صنعتي شدن الزامي جدي براي توسعه اقتصادي:محدوديت هاي دروني صنعتي شدن توسعه علم و فناوري در منطقه خاورميانه

واضح آرشیو وب فارسی:موج: صنعتي شدن الزامي جدي براي توسعه اقتصادي:محدوديت هاي دروني صنعتي شدن توسعه علم و فناوري در منطقه خاورميانه
خبرگزاري موج - گروه اقتصاد صنعت و بازرگاني .

مريم هديه لو
در بسياري از موارد كشور هاي توسعه نيافته، توسعه نيافتگي خود را در عواملي مانند كمبود ماشين آلات و و عوامل بيروني عدم ورود تكنولوژي و صنعتي نشدن دنبال مي كنند در حالي كه بسياري از اين كشور ها هنوز بر اين نكته واقف نيستند كه جنبه هاي نرم افزاري تكنولوژي بيشتر از جنبه هاي سخت افزاري آن مورد توجه كشور هايي قرار داشته است كه اكنون در نقطه توسعه يافتگي قرار گرفته اند.
اين در حالي است كه با موانع و محدوديت هاي دروني براي صنعتي شدن به شدت دست به گريبانند و اگر عوامل بيروني عدم صنعتي شدن را در مورد آن ها بسنجيم پي خواهيم برد كه صنعتي شدن در اين كشورها از عوامل دروني بيش از عوامل بيروني رنج مي برد.
موانع و محدوديت هاي دروني صنعتي شدن در عواملي چون داشتن ساختار سنتي صنايع، حاكم بودن، مديريت سنتي با اولويت هاي سياسي و اجتماعي، فقدان آموزش‌هاي لازم در مديران و كاركنان صنعتي، بافت سنتي توليد وعدم استفاده ازروش‌هاي مدرن توليدي ديده مي شود كه در جوامع توسعه نيافته موجب چالش هاي بسياري در صنعتي نشدن و در واقع توسعه نيافتگي آن ها است.
از سويي ديگر بخش قابل توجهي از مشكلات صنعت از قبيل پايين بودن كيفيت محصولات و ارائه خدمات، عدم طراحي و توسعه مناسب محصول و فقدان بازاريابي وعدم مشتري گرايي و مسايلي از اين دست در درون بنگاه هاي توليدي،كشور هاي توسعه نيافته را از يك ناكارآمدي شديد رنج مي دهد.

ساختار سنتي مديريت صنايع وعدم وجود مديريت علمي
فقدان مديريت علمي دربنگاه ها،از عوامل اصلي باز دارنده در رشد صنعتي كشورها محسوب مي شود. تحقيقات نشان داده اند كه كيفيت مديريت صنعتي در كشورهاي در حال توسعه و ايران نسبت به ساير كشورهاي صنعتي پيشرفته و يا در حتي در حال صنعتي شدن بسيار پايين بوده و مديريت در كشور هاي توسعه نيافته اي مانند ايران غير علمي وغير اصولي پيش مي رود كه نتايج آن افت كيفيت، عدم طراحي مناسب محصول و فقدان مشتري گرايي و مسايلي از اين دست است و مديريت صنعتي در اين كشور ها از روش هاي مدرن توليدي استفاده نمي كند.

فقدان آموزش هاي فني و حرفه اي مناسب در مديران و كاركنان صنعتي
يكي از مهمترين عوامل دروني بازدارنده در توسعه صنعتي، ناديده گرفتن فرآيند آموزش فني و حرفه اي با روش فوق است كه با عدم رعايت چنين فرآيندي ظرفيت هاي فني و حرفه اي لازم در كاركنان واحدهاي صنعتي ايجاد نمي شود كه اين ضعف در ايران كاملا مشهود است.
در واقع آموزش هاي ارائه شده به روز نيستند و متناسب با تكنولوژي ها و اصول مديريتي روز عرضه نمي شوند و اين خود عاملي در جهت محدود كردن فعاليت هاي صنعتي هم پاي كشورهاي پيشرفته مي‌باشد.

بكارگيري ناقص و كم ،نوآوري ها و ابتكارات در واحدهاي صنعتي
فرآورده هاي توليدي و محصولات صنعتي داراي چرخه حيات هستند كه به چرخه عمر محصول معروفند و اين چرخه تابع تغييرات محيطي اعم از تغييرات تكنولوژيكي فرهنگي و رفتاري، اقتصادي و حتي جغرافيايي مي باشد، كه عامل تكنولوژي از همه آن ها مهمتر است.
حال اگر در مجموعه هاي صنعتي واحدهاي تحقيق و توسعه تكنولوژي فعال نباشد و خلاقيت ونوآوري هاي صنعتي و فني به كار گرفته نشوند علاوه بر كاهش كيفيت محصولات موجود، باازدست دادن بازار آنها نيز مواجه خواهند شد.
بنابراين عدم توجه به نوآوري، ابتكار، خلاقيت و تحقيق وتوسعه تكنولوژي و يا به كارگيري ناقص آنها از عوامل مهم بازدارنده رشد و توسعه صنعتي بوده و محدوديت هايي را نيزبراي آنها به وجود مي‌آورد.

بافت سنتي توليد و عدم استفاده از روش هاي مدرن توليدي
بافت سنتي توليد موجب مي گردد كه صنايع نيز در زمينه مديريت و هم در زمينه روش ها و تكنولوژي هاي توليد به روز نباشند و اين به مفهوم عدم استفاده از روش هاي مدرن توليدي و ايجاد لايه‌هايي از مديريت سنتي است كه موجب افزايش هزينه هاي توليدي شده و صنايع را فاقد مزيت هاي رقابتي از نظر قيمت و كيفيت محصولات و ارائه خدمات خواهد كرد و اين در نهايت منجر به محدوديت هاي صنعتي شدن و توسعه صنعتي به لحاظ عوامل دروني خواهد شد.

موانع توسعه علم و فناوري در منطقه خاورميانه
علم و فناوري فقط جايي عمل و رشد مي‌كند كه اين عوامل موجود باشد:
1- انبوه محققان جدي
2- تسهيلات
3- جريان اطلاعات
4- بودجه تامين شده
علم و فناوري در بيشتر كشورهاي خاورميانه جايگاه امني ندارد و نمي‌تواند به وظيفه‌اش كاملاً عمل كند.نبودن سياست وتسهيلات كارآمد، بيشتر پژوهشگران توانا را به مهاجرت واداشته و مانع تربيت پژوهشگران آينده درمحل شده است و نتايجي كه از كار آنها به بار مي‌آيد اگر درخارج از كشور منتشر شود مخاطبي در داخل ندارد.نبودن نظام پشتيباني از تحقيق وتوسعه، سهم عمده‌اي در فراري دادن مغزهاي منطقه دارد.
در كمتر از سه دهه اخيربيش از پانصد هزار مسلمان با شرايط خوب، كشورهايشان را ترك و به غرب مهاجرت كرده‌اند و اين فقط به معني فرارمغزها نيست، بلكه از دست رفتن سرمايه كلان مالي از خاورميانه به سود كشورهاي غربي نيز مي باشد.
عدم وجود نيروي انساني واجد شرايط و دانشمندان موفق سبب شده و سبب خواهد شد كه كشورهاي خاورميانه از لحاظ صنعتي، علمي و فناوري تقريبا به طور كامل به كشورهاي پيشرفته وابسته بمانند ،زيرا كشورهاي خاورميانه هم درمورد نيروي انساني كافي وهم در خصوص زيرساختهاي مادي دچار ضعف هاي جدي هستند.

وابستگي فناورانه برخي از كشور هاي خاورميانه
برخي از كشورهاي خاورميانه به كشور هاي غربي و اروپايي به لحاظ علمي متكي هستند و از اين بابت به آن ها وابستگي فن آورانه دارند زيرا براي هرگونه برنامه‌ريزي علمي و فناوري ضرورت دارد كه اين كشور ها از پيامدهاي وابستگي فناورانه، با توجه به هدفهاي توسعه اجتماعي- اقتصادي، تصويري روشن داشته باشند.
اما وابستگي فناورانه علت اصلي ناكاميابي كشورهاي منطقه خاورميانه براي مشاركت در موج نوآوري‌هاي پس از جنگ نبوده است، بلكه اين واقعيت آشكار است كه راهبرد اجتماعي- اقتصادي به كار گرفته شده ،نيازهاي اكثريت را تامين نمي‌كرد، بلكه بيشتر محرك الگوي مصرف مبتني بر روش زندگي طبقات بالا و ميانه كشورهاي توسعه يافته بوده و فقط اقليت كوچكي از جمعيت خاورميانه از آن بهره‌مند بودند.
توجه به همه اين موانع، ضرورت تدوين يا پيشبرد سياست‌هاي مربوط به علم و فناوري در منطقه خاورميانه را آشكار مي سازد. از ميان همه مشكلات موجود در اين زمينه در خاورميانه ، ضعف سازماندهي،فرار مغزها، پيوند ضعيف ميان محققان و استفاده كنندگان بالقوه و نداشتن نظام پشتيباني مناسب را مي توان داراي بيشترين اثر در عدم توسعه كافي اين منطقه مهم دانست.

هزينه و منفعت انتقال فناوري در منطقه خاورميانه
با افزوده شدن توليد و فناوري، مشكلات عدم توسعه در خاورميانه غالباً سبكتر شده وبا آنكه انتقال فناوري تغييرات وسيعي بر اقتصاد كشورهاي وارد كننده تكنولوژي وارد مي كند ،اما فوايدي را كه در نهايت شامل حال كشورهاي وارد كننده مي نمايد قابل توجه است.
كشورهاي دريافت كننده فناوري با توجه به ضرورت انتقال تكنولوژي براي پيش برد قدم هاي صنعتي و توسعه اي خود ، علاوه بر دريافت تكنولوژي از كشور هاي ديگر بايستي در جهت گسترش آن نيز فعاليت هاي ويژه اي را سازماندهي نمايند.
در واقع به موازات انتقال تكنولوژي ، اين كشورها بايد در جهت ايجاد تخصص و افزايش آن براي توسعه و قدم گذاشتن در مسير توليد فناوري اقدام نمايند و اين مستلزم تفكر جدي و برنامه ريزي و سازماندهي نيروهاي توانمند و ايجاد محيطي امن در جهت حفظ نخبگان كشوري است.
فقدان نظارت يكي از عوامل عقب ماندن از تكنولوژي در كشور هاي توسعه نيافته
وابستگي فناورانه كشور به يك عرضه كننده، ممكن است او را وادار كند كه در مدار اقتصادي و سياسي كشور صادر كننده بيفتد.
از اين گذشته، سرمايه‌گذاري خارجي نيز ممكن است اين وا بستگيها را افزايش دهد. البته پيشنهاد شده است كه كشور ها در صورت لزوم، منبع فناوري‌هاي وارداتي‌اش را متنوع كند و اگر براي سرمايه‌گذاري خارجي اجازه اي صادر شد، حكومت تصريح كند كه سهام سرمايه گذاران خارجي از چهل و نه درصد تجاوز نكند تا كشورهاي وارد كننده بتوانند اين مخاطره را در كنترل خود داشته باشند.

توصيه ها
در كشورهاي خاورميانه، مهمترين مانع در راه دست يافتن به علم و فناوري، نبودن نهادهايي است كه بتواند فناوري خارجي را معين، انتخاب، جذب، تحليل و سازگار كرده وآن را اشاعه دهد.
از اين رو ايجاد ترتيبات و تدابير نهادي براي اين گونه مقاصد، بايد از بيشترين اولويت در منطقه برخوردار باشد.
به طوركلي كشورهاي درحال توسعه مي توانند درسهاي پرارزشي از تجربه موفقيت آميز بعضي از كشورهاي صنعتي و تازه صنعتي شده بخصوص كشورهاي واقع درشرق آسيا و آمريكاي لاتين درامر توسعه تكنولوژي و صنعتي بگيرند.
تجربه موفقيت آميزاين كشورها نشان داده است كه فراگيري و انتقال گسترده تكنولوژي‌هاي مناسب و مدرن به اين كشورها، آنها را قادر مي سازد تا بر بهره وري خود بيفزايند و درنتيجه به توسعه سريع صنعتي اين كشورها منجر شده است .
با تكيه بر عوامل دروني اين كشورها، عزم ملي براي توسعه تكنولوژي، بايد سرلوحه همه برنامه ريزيها و اقدامات قرارگرفته و كليه بسترها و ساختارهاي لازم براي تحقق اين امر آماده شود.
در بيرون نيز، به دليل اشباع شدن فضاي سرمايه گذاري در كشورهاي پيشرفته ، سرمايه گذاران غربي و شركتهاي بين المللي به همكاري مشترك و سرمايه گذاري در اين كشورها راغب بوده‌اند.
عدم انتقال فعاليت علمي و نوآوري (تحقيق و توسعه) يكي ديگر از عواملي است كه براي از ميان بردن آن در ميان كشور هاي توسعه نيافته بايستي برنامه ريزي كرد.
اگر مهندسان خارجي و ديگر افرادي مورد نياز براي فناوري وارداتي كافي بوده و آن را اداره و حفظ كنند، كشور گيرنده فناوري هيچ چيز نمي‌آموزد و در واقع فقط وابستگي فناورانه‌اش افزايش مي‌يابد.
بنابر اين تربيت متخصصين كار آمد در كنار ورود فناوري وارداتي از مهمترين ابزارها براي دست يابي به توسعه بدون تكيه و وابستگي فن آورانه است.
و در پايان اينكه توسعه پايدار صنعتي مستلزم انتقال تكنولوژي و نيازمند نگاه بين رشته‌اي به سياست انتقال تكنولوژي است.
در اين راستا ارزيابي، يكي از ابزارهاي متدولوژيك در سياستگذاري عمومي و از جمله در سياست تكنولوژيك است كه امكان وارد كردن متغيرها و ابعاد گوناگون را فراهم مي سازد.
جمعه 7 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: موج]

[مشاهده در: www.mojnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 254]