بيانيه تحليلي كنگره هشتم جامعه اسلامي مهندسين

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: بيانيه تحليلي كنگره هشتم جامعه اسلامي مهندسين

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي

هشتمين كنگره جامعه اسلامي مهندسين با صدور بيانيه‌اي تحليلي به كارش پايان داد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) متن اين بيانيه به شرح زير است.

** مقدمه

جامعه اسلامي مهندسين در پايان هشتمين كنگره سراسري خود كه در تاريخ ششم تيرماه ‌١٣٨٧ و همزمان با ياد روز شهادت مظلومانه آيت‌الله دكتر بهشتي و ياران صديق ايشان برگزار شد، فرصت را غنيمت مي‌داند و قبل از هر چيز نعمت رهبري داهيانه‌ حضرت آيت‌الله خامنه‌اي را به درگاه خالق يكتا، سپاس مي‌گويد كه در دو سال گذشته (مانند سال‌هاي پيش از آن)، دستاوردهاي عظيمي را چه در حوزه داخلي و چه در عرصه جهاني، نصيب ملت ايران كرد. به بركت رهبري‌هاي ايشان، اكنون تاريخ ايران، يكي از درخشان‌ترين اعصار خود را مي‌گذارند و ايراني به بركت اعتماد به نفس و خودباوري عظمت خويش را بازمي‌يابد. ترديدي نيست كه اين فصل روشن از تاريخ ملت ما، از مكتب علوي، شوق انتظار و انديشه‌هاي بنيان‌گذار جمهوري اسلامي ايران امام خميني (ره) نقش گرفته و با خون شهيدانمان، تلألو يافته است. انقلاب ما نيز به جهان نشان داد كه ايراني در پي سده‌ها تحقير، سوادي فرداي سرافرازي و آزادگي را پي‌ گرفته است. اكنون كه به پشت سر نگاه مي‌كنيم مي‌بينيم كه يكي از بزرگ‌ترين دستاوردهاي اين خيزش عظيم، الگوسازي از سوي رهبران انقلاب بوده است. اين ك سيره، شيوه، سلوك و سياست رهبران انقلاب ما در دنيا در حال تكثير است و جهان اسلام نه تنها از پيام‌هاي انقلاب درس مي‌گيرد، بلكه با الگوهاي انقلاب گام برمي‌دارد. اين گونه است كه ايران اسلامي، بدون كمترين نيازي به سلاح بر عمق و گستره گفتمان خود مي‌افزايد و همين نفوذ معنوي است كه جهان‌خواران را متوحش ساخته است.

** نوآوري و شكوفايي

جامعه اسلامي مهندسين هم‌چنين سپاس گرم خود را به مناسبت ناميدن سال نو‌آوري و شكوفايي به پيشگاه رهبر انقلاب، تقديم مي‌كند. گزينش اين واژگان از ديدگاه ما، پيامي بسيار فراتر از ابعاد اجرايي دارد و متضمن ابعادي بنيادي و نظرورزانه است.

ما معتقديم اگر مقيد به حركت بر مبناي تفكر هستيم و به عبارت ديگر اگر علاقه‌منديم سهمي جدي براي عقلانيت در حركت خود قائل شويم، و اگر بر بنيان‌هاي انديشگي صدرايي (حكمت متعاليه) به ويژه به لحاظ انطباقات تاريخي و عيني‌اش با انديشه اسلام و ايران، نظر مي‌ورزيم، لاجرم بايد گام‌هاي خود را بر بنيادهاي «خلاقيت،‌ نوآوري و شكوفايي» از يك طرف و «مشاركت» از سوي ديگر به سامان بياوريم. متأسفانه برخي سنت‌هاي انديشگي و تعليقه‌هاي پيشاصدرايي، ما را در فهم ژرفاي انديشه اين متفكر نامي ناكام ساخته است؛ از اين رو لازم است با برداشتن عينك‌هاي قديمي تأملاتي پديدارشناسانه و ژرف كاوانه، ماهيت آراي اين فيلسوف بزرگ را كه براي سده‌ها و هزاره‌ها بر تارك انديشه ايراني و اسلامي مي‌درخشد، بهتر بشناسيم و با بسط آراي او،‌ حركت نظام و انقلاب را بيش از پيش تعالي بخشيم.

بنابراين ما بيان رهبر عزيز انقلاب را در ناميدن سال جاري به عنوان سال نو‌آوري و شكوفايي، واجد ابعاد نظري مي‌دانيم و معتقديم نوآوري و شكوفايي نه تنها به مثابه تاكتيك و استراتژي بلكه به مثابه‌ بنياني نظري بايد نگريسته شود. نوآوري،‌ تركيب ايده‌هاي خلاق با فرصت‌ها، در فرآيند كوششي دائمي است. نوآوري، توانايي به كار بردن راه حل‌هاي خلاق براي مسائل و مشكلات يا پياده كردن ايده‌هاي خلاق است. اگر از اين منظر به نوآوري نگريسته شود، بايد آن را به مثابه يك جنبش دائمي در جامعه تلقي و براي حفظ و رشد دامنه آن، اقدام كنيم.

نوآوري، تنها به اختراعات محدود نمي‌شود. نوآوري بايد در تمام عرصه‌هاي ‌علمي، كالايي و خدمات (ارتقاي كيفي و صادرات)، فرايندي (عمليات، منابع انساني و مالي) و مديريت، دامن‌گستر شود. جنبش نوآوري و شكوفايي، بايد همه اقشار و آحاد جامعه به ويژه اهل حوزه، مدرسه و دانشگاه را دربربگيرد و بنابراين از ديدگاه‌ ما، دستگاههاي مسئول بايد براي چنين گستره‌اي، برنامه‌ و شاخص ارزيابي داشته باشند. ما معتقديم يكي از وظايف دولت، تدارك‌سازي كارها و ترتيباتي است كه مردم بتوانند از طريق آن، استعدادهاي خود را تحقق بخشند. متأسفانه باور عمومي اين است كه افراد نمي‌توانند براساس تلاش صادقانه و به كمك شكوفايي استعدادهاي خود، به موقعيت‌هاي برتر دست يابند. اين تلقي كه فرصت‌طلبان راه‌ها را بسته و موقعيت‌ها را بين خود تقسيم كرده‌اند، لطمه بزرگي به مؤلفه‌ اعتماد اجتماعي و رضايتمندي مردم مي‌زند و از همه مهم تر سدي در سير نوآوري و شكوفايي است.

در سه دهه‌ گذشته، انقلاب از گردنه‌هاي سخت و ارتفاعات بلندي عبور كرده، تهديدات بسياري را از ميان برداشته يا از آن‌ها، فرصت‌ها پديد آورده است. با اين حال، ما هنوز با مشكلات ديگري مواجه هستيم. اگر بخواهيم در آستانه چهارمين دهه انقلاب اسلامي، چالش‌هاي فراروي را برخوانيم و مبرم‌ترين وظايف را برشماريم، بايد به چهار نظام «تعليم و تربيت»، «اداري و مديريتي»، «مشاركت نخبگان» و «كارآفريني» اشاره كنيم. ما معتقديم دهه آينده بايد دهه‌ ساماندهي نظامات چهارگانه مورد اشاره باشد. سه دهه گذشته، دستاوردهاي ارزشمندي كه برخاسته از تجارب سخت و سنگين انقلاب بود در كوله‌بار ما جاي داد و اينك وقت آن فرا رسيده كه با برخورداري از بنيان‌هاي نظري پي‌ گرفته و بهره‌مندي از اين تجارب، در يك هم‌انديشي بزرگ با نخبگان، بناي مطلوب نظامات فوق را فراز آوريم.

** مشاركت

انقلاب اسلامي به نحوي انفجارگونه، دانايي و تحصيلات را در جامعه گسترد. بسياري از دانش‌آموختگان و شهروندان فرهيخته (به خاطر تمايل به نقش‌آفريني)، مطالبه‌گر مشاركت در محيط خود هستند. متأسفانه برخي قديمي‌ترهاي ما مشاركت را صرفاً در راه‌پيمايي‌ها يا شركت در انتخابات خلاصه مي‌كنند، در حالي كه اكنون ديگر چنين انحصاري، مقبول نيست. نخبگان جامعه ما هر روز فشار بيشتري براي مشاركت خود، وارد مي‌آورند، از سوي ديگر، انحصار مشاركت در حوزه سياست و شروع از حوزه سياست (در حالي كه دوره‌ديدگي و تربيت فعاليت دسته‌جمعي در حوزه‌هاي پيش‌نياز فراهم نيامده) چه بسا خالي از عوارض نباشد. چنين به ‌نظر مي‌رسد كه پاسخگويي به مشاركت‌جويي نخبگان كشور مي‌تواند منطبق بر نيازمندي‌هاي توسعه‌اي كشور و با شيبي معقول و سازگار با واقعيت‌ها، شكل بگيرد و بنابراين ما معتقديم چشم‌انداز ‌٢٠ ساله ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري مي‌تواند راهنماي عمل خوبي در اين خوبي در اين خصوص باشد. تشكل‌هاي نخبگي كه به نحوي مردم نهادانه بتوانند پويش‌هاي مرتبط با اين سند را فعال كنند، نه تنها تحقق آن را به واسطه هم‌كوشي‌هاي مردمي، تقويت مي‌بخشند و تربيت كار جمعي آنان را ارتقا مي‌دهند، بلكه مشاركت‌طلبي نخبگان را به بهترين وجه پاسخ مي‌گويند. متأسفانه برخي بدون توجه به تفاوت‌هاي موجود در افق سياسي، فرهنگي و اجتماعي ايران با غرب و با يكسان فرض كردن واژگان «اليت» و«نخبه»، مي‌كوشند مكاتب ضد نخبگي مطرح شده در غرب را در كشور، بازتوليد و حضور و مشاركت نخبگان را ضد ارزش معرفي كنند، در حالي كه اين قياس نه تنها مع‌الفارق است، بلكه دور داشتن نخبگان از مشاركت، طرد يك سنت معقول در پيشنيه سياسي فرهنگي، اجتماعي ايرانيان محسوب مي‌شود.

** كارآمدي و سرمايه اجتماعي

جامعه‌شناسان دنياي امروز عقيده دارند سرمايه اجتماعي بر روي سه مؤلفه يا شاخصه‌ تعيين كننده، تشكيل مي‌شود: مشاركت در گروه‌هاي اجتماعي، اعتماد و همياري پيوند اعتمادآميز چه در سطح خرد (اعتماد افراد به يكديگر)، چه در سطح مياني (اعتماد مردم به اقشار گوناگون جامعه) و چه در سطح كلان (اعتماد به حكومت) در سرمايه اجتماعي نقش زيادي دارد. همه ما بايد نسبت به هر سه سطح اعتماد (به ويژه اعتماد نسبت به حكومت كه از كارآمدي منبعث مي‌شود)، با حساسيت برخورد كنيم. ما معتقديم كه اگرچه مشروعيت نظام از اسلام مايه‌ مي‌گيرد، مع‌الوصف مقبوليت اين نظام، در گرو كارآمدي است و هيچ كس مجاز نيست در قبال ناكارآمدي‌ها، از مشروعيت‌ نظام هزينه‌ كند. ما معتقديم با ابتنا بر سند چشم‌انداز و سياست‌هاي كلي اصل ‌٤٤، كشور ما بايد در اوج كارآمدي، به قله‌هاي علم و ثروت، دست پيدا كند.

** اصول‌گرايي، مجلس و دولت

شرايطي كه جامعه ما در دوران موسوم به اصلاحات از سرگذارند، مردم را به ضرورت تحول جدي، متمايل ساخت. فرا تحليل آراي مردم در آن مقطع، گوياي آن است كه فاصله گرفتن از شعارهاي انقلاب، زمينه‌ساز تهديدات تازه‌اي شده و بنابراين مردم بازگشت به آن شعارها را اجتناب‌ناپذير دانستند. به اين ترتيب انتخابات ‌٨٤ با ابتنا بر خواست مردم، پس از فراز و نشيب‌هاي انقلابي، دولتي اصول‌گرا را شكل داد. اين اقبال از آن جهت دامن‌گستر شد كه مردم مي‌دانستند اصو‌ل‌گرايان - به رغم تفاوت‌هاي دروني - بر شعارهاي اصيل انقلاب پايمردتر از جريان‌هاي ديگر هستند و به همين دليل در انتخابات مجلس هشتم، بار ديگر مردم بر اقبال پيشين خود، مهر تأييد نهادند.

اكنون كه سه سال از آن مقطع مي‌گذرد، دولت احمدي‌نژاد، فراز و نشيب‌هاي فراواني را پشت‌ سر گذاشته و كاميابي‌ها و ناكامي‌هايي را تجربه كرده است؛ اما آن چه اين دولت را از دولت‌هاي پيشين متمايز مي‌سازد، نوع مواجهه جبهه اصول‌گرايان با اين دولت و رفتارها و رويكردهاي آن است. در اينجا ملاحظات جبهه اصول‌گرايان را در چند فراز شرح مي‌دهيم:

‌١- جبهه اصول‌گرايان، از آرا و سليقه‌هاي گوناگون تشكيل شده كه همگي بر مؤلفه‌هاي:

‌١-1. عقلانيت اسلامي به مثابه پارادايم (در نظر و عمل): اسلام، انقلاب اسلامي، قانون اساسي، امام و رهبري (با تأكيد بر مردم‌سالاري ديني)

‌٢-1. نظام تصميم‌گيري مبتني بر خرد جمعي (مبتني بر مصلحت جامعه)

‌٣-1. تقوا، ‌نظام تشكيلاتي، تعهد و پشتيباني متقابل اعضا و تشكيلات

‌٤-1. اصلاح‌طلبي و تحول‌خواهي همراه با پايبندي به انباشت تجربه و دانايي

هم‌رأي و متفق‌القو‌ل‌اند. با اين حال جبهه اصول‌گرايان هيچ شباهتي به ساختارهاي مركزيت‌گرايانه حزبي دهه‌هاي ‌٤٠ و ‌٥٠ ميلادي ندارد. ما معتقديم تفاوت آرا و سليقه‌ها در جبهه اصول‌گرايان، موتور تحول‌پذيري و نقد را روشن نگه مي‌دارد. اگر مركزيت‌گرايي كه مورد علاقه برخي جريان‌هاي سياسي كشورمان است در جبهه اصول‌گرايان، حاكم بود، بسياري از نقدها و نوآوري‌ها زمينه پديدار شدن نمي‌يافت و همگان همان چيزي را مي‌ديدند و مي‌گفتند كه «مركزيت» مي‌ديد و مي‌گفت. به گمان ما تحزب در چنين رويكردي، ماهيتي گورستاني دارد و قطعاً مخالف آرمان‌هاي نظام است؛ بنابراين از ديدگاه ما تفاوت آرا و ديدگاهها در جبهه اصول‌گرايان، نه تنها يك تهديد نيست، بلكه يك فرصت است.

‌٢- سخن پيش گفته، ما را به يك خروجي مهم، هدايت مي‌كند و آن اين كه مواجهه جبهه اصول‌گرايان با اقدامات و رويكردهاي دولت، به صورت بخشنامه‌اي تنظيم نمي‌شود. اصول‌گرايان، با تنوع نگاه‌ها، اجازه مي‌دهند تا صدگل بشكفد و بنابراين رويكرد سفيد- سياه را در قبال دولت، دنبال نمي‌كنند. معناي آشكارتر اين سخن آن است كه هر كجا اقدامات دولت با اشكال همراه است، كليت جريان اصول‌گرا (يا لايه‌هايي از آن)، آن را نقد مي‌كنند و هركجا كه رفتار آن را نيكو مي‌يابند، از آن پشتيباني مي‌نمايند.

‌٣- تنوع بالنده‌ آراي اصول‌گرايان، در عين حال خالي از تهديد هم نيست و چه بسا اگر دامنه تفاوت آرا از چارچوب‌هاي مورد قبول، آن سوتر برود ممكن است فرصت به تهديد تبديل شود و در آن صورت مسئوليت عواقب غير قابل پيش‌بيني‌ با افراد و لايه‌هايي است كه روند معكوس را ساز كرده‌اند. جبهه اصول‌گرايان در عين حال بايد نسبت به بي‌انضباطي‌هاي تشكيلاتي حساس باشد و اجازه ندهد كه زمينه‌ سوء استفاده‌ها، فراهم آيد.

ما پيشنهاد مي‌كنيم براي آن كه روند معكوس شكل نگيرد، جمعي از نام‌آشنايان جبهه، داوري صحنه را عهده‌دار شوند و اجازه ندهند تندروي يا كندروي، ثقل حركت را از تعادل خارج كند. اين جمع همچنين خواهد توانست براي اشخاص يا لايه‌هايي كه در مواجهه با رويكردهاي دولت، مسئله‌دار شده‌اند، اقدامات همگرايانه لازم را انجام دهد.

‌٤-با عنايت به بندهاي ‌١ و ‌٢ فوق، اگر بخواهيم در يك نگاه كلي، قوت‌ها و ضعف‌هاي دولت دكتر احمدي‌نژاد را برشماريم به تصوير زير مي‌رسيم:

**نقاط قوت

الف: تأكيد و توجه برخودباوري كه شعار محوري و ويژه دولت نهم است و دولت به آن تعهد و پايبندي فراواني نشان داده است.

ب: تأكيد و توجه بر مواجهه فعال در قبال چالش‌هاي سياست خارجي، به ويژه در قضيه هسته‌اي و همچنين پاسداشت عزت‌مندي در سياست خارجي و موفقيت‌هاي متعدد در عرصه بين‌المللي

ج: جا انداختن گفتمان جمهوري اسلامي در سطح جهاني مبني بر تبعيض‌آميز بودن روابط بين‌المللي بعد از جنگ جهاني و تبليغ پيام انقلاب داير بر ضرورت تغيير اين روابط.

د: حساسيت‌ورزي نسبت به عدالت و اصرار بر اين اشعار

هـ: تمايل جدي به ايجاد تحول در حوزه‌هاي گوناگون و برخورد واسازانه در قبال سامانه‌هاي بوروكراتيك.

و: خستگي‌ناپذيري و تلاش شبانه‌روزي براي حل مشكلات مردم و پيشرفت كشور

ز: برقراري ارتباط گسترده با لايه‌هاي عميق جامعه و آحاد مردم و تلاش براي پركردن فاصله دولت - مردم.

** نقاط ضعف

الف: به رغم تأكيدات سند چشم‌انداز و سياست‌هاي كلي اصل ‌٤٤، دولت مرتباً در حال بزرگ‌ترشدن است.

ب: براي تحقق عدالت، دولت به فرمول‌هاي ساده‌تر (مانند سهام عدالت) بسنده كرده و اقدامات بنيادي را ناديده گرفته است.

ج: دولت نتوانسته (به رغم تلاش‌هاي زياد) نخبگان و كارشناسان را نسبت به اقدامات خود، متقاعد سازد و دايره همكاري و مشاركت نخبگان در تصميم‌سازي و تصميم‌گيري‌هاي دولت، محدوده شده است.

د: دولت، عوايد نفتي را در زمره عايدات دولتي مي‌داند و براي آن، مصرف گسترده مي‌سازد، در حالي كه عايدات نفتي، سرمايه ملي براي توسعه امروز و فرداي ايران است و مختص به نسل حاضر نيست. هم چنين از بابت حجم عظيم واردات و مصرف كه ظرف دو سال و ‌اندي بالغ بريكصد ميليارد دلار شده است، نگراني‌هايي مطرح است.

هـ: گرايش‌ دولت به الگوي «مديريت تابع» به‌جاي «مديريت قابل» به ثبات مديريت، به‌ لحاظ تغييرات پياپي، ضربه وارد كرده است.

و: دولت نتوانسته (به رغم تلاش‌هاي زياد) بر رشد شديد نقدينگي و تورم افسارگسيخته، مهار بزند.

ما معتقديم ديدگاه‌هاي مطروحه بايد در تبادل‌نظرات درون گفتماني، مورد نقد و ارزيابي قرار گيرد تا از رهگذر آن بتوان به رهيافت‌هاي روشني دست يافت، باشد تا ارمغان آن، همگرايي بيشتر از يك طرف و توفيق بيشتر دولت نهم از طرف ديگر باشد.

در ادامه، ديدگاه‌هاي جامعه اسلامي مهندسين حول توليد علم، تعليم و تربيت، اقتصاد، صنعت، فن‌آوري و مهندسي ارائه مي‌شود.

**توليد علم، تعليم و تربيت

*توليد علم

توليد علم، واپسين و در عين حال عالي‌ترين مرحله در علم است. توليد علم يعني نظريه‌سازي و به وجود آوردن و مطرح ساختن چيزي كه تا كنون مطرح نشده است. بنابراين وقتي دانشمندان نظريه تازه‌اي را مطرح مي‌كنند، در واقع توليد علم صورت گرفته و اين در معنايي ژرف، همانا نوآوري است. با اين حال ما معتقديم نبايد توليد علم را از منظر كمي و اثبات گرايانه نگريست و ميزان و ملاك آن را تنها در افزايش چاپ مقالات در ISI محدود ساخت. نكته مهم در اين باب، نخست آن كه توسعه، بدون محوريت دادن به توليد علم، دست‌يافتني نيست. بنابراين صرف انتشار مقالات علمي در ISI رافع چالش‌هاي جامعه بالنده‌ ما نيست، بلكه تمركز بر فوايد و نتايج علمي توليدات علمي در راستاي توسعه از اهميت زيادي برخوردار است. دوم آن كه به رغم ظرفيت بالاي نهفته در بنيان‌هاي انديشه‌ اسلامي، متأسفانه تحرك چنداني را در نظريه‌پردازي و توليد علم در حوزه علوم انساني شاهد نيستيم و چه بسا كه در طرح دستاوردهاي موجودمان در عرصه جهاني نيز چندان كامياب نبوده‌ايم. تمركز بر اين امر مهم نيز بايستگي‌هاي نويني را فرا راه حوزه‌ها و دانشگاههاي ما قرار مي‌دهد كه نبايد مسئولان از كنار آنها بي‌اعتنا بگذرند.

* پژوهش‌هاي مشترك و دسته‌جمعي

در دنياي امروز، كار دسته جمعي در امر توليد علم، جايگاه مهمي يافته است؛ امري كه از جنبه فرهنگي در سرزمين ما همواره با موانع روبرو بوده است. جا دارد محققان ما گرايش بيشتري به پژوهش‌هاي مشترك نشان دهند تا از محل هم‌افزايي فعاليت‌ها، توليدات علمي به مراتب بزرگتري را فراچنگ آورند.

* تحول‌ بنيادين در آموزش و پرورش

مطالعات انجام شده در كشورهاي گوناگون، نشان‌گر جايگاه استثنايي آموزش و پرورش در تحول و پيشرفت كشورهاست. در ميان كشورهاي صنعتي جهان، ژاپن به عنوان يك تجربه بارز مطرح است كه با استفاده از تعليم و تربيت توانسته در ساختارهاي اجتماعي، اقتصادي و فني خود، بالاترين تغيير و تحول را ايجاد كند. ژاپن برخلاف كشورهاي اروپايي در زمينه‌هاي صنعتي شدن، فرايند تجربه طولاني و پرآزمون و خطا را طي نكرد، بلكه با اصلاح و توسعه ناگهاني نظام تعليم و تربيت خود و با بهره‌مندي از تجارب ديگر كشورها، توانست به اين درجه از رشد صنعتي برسد.

چنين به‌نظر مي‌رسد كه ساختار كنوني تعليم و تربيت در كشور ما هم‌چنان دست به گريبان تفكر سنتي تحصّلي‌گرايانه است كه علائق مختلف علوم را به گرايش‌هاي كاربردي، سودآوري و كاميابي فني، فرو مي‌كاهد؛ در حالي كه امروز و در نگرش‌هاي نوين، هدف، ديگر محدود به ارتقاي سطح توانايي به كار بردن دانش‌ها، روش‌ها، فنون و ابزارها از طريق تجربه تحصيل و كارورزي نيست، بلكه بسيار فراتر از آن، توانايي و تشخيص كاركردن با ديگران، درك و فهم انگيزه خود و ديگران و توانايي فهميدن پيچيدگي‌هاي جهان و انسان، هدف قرار گرفته است. از سوي ديگر اگر بخواهيم (همان طور كه گذشت) مباني انديشگي صدرايي را نقطه عزيمت قرار دهيم لازم است به دو آموزه مهم وي در فلسفه تعليم و تربيت كه همانا«خلاقيت و شكوفايي»‌و «مشاركت معرفت‌شناختي» است، توجه كنيم و نظريه تربيتي جمهوري اسلامي را بر آن بنياد نهيم. دستاوردهاي نوين آموزش و پرورش در دو سه دهه اخير در عرصه جهاني، مبين چرخش از «آموزش - محور» به «پژوهش - محور» است. تجربيات موجود در آموزش و پرورش كنوني خودمان نيز گوياي آن است كه دانش‌آموزان بسياري كه تمايل چنداني به آموختني‌ها در فرايند آموزشي نشان نمي‌داده‌اند، در مواجهه با طرحهاي پژوهشي، شكوفا شده و اين شكوفايي نوعاً به علايق آموختن آنان نيز دامن زده است. با توجه به اين رويداد مهم در ساخت تعليم و تربيت و با عنايت به بضاعت اندك محتويات كتب درسي كنوني در ايجاد خلاقيت و نوآوري، همچنين با توجه به نقطه عزيمت‌ انديشگي پيش‌گفته، وقت آن رسيده است كه - در فرصت پديده آمده از ورود به آستانه چهارمين دهه انقلاب و در راستاي تحقق چشم‌انداز - با هم‌انديشي صاحب‌نظران و پژوهندگان - ساختار سنتي تعليم و تربيت كشور را سقف بشكافيم و طراحي نو دراندازيم.

در زمينه آموزش عالي، متأسفانه نظام مشاركتي و استقبال از حضور مردم، آن گونه كه بايد مورد توجه قرار نگرفته است. متأسفانه به جاي رفع موانع موجود و كمك به بالندگي مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي، دانشگاههاي دولتي با سرعتي باورنكردني در حال گسترش‌اند. آمار نشان مي‌دهد به جاي ارتقاي كيفي دانشگاههاي دولتي موجود، جذب دانشجو در مواردي حتي تا سه برابر افزايش پيدا كرده و بخش عمده‌ سهميه استاد و كد كنكور در اين گونه جاها، متمركز شده است. چنين رويكردي در شرايطي صورت مي‌گيرد كه مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي كاملاً آمادگي گسترش را داشته و مي‌توان با رفع موانع دست‌ و پا گير، به آنها در فرآيند آموزش عالي نقش بيشتري واگذار كرد.

اين كه كشورمان در اكثر مسابقات جهاني علمي و پژوهشي در جايگاه‌هاي نخست قرار دارد، اما نام هيچيك از دانشگاه‌هاي ايراني در بين ‌٥٠٠ دانشگاه برتر جهان نيست، موضوعي است كه به سختي قابل هضم و درك است، متاسفانه نه تنها در رتبه بندي سال ‌٢٠٠٥ ، بلكه در رتبه‌بندي سال ‌٢٠٠٧ نيز همين وضعيت تكرار شده است. لازم است در اين خصوص از سوي مسئولان آموزش عالي مطالعه لازم صورت گيرد و از تكرار اين وضعيت اجتناب شود.

**اقتصاد

*عدالت در توسعه‌هاي استاني

يكي از قدم‌هاي مهم در برنامه‌ريزي، انتخاب هدف‌ها در تطابق با چشم‌انداز است. اين اهداف هم مي‌تواند بر اساس ظرفيت بالقوه كشور با توجه به عملكرد گذشته‌ي آن، توصيف شود و هم مي‌تواند بر اساس موقعيت مناطق انجام پذيرد. از آنجا كه رويكرد اخير در كاهش نابرابري‌هاي منطقه‌اي نقش مهمي ايفا مي‌كند و از آنجا كه دستيابي به عدالت منطقه‌اي در ايران اسلامي يك ضرورت است ، بنابراين توصيه مي‌كنيم دولت محترم در جوار گسترش خدمت‌رساني به استان‌ها، منطبق بر مدل‌هاي رايج توسعه انساني، نابرابري‌هاي موجود در سطوح استاني را به سنجش درآورد تا در قالبي علمي، عدالت منطقه‌اي را به نحو مطلوب‌تري، تحقق بخشد.

آمارهاي موجود نشان مي‌دهد كه پاره‌اي از استان‌ها در پايين جدول توسعه در دهه ‌٨٥-75 قرار دارند و جا دارد دولت با در نظر گرفتن پاره‌اي تدبير، اين عقب‌ماندگي را جبران و عدالت در توسعه را در گستره استان‌ها اعمال كند. بديهي است كه با تداوم وضعيت كنوني و جاذبه‌هاي بيشتر استان‌هاي برخوردار، هيچ گاه سرمايه‌ها به استان‌هاي عقب مانده تر، راه نخواهند يافت؛ فلذا تنها راه ايجاد مشوق براي هدايت سرمايه‌گذاران به اين مناطق است.

* طرح تحول اقتصادي دولت

در راستاي تحول اقتصادي، دولت به تازگي طرحي را ارائه كرده است كه در برگيرنده محورهاي: يارانه‌هاي، نظام‌ بانكي، نظامي مالياتي، گمرك، نظام پولي، نظام توزيع كالا و همچنين بهره‌وري اقتصاد كشور است. در اين باره نكات زير قابل ذكر است:

‌١. چنين به نظر مي‌رسد در راستاي اصلاحات اقتصادي لازم باشد محورهاي ديگري ( كه از اهميت بيشتري نيز برخوردار هستند) در اين بسته قرار گيرند( مانند اصلاح ساختار تورمي اقتصاد كشور و يا تسريع در اجراي سياست‌هاي كلي اصل ‌٤٤)

‌٢. مطالعه محورهاي مطروحه، نشانگر آن است كه برخي محورها، پيامد اجراي برخي محورهاي ديگر است . به طور مثال افزايش بهره‌وري، نتيجه اجراي طرح اصلاح يارانه‌هاست و بنابراين ذكر آن به صورت طرح مستقل شايد چندان موضوعيت نداشته باشد، از سوي ديگر، برخي محورها ( مثل اصلاح كاركرد گمرك و يا اصلاح نظام توزيع كالا در كشور)، اساساً خود به عنوان يك طرح، ماهيت مستقل دارند و چه بسا نيازي به داخل‌كردن آن‌ها در اين بسته نبوده باشد.

‌٣- اگر چه هدف ازكنار هم قرار گرفتن اين طرح‌ها كاملاً روشن نيست ( و مناسب خواهد بود كه دولت محترم، ‌تبيين‌هاي بيشتري در مورد آن ارائه كند)،‌ اما با اين وجود مي‌توان گفت از ميان محورهاي مذكور، اصلي‌ترين محور، همانا « اصلاح نظام يارانه‌ها» است و بنابراين در ادامه، مختصري به آن پرداخته مي‌شود.

*‌هدف طرح اصلاح نظام يارانه‌ها

مي دانيم كه پرداخت يارانه همگاني با هدف كنترل قيمت محصول توليدي، خود يكي از موانع عمده‌ي رشد اقتصادي كشور است و طرح اصلاح يارانه‌ها بر آن است تا كارآيي و بهره‌وري اقتصاد كشور را از طريق آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي افزايش دهد. طرح هم چنين به دنبال اين است كه مصرف انرژي را بهينه كند و موجبات كاهش قاچاق آن را فراهم سازد. طرح در عين حال در پي كاستن نسبت مخارج دولت به توليد ناخالص داخلي است و مي‌خواهد ضمن برطرف كردن عدم تعادل‌هاي بودجه‌اي، شكاف مصرف انرژي بين گروه‌هاي درآمدي را كاهش دهد.

* ميزان يارانه انرژي

در سال ‌٨٥ ارزش يارانه‌ي حامل‌هاي انرژي ‌٢٦ درصد توليد ناخالص داخلي بوده است. به عبارت ديگر در حال حاضر بيش از ‌٨٠ هزار ميليارد تومان ارزش يارانه‌ي حامل‌هاي انرژي است كه در قالب بنزين، گازوئيل، نفت سفيد، گاز طبيعي، برق و ... پرداخت مي‌شود. بزرگي حجم اين يارانه‌ها زماني معلوم مي‌شود كه بدانيم در همان سال ‌٨٥ ميزان كل يارانه‌ي مستقيم كالا و خدمات در كشور كمتر از ‌٣ درصد توليد ناخالص داخلي بوده است. همچنين آن مقدار يارانه ‌٢٧ / ‌١ برابر مخارج جاري دولت در همان سال بوده است. به اين ترتيب كاملا روشن است كه اصلاح يارانه‌ها، اثرات اقتصادي بسيار گسترده‌اي داشته و موجب بهبود بهره‌وري اقتصاد كشور مي‌شود. از سوي ديگر بالا بودن ميزان شدت انرژي در ايران ( نسبت ميزان بشكه نفت مصرفي به توليد ناخالص داخلي) در مقاسه با كشورهاي اروپايي و آمريكايي( و حتي كشورهايي مثل برزيل، مكزيك، تايلند، هند،‌آرژانتين ، مالزي، چين ، اندونزي، مصر، ونزوئلا،‌عربستان،‌امارات و الجزيره) حكايت از آن دارد كه مصرف انرژي در كشور فاقد كارايي لازم است. اين در حالي است كه كمبود عرضه‌ي برخي حامل‌هاي انرژي نظير برق و گاز در كشور، كاملا محسوس است.

*‌توزيع يارانه انرژي

يكي از دلايل ناكارآيي در امر يارانه‌ي حامل‌هاي انرژي مربوط به چگونگي توزيع اين يارانه‌ بين دهك‌هاي مختلف جامعه است. در حال حاضر هزينه دهك ثروتمند ‌٢ / ‌٣٠ درصد از كل هزينه‌هاي مردم است، در حالي كه هزينه دهك فقير جامعه تنها ‌٢ درصد از كل هزينه‌هاي مردم است، به عبارت ديگر هزينه‌ي دهك ثروتمند حداقل ‌١٥ برابر دهك پايين جامعه است. از سوي ديگر نسبت هزينه‌ي سرانه حمل و نقل در دهك‌هاي بالا و پايين ‌٧٢ برابر است( آمار بودجه خانوار ‌٨٥) ، در حالي كه اين نسبت در مورد هزينه خوراكي و آشاميدني فقط ‌٥ / ‌٨ برابر و در مورد مسكن،‌آب و برق و سوخت تنها ‌٨ / ‌٥ برابر است.

*‌آثار حذف يارانه‌ها

بديهي است با حذف يارانه‌ي حامل هاي انرژي، يك جهش در سطح عمومي قيمت‌ها مشاهده خواهد شد. به طور مثال، با افزايش قميت نفت خام تحويلي به پالايشگاه‌ها، قيمت فرآورده‌هاي نفتي افزايش مي‌يابد كه طبعاً افزايش هزينه بنگاه‌هاي توليدي و در نتيجه افزايش قيمت محصول آنان را موجب مي‌شود. علاوه بر آن، افزايش هزينه‌ي اجاره ، هزينه استهلاك ، هزينه سرمايه، هزينه مواد اوليه و هزينه دستمزد نيروي كار نيز اجتناب‌ناپذير خواهد بود و هزينه‌هاي دولت نيز پس از اجراي طرح، افزايش توليد خواهد يا فت( از قبيل هزينه‌هاي جاري، عمراني و انتقالي)

برآوردهاي اوليه، حاكي از آن است كه با اجراي اين طرح حدود ‌٦٤ واحد درصد به ميزان تورم كشور افزوده خواهد شد و افزايش قيمت در محصولات توليدي متناسب با مصرف انرژي آن‌ها خواهد بود. هزينه حمل و نقل هوايي، حمل و نقل زميني، حمل و نقل ريلي، تامين آب، فلزات اساسي، حمل و نقل آبي، محصولات كاني غيرفلزي، محصولات ساختماني، محصولات دامي، ماشين آلات و تجهيزات نيز به ترتيب از افزايش سطح قيمت‌ها متأثر خواهند شد.

*چالش‌هاي فراروي اجراي طرح

واقعيت آن است كه اين حجم عظيم از يارانه، وضعيت قيمت‌هاي نسبي كالا و خدمات در كشور را دچار اختلال نموده و عوامل اقتصادي را از تصميم‌گيري درست و اصولي، دور ساخته است. با اين حال اجراي طرح نيز با چالش‌هايي مواجه است كه عدم توجه به آن‌ها مي‌تواند طرح را با ناكامي جدي مواجه سازد؛ بنابراين براي اجراي موفق طرح، عنايت دولت محترم به نكات زير ضروري به نظر مي‌رسد( گفتني است كه دولت‌هاي قبلي نيز علي‌رغم علم به مزيت‌هاي طرح، به دليل نگراني از چالش‌هاي آن، در نهايت يا از اجراي آن كلا منصرف و يا اجراي آن را به آينده موكول كردند):

‌١. نهايت سعي به كار رود تا با اجراي طرح، قدرت خريد مردم به ويژه در ‌٧ دهك پايين جامعه كه نياز به توجه دولت دارند كاهش نيابد.

‌٢. اگر دولت بخواهد براي جبران افزايش قيمت‌ها، به دنبال شناسايي خانوارهاي هدف برآيد، اين امر، علاوه بر زمان بر بودن، موجب سنگ‌اندازي و مانع تراشي گروه‌هايي كه مشمول طرح قرار نگرفته‌اند، خواهد شد؛ بنابراين پيشنهاد مي‌شود مبالغ جبراني به صورت عمومي پرداخت شود.

‌٣. بسياري از بنگاه‌هاي اقتصادي بعد از حذف يارانه‌ي انرژي، كارايي خود را از دست خواهند داد و ديگر قيمت محصولات توليدي آنها قابل رقابت با محصول وارداتي نخواهد بود؛ بنابراين بايد تجهيزات و ماشين‌آلات اين صنايع، نوسازي شود و به جاي محصولات با كارايي پايين و يا انرژي بر، تجهيزات جديد نصب شود. توجه داشته باشيم اين فرآيند ، زمان‌بر است و تا موقعي كه بنگاه‌ها اين تغييرات را صورت نداده‌اند، مي‌بايد از كمك مالي دولت برخوردار باشند تا توليد ملي آسيب نبيند.

‌٤. بنگاه‌هاي اقتصادي كه در زمينه صادرات محصولات غيرنفتي فعال هستند نيز ممكن است پس از افزايش سطح قيمت‌ها ، موقعيت صادراتي خود را از دست بدهند ، بنابراين دولت بايد قبل از افزايش راندمان محصول توليدي اين گونه بنگاه‌ها، به صادركنندگان جايزه صادرات بدهد.

‌٥. درآمد حاصل از اصلاح يارانه‌ها، به لحاظ اثر جايگزيني و صرفه‌جويي در مصرف حامل ها و يا كاهش قاچاق، به مراتب كمتر از برآورد فعلي( حدود ‌٩٠٠ هزار ميليارد تومان) خواهد بود. نكته بسيار كليدي آن است كه درآمد حاصله هر قدر باشد بايد در جهت اصلاح نظام اقتصادي، هزينه شود. مهمترين چالش طرح، چگونگي توزيع درآمد حاصل از اجراي آن بين عناصر مختلف از قبيل: مصرف مردم، هزينه‌هاي دولت، هزينه بنگاه‌هاي توليدي و صادرات است.

‌٦. اگر پرداخت جبراني به مردم به خوبي انجام پذيرد و قدرت خريد آنها نسبت به قبل از اجراي طرح، حفظ شود طرح با استقبال وسيع مردم مواجه مي‌شود و به نظر مي‌رسد موجب فقرزدايي در كشور نيز بشود( اگر پرداختي به مردم بيشتر از اضافه هزينه ناشي از اجراي طرح باشد). از سوي ديگر حفظ و ارتقاي رقابت‌پذيري بنگاه‌هاي توليدي و صادراتي نيز خود عامل حمايت اين بنگاه‌ها از طرح خواهد شد؛ بنابراين دقت در مصرف منابع آزاد شده بسيار اهميت دارد. اين منابع بايد صرفا در جهت اصلاح نظام اقتصادي هزينه شود و دولت نبايد چشم‌داشتي به اين درآمدها براي مصارف ديگر داشته باشد.

‌٧. طرح اصلاح يارانه‌ها در چارچوب طرح‌هاي اقتصادي سياسي طبقه‌بندي مي‌شود. مضافاً همان طور كه گذشت اجراي طرح زمان‌بر و نيازمند اجماع ملي است؛ بنابراين هرگونه شتابزدگي- بدون فراهم كردن مقدمات موجب شكست طرح مي‌شود. لازم خواهد بود كه سه قوه و ديگر دستگاه‌هاي مرتبط ( نظير صدا و سيما) كاملاً هماهنگ با آن رفتار كنند.

‌٨- پيش نياز اجراي اين طرح، اجراي كامل سياست‌هاي كلي اصل ‌٤٤ و اتخاذ سياست‌ توانمندسازي بخش خصوصي است. همچنين دولت محترم بايد عنايت داشته باشد كه با انگيزه‌اي سياسي وارد طرح نشود كه در غير اين صورت گروه‌هاي فعال سياسي نيز وارد نزاع خواهند شد و اجماع ملي دچار آسيب خواهد شد. لازم است مسوولان ذيربط كاملاً توجيه شوند كه هدف از اجراي اين طرح، پر كردن جيب ملت است تا پر نمودن كيسه دولت، اين موضوع بويژه با توجه به اصرار سفت و سخت دولت محترم مبني بر افزايش بودجه طرح‌هاي عمراني از يك طرف و بدهي كلان دستگاه‌هاي دولتي (مثل وزارت نيرو به پيمانكاران) از طرف ديگر، فوق‌العاده حائز حساسيت است.

اين شبهه در مورد هدف اصلي طرح، بويژه در شرايطي كه دولت هنوز آزادسازي موضوعات كم اهميت‌تري (مثل آزادسازي قيمت سيمان كه موضوع روز كشور است و هنوز انجام نشده است) را حل نكرده ، كاملاً مي‌تواند مطرح باشد و لذا دولت بايد كاملاً مراقبت كند تا منابع اين طرح در جهت تامين مالي طرح‌هاي عمراني و يا پروژه‌هاي سفرهاي استاني صرف نشود كه اگر چنين شود، نگراني ناشي از استفاده از منابع نفتي توسط دولت تكرار خواهد شد؛ چرا كه افزايش منابع حاصل از حذف يارانه‌ها موجب افزايش هزينه‌هاي دولت و بزرگ‌تر شدن دولت مي‌شود.

‌٩. تعيين بهترين زمان پياده‌سازي طرح كاملاً اهميت دارد. اگر دولت احمدي‌نژاد بخواهد در سال آخر مسئوليت خود، اين حركت بزرگ را به انجام برساند، لاجرم نيازمند احتياط‌هاي ويژه خواهد بود، زيرا معلوم نيست در مدت زمان‌ باقيمانده پياده‌سازي طرح به سامان‌ نهايي خود برسد. مسئله ديگر، تحليل اجراي يك مرحله‌اي يا چند مرحله‌اي است. اجراي يك مرحله‌اي، جهش قيمت بالاتري را ايجاد مي‌كند اما در عوض درآمد ايجاد شده نيز بيشتر خواهد بود، در حالي كه اجراي چند مرحله‌اي ، عكس اين وضعيت را در بر دارد. بنابراين بايد منافع و مضار اجراي يكباره و يا چند مرحله‌اي نيز در بوته بررسي كامل گذارده شود.

‌١٠. پيشنهاد مي‌شود شورايي از نخبگان اقتصادي كشور نسبت به تحليل طرح و اطلاع‌رساني دقيق به مردم با هدف دستيابي به اجماع ملي تشكيل شود و به فعاليت بپردازد.

‌١١. به اين نكته محوري تاكيد مي‌شود كه هدف اصلي طرح، سامان‌يابي نظام قيمت‌هاي نسبي است و بنابراين نبايد اين هدف در بادپاي هدف‌هاي فرعي و كم اهميت تر از دست برود.

** صنعت و تكنولوژي

*سياست صنعتي

شواهد موجود نشان مي‌دهد كه هنوز هم سياست صنعتي روشني در دستور كار مسئولان صنعتي كشور قرار ندارد. حتي در مواردي همچون تجميع عوارض نيز ( طبق ليست منتشره ) ، فاقد منطق صنعتي روشن است. جامعه اسلامي مهندسي بار ديگر توجه مسئولان صنعتي كشور را به مراقبت در امر اخير و موارد مشابه فرا خوانده و مهم‌تر از آن بر ضرورت تدوين استراتژي نوين توسعه صنعتي با بهره‌گيري از سياستهاي كلي نظام در بخش صنعت كه به تصويب مجمع تشخيص مصحلت رسيده، به ويژه در مؤلفه‌هاي زير:

الف- افزايش توان رقابت پذيري صنعت ملي؛

ب- تكيه بر « هم نهادهاي صنعتي براي تقويت جايگاه صنعت و ارتباط صنعت و اقتصاد؛

ج- گسترش سهم صنعت در اقتصاد ملي و تخصيص عادلانه آن ميان سرمايه‌هاي اسناني، مادي و طبيعي در جهت توسعه پايدار؛

د- افزايش سهم صنعت ايران در بازارهاي جهاني

جلب مي‌نمايد. لازم است دولت و مجلس در يك تعامل جامع، خلا كنوني را پر كنند. بدون تصويب اين استراتژي نوين، صنعت كشور، روند روزمرگي كنوني را ادامه خواهد داد و مصائب گذشته تكرار خواهد شد. متاسفانه به رغم گذشتن دو سال از مصوبه مجمع، هنوز هيچ گونه حركتي را شاهد نيستيم.

* پرهيز از تصدي‌گري در صنعت

سياست‌هاي اصل‌٤٤ در حوزه صنعت و تكنولوژي ، بايد با سرعت بيشتري اعمال شود. تصدي كارخانه‌ها و شهرك‌هاي صنعتي از سوي دولت، با هيچ منطقي سازگار نيست. بنابراين وقت آن فرا رسيده كه نه تنها مجوز موسساتي همچون شهرك‌هاي صنعتي جديد بلكه حتي شهرك‌هاي صنعتي و فناوري موجود نيز به بخش خصوصي واگذار و دولت از تصدي‌گري در اين عرصه‌ها خارج شود.

* تدوين چشم‌انداز شاخه‌هاي بزرگ صنعتي

به رغم اهميت موضوع، هنوز چشم انداز ‌٥٠ شاخه مهم صنعتي و معدني كشور( منطبق بر سند چشم‌انداز و سياست‌هاي كلي بخش به شرحي كه گذشت) از سوي مسئولان معلوم نشده و بنابراين از جهت روشن شدن برنامه عمل دولت و تعيين تكليف اين بخش، لازم است به دور از كلي نگاري، چشم‌انداز شاخه‌هاي مهم صنعتي تعيين و در مواردي كه ضرورت دارد (به لحاظ صرفه مقياس) ، ادغام‌هاي لازم اعمال و مضافا حك و اصلاحات لازم در راستاي تحول صنعتي اعمال شود.

* صنعت تجارت الكترونيك

در شرايطي كه فضاي سايبر با سرعتي باور نكردني در حال گسترش است، متاسفانه در كشور ما اين امر، با مشكلات فراواني مواجه است. بررسي‌هاي موجود نشان مي‌دهد ضعف‌هاي ICT‌ ايران، تنها در يك فقره، منجر به قرار نگرفتن دانشگاه‌هاي ايران در رتبه‌بندي بين‌المللي شده است.

اگر بخواهيم خسارت‌هاي ناشي از ضعف ICT‌ايران را برشماريم قطعا به ارقام ميلياردي ، بالغ خواهد شد. آمارهاي بين‌المللي نشان مي‌دهد رتبه ديجيتالي ايران در ميان ‌٦٩ كشور، در رديف آخر است و از نظر موقعيت دولت الكترونيك نيز وضعيت چندان رضايت‌بخش نيست و جايگاه ما در سال ‌٢٠٠٧ در بين ‌١٩٨ كشور جهان در رديف ‌٩٥ قرار داشته است. در زمينه بانكداري الكترونيك موقعيت ما از اين نيزنگران كننده‌تر است. به جز چند مورد اندك، خدمات بسياري از بانك‌هاي ايراني در زمينه الكترونيك شبيه به هم هستند و تنها شعارها و تبليغات آن‌ها با هم فرق مي‌كند. اين در حالي است كه بانكداري الكترونيك مي‌تواند تحول ساختاري بزرگي در نظام بانكي كشور به دنبال داشته باشد كه با روش‌هاي سنتي و ساختاري رسوبات اجرايي موجود، هيچگاه قابل پياده‌سازي نيست و از سوي ديگر رشدنيافتگي مناسب ICT‌ در كشور موجب شده سهم ايران از تجارت الكترونيك در سال ‌٢٠٠٢ تنها ‌٤٥ ‌٠ / ‌٠ درصد شود.

* دولت الكترونيك

جامعه اسلامي مهندسين معتقد است اولا بايد وظايف متولي امر دقيقا تبيين شود و ثانيا بررسي دقيق‌تري درباره كاركرد بخش هاي مختلف دولت الكترونيك در ايران در قالب پروژه‌هاي تحقيقاتي از جمله درباره: خدمات الكترونيك، بانكداري الكترونيك، آموزش مجازي، ديپلماسي سايبر، كارت هوشمند سوخت، ثبت نام هاي الكترونيكي، پروژه‌هاي ICT‌ روستايي و پرتال ملي ايران انجام پذيرد و ثالثا به اين مهم توجه ويژه شود كه تحقق اهداف سند چشم‌انداز بدون كوشش جدي در توسعه ICT كاملا محال خواهد بود. مجموعه بانكداري الكترونيكي در ايران از استفاده محدود از دستگاه‌هاي ATM و گاه برخي گزارش گيري‌هاي الكترونيكي و اخيرا استفاده از موبايل فراتر نمي‌رود.

* عبور از چالش تحريم

خوشبختانه مهندسان در كشورمان، همچنان ايفاگر نقش مهم در فراگرد توسعه هستند و تلاش اين قشر به گام‌هاي درخور تحسيني در صادرات خدمات فني- مهندسي منجر شده و چشم‌اندازهاي روشني را نويد مي‌دهد. مهندسان كشور با قدر دانستن شرايط امروزين ، بايد بر چالش‌هاي برخاسته از تحريم‌ها غلبه كنند و نيازهاي كشور را برآورده سازند.

* به سوي تشكيلاتي فراگير:

در گذشته، واژه‌ي مهندس( كه مشتق از هندسه و معرب واژه اندازه فارسي است) تداعي‌گر مفهومي محدود در امور فني و سخت‌افرازانه بود، اما امروز با تحولاتي كه در شاخه‌هاي علوم و نسبت آنها با زندگي انسان پديد آمده، معنايي موسع يافته و حتي حوزه‌هاي مهندسي فرهنگي،‌مهندسي اجتماعي و مهندسي سياسي و اقتصادي نيز كاربرد پيدا كرده است. ما معتقد هستيم كه از كنار اين توسيع نمي‌توان بي‌اعتنا گذشت؛ بنابراين جامعه اسلامي مهندسين بايد متناسبا تحولات لازم را در ساختارها و همچنين نظام عضويت خود پديد بياورد. بنابراين به عنوان گام نخست نوآوري ، لازم است جامعه اسلامي مهندسين( بنابر چشم‌انداز ‌٢٠ ساله خود)، تحول ساختاري را ملحوظ نظر قرار دهد و تشكل كنوني را به تشكيلاتي فراگير، از تمامي نخبگان و فرهيختگان تحول بخشد.

انتهاي پيام
جمعه 7 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 315]