مديرعامل بورس خبر داد:افزايش شكايت سهامداران از نبود شفافيت‌ مالي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: مديرعامل بورس خبر داد:افزايش شكايت سهامداران از نبود شفافيت‌ مالي
گروه بورس: در حالي كه فشار و انگيزه دولت براي ورود سهام شركت‌هاي دولتي به بورس تهران افزايش يافته و سازمان خصوصي‌سازي تصميم دارد سهام واحدهاي دولتي را در بورس تهران قيمت‌گذاري و به فروش رساند، اما مقامات بازار سهام به دليل رعايت استانداردهاي مالي، رعايت رويه‌هاي حسابداري و مقررات بازار سرمايه از ورود سهم واحدهاي دولتي به بورس تهران تا مشخص شدن ساختارهاي شفاف اين شركت‌ها جلوگيري مي‌كنند. همين مساله باعث شده كه تقابل ميان حوزه دولت با بازار سرمايه تشديد شود.

مقررات بازار سرمايه به دليل اينكه منافع عمومي جامعه را نمايندگي مي‌كنند و تمايل ندارند، اعتماد عمومي و جهاني و نهادهاي مالي بين‌الملل نسبت به استانداردهاي نظارتي و عملياتي بورس تهران سلب شود، اين مواجهه مالي و غير سياسي را حركت در مسير تشخيص‌ها و ملاحظات كارشناسي مي‌دانند.
بورس سيگنال‌هاي مخابرات را نمي‌گيرد
به نوشته خبرنگار ما، تقابل اين روزهاي مديران دولتي و شركت‌هاي مادر تخصصي با مسوولان بازار سرمايه موضوعي بسيار بديهي بوده و چالش منافع در اكثر برنامه‌هاي خصوصي‌سازي در كشورها وجود داشته و دارد.
در ايران نيز طي روزهاي اخير چالش برسر ارائه اطلاعات شفاف مالي و ممانعت بورس تهران از ورود شركت مخابرات تا زمان ارائه اطلاعات شفاف و آماده‌سازي شركت مزبور بالا گرفته است. ديروز نيز نماد شركت كشتيراني جمهوري اسلامي كه به تازگي وارد بازار سهام شده است، به دليل تاخير در عدم اطلاعات شفاف به بازار، متوقف شد.
خصوصي‌سازي با مالكان شبه دولتي
مديرعامل شركت بورس در خصوص رعايت قواعد خصوصي و عرضه سهام در بازار مي‌گويد: «خصوصي‌سازي يك قواعدي دارد و اگر ما بتوانيم تقاضاي بازار را شناسايي كنيم بايد زمينه لازم براي عرضه سهام را فراهم كنيم. به عنوان مثال ازسهام شركت كشتيراني فقط 5/2 درصد عرضه شده است و بقيه سهام آن در اختيار سازمان تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي است و درصد شناوري يا سهام موجود براي معامله در بورس كم است. لذا بورس در دستور‌العمل جديد پذيرش درصدهاي شناوري در بازار تابلوهاي مختلف تعيين شده است تا سهام به ميزاني عرضه شود كه امكان ايجاد يك بازار فعال براي آن وجود داشته باشد.
مردم به كدام اعتبار سهام مي‌خرند؟
علي رحماني در يك برنامه راديويي با اشاره به اينكه بازار سرمايه يك بازار متشكل است، افزود، ما بورس اوراق بهادار را يك بورس قانونمند مي‌دانيم و اساس معاملات در بورس براساس اطمينان است كه اين اطمينان نيز از طريق وضع قوانين ومقررات ونظارت برآن از طريق بورس ومقام ناظر حاصل مي‌شود. درواقع مردم به اعتبار آن اطمينان واعتبار به بورس وارد مي‌شوند. وقتي فردي سهام مي‌خرد در سود و زيان شركتي كه سهام آن را خريداري كرده است شريك مي‌شود و در چنين شرايطي ممكن است سرمايه‌گذاري آن فرد سود يا زيان به همراه داشته باشد.
مطالبات بازنشستگي بانك‌ها چگونه حل شد؟
مديرعامل شركت بورس در مورد روند خصوصي‌سازي بانك‌ها تصريح كرد: اسفند سال 85 كار خصوصي‌سازي بانك‌ها آغاز شده، اما تا اين زمان بحث تعهدات بازنشستگي هنوز حل نشده است. بانك‌ها بدهي‌هايي به صندوق بازنشستگي كاركنان خود دارند كه در صورت‌هاي مالي منعكس نمي‌شود و اين امر نتيجه قابل توجهي دارد. بر همين اساس نمي‌توان سهامي را به مردم فروخت و بعد بگوييم اين شركت بدهي دارد و چنين مساله‌اي روي قيمت سهام شركت‌ها تاثير مي‌گذارد. براي اين مشكل نيز راهكاري انديشيده شده است كه كل رقم تعهد در يادداشت‌ها افشا و طي يك دوره معقول هزينه و ذخيره مربوط شناسايي شود.
شكايت سهامداران
وي با اشاره به اينكه شكايات زيادي از طرف سهامداران درخصوص تاخير در ارائه اطلاعات و فقدان شفافيت برخي شركت‌ها مطرح شده است، افزود: در واقع بحث شفافيت و اطلاع‌رساني بسيار مهم است. رسيدن اطلاعات جديد، قيمت را تحت تاثير قرار مي‌دهد اين با رفتار عادلانه و منصفانه بازار سازگار نيست. به همين دليل تاكيد ما دريافت اطلاعات از شركت‌ها است، به خاطر اينكه كسي از رانت اطلاعاتي استفاده نكند. در الزامات واگذاري سياست‌هاي اصل 44 نيز تاكيد شده است كه اطلاع‌رساني مناسب صورت گيرد تا از ايجاد رانت اطلاعاتي جلوگيري شود. لذا شركت‌هاي مشمول اصل 44 ملزم به ارائه اطلاعات كافي به بازار قبل از عرضه سهام هستند.
قيمت‌گذاري‌ها شامل شفافيت اطلاع‌رساني نمي‌شود
فرآيند شفافيت اطلاع رساني در بورس اوراق بهادار براي حفظ حقوق سهامداران از زماني كه شركت‌ها براي ورود به بورس آماده مي‌شوند آغاز و در مراحل بعدي نيز همچنان ادامه پيدا مي‌كند. دكتر علي صالح‌آبادي رييس سازمان بورس در پاسخ به‌اين پرسش كه بحث كارا بودن و شفافيت اطلاع‌رساني و حفظ منافع سهامداران تا چه اندازه در بورس كشور حاكم است، گفت: در واقع فرآيند عادلانه و شفاف بودن اطلاعات از همان لحظه‌اي كه شركتي مي‌خواهد وارد بورس شود، آغاز مي‌شود به‌اين شكل كه هر شركتي كه قصد ورود به بورس را دارد در ابتدا بايد وضعيت مالي و حقوقي خود را شفاف كند و به مردم ارائه كند.
وي با اشاره به‌اينكه اگر يك شركت سهامي‌عام نشده و در اداره ثبت شركت‌ها به ثبت نرسيده باشد، نمي‌تواند وارد بورس شود، توضيح داد: به عنوان مثال بانك ملت و شركت مخابرات در ابتدا بايستي به عنوان يك شركت سهامي‌عام با سرمايه مشخص در اداره ثبت شركت‌ها ثبت تا سرمايه گذاري كه سهام اين شركت‌ها را خريداري مي‌كند از وضعيت آنها مطلع شوند.
صالح‌آبادي تاكيد كرد: بسياري از آماده سازي‌ها بايد قبل از واگذاري‌ها انجام شود، به‌اين صورت كه وضعيت قراردادي شركت، مواد اوليه و محصولاتي كه شركت مي‌فروشد، مشخص گردد. به عنوان مثال پالايشگاه‌ها تا پايان سال 85 محصولاتشان را به صورت كارمزدي مي‌فروختند، يعني نفت خام را از مبدأ تحويل و يكسري تغييرات روي آن انجام مي‌دادند‌، مثلا بنزين يا مواد شيميايي توليد و كارمزدي روي آن دريافت مي‌كردند و در نهايت محصولات را تحويل مشتري مي‌دادند، اما در سال86 در جهت آماده سازي اين شركت‌ها براي واگذاري، تغييراتي روي داد كه اين شركت‌ها از حالت كارمزدي به حالت تجاري تغيير ماهيت دادند به‌اين معني كه مواد اوليه (نفت خام) را مي‌خرند و محصول (بنزين و ديگر فرآورده‌هاي نفتي) را توليد و مي‌فروشند، بنابراين ماهيت كاريشان كاملا تجاري شده است.
وي آماده سازي شركت‌هاي نفتي براي واگذاري را مثبت ارزيابي كرد و افزود: اين امر موجب شد كه نفت خام را به قيمت بين‌المللي و البته با تخفيف مختصري خريداري و محصولاتش هم به قيمت بين‌المللي به فروش برسد.
رييس سازمان بورس با اشاره به روند واگذاري پالايشگاه‌ها در آينده خاطر نشان كرد: پالايشگاه اصفهان كه به‌زودي وارد بورس مي‌شود، سود نشان مي‌دهد. پس از آن پالايشگاه تبريز قرار دارد و از شركت مخابرات هم براي اينكه وارد بورس شود، پرونده‌اپراتور اول را خواستيم و دولت نيز آن را صادر و شرايط پروانه را مشخص كرده است و به‌اين ترتيب آماده‌سازي‌ها قبل از عرضه در حال انجام و اين مرحله اول از شفاف سازي است. بعد از اينكه شركت‌ها وارد بورس شدند يكسري از الزامات افشا در طول دوره حضور در بورس را بايد اجرا كنند به‌اين مفهوم كه شركت هر سه ماه يكبار بايد گزارش عملكرد خود را به بورس و مردم ارائه دهد و گزارش بودجه، گزارش مالي و اظهار نظر حسابرسي را در بازار منتشر كند. وي در خصوص چگونگي برخورد با شركتي كه اطلاع خلاف واقع به بازار دهد، گفت: اگر شركتي گزارش خلاف واقع به بازار ارائه يا گزارشي را كتمان كرده باشد، طبق قانون مجرم است و ما پيگيري‌هاي لازم را در اين زمينه انجام مي‌دهيم و در حال حاضر هم در خصوص مواردي كه اطلاعاتي را داشتند، اما به بورس ارائه نكردند يك سري از اين پرونده‌ها در مراجع قضايي درحال پيگيري داريم‌، بنابراين اين شفافيت هم در طول زماني كه شركت در بورس وجود دارد اعمال مي‌شود.
صالح‌آبادي ادامه داد: واقعيت اين است كه شفافيت يك بحث شرعي هم دارد تا جايي كه امكان دارد بايد به سمت شفافيت معاملات برويم و مساله شرعيش را هم رعايت كنيم و اتفاقات خوبي كه در سال‌هاي اخير افتاده همه در جهت شفافيت بيشتر و گزارش‌دهي كامل تر به مردم و سهامداران بوده است.
وي در جواب به‌اين پرسش كه گفته مي‌شود مكانيزم قيمت گذاري سهام در بورس ايران بر اساس عرضه و تقاضا نيست يعني يك كنترل‌هايي براي جلوگيري از افت قيمت بعضي سهام صورت مي‌گيرد يا در واقع قيمت كف و سقف دارد و اينكه آيا اين بحث هم به شفافيت مربوط مي‌شود يا به كارآمدي و كارآيي بورس گفت: شفافيت ما در دو حوزه معاملات و اطلاعات مطرح مي‌شود، در حوزه اطلاعات، شركت‌ها بايد اطلاعات خود را شفاف بدهند تا سرمايه‌گذار با چشم باز بيايد و سرمايه‌گذاري كند و سهمي‌را كه دارد نگه دارد، بيشتر بخرد يا بفروشد.
وي ادامه داد: در حوزه معاملات هم در بورس‌ها دو نوع معاملات خرد و عمده داريم. در خصوص معاملات خرد براي اينكه شفافيت قيمت وجود داشته باشد ما تقاضايمان اين بوده كه به هر حال دستگاه واگذارنده تعداد مناسبي از سهم را در روز اول و روزهاي بعد از عرضه اوليه عرضه كند.
صالح‌آبادي ادامه داد: در گذشته به هر حال تعداد كمي‌از سهام در روز اول عرضه مي‌شد. چون تعداد كم بود يك عده‌اي اين اجازه را به خود مي‌دادند در روزهاي بعد چون مي‌دانستند اين سهم در بازار وجود ندارد دستكاري قيمت مي‌كردند يعني مصنوعا يك سهمي ‌را بالا يا پايين مي‌بردند و عدم شفافيت در حوزه معاملات را به وجود مي‌آوردند، اما در حال حاضر براي اينكه ‌اين نقيصه حل شود يك مصوبه‌اي داريم كه شركت‌هايي كه مي‌خواهند وارد بورس شوند در عرضه اول بايد تا 20 درصد سهمشان به صورت عمومي‌به مردم عرضه شود تا شفافيت قيمتي ايجاد شود.
وي در مورد چگونگي عرضه سهام شركت‌هاي اصل 44 گفت: به دليل بزرگي اين شركت‌ها ما در مرحله اول در سال 85 پذيرفتيم كه با 5 درصد هم شركتي مثل مس يا فولاد مباركه، عرضه شود چون شركت‌هاي خيلي بزرگي هستند و سرمايه زيادي مي‌خواهند تا كسي آنها را خريداري كند شفافيت قيمتي در روز اول به وجود مي‌آيد كه البته ما اين را بعدا افزايش داديم.
رييس سازمان بورس اظهار داشت: با توجه به اقبال گسترده به شركت‌هاي اصل 44 در حال حاضر براي عرضه سهام الزامات ما روي 20 درصد است و تقاضاي ما هم هميشه از سازمان خصوصي سازي اين بوده است كه براي عرضه 20 درصد از سهام شركت‌ها در روز اول، مجوز را از دولت بگيرند و اين آمادگي را داشته باشيم تا شفافيت قيمتي ايجاد شود. من فكر مي‌كنم اگر 20 درصد از سهام در روز اول يا چند روز اول عرضه شود، قطعا شفافيت معاملاتي اتفاق مي‌افتد.
صالح‌آبادي با تاكيد بر اينكه در حال حاضر شفافيت معاملاتي در بازار سرمايه وجود دارد، تشريح كرد‌: در گذشته امكان داشت كه چند شركت كوچك وجود داشته باشد كه جوي روي يك سهمي‌ايجاد مي‌شد كه عده‌اي مي‌توانستند روي آن دستكاري قيمت كنند. ولي در حال حاضر با آگاهي زيادي كه در سرمايه گذاران به وجود آمده ‌اين مشكل هم تا حد زيادي برطرف شده است.
وي ادامه داد‌: ما بيش از 100 پرونده در طول اين دو سال در هيات مديره سازمان رسيدگي كرديم. راي داديم و به بازار اعلام كرديم منتها بدون اعلام اسامي ‌متخلفان، چون حقوقدانان مي‌گويند كه نمي‌شود اعلام كرد. ولي اين‌كه چه تخلفي را مرتكب شدند و نتيجه پيگيري چه بود موجود است و اينكه چه تعداد كارگزاري‌هايي داشتيم كه محروم از معامله و تعليق شدند. تعدادي كارگزار لغو مجوز شدند. بعضي از افرادي بودند كه پشت سيستم معاملات كارهايي كردند، از تالار اخراج شدند و حق حضور در تالار معاملات را براي مدتي نداشتند. تعدادي هم پرونده قضايي بوده كه در مرحله دادگاه و دادرسي است. و علاوه بر همه ‌اينها قوه قضائيه هم يك شعبه‌اي را اختصاص داده براي مسائل بورس در مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادي كه در واقع آن هم دارد به ما كمك مي‌كند. وي در خصوص وضعيت 36 شركتي كه از بورس اخراج شدند افزود: اين 36 شركت از جمله شركت‌هايي هستند كه عمدتا زيان ده هستند و معامله نمي‌شوند چون ديگر شرايط حضور در بورس را ندارند از فهرست بورس حذف شدند.
صالح‌آبادي در خصوص اينكه اطلاعات حقيقي‌ها بيشتر است يا حقوقي‌ها گفت: اطلاعاتي كه به سازمان بورس مي‌رسد بلافاصله روي سايت قرار مي‌گيرد. يعني همه سرمايه‌گذاران اعم از حقيقي و حقوقي مي‌توانند به اطلاعات دسترسي پيدا كنند لذا من اين مساله كه يك عده كه شخص حقوقي هستند از شخص حقيقي بيشتر اطلاعات دارند يا بالعكس را نمي‌پذيرم.
وي ادامه داد: من هم مثل افرادي كه از بيرون وارد بورس مي‌شوند اطلاعات را از روي سايت مي‌بينم و بارها گفته‌ايم اگر اطلاعات مي‌خواهيد از بنده و همكاران رده‌هاي پايين‌تر و مردم همه يك شكل اطلاعات را از روي سايت بگيريم.
رييس سازمان بورس با اشاره به‌اينكه سال گذشته سيستم اطلاع رساني ناشران راه اندازي شده است تصريح كرد: در حال حاضر حدود 60 تا 70 شركت عضو اين شبكه هستند اما در گذشته اطلاعات داخل يك پاكت و با پيك فرستاده مي‌شد و اين امكان وجود داشت كه در ميان راه يك نفر اين اطلاعات را باز كند و استفاده كند اما اكنون ارائه اطلاعات شركت‌ها به سازمان بورس به صورت الكترونيكي صورت مي‌گيرد.
وي در خصوص اينكه مديران عامل شركت‌ها ممكن است كه بيشتر از بقيه اطلاعات داشته باشند گفت: طبق قانون اوراق بهادار مديران عامل شركت‌ها ونيز گروه‌هاي ديگري كه دارنده اطلاعات نهاني محسوب مي‌شوند، حق معامله سهام آن شركت را مبتني بر اطلاعات نهاني خود ندارند.
صالح‌آبادي در پاسخ به‌اين سوال كه با افرادي كه اطلاعات نهاني دارند چگونه برخورد مي‌شود گفت: ما يك بانك اطلاعاتي داريم كه اسامي‌ آنها را داريم و معاملات سهام آنها را كنترل مي‌كنيم.

«بورس» جلوي رشد حباب «كشتيراني» را گرفت
نماد كشتيراني روز گذشته پس از گذشت 25 روز معاملاتي از زمان ورود به بورس تهران و افزايش قيمت 30درصدي، به دليل آنچه عدم ارائه اطلاعات كافي عنوان مي‌شد، متوقف شد. اين در حالي است كه شركت در تاريخ 29/2/87 اولين معامله سهام خود در بورس تهران را تجربه كرد و طبق آيين‌نامه‌هاي سازمان بورس بايد تا پايان ارديبهشت‌ماه پيش‌بيني سود هر سهم خود براي سال مالي منتهي به 31/3/88 را ارائه مي‌كرد. اما نه تنها اين اتفاق نيفتاد، بلكه شركت در روز عرضه گزارش 9 ماهه خود را نيز به بورس اعلام نكرده بود و تنها در جلسه معارفه شركت عنوان شد كه شركت در پايان دوره 9 ماهه منتهي بر 29/12/86، 103درصد پيش‌بيني سود هر سهم ارائه شده به بورس معادل 388ريال را پوشش داده است. همچنين در روز 19/3/87، در يك اقدام عجيب از سوي سازمان و شركت بورس، نماد كشتيراني شاهد تعديل سودي به ميزان 20درصد بود ولي نماد شركت براي اين تعديل متوقف نشد.
از سوي ديگر يكي از مواردي كه درباره عرضه كشتيراني مطرح مي‌شود، تركيب سهامداران شركت و اظهارات مديرعامل كشتيراني در جلسه معارفه، مبني بر عدم تمايل يا نبود امكان عرضه سهام از سوي سهامداران فعلي است. وضعيتي كه باعث شد تنها 55/2درصد سهام كشتيراني در بورس عرضه شود و برخي از دلالان با اطمينان از عدم وجود عرضه گسترده سهام، اقدام به تشكيل صف خريد براي كشتيراني كردند و در نتيجه آن، سهام شركت به صورت متوالي طي 25 روز شاهد صف خريد بود. در حقيقت اقدام ديروز مسوولان بورس اقدامي تحسين‌برانگيز براي جلوگيري از رشد بي‌رويه و حبابي قيمت سهام كشتيراني در شرايط عدم شفافيت اطلاعاتي ارزيابي مي‌شود.
پنجشنبه 6 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 336]