، محمدرضا باهنر افزود: ممكن است در درون تشكيلات چهره‌هاي متعددي مطرح باشند و تلاش‌هاي خود را آغاز كنند، اشكالي ندارد؛ ولي ما همه تلاش خود را مي‌كنيم كه بر روي يك كانديدا اتفاق نظر پيدا كنيم.
وي ادامه داد: در جريان انتخابات مجلس هشتم شما ديديد كه جريان اصولگرا با مكانيزم جبهه متحد اصولگرايان وارد عرصه شد و تقريباً به 80 الي 85 درصد از اهداف خود رسيد كه البته در برخي جاها نيز مشكل پيدا كرد ولي در كل روند خوبي را طي كرد و ما اگر همان روند را در جريان انتخابات رياست‌جمهوري داشته باشيم، فكر مي‌كنم مشكلي نخواهيم داشت.
وي در پاسخ به سوال ديگر مبني بر اين‌كه آيا جريان اصولگرا مكانيزم يا ساختاري براي رقابت درون جناحي تنظيم كرده‌ كه بتواند از بين كانديداها به يك كانديداي واحد برسد، گفت: در اين ارتباط هنوز ساختاري تعريف نشده است و شايد در اين ارتباط جبهه متحد اصولگرايان بخواهد كار را دنبال كند يا اين كه ساختار جديدي را طراحي كنيم.
دبيركل جامعه اسلامي مهندسين همچنين بر اهميت تعامل اقليت بر اكثريت مجلس تاكيد كرد و در پاسخ به پرسشي در مورد اعتراض اعضاي فراكسيون اقليت مجلس هشتم در ارتباط با عدم حضورشان در فراكسيون‌هاي مهم مجلس مانند فراكسيون امنيت ملي و سياست خارجي با اشاره به روند انتخاب اعضاي كميسيون‌ها گفت: تعداد كساني كه مي‌خواستند در كميسيون‌هاي مهم عضو شوند زياد بود و بر اساس مكانيزمي كه وجود داشت اعضاي كميسيون‌ها مشخص شده‌اند و اين‌كه دوستان اقليت مي‌گويند ما را در كميسيون‌ها راه نداده‌اند، اين يك مقدار كم لطفي است؛ البته اين امر مي‌توانست با دقت بيشتري انجام شود.
مثلا در كميسيون امنيت ملي حدود 44 يا 45 نفر متقاضي عضويت بودند؛ اما در اين كميسيون 23 نفر مي‌توانند عضو شوند و 21 نفر متقاضي نتوانستند عضو اين كميسيون شوند؛ در بين اين 21 نفر هفت يا هشت نفر اقليت وجود داشت و تعداد زيادي از گروه اكثريت.
وي گفت: تعيين و انتخاب اعضاي كميسيون‌ها يكي از كارهاي سخت اول مجلس است و ان‌شاءا... به تعادل مي‌رسيم و در مجلس شاهد تعامل خوب اقليت و اكثريت خواهيم بود.
انتخاب اعضاي شوراي اسلامي
همچنين در كنگره جامعه اسلامي مهندسان 20 نفر به عنوان اعضاي اصلي شوراي مركزي و 5 نفر به عنوان اعضاي علي‌البدل مشخص شدند. اعضاي اصلي به اين ترتيب انتخاب شدند: 1- محمدرضا باهنر 2- مرتضي نبوي 3- غلامحسين اميري 4- محمد ناظمي اردكاني 5- داوود دانش‌جعفري 6- حسن غفوري‌فرد 7- حميدرضا كاتوزيان 8- اتابك جعفري 9 - حميدرضا فولادي 10- مهدي مفتح 11- بهادر ولي‌زاده 12- محسن يحيوي 13- نيك‌فر 14- صبا كوچكي‌زاده 15 - ساحت حجتي 16- مهدي اسماعيلي 17- غلامحسين نجابت 18- فلسفي 19- نيك‌داري 20- بحريني
اعضاي علي‌البدل نيز به اين شرح هستند:
1 - رسول حامديان 2- عبداللهي 3- سيد مصطفي ميريان 4- محسن بهفر 5- كمال‌الدين شهرياري
اميرمقدم، مسوول روابط عمومي جامعه اسلامي مهندسان به ايسنا گفت: در اين كنگره بر اساس موافقت مجمع عمومي اصلاحاتي در اساسنامه جامعه اسلامي مهندسان صورت گرفت و به موجب آن شوراي مركزي پنج نفر عضو افتخاري خواهد داشت.
مقدم گفت: اتفاق ديگري كه رخ داد اين بود كه پيشنهاد تاسيس حزب فراگير در مجمع عمومي به راي گذاشته شد كه با اكثريت قاطع به تصويب اعضاي جامعه اسلامي مهندسان رسيد و به موجب آن هيات موسس جامعه اسلامي مهندسان مي‌تواند حزبي جديد، فراگير، قانوني و پاسخگو ضمن رايزني با ديگر شخصيت‌هاي اصولگرا ايجاد كند و اعضاي جامعه اسلامي مهندسان به صورت دلخواه عضو اين حزب جديد مي‌شوند.
مسوول روابط عمومي جامعه اسلامي مهندسان، ادامه داد: اولين جلسه شوراي مركزي جديد جامعه اسلامي مهندسان نيز روز يكشنبه به منظور انتخاب دبير كل و قائم مقام برگزار مي‌شود و مسوولان واحدها نيز توسط شوراي مركزي انتخاب مي‌شوند.
سخنراني دكتر علي لاريجاني را در صحفه خبر (8) بخوانيد.
شنبه 8 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 320]