شهروندان ايلامي : حفظ حقوق شهروندي ضامن عدالت اجتماعي است

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: شهروندان ايلامي : حفظ حقوق شهروندي ضامن عدالت اجتماعي است
شماري از شهروندان ايلامي در ششممين روز از هفته قوه قضائيه كه به نام "قوه قضائيه و حفظ حقوق شهروندي " نامگذاري شده است، رعايت حقوق شهروندي را ضامن عدالت اجتماعي در جامعه برشمردند.

آنان معتقدند: دستگاه قضايي، به عنوان متولي عدالت و برخورد با مجرمين براي حفظ امنيت محسوب مي‌شود و بايد به نحو اسن در اجراي عدالت بكوشد.

يكي از شهروندان ايلامي گفت: كار قضاوت كار بسيار سختي است زيرا يك قاضي اگر سهل انگاري كند باعث ايجاد بي‌عدالتي در جامعه مي‌شود.

"صدرا كريمي" افزود: آگاهي قضايي بسياري از مردم در حد بسيار كمي است و با توجه به ناراضي تراشي بودن كار قضايي اگر به درستي در حين قضاوت توجيح نشوند، به دستگاه قضايي كم اعتماد و حتي بي‌اعتماد مي‌شوند.

وي گفت: شهروندان در جامعه داراي حقوقي هستند و رعايت حقوق آنها به عهده دستگاههاي مختلفي است.

وي افزود: سازمانهاي قضايي به‌عنوان، متوليان حقوق در جامعه همواره مورد توجه هستند زيرا كسي كه بر او ظلمي وارد مي‌شود نياز به دادرسي دارد كه داد تظلم او را بستاند.

وي گفت: اگر قاضي خدايي ناكرده تحت تاثير برخي موارد غير قانوني قرار بگيرد، ضربه بسيار بدي بر پيكره دستگاه قضايي وارد مي‌كند.

يكي ديگر از شهروندان ايلامي گفت: در گذشته‌هاي دور مشكلات قضايي مردم معمولا با پادرمياني معتمدين مورد قبول آنها برطرف مي‌شد اما با گسترش جوامع و افزايش جرايم دستگاه قضايي در سطح اوليه به وجود آمد.

"شايان مقدم" افزود: دستگاه قضايي به صورت نوين از ابتكارات دكتر بهشتي در ابتداي انقلاب براي اجراي عدالت در جامعه بود و اكنون نيز در سطح گسترده توسعه يافته است.

وي گفت: رعايت حقوق شهروندي از سوي دستگاه قضايي مصداق واقعي اجراي عدالت در جامعه است.

وي افزود: اگر ميزان آگاهي حقوقي مردم از قوانين حقوقي افزايش يابد بدون شك در رعايت حقوق شهروندي آنان در جامعه موثر است.

يكي ديگر از شهروندان ايلامي گفت: اكنون سازمان قضايي در همه موارد سعي در رعايت حقوق شهروندي به بهترين نحو را دارد.

"سارا طاهري" افزود: در برخي از موارد كه افراد توانايي مالي براي گرفتن وكيل ندارند خود دستگاه قضايي با انتخاب وكيل تسخيري سعي دارد كه از حقوق آنان به نحو بسيار مناسبي دفاع كند و حقي از آنان ضايع نشود.

وي گفت: خوشبختانه با اجراي طرح جديد حبس زدايي مي‌توان به توجه دستگاه قضايي كشور در رعايت حقوق شهروندي پي برد.

وي افزود: اگر فردي به دلايل غير عمد مرتكب خطايي شود و يا حتي بزه كوچكي انجام دهد با استفاده از همين قانون و اعمال مجازات جايگزين، حقوق شهروندي او حفظ شده و از پيامدهاي ناگوار اجتماعي براي خود و خانواده‌اش پيشگيري شده است.

معاون قضايي دادگستري ايلام نيز در اين خصوص گفت: حقوق شهروندي از بديهي ترين حقوق افراد جامعه است كه شامل حق انتخاب، حق حيات، حق برخورداري از منافع عمومي و حتي حقوقي كه يك متهم در دادگاه مي‌تواند داشته باشد، است.

"علي مهديخاني" در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: اگر فردي به هر دليلي در مضان اتهام قرار بگيرد، قانون حقوقي برايش پيش بيني كرده كه مي‌تواند از آن برخوردار شود.

وي گفت: رييس قوه قضائيه در سال ‪ ۸۲‬بخشنامه‌اي كه يك سري حقوق شهروندي در آن پيش بيني شده بود به مجلس ششم تقديم كرد كه بلافاصله تصويب شد و محاكم و ضابطين قضايي ملزم به اجراي آن شدند.

وي افزود: حقوق شهروندي در اين بخشنامه شامل، حقوق بنيادي، اساسي و حق گرفتن وكيل بود و موارد جزيي نظير چگونگي بازجويي قضايي متهم، فضاي بازجويي و... با ذكر جزييات در قالب حقوق شهروندي در آن مورد توجه قرار گرفته بود.

وي گفت: در استان ايلام نيز به اين بخشنامه به منظور حفظ حقوق شهروندي توجه خاصي شده و به تمامي شكايات ناشي از نقض حقوق شهروندي رسيدگي مي‌شود.

مهديخاني گفت: هيات استاني با عنوان هيات نظارت بر حفظ حقوق شهروندي و احترام به آزاديهاي مشروع تشكيل شده كه دبير خانه آن مستقر در دفتر رييس كل دادگستري استان ايلام مي‌باشد.

وي افزود: اشخاصي كه به هر دليل حقوق شهروندي آنان نقض شده باشد مي‌توانند به اين دبيرخانه مراجعه كنند تا شكايات آنان مورد رسيدگي قرار بگيرد.

وي افزود: بهترين اثرات رعايت حقوق شهروندي در جامعه رعايت حقوق در جامعه و آگاهي به حريم حقوقي اشخاص است.

وي گفت: اگر مردم آگاه باشند كه يك مامور و يا يك قاضي بايد چگونه با آنها برخورد كند و يا اينكه متهم حق گرفتن وكيل براي دفاع از خود دارد، بهتر مي‌تواند به رعايت حقوق شهروندي از سوي محاكم قضايي پي ببرد.

وي، آگاهي فرد از حقوق شهروندي را شرط اول برخورداري از اين حقوق برشمرد و گفت: اگر متهم بداند، قاضي و ضابطين حق ندارند اموالي غير از اموال مرتبط با جرم را ضبط و توقيف كنند بهتر مي‌تواند از حق خودش دفاع كند.

مهديخاني افزود: كنترل تلفن، افشاي مكالمات، كنترل مرسولات پستي جزء از طريق قانون، جزء حقوق شهروندي متهم است كه افراد بايد به آن آگاهي داشته باشند.

وي گفت: قانون با داشتن يك سري شرايط خاص از مزاياي وكيل تسخيري، مشاوره رايگان توسط دفاتر ارشاد و معاونت قضايي سعي دارد شهروندان را از حقوق شهرونديشان مطلع كند و حقوق آنان را رعايت كند.

وي، همچنين به راه اندازي مركز آگاهي‌سازي دادگستري با شماره تلفن ‪۱۲۹‬ شهروندان مي‌توانند از مشاوره حقوقي آگاهي يابند و يا در جريان پرونده خود با راهنمايي كارشناسان دادگستري قرار بگيرند.

از اول تا هفتم تيرماه به مناسبت شهادت دكتر بهشتي و ‪ ۷۲‬تن از يارانش به‌دست منافقان به نام هفته قوه قضائيه نامگذاري شده است.ك/‪۴‬
پنجشنبه 6 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 230]