در نشست سرمايه‌گذارى خارجى در بورس پيشنهاد شدافزايش‌سقف ‌سرمايه‌گذارى ‌خارجى‌در‌ بورس‌به ‌25 ‌درصد

واضح آرشیو وب فارسی:حيات نو: در نشست سرمايه‌گذارى خارجى در بورس پيشنهاد شدافزايش‌سقف ‌سرمايه‌گذارى ‌خارجى‌در‌ بورس‌به ‌25 ‌درصد
گروه‌اقتصادي-على رحمانى با اشاره به جذب سرمايه گذاران جهانى و الزامات و ضرورت‌هاى آن اظهار كرد: جذب سرمايه گذارى خارجى با توجه به برنامه‌هاى خصوصى سازى يك ضرورت است و مجموعه بورس به صورت هدفمند به اين مهم پرداخته است. وى با بيان اين مطلب كه در حال حاضر حجم نقدينگى مازاد در جهان زياد است و اين نقدينگى به دنبال فرصت‌هاى خوب سرمايه‌گذارى است، گفت: در ايران و ساير كشورهاى دنيا در برابر نقدينگى مازاد زياد، فرصت‌هاى سرمايه گذارى كمى وجود دارد و بازارهاى نوظهور در شرايطى از جذابيت‌هاى زيادى برخوردارند كه با تسهيل قوانين و تبليغات مى‌توان بخشى از اين سرمايه‌ها را به سوى كشور هدايت كرد. مديرعامل شركت بورس ادامه داد: برخى از سرمايه گذاران اروپايى در حالى به سرمايه‌گذارى در بورس ايران تمايل داشته و خواستار همكارى هستند كه از جمله مشكلات پيش رو، عدم اعتقاد بسيارى به لزوم جذب سرمايه‌گذارى خارجى و توجيه كردن مقامات و مسئولان كشور در خصوص دلايل حضور سرمايه‌گذاران خارجى و عدم خطر وجود اين گروه در بازار سرمايه است در حالى كه با رفع موانع و توسعه حضور سرمايه گذاران خارجى در كشور شاهد بازار سهام 2 و 3 هزار ميليارد دلارى خواهيم بود. رحمانى به علاقه شركت سرمايه گذارى سوئدى براى حضور در بورس ايران اشاره كرد و گفت: اين شركت داراى نرم افزار‌هاى به روز و فعال در بحث بازاريابى است كه خواهان حضور در سرمايه گذارى به صورت مشاركتى است. وى تصريح كرد: در حالى همه بورس‌ها به دنبال سرمايه گذار خارجى هستند كه بورس ايران نبايد بر جذب سرمايه‌هاى داخلى متمركز باشد و بايد با حضور سرمايه‌ها و نقدينگى‌هاى جديد به افزايش ظرفيت بازار سهام كمك كرد. رحمانى به دو روش سرمايه گذارى خارجى ( FDI مخخف Foreign Direct Investment ) و سرمايه گذارى پرتفوى ( FPI مخفف Investment Foreign Portfolio ) اشاره كرد و گفت: زمينه‌هاى جذب سرمايه گذارى خارجى در هر دو قالب در قانون بازار اوراق بهادار كشور پيش بينى شده و در آيين نامه 15 قانون برنامه چهارم در حالى سرمايه گذارى پرتفوي( FPI ) ديده شده كه سقف خريد براى خارجيان در مجموع 10 درصد است اما اين نوع سرمايه گذارى به دليل محدوديت در انتقال اصل سرمايه تا 3 سال، جذابيت خاصى نداشته است. وى ادامه داد: آئين نامه اجرايى بازبينى و پيشنهاد شده سقف سرمايه گذارى 25 درصد افزايش و دوره توقف اصل سرمايه به يكسال كاهش يابد چرا كه اين نوع سرمايه گذارى ( FPI ) بر خلاف روش سرمايه گذارى خارجي، سرمايه گذارى بلند مدتى تلقى نمى‌شود. وى سرمايه گذارى خارجى در ايران را ناچيز دانست و تصريح كرد: از درصد از بازار سهام كشور را سرمايه گذارى خارجى تشكيل مى‌دهد كه نسبت به پتانسيل‌هاى موجود بسيار كم است در حالى كه مى‌توان با تشكيل صندوق‌هاى سرمايه گذارى مانند عربستان بدون محدوديت اقدام به جذب سرمايه‌هاى جهانى كرد.مدير عامل شركت بورس به فعاليت‌هاى صورت گرفته براى شناساندن بورس ايران در سطح بين المللى و عدم تحرك لازم در اين زمينه طى سال‌هاى گذشته اشاره كرد و گفت: طرح راه اندازى بورس بين المللى كيش در حالى به زمان طولانى مدتى نياز داشت كه با كمك دبيرخانه مناطق آزاد برنامه‌اى براى ايجاد شعبه مستقل ارزى بورس در كيش پيگيرى مى‌شود تا در اين شعبه معاملات سهام با يورو انجام شود. وى ادامه داد: از سوى ديگر با اقداماتى چون راه اندازى بخش انگليسى در سايت ايران بورس و تهيه بولتن ماهانه انگليسى و ارسال آن براى بسيارى از مراكز معتبر و نيز سرمايه‌گذاران و شبكه‌هاى خبري، سعى شده بورس ايران به خارجى‌ها معرفى شود. رحمانى ادامه داد: از سوى ديگر در حال مطالعه و بررسى امكان ايجاد دفتر جذب سرمايه گذارى در دوبى و لندن هستيم و كتابى نيز به زبان انگليسى در مورد سرمايه گذارى در ايران در دست تهيه است كه در خارج چاپ و توزيع خواهد شد. وى ادامه داد: در ايران فرصت‌هاى سرمايه‌گذارى زياد و ريسك اقتصادى پايين است و در سطح جهان تلاش شده تا ريسك سياسى ايران بيش از واقع جلوه داده شود، به عنوان مثال مشكلات در بازار اوراق رهنى آمريكا موجب شده سرمايه گذاران بيش از 500 ميليارد دلار متضرر شوند و ريسك اقتصادى با توجه به بحران‌هاى مالى و ركود اقتصادى در آمريكا و كشورهاى غربى ديگر زياد است و اين بهترين فرصت است تا كارگزاران هم با تبليغات به جذب سرمايه‌گذاران خارجى اقدام كنند و حتى مى‌توانند شريك خارجى داشته باشند تا سرمايه آنها در كشور براى مدتى طولانى تر باقى بماند. رحمانى در مورد درصد درآمد گروه‌هاى مختلف از بازار سهام گفت: از كل درآمد حاصله، دولت با 44 درصد براى (از طريق ماليات)، شركت‌هاى كارگزارى با 32 درصد، شركت بورس با 11 درصد و سازمان بورس با 6 درصد سهيم هستند.

تحرك اجرايى در جذب سرمايه‌گذار خارجى وجود ندارد

در ادامه اين نشست مديركل سرمايه گذارى خارجى وزارت امور اقتصادى و دارايى عنوان كرد: براى حضور سرمايه گذارى خارجى به قصد خريدارى سهام مديريتى در كشور هيچ مشكلى وجود نداشته و سرمايه‌گذاران خارجى با رعايت قوانين و مقررات مى‌توانند همانند سرمايه گذاران داخلى نسبت به خريدارى سهم اقدام كنند. احمد جمالى حضور سرمايه گذاران خارجى بازار سرمايه كشور و چگونگى سرمايه‌گذارى خارجى در ايران را مورد توجه قرار داد و گفت: بيش از50 سال است كه از تدوين قانون جلب حمايت سرمايه گذارى خارجى درايران مى‌گذرد و سال‌ها در اين چارچوب اقدام به سرمايه گذارى شده است. وى ادامه داد: از دهه70 نيز در چارچوب قانون، پذيرش درخواست‌هاى سرمايه گذاران خارجى آغاز شد و روند پذيرش آن تا به امروز همواره سير صعودى را طى كرده است و سرمايه گذاران خارجى در بخش‌هاى مختلف اقدام به سرمايه گذارى در كشور كرده‌اند. وى ياد آور شد: در سال 85 حدود 10 ميليارد دلار و در سال 86، 11 ميليارد دلار مجوز سرمايه‌گذارى خارجى صادر شده است. وى با اشاره به اينكه طى دو سال گذشته اقداماتى جهت جذب سرمايه گذارى خارجى در بخش مسكن صورت گرفته است، اظهار كرد: از زمانى‌كه اقدامات لازم براى تدوين برنامه پنج ساله چهارم توسعه آغاز شد، موضوع پذيرش سرمايه گذارى خارجى در بورس طراحى و اين بحث جدى مطرح شد كه چارچوب‌هاى لازم براى جذب سرمايه‌گذارى خارجى تدوين شود. جمالى يادآور شد: از ابتداى مطرح شدن اين موضوع همواره اين نگرانى وجود داشت كه بحران 1997 جنوب شرق آسيا در كشور ايجاد نشود واين مسئله ذهن اكثريت تصميم‌سازان داخل كشور را تا كنون به خود مشغول كرده است غافل از اينكه بازار سرمايه كشور در يك فضاى كاملا متفاوتى از آن فضا عمل مى‌كند، به همين منظور كليه اقدامات لازم براى حفظ بازار انديشيده شد تا در معرض تهديدات جدى مانند بحران شرق آسيا قرار نگيرد سپس اقدامات اوليه در برنامه چهارم تصويب و متعاقب آن آئين نامه‌اى براى حضور سرمايه‌گذار خارجى تهيه شد. وى با بيان اينكه آئين نامه تصويبى شروع مناسبى در راستاى جذب سرمايه گذار خارجى است، تصريح كرد: بعد از گذشت سه سال از تصويب آئين‌نامه و تجربه‌اى كه در اين زمينه به دست آمده است، بازنگرى جدى در اين مصوبه احساس شد زيرا سرمايه‌گذار خارجى براى سرمايه گذارى نيازمند قوانين و مقررات خاصى خواهد بود. مديركل سرمايه گذارى خارجى وزارت اقتصاد اضافه كرد: گرچه حضور سرمايه‌گذاران خارجى طى چند سال اخير در بازار سرمايه كمرنگ بوده است ولى اين امر راهنماى عمل خوبى براى بورس و وزارت دارايى ايجاد كرده است تا تهديدات حاكم شناسايى شده و اقدامات موثر در اين زمينه صورت گيرد. جمالى حضور كمرنگ بخش خصوصي، كارگزاران و مجريان اين بخش را مورد توجه قرار داد و خاطرنشان كرد: طى ساليان گذشته تحرك لازم در بخش‌هاى اجرايى مشاهده نشده و كمتر كسى است كه براى پذيرش سرمايه‌گذارى خارجى اقدام به برگزارى همايش مى‌كند. وى تاكيد كرد: در حال حاضر اصلى‌ترين و مهم‌ترين وظيفه، اطلاع رسانى مناسب براى حضور سرمايه گذاران بالقوه خارجى در چارچوب قوانين موجود است و در حال حاضر كه فرايندها وروندها در اين مورد اصلاح شده است بر ماست كه اطلاع رسانى مناسب را براى حضور سرمايه گذاران بالقوه خارجى انجام دهيم.

جمالى در ادامه سخنان خود نحوه حضور سرمايه گذار خارجى در چارچوب آئين نامه را مورد توجه قرار داد و با اشاره به اينكه نحوه حضور سرمايه‌گذار خارجى در فرآيند خصوصى سازى در داخل كشور بسيار ساده تعريف شده است، افزود: طبق توافقى كه بين بورس، سازمان خصوصى سازى و وزارت دارايى صورت گرفته است سرمايه گذار خارجى مى‌تواند درخريدارى سهامى كه در بورس عرضه شده مشاركت كند و در صورت خريدارى سهم به سازمان سرمايه گذارى خارجى مراجعه و بعد از دو هفته به كسانى كه مراحل مورد نياز را طى كرده‌اند مجوز سرمايه‌گذارى خارجى ارائه مى‌شود. مديركل سرمايه گذارى خارجى در ادامه گفت: در حال حاضر فرآيند پذيرش سرمايه‌گذاران خارجى در تمام روش‌ها تعريف شده و روشن است كه براى مديريت پرتفوى ظرف 45 روز و براى سرمايه گذارى مستقيم خارجى از طريق بورس يا مزايده طى دو هفته مجوز سرمايه گذارى خارجى صادر مى‌شود. وى تاكيد كرد: براى حضور بيشتر سرمايه‌گذاران خارجى در بازار سرمايه بايد كشورهاى هدف مشخص شده و كارگزاران نقش محورى در اين زمينه ايفا كنند همچنين برگزارى نشست‌هاى هم انديشى در اين مورد افزايش يافته و فعالان بازار در آن مشاركت كنند.

نقش انفعالى نهاد براى حضورسرمايه‌گذارخارجي

معاون سازمان بورس نيز در اين نشست گفت: در حال حاضر ديدگاه‌هاى موجود در كشور نسبت به حضور سرمايه گذاران خارجى تا حدودى اصلاح شده و تصميم‌گيران و اقتصاددانان به مزايا و ضرورت‌هاى مربوط به حضور سرمايه گذاران خارجى واقف شدند ولى اين ديدگاه در بازارهاى مالى يا تصحيح نشده و يا اينكه همچنان برخى بدبينى‌ها در اين زمينه وجود دارد. حسين فهيمي، معاون حقوقى سازمان بورس و اوراق بهادار، اظهار كرد: در مورد سرمايه‌گذارى مستقيم خارجى حداقل اين ديدگاه وجود دارد كه تكنولوژى مديريتى وارد شده و بخشى از مالكيت واگذار مى‌شود ولى سرمايه‌گذار خارجى در مديريت آن واحد توليدى مشاركت مى‌كند بنابراين اين نتيجه حاصل شد كه محدوديت‌ها براى سرمايه‌گذارى مستقيم خارجى كم شود درعين اينكه اقتضاى كار در اين است كه محدوديت‌ها، مقررات و ضوابط هم وجود داشته باشد. وى خاطرنشان كرد: با محدوديت‌هاى موجود در قوانين مشاهده مى‌شود كه سرمايه گذاران خارجى از بازار مالى استقبال نكردند كه يكى از دلايل آن تعداد محدوديت‌هاى اعمال شده است. همچنين نمى‌توان گفت در صورتى‌كه مديريت پرتفوى 10 درصدى سرمايه گذار خارجى به 20 در صد افزايش يابد عامل محركى براى سرمايه گذار خارجى محسوب مى‌شود. وى با اشاره به اينكه در مورد حذف محدوديت‌هاى سرمايه گذارى خارجى از مراجع مختلف و فعالان بازار اظهار نظر شد اضافه كرد: به دستور هيئت وزيران روشى پيشنهاد شد كه سرمايه گذاران خارجى در صندوق‌هاى مشاع مشاركت كنند كه اگر اين صندوق‌ها طبق مقررات سازمان تاسيس شوند هيچ محدوديتى براى مشاركت سرمايه گذاران خارجى وجود ندارد. عضو هيئت مديره سازمان بورس اعلام كرد: متاسفانه در حال حاضر نهادهاى فعال در بورس و تشكل‌هاى خود انتظام و كارگزاران هيچ‌گونه تبليغاتى براى حضور سرمايه گذاران خارجى در بازار سرمايه انجام نداده و نقش انفعالى در اين زمينه داشته‌اند كه بايد نقش انفعالى آنها به نقش فعالانه تبديل شود. فهيمى با اشاره به اينكه براى رسيدن به وضع مطلوب در قالب ظرفيت قوانين و مقررات موجود سرمايه گذار خارجى بايد اقدامات زيادى صورت گيرد، گفت: در حال حاضر تلاش مى‌شود از ظرفيت‌هاى موجود استفاده كرده و درخواست مجوز سرمايه گذارى مستقيم خارجى در كوتاه ترين زمان ممكن صادر شود.
جمعه 7 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: حيات نو]

[مشاهده در: www.hayateno.ws]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 181]