بررسي تعرفه‌ها در گفت‌وگو با مديران دولتي و كارشناسان بخش خصوصيتمرين رقابت در ميدان WTO

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: بررسي تعرفه‌ها در گفت‌وگو با مديران دولتي و كارشناسان بخش خصوصيتمرين رقابت در ميدان WTO
سارا صفاري- صورت مساله بسيار ساده است، اعمال تعرفه براي تنظيم بازار و حمايت از توليدكننده و مصرف‌كننده داخلي است. به اعتقاد كارشناسان، تعرفه چندسالي است دچار تعلل در تصويب، سير صعودي و نزولي در كوتاه‌مدت و اعطاي نوعي رانت به برخي سازمان‌ها و افراد خاص شده است. در حالي كه بايد تعيين نرخ تعرفه در حد متوسط و معقول باقي بماند و به جز در مواردي استثنايي دخل و تصرفي در آن صورت نگيرد.

با وجود شرايط پيش آمده و تعرفه‌هاي الاكلنگي، گويا وجود تعرفه كه در بسياري از كشورها با اهداف ياد شده اجرايي مي‌شود، در كشورمان به ابزاري معكوس براي بي‌ثباتي در بازار توليد و مصرف تبديل شده است و مواجهه سرمايه‌گذار و توليدكننده با وجود افزايش و كاهش اين ابزار به اصطلاح حمايتي در كوتاه‌مدت و ضررهاي هنگفت به دليل بي‌ثباتي و سردرگمي مصرف‌كننده كه هر روز با تغيير بهاي كالايي مواجه مي‌شود، عدم اطمينان را در توليد، سرمايه‌گذاري و مصرف به وجود آورده است.
دكتر غضنفري، رييس سازمان توسعه تجارت مي‌گويد: در سال گذشته سعي كرديم كه تعداد تغيير در كتاب تعرفه را به حداقل برسانيم، به گونه‌اي كه در سال گذشته حدود 280 تا 290 تعرفه جمع شد و علت اين كار نيز جلوگيري از عدم تكرار آن در خلال سال بود و در سال‌جاري نيز اگر موفق شويم، سعي مي‌كنيم 2بار تغييرات تعرفه‌اي داشته باشيم، يكي ميانه سال و ديگري پايان سال، كه اين اقدام نياز به كمك ساير گروه‌ها و نهادهاي مرتبط دارد؛ زيرا ممكن است گروه‌هاي ذي‌نفع كه نيازمند افزايش يا كاهش تعرفه‌ها هستند، براي انجام چنين اقدامي فشار بياورند كه البته اين درخواست‌ها طبيعي است.
رييس سازمان توسعه تجارت تصريح كرد: در سال‌جاري قصد داريم براي جلوگيري از وارد كردن شوك به بدنه اقتصاد يك بار بيشتر تعرفه‌ها را تغيير ندهيم و اين به معناي عدم بررسي نيست؛ بلكه در خلال سال تعرفه‌ها بررسي مي‌شود، اما ورود به كتاب فقط در نيمه و پايان هر سال صورت مي‌گيرد.
غضنفري در پاسخ به اينكه آيا دوبار تغييرات تعرفه‌اي در سال منجر به تغييرات منفي در بازار نمي‌شود؟ بيان كرد: گاهي اوقات عدم تغيير تعرفه‌ها خسارت‌هايي را به وجود مي‌آورد؛ به طور مثال در ماه خرداد هستيم و كشور دچار بحران برنج مي‌شود و بايد سريعا برنج وارد كنيم و در زمان بحران تعرفه 150درصد است در چنين شرايطي چاره كار چيست؟ بنابراين بحث تغييرات تعرفه‌اي خيلي ساده نيست و بستگي به كمبودها و شرايط موجود در بازار مصرف و كشور دارد.
وي در خصوص زمان چاپ كتاب تعرفه كه بايد تا بهمن ماه سال گذشته به چاپ مي‌رسيد و به علت عدم تصويب تعرفه برخي اقلام تاكنون اقدام به چاپ اين كتاب نشده، اظهار داشت: كتاب تعرفه زير چاپ است و طي روزهاي آينده به دست مردم مي‌رسد.
گزارشي از عدم اجراي تعرفه‌ها دريافت نكرده‌ايم
وي در خصوص نظارت بر اجراي تعرفه‌ها گفت: نظارت بر اجراي تعرفه‌ها بر عهده سازمان توسعه تجارت است و هر تعرفه‌اي كه دولت تصويب و سازمان توسعه به گمرك براي اجرا ابلاغ كرده باشد، بايد اجرايي شود و تاكنون گزارشي مبني بر عدم اجراي تعرفه‌ها از سوي گمرك دريافت نكرده‌ايم. اگر گزارشي مبني بر عدم اجرا باشد، با گمرك براي برطرف كردن مشكل تعامل مي‌كنيم و تا جايي كه من مي‌دانم هيچ دليلي براي عدم اجراي تعرفه‌ها از سوي گمرك وجود ندارد و روابط‌مان بسيار خوب است.
غضنفري با بيان اينكه ابلاغ و اجراي تعرفه يك رويه سنتي است كه سال‌ها است ادامه دارد، و طرحي جديد نيست كه در آن مشكل وجود داشته باشد، خاطرنشان كرد: اگر ابهامي در اجراي تعرفه‌ها وجود داشته باشد كه ما اسم آن را اشكالات فني مي‌گذاريم كه امكان بروز هم دارد، گمرك به سازمان توسعه تجارت اطلاع مي‌دهد و آن را حل مي‌كنيم.
رييس سازمان توسعه تجارت در پاسخ به اينكه معيارهاي تغييرات تعرفه‌اي چيست؟ گفت: تعيين تعرفه‌ها برآيند حداقل 4عامل است؛ چگونگي حمايت از توليد داخلي، و بررسي ميزان قيمت براي توليدكننده، مصرف‌كننده و بهايي كه براي كالا مي‌پردازد و در اين مرحله اين سوال مطرح مي‌شود كه چقدر مي‌توان قيمت را كاهش داد تا مصرف‌كننده خوب مصرف كند و با وجود تورم و گراني مجبور به تهيه كالا نباشد، تعرفه آنقدر بالا نرود كه براي قاچاق ايجاد انگيزه كند و به صرفه باشد و افرادي باشند كه ريسك قاچاق كردن را بپذيرند و در نهايت آخرين عامل، بحث درآمدهاي دولت است كه مجلس ميزان درآمدهاي دولت را از محل تعرفه‌ها تعيين مي‌كند كه بايد با تغييرات و افزايش تعرفه‌ها حاصل شود.
غضنفري در ادامه خاطرنشان كرد: با توجه به چهارعامل تعيين‌كننده تعرفه‌ها، گروه‌هاي ذي‌نفع مشتمل بر 9سازمان متشكل از بخش خصوصي و دولتي طي جلساتي آخرين آمارهاي واردات، صادرات، توليد، نياز بازار و قيمت‌ها را بررسي و از طريق تعرفه‌ها سعي مي‌كنند بين 4 عامل مذكور توازن ايجاد كنند و اين در حالي است كه هر يك از اين 4 عامل كه در بازار تغيير كند، تعرفه‌ها نيز تغيير مي‌كنند. اين تغييرات در اختيار سازمان توسعه تجارت نيست.
تصميمات خلق‌الساعه
در همين راستا فاروق كيخسروي، رييس كميسيون تجارت اتاق ايران در خصوص تعيين تعرفه‌ها بيان كرد: يكي از الزامات ايران براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني و همچنين حمايت از فعالان اقتصادي كاهش نرخ تعرفه‌ها است. براي ايجاد شرايط برابر با ساير كشورهاي دنيا در زمينه تجارت و توليد و فراهم آوردن شرايط برابر، تعرفه‌ها نيز بايد مانند ساير نقاط كاهش يابد تا شرايط قابل رقابت در عرصه صنعت و توليد در كشور فراهم شود.
كيخسروي با اشاره به گراني قيمت تمام شده كالا كه يكي از مهمترين موانع بر سر راه كاهش يا حذف تعرفه‌ها است، بيان كرد: در كشورمان بايد هزينه‌هاي توليد شامل نرخ سود تسهيلات، بهاي انرژي، هزينه‌هاي ماشين‌آلات و تجهيزات را كاهش دهيم و اين در حالي است كه بايد توليد و صنعت، كشاورزي و خدمات مرتبط در شرايط مساوي با دنيا قرار گيرد. متاسفانه فعالان اقتصادي كشورمان نه تنها در سطح دنيا بلكه در سطح داخلي نيز مزيت رقابتي ندارند و شايد بتوان گفت مهم‌ترين علت اين امر بالا بودن نرخ سود تسهيلات است؛ زيرا تمام امكانات توليد با سرمايه‌اي تهيه مي‌شود كه سود تسهيلات آن بسيار بالا است.
رييس كميسيون تجارت اتاق ايران در ادامه خاطرنشان كرد: براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني (WTO) و اينكه از حضور در اين سازمان به عنوان ناظر صرف به يكي از اعضا تبديل شويم، بايد شرايط برابر و قابل رقابت ايجاد كنيم و در مرحله بعد تعرفه‌ها را استاندارد كنيم. بنابراين براي تبديل شدن از مصرف كننده صرف به توليد كننده به معرفي بخش‌خصوصي توانمند براي معرفي در دنيا و ايران نيازمنديم.
وي يكي از مشكلات توليد‌كنندگان داخلي را عدم ثبات در تصميم‌گيري‌ها دانست و گفت: در كشورمان تصميمات به صورت خلق‌الساعه تغيير مي‌كند كه باعث ايجاد شوك به بازار مي‌شود؛ بنابراين توليد كننده به علت نداشتن اطمينان به آينده نمي‌تواند برنامه‌ريزي درستي داشته باشد؛ زيرا مزيت‌هاي رقابتي به سرعت تغيير مي‌كند كه يكي از دلايل به وجود آمدن اين شرايط براي
توليد كننده تغييرات تعرفه‌اي است.
كيخسروي خاطرنشان كرد: ثبات تصميم‌گيري و قابل پيش‌بيني بودن تعرفه‌ها مهم‌ترين موضوعي است كه موجب بي‌ثباتي در اقتصاد و صادرات مي‌شود.
كاهش تعرفه‌ها و تسهيل واردات
از سوي ديگر حسن يونسي سينكي، معاون وزير بازرگاني در دولت خاتمي در خصوص بي‌ثباتي نرخ تعرفه‌ها اظهار داشت: كاهش نرخ موثر تعرفه‌ها از حدود 14 درصد از سال 81 تا 84 به ميزان 10 درصد در 2 سال اخير نشان‌دهنده تسهيل واردات است و از همين رو رويكرد به بازار كالاهاي وارداتي، بي‌ثباتي در نظام توليدي كشور ايجاد مي‌كند كه بخشي از اين بي‌ثباتي به حوزه‌هاي توليد، ماليات، اقتصاد كلان و سرمايه‌گذاري انتقال مي‌يابد.
وي ادامه داد: با انتقال چنين بي‌ثباتي‌اي به حوزه‌هاي توليد و ديگر حوزه‌هاي اقتصادي، توليد كننده احساس نگراني مي‌كند و همين نگراني‌ها در جريان كلي اقتصاد و زندگي اجتماعي مردم، اثر منفي خواهد گذاشت.
سينكي خاطرنشان كرد: وقتي نرخ موثر تعرفه‌ها به 10 درصد مي‌رسد، جهت‌گيري اين سياست در حوزه فعاليت‌هاي اقتصادي، باعث ايجاد بي‌اعتمادي مي‌شود و به طور طبيعي در فضاي اجتماعي و اقتصادي تاثير مي‌گذارد.
پيش به سوي WTO
در همين راستا رحمان‌ پورقربان، دبيركل انجمن صادركنندگان صنعتي - معدني و خدمات مهندسي با اشاره به اينكه بسياري از مواد اوليه توليدات كارخانه‌هاي ايران وارداتي است، بيان كرد: كاهش بهاي واردات مواد اوليه مي‌تواند قيمت‌ تمام شده محصول نهايي صادراتي را كاهش دهد و قيمت‌هاي صادراتي را رقابتي‌تر كند و در صورتي كاهش تعرفه بر قيمت توليد داخلي تاثير مي‌گذارد كه بهاي ساير عوامل توليد نيز ثابت مانده يا كاهش يابد و از سوي ديگر آثار واردات كالاي ساخته شده با تعرفه پايين و قيمت ارزان توليد‌كننده داخلي را براي فروش محصولاتش در تنگنا قرار خواهد داد.
پورقربان با اشاره به اينكه يكي از مشكلات عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني اين است كه متوسط تعرفه‌هاي جهاني بسيار كمتر از متوسط تعرفه‌هاي داخلي است، گفت: با توجه به اينكه عضويت ايران در WTO به زودي اتفاق نخواهد افتاد، اما بايد خود را براي آن روز تجهيز كنيم و از سوي ديگر حمايت‌هاي تعرفه‌اي بي‌رويه كه از برخي توليدات داخل صورت مي‌گيرد، بايد با برنامه‌ريزي حل شود تا مرغوبيت محصولات توليد داخل با رقباي خارجي هم‌تراز شود.
وي درخصوص تسهيل صادرات و حمايت از توليد‌كنندگان داخلي اظهار داشت: براي برداشتن گامي موثر از سوي دولت و حمايت از صادرات و توليد‌كننده داخلي، مقررات زدايي و تسهيلات صادراتي بهترين حمايت است تا صادركنندگان كالاي خود را راحت‌تر، روان‌تر و سريع‌تر صادر نموده و وجوه حاصل از صادرات خود را بدون دغدغه دريافت كنند. در چنين شرايطي چون تقاضا براي خريد محصولات ايراني و صادرات زياد مي‌شود، توليد داخلي رونق مي‌گيرد و اشتغال افزايش مي‌يابد.
پورقربان در پايان تاكيد كرد: توقع صادركنندگان اين است كه دولت در پرداخت جوايز صادراتي خست به خرج ندهد، گمركات كشور براي صادرات فرصت بيشتري بگذارند و همچنين بانك‌هاي كشور از جمله صندوق ضمانت صادرات با كاهش بهره ريسك‌هاي ضمانت صادرات، اجازه بدهند كه صادركنندگان با استفاده از تسهيلات بيشتر عازم رقابت در بازارهاي خارجي شوند.
پنجشنبه 6 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 238]