گفت وگو با دكتر علي ماجدي هزينه بالاي نگهداري ذخاير ارزي ايران

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: گفت وگو با دكتر علي ماجدي هزينه بالاي نگهداري ذخاير ارزي ايران
محسن يعقوبينگهداري ميلياردها دلار درآمد ارزي ايران به صورت سپرده در بانك هاي خارجي به دليل اعمال محدوديت هاي جديد براي سيستم بانكي تبديل به چالش جديدي براي اقتصاد ايران شده است زيرا با تداوم اين شرايط به نظر مي رسد هزينه نگهداري اين ذخاير بيشتر از سود سرمايه گذاري آنها باشد. دكتر علي ماجدي معاون اقتصادي سابق وزارت امور خارجه و سفير اسبق ايران در ژاپن با بيان اين مطلب پيشنهاد مي كند در صورت تداوم اين شرايط بهتر است ايران در كسب درآمدهاي ارزي خود با احتياط بيشتري حركت كند و با كاهش صادرات نفت از ميزان درآمدهاي مازاد بكاهد تا هزينه نگهداري آنها را متحمل نشود، وي همچنين درباره نقش دارايي هاي خارجي در اقتصاد ملي، تركيب بهينه سبد ذخاير ارزي ايران و همچنين راهكار برون رفت از چالش اخير گفت وگويي انجام داده است كه در ذيل مي آيد.---- اقتصاد هاي وابسته به صادرات مانند ايران همواره با حجمي از دارايي هاي ارزي روبه رو هستند براي شروع بحث بفرماييد نقش دارايي هاي خارجي در روند اداره اقتصاد ملي اين كشورها چيست؟ دارايي هاي خارجي به عنوان يكي از فاكتورهاي اصلي خلق پول در كشور نقش مهمي در اقتصاد ملي دارد با توجه به ترازنامه بانك مركزي وقتي ميزان دارايي هاي بانك مركزي بالا مي رود پايه پولي افزايش پيدا مي كند و اثرات بعدي آن در اقتصاد ظاهر مي شود. به طور كلي سه فاكتور در ترازنامه بانك مركزي در افزايش نقدينگي موثر هستند؛ اولين فاكتور ميزان ذخاير ارزي بانك مركزي است كه به صورت ارز يا طلا نگهداري مي شود. اين ذخاير اعم از اينكه در ايران يا خارج از ايران مانند صندوق بين المللي پول يا در بانك جهاني و ساير بازار هاي بين المللي نگهداري شود مي تواند موجب افزايش نقدينگي شود. عامل بعدي شامل بدهي هاي دولت به بانك مركزي و بدهي بانك ها به بانك مركزي است كه در رشد حجم پول موثر است. در مجموع اين دارايي ها امكان انتشار اسكناس و افزايش پايه پولي را دارند كه منجر به رشد نقدينگي خواهد شد. وقتي ما امروز صحبت از رشد نقدينگي و تورم ناشي از آن مي كنيم يكي از فاكتورهاي اساسي آن همين درآمدهاي ناشي از صادرات نفت است كه قدرت افزايش پايه پولي و نقدينگي بخش خصوصي را دارد در نتيجه نگهداري دارايي هاي خارجي به عنوان يكي از عوامل اصلي خلق پول در كشور بسيار حائز اهميت به شمار مي رود. البته به دليل همين اهميت بود كه در گذشته حساب ذخيره ارزي تاسيس شد تا تمام درآمد ارزي به حساب دارايي هاي بانك مركزي منظور نشود و فرآيند خلق پول و تبديل درآمدها به ريال كاهش پيدا كند و از طرفي درآمدها به سمت توليد كالا و خدماتي برود كه منجر به رشد توليد و تقويت سرمايه گذاري در بخش خصوصي خواهد شد. اما امروز اين حساب كاركرد خود را از دست داده است به طوري كه با برداشت هاي بي رويه از اين حساب درآمدهاي ارزي به حساب دارايي هاي بانك مركزي منظور و عملاً فرآيند خلق پول تكرار مي شود كه با ضريب فزاينده نقدينگي منجر به افزايش تورم در جامعه خواهد شد در نتيجه اين دارايي ها نقش مهمي در اقتصاد ملي ما دارند و اگر به نحو مطلوب مورد بهره برداري قرار نگيرند، تورم بيشتري را به اقتصاد تحميل خواهند كرد . ضمناً محل نگهداري اين دارايي ها و نحوه مديريت ذخاير ارزي نيز در اين راستا از اهميت فوق العاده يي برخوردار است. - شما به نحوه مديريت ذخيره ارزي ايران اشاره كرديد. با توجه به اينكه از چند سال پيش و به دليل شرايط بين المللي ايران تركيب پرتفوي ارزي ما دچار تحولات بسياري شده است به نظر شما براي انتخاب پرتفوي بهينه براي اين ذخاير و محل نگهداري آنها چه معيارهايي را بايد مد نظر قرار داد؟ تركيب بهينه پرتفوي اين ذخاير بايد به صورت علمي و كارشناسي محاسبه شود اينكه اين ذخاير به كدام ارزها نگهداري شود، چه ميزان از اين ذخاير به صورت ارز و چه ميزان در قالب طلا نگهداري مي شود و وزن هر كدام از ارزهاي پرقدرت دنيا مانند دلار، يورو و ين در اين سبد چقدر باشد از معيارهاي مهمي است كه بايد سنجيده شود. به طور كلي بايد گفت ما صرف نظر از آن بخش از درآمدهاي ارزي كه به هزينه هاي ارزي جاري تخصيص مي دهيم براي بخش دوم كه براي سرمايه گذاري و كسب سود نگهداري مي كنيم بايد برنامه ريزي دقيقي داشته باشيم و تركيب مطلوب اين پرتفوي بايد با توجه به نوسانات ارزها در بازار هاي بين المللي و همچنين نرخ بهره اين ارزها در يك محاسبات دقيق ماتريسي سنجيده شود تا به سمت تركيب موزون و بهينه حركت كنيم. ضمن اينكه نكته مهم ديگر انتخاب محل نگهداري اين دارايي ها است كه براي انتخاب آن بايد معيارهايي مانند سرمايه و اعتبار بانك هاي محل نگهدارنده دارايي را در نظر بگيريم. از طرفي بازار هاي پولي كه ذخاير ارزي در آن بازار ها جريان پيدا مي كند بايد از سهم و اعتبار خاصي در بازار هاي مالي و مبادلات جهاني برخوردار باشد مانند بازارهاي مالي اروپا و امريكا تا ضمن بازدهي اطمينان بخشي اين ذخاير نيز تامين شود. البته من با شناختي كه از كارشناسان بانك مركزي دارم گمان مي كنم يك گروه متخصص روي مديريت ذخاير ارزي ايران از مدت ها پيش تاكنون كار كردند و تركيب مناسبي را براي نگهداري از ارزها برگزيدند ولي همواره تركيب بهينه تري وجود خواهد داشت كه بازدهي بالاتري را حاصل مي كند ضمن اينكه براي حفظ اين بازدهي ما نيازمند پيش بيني مداوم بازار ارز هستيم به طوري كه اطمينان و بازدهي ارزها را همواره بايد رصد كنيم.- در شرايط كنوني كه سهم دلار از اين ذخاير در حال كاهش است و ما با تحريم هاي بانكي بيشتري روبه رو هستيم چه انتخابي براي تركيب اين پرتفوي انتخاب كارآمد تري خواهد بود ؟ در حال حاضر به دليل تحريم هاي اقتصادي اعمال شده ما در بحث مديريت و نگهداري ذخاير ارزي با چالش هاي فراواني روبه رو هستيم كه به ما تحميل شده است. در شرايط طبيعي همواره تحليل هاي مبتني بر دانش تخصصي مالي براي تركيب اين ذخاير صورت مي گيرد زيرا با متغيرهاي بيروني مواجه نيستيم اما در ساير موارد مثلاً وقتي ما در مبادلات دلار با مشكل مواجه مي شويم قاعدتاً نوع مديريت ذخاير ما نيز بر پايه چارچوب هاي دقيق علمي نخواهد بود بلكه همراه با مصلحت انديشي مي شود ضمن اينكه انتخاب هاي ما براي نحوه مديريت اين ذخاير محدود مي شود. البته هرچند در حال حاضر ساير كشور هاي دنيا نيز به دليل كاهش ارزش دلار در بازار هاي جهاني سهم دلار را در ذخاير خود كاهش دادند اما حذف كامل اين ارز از تركيب ذخاير ارزي ايران به دليل اعمال محدوديت هاي بين المللي نمي تواند راهكار مناسبي تلقي شود زيرا در صورت جايگزيني دلار با يورو نيز نبايد تمام ذخاير به يورو يا ساير ارز ها تبديل شود زيرا به غير از بازدهي ارز بحث اطمينان بخشي ارزها نيز مطرح است به طوري كه در ساير كشورها با كاهش ارزش دلار آنها به سمت ساير تسهيلات اعتباري و اوراق قرضه بين المللي رفتند يا سهام خريداري كردند به طوري كه در يك فرآيند حساب شده اين منابع از بانك مركزي جدا شده و در اختيار يك شركت سرمايه گذاري قرار مي گيرد تا اين وجوه را اداره كند زيرا اين نوع عمليات در تخصص بانك مركزي نيست و بايد توسط شركت هاي مديريت سرمايه انجام شود؛ مثلاً در كشور كويت يا نروژ هنگامي كه بحث صندوق تثبيت ذخاير ارزي مطرح شد بخشي از دارايي هاي ارزي آنها در اختيار شركت هاي بين المللي قرار گرفت تا به صورت سهام و ساير اوراق بهادار مديريت و نگهداري شود. در اين صورت دارايي ها از بازار پول خارج و به سمت بازار سرمايه حركت مي كند كه اين فرآيند نيازمند يك دانش تخصصي است. اما همان طور كه گفتم در حال حاضر ما نمي توانيم روي يك تركيب بهينه صحبت كنيم زيرا انتخاب هاي ما محدود است، در حالت طبيعي بين تركيبي از ارزها و نيز بانك هاي محل نگهدارنده آنها و بازار هاي پولي شناخته شده جهان مي توانستيم انتخاب كنيم اما الان كه به تدريج با محدوديت هاي زيادي مواجه شديم مانند حذف تدريجي دلار از سبد ارزي و افزايش دامنه تحريم هاي بانكي و خطر بلوكه شدن اين دارايي ها در نتيجه نمي توان راهكار مطلوبي براي تركيب بهينه اين پرتفوي ارائه كرد. - با توجه به احتمال انتقال ذخاير ارزي ايران از بانك هاي اروپايي مسوولان اقتصادي كشور از تبديل اين دارايي ها به سهام و ذخاير طلا صحبت كردند ضمن اينكه ما تجربه خريد سهام كروپ را نيز داريم كه با حاشيه هاي بسياري همراه شد. به نظر شما اين تركيب نگهداري مي تواند راهكار مطلوبي تلقي شود؟ نگهداري ذخاير ارزي در قالب سهام در ساير كشورهايي كه با حجم عظيمي از اين درآمدها روبه رو هستند نيز انجام مي شود و روش مناسبي مي تواند باشد اما بايد ديد در چه شرايطي و به چه منظوري ما اين تركيب را انتخاب مي كنيم يعني آيا به منظور كسب بازدهي بالاتر از اين درآمدها براساس تحليل هاي كارشناسي شده در بازار سهام دست به اين كار مي زنيم يا صرفاً براي مصون نگهداشتن اين درآمد ها از گزندهاي احتمالي آنها را تبديل به سهام مي كنيم. به نظر من در مورد ذخاير ارزي ايران ما به حالت دوم نزديك تر هستيم و در اين شرايط تبديل دارايي ها به سهام يا ذخاير بيشتر طلا نمي تواند پرتفوي مطلوبي تلقي شود زيرا در اين صورت قدرت نقدينگي اين دارايي ها بسيار پايين مي آيد. ضمناً براي تبديل اين دارايي ها به سهام شركت ها ما نيازمند داشتن شناخت قوي براي خريد سهام هستيم تا بتوانيم بازدهي مطلوب را كسب كنيم ضمناً اين گزينه در هر صورت با مقداري ريسك توام است و معمولاً كار بانك مركزي هم نيست و نبايد بدون داشتن تحليل علمي از شرايط بازار هاي مالي جهان اقدام به اين عمل كرد. اگر ما صرف مصون نگه داشتن اين دارايي ها آنها را تبديل به سهام كنيم چون كه در يك چارچوب تحليلي حركت نمي كنيم بلكه به عنوان يك راهكار جايگزين به آن نگاه مي كنيم ممكن است در آينده با افت ارزش دارايي ها نيز مواجه شويم اما اگر اين تبديل دارايي ها با هدف كسب سود بالاتر در يك فرآيند مطالعه شده انجام شود، مي تواند گزينه مطلوبي به شمار رود مثلاً همان طور كه ذكر كردم در كويت بخشي از منابع ارزي به منظور حضور پررنگ تر در بازارهاي جهاني و كسب بازدهي بالاتر به سهام تبديل شد. در اين شرايط چون محدوديت هاي بين المللي خاصي براي اين كشور وجود نداشت و بحث امنيت دارايي ها و حفظ ارزش پول مطرح نبود گزينه مناسبي تلقي مي شد ضمن اينكه ما نيز در گذشته اين كار را انجام داديم مثل خريد سهام كروپ كه البته با مجادلات سياسي همراه شد اما صرف نظر از اينكه خريد سهام اين شركت موفق بود يا خير با هدف سرمايه گذاري صورت گرفته بود اما در حال حاضر هدف ما سرمايه گذاري نيست بلكه با تبديل دارايي هاي خارجي صرفاً به دنبال نگهداري آنها هستيم. ضمناً هنگامي كه بخشي از ذخاير ارزي ما به سهام تبديل مي شود عملاً قدرت نقدينگي درآمدهاي ارزي ما كاهش پيدا مي كند زيرا در حالت عادي بايد نزديك به دوسوم ذخاير ما به صورت نقد براي ضريب اطمينان نگهداري شود تا نيازهاي وارداتي كشور و ساير هزينه هاي ارزي را تامين كند اما در مجموع بحث نقدينگي اين ذخاير يك طرف و تخصص و تجربه نگهداري ارزها طرف ديگر است زيرا حضور در بازارهاي سهام دنيا نيازمند تخصص است ضمن اينكه در انتخاب شركت هاي مناسب براي خريد سهام و بازارهاي مالي آنها نيز بايد مطالعات زيادي صورت گيرد. در مورد طلا نيز با توجه به اينكه ذخاير ارزي ما از حجم بالايي برخوردار است اگر اين حجم وارد بازار طلا شود مسلماً بر بازار طلا تاثير خواهد گذاشت و قيمت ها را متاثر خواهد كرد . به نظر من اگر ما در شرايط عادي قرار داشتيم مي توانستيم بر پايه تحليل هاي منطقي برنامه ريزي كنيم اما در شرايط متفاوت كنوني به نظر من تبديل درآمدهاي ارزي به سهام و طلا براي ما منافعي نخواهد داشت يعني ما تنها از بخشي از اين ذخاير كه براي هزينه هاي جاري مانند اعتبارات اسنادي و واردات در نظر گرفتيم مي توانيم استفاده كنيم و از بخش ديگر براي سرمايه گذاري نه تنها نمي توانيم بازدهي مناسبي كسب كنيم، هزينه نگهداري نيز بر ما تحميل مي شود. - به نظر شما در صورت خروج دارايي هاي ارزي ايران از بانك هاي اروپايي براي انتخاب مقصد بعدي اين دارايي ها چه معيارهايي را بايد در نظر گرفت و نظر شما در مورد محل نگهداري آنها چيست؟در حال حاضر اگر دارايي ها را به دليل امنيت از يك كشور خارج كنيم كه البته امنيت اين درآمدها از اولويت بالاتري نسبت به بازدهي آنها برخوردار است. براي انتخاب مقصد بعدي بايد تامل كرد زيرا اگر تحريم ها گسترده تر شود براي مبادلات اين پول ها دچار مشكل خواهيم شد و بهره برداري از آنها سخت مي شود اما در هر صورت محل نگهداري اين ارزها در شرايط فعلي خالي از ريسك نخواهد بود به خصوص زماني كه وارد شرايط بحران مي شويم آلترناتيوهاي محدودي داريم ضمن اينكه احتمال بلوكه شدن دارايي ها نيز وجود دارد. در اين شرايط اگر بانك مناسبي را انتخاب نكنيم براي بهره برداري از اين دارايي ها نيز با محدوديت مواجه مي شويم زيرا بسياري از بانك ها براي نگهداري منابع بالاي ارزي مناسب نيستند ضمن اينكه فاصله بازارهاي مالي آنها با بازارهاي امريكا و اروپا بسيار چشمگير است اما در شرايطي كه ساير آلترناتيوها مانند تبديل دارايي ها به سهام و طلا مطلوب نيست انتقال دارايي به اين بازارها گزينه مناسب تري به نظر مي رسد اما بهترين راهكار براي پيدا كردن مقصد بعدي دارايي هاي ارزي ايران در صورت انتقال از بانك هاي اروپايي تشكيل گروهي از خبره ترين اقتصاددانان آشنا به بخش پولي و بازار هاي بين المللي است تا با ارائه يك چارچوب علمي اين مسير را انتخاب كنند.- مسوولان اقتصادي كشور از بانك هاي منطقه آسياي جنوب شرقي به عنوان محلي براي نگهداري دارايي هاي ايران نام بردند. با توجه به اينكه شما مدت ها سفير ايران در ژاپن بوديد بازار هاي مالي اين منطقه را براي نگهداري دارايي هاي خارجي ايران مناسب مي بينيد ؟در مورد ژاپن با توجه به اينكه داراي بانك هاي بين المللي معتبري است اما فاصله زيادي با بازارهاي معتبر اروپا و امريكا دارد، ضمن اينكه دو نكته ديگر مطرح مي شود اول اينكه براي حضور در بازار توكيو ما ناچار خواهيم بود بيشتر مبادلات را با واحد ين انجام دهيم كه مشكل ساز است و ضمناً ژاپن هم به احتمال زياد همان روشي را اتخاذ خواهد كرد كه بانك هاي اروپايي به آن عمل كردند و ما ناگزير بايد به سمت بانك هاي كوچك تر و درجه چندم آسيا مانند مالزي و سنگاپور برويم كه خيلي از اين آنها عمدتاً بانك هاي معتبري نيستند و بازار هاي آنها بازار هاي مالي مناسبي به شمار نمي روند ضمن اينكه اعتماد كردن به اين بانك هاي كوچك كار آساني نيست و منتقل كردن ذخاير بانكي به چنين بانك هاي دست دوم و دست سومي از لحاظ امنيتي خطرات زيادي را ايجاد مي كند. البته اين راهكار جايگزين و عملي است اما براي كشوري كه در پي تقويت ضريب هاي امنيتي خودش است، اين كار درستي نيست. از طرف ديگر اگر ما سهم بازار هاي آسياي جنوب شرقي را در مبادلات جهاني به عنوان معياري براي درجه اعتبار اين بازار ها در نظر بگيريم بايد گفت اين بازارها محل معتبر و مناسبي براي دارايي هاي ارزي ايران نيستند.- راهكار برون رفت از اين شرايط بدون در نظر گرفتن تغيير در تركيب و محل نگهداري ذخاير ارزي ايران چيست؟ به نظر من شايد ما نياز داشته باشيم در كسب درآمدهاي ارزي خود احتياط كنيم زيرا در حال حاضر ما با چالش نگهداري اين ذخاير روبه رو هستيم پس لزومي ندارد كه به اين ميزان نفت صادر كنيم تا در نگهداري درآمدهاي مازاد آن دچار مشكل شويم البته اين يك راه حل است ضمن اينكه بايد خطر كاهش سهم اقتصاد ما در بازار نفت دنيا را نيز در نظر بگيريم به هر حال اين يك راه حل ابتدايي و مطالعه نشده است ولي به نظر من ما با چالش نگهداري اين درآمدها روبه رو هستيم و بهتر است به ميزان هزينه هاي جاري ارزي خود نفت بفروشيم تا ذخيره مناسب و نقدشونده اين ذخاير در حدود دوسوم را بپوشاند زيرا مازاد بر اين درآمد نه تنها براي ما بازدهي ندارد و صرف امور توليدي و زيربنايي نيز نمي شود بلكه ما عملاً درحال دادن هزينه براي نگهداري آنها نيز هستيم و بر اين اساس پيشنهاد مي شود به ميزان لازم براي خريدهاي وارداتي نفت صادر كنيم زيرا نيازي به درآمد مازاد آن نيست و تا زماني كه شرايط بين المللي بدين صورت ادامه دارد وضعيت همين طور خواهد بود و تا زماني كه ما نتوانيم از اين درآمدها بازدهي مطلوبي كسب كنيم راه حل مناسبي خواهد بود. در حال حاضر نيز اگر بانك مناسبي براي نگهداري اين دارايي ها پيدا نكنيم بايد روي اين پيشنهاد با تعمق بيشتري فكر كرد زيرا در اين صورت جز اينكه درآمدهاي ارزي خود را به طلا يا سهام تبديل كنيم چاره يي نداريم و سهام نيز چون نيازمند تخصص و تجربه است برعهده بانك مركزي نخواهد بود اما اوراق قرضه بين المللي مي تواند گزينه مطلوبي باشد. - انتقال دارايي هاي ايران از بازارهاي مالي معتبر دنيا چه تاثيري در مبادلات بين المللي ايران خواهد گذاشت ضمن اينكه ما با تحريم بانك هاي معتبر اروپايي نيز از گذشته روبه رو بوديم ؟در اين صورت مسلماً ميزان سود ايران از محل سپرده گذاري در بانك هاي خارجي كاهش پيدا مي كند و ضمناً اگر حجم ذخاير ارزي ايران در بانك هاي معتبر دنيا كاهش پيدا كند، مبادلات ارزي ايران هم با جهان دچار اختلاف مي شود. بدين معني كه جو عدم اطمينان حاكم بر روابط خارجي ايران شدت مي گيرد. در مورد تحريم هاي بانكي نيز من معتقدم اعداد و ارقام ما در مبادلات جهاني آنقدر نيست كه بانك هاي طرف تجاري ما در شرايط تحريم از قطع ارتباط با ما دچار زيان هنگفتي شوند. وقتي اين بانك ها در صورت ارتباط با ما از سوي شركاي بزرگ تر تجاري خود مانند امريكا و اروپا تهديد به قطع همكاري مي شوند مسلماً ناگزير به قطع روابط تجاري با ما هستند. از طرف ديگر بخش خصوصي ما نيز در اين شرايط دچار ضرر و زيان هنگفتي خواهد شد زيرا هزينه هاي اعتبار اسنادي افزايش مي يابد به طوري كه بخش خصوصي كه در گذشته به راحتي اعتبار اسنادي چه به صورت نقدي يا مدت دار با يك پوشش بيمه يي مناسب باز مي كرد در حال حاضر بايد مبالغ بيشتري را براي پوشش هاي بيمه يي بپردازد و حتي معادلات مدت دار بازرگانان ايران نيز اخيراً همگي نياز به تاييد مجدد دارد و ما مجبور هستيم در اين فرآيند هزينه هاي بالاتري را بپردازيم كه طبعاً ناخواسته به ما تحميل شده است و اثر مستقيم آن نيز متوجه ملت ايران است زيرا كالايي كه در شرايط عادي با 100 دلار خريداري مي شد الان با 10 الي 15 درصد بيشتر خريداري مي شود و وقتي اين هزينه وارد فرآيند توليد يا مصرف مي شود تورم ناشي از تحريم ها عملاً خود را نشان مي دهد كه بايد توسط مردم پرداخت شود زيرا مردم بايد كالاهاي نهايي را با قيمت هاي بالاتري خريداري كنند يا در مورد كالاي واسطه يي نيز با ضريب مشخصي روي تورم كالاي نهايي تاثير خواهد گذاشت و هر چقدر فشارها بيشتر شود اين هزينه ها بالاتر مي رود.
جمعه 7 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 346]