نويسنده: ‌مسعود پورفرد ايران 1404 (قسمت اول)

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نويسنده: ‌مسعود پورفرد ايران 1404 (قسمت اول)
خبرگزاري فارس: براى بررسى اين موضوع ابتدا تعريف توسعه و سپس براساس متن چشم‏انداز ضمن بررسى محاسن چشم‏انداز و مقايسه آن با چشم‏انداز مالزى سند چشم‏انداز را در حوزه‏هاى اقتصاد، فرهنگ و سياست نيز مورد بررسى قرار خواهيم داد.
براساس سند راهبردى «چشم‏انداز بيست ساله جمهورى اسلامى ايران در سال 1404 ش (2025 م) ايران به كشورى توسعه يافته تبديل مى‏شود با جايگاه اول اقتصادى، علمى و فناورى در سطح آسياى جنوب غربى. براى بررسى اين موضوع ابتدا تعريف توسعه و سپس براساس متن چشم‏انداز ضمن بررسى محاسن چشم‏انداز و مقايسه آن با چشم‏انداز مالزى سند چشم‏انداز را در حوزه‏هاى اقتصاد، فرهنگ و سياست نيز مورد بررسى قرار خواهيم داد.

اگر بپذيريم كه توسعه فرآيند بهبود بخشيدن به كيفيت و سعادت زندگى مردم است كه داراى سه جنبه مهم و اساسى است:
1 - پيشرفت و رشد مادى و معنوى سطح زندگى مردم؛
2 - فراهم كردن شرايط رشد و عزت نفس مردم از طريق استقرار نظام‏ها و نهادهاى اجتماعى، سياسى و اقتصادى كه مشوق شأن و احترام انسان‏ها باشد؛
3 - افزايش آزادى‏هاى مردم در انتخاب.

يا به تعبيرى توسعه نيازمند رفع موانع اصلى ضد آزادى و انسانيت از جمله دولت سركوبگر، كمبود فرصت‏هاى اقتصادى و محروميت‏هاى اجتماعى، كمبود امكانات عمومى و نيز فقر است. پس در اين تحقيق منظور ما از توسعه، توسعه پايدار است نه رشد اقتصادى. وقتى سخن از «توسعه پايدار به ميان مى‏آيد مراد از توسعه در زمينه‏هاى مختلف اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى (1)، سياسى، امنيتى و زيست‏محيطى است. ممكن است رشد اقتصاد طى برنامه‏هاى ميان مدت يا بلندمدت حاصل شود، اما اين مفهوم توسعه پايدار نيست، رشد اقتصادى لزوماً به توسعه پايدار تعبير نمى‏شود، توسعه پايدار نوعى رهيافت فرهنگ توسعه را در درون خود دارد. آن رهيافتى كه بر تفوق و غلبه تمام عوامل پيشرفت بر تمام عوامل پس‏رفت در تمام زمينه‏هاى اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى مى‏انديشد. هدف توسعه پايدار دستيابى به رفاه و سعادت عمومى است كه رفاه اقتصادى از اجزاء آن است.
نمايه‏هاى توسعه پايدار نقش دين در عرصه‏هاى اجتماعى و سياسى، عدالت اجتماعى، امنيت شغلى، شايسته‏سالارى، محو آسيب‏هاى اجتماعى، طرد انحصارات، ريشه‏كنى فساد سياسى ـ اقتصادى و افزايش بهره‏ورى است. كه برنامه‏هاى 27 سال انقلاب بندرت متضمن توسعه پايدار بوده و موفقيت در اين برنامه‏ها اغلب به مدد شاخص‏هايى نظير رشد توليد ناخالص ملى، رشد ارزش افزوده، رشد نرخ تشكيل سرمايه ثابت و رشد درآمد ملى بوده است اما در صورتى تضمين‏كننده سعاددت و رفاه عمومى جامعه ايران به تعبير ياد شده هستند كه شاخص‏هاى آسيب‏هاى اجتماعى، فساد، دزدى، طلاق، رشوه و قاچاق نيز روندى نزولى داشته باشند و شاخص‏هاى آسيب‏هاى سياسى، فقدان احزاب سياسى به معناى واقعى، ضعف در مشاركت سياسى رقابتى، غلبه اقتدارگرايى بر دموكراسى كه همه حاكى از ضعف روند به سمت سعادت و رفاه عمومى در جامعه است. (2)
بقول دارند روف در بررسى توسعه، جوامع معاصر تاكنون دو تجربه بزرگ تاريخى را گذرانده‏اند. يكى راه آزادى به عدالت كه تجربه ليبراليسم است و ديگرى راه عدالت به آزادى كه تجربه سوسياليسم است.(3) در برنامه‏هاى توسعه اين مكاتب، هماهنگى خاصى بين وسايل و اهداف وجود دارد و همچنين كليه اهداف در خدمت تحقق رسالت ايدئولوژى سوسياليستى (عدالت اجتماعى) و رسالت سرمايه‏دارى (افزايش سودآورى) بوده است در حالى كه در توسعه فرهنگ دينى بدون داشتن يك ايده قابل برنامه‏ريزى و پاسخگو در زمينه مسائل اجتماعى و انسانى بيشتر به‏صورت يك رؤيا مى‏ماند. شايد دليل اين باشد كه هنوز بعد از 27 سال تقريباً اجماعى بر سر اصول و شاخصه‏هاى اين ايده وجود ندارد و دامنه بسيار وسيعى از نظرات و جناح‏ها خود را در چارچوب اين ايده مى‏بينند در ثانى به علت عدم ارائه تئورى مورد نياز جهت اجرايى كردن اهداف برنامه عملاً امكان بهره‏ورى از ايده اسلامى مقبول نبوده و ثالثاً در حوزه سياست‏گذارى عمومى، تصميم‏گيرندگان در ايران هيچ‏گاه در اين مدت 27 سال معيارها و اصول اسلامى قابل برنامه‏ريزى براى سياست‏گذارى و هدف‏گذارى مبتنى بر ايده اسلامى به آنها ارائه نشده است. به‏هر حال توسعه هنگامى مفهوم مى‏يابد كه همه جانبه باشد، توسعه همه جانبه جامعه را به سوى توسعه پايدار (Stable Development) هدايت مى‏كند. كه به‏نظر مى‏رسد توسعه پايدار در ايران در دل سه گفتمان اساسى باشد يعنى گفتمان دين در عرصه‏هاى اجتماعى ـ سياسى، گفتمان پيشرفت و توليد دانش و گفتمان صلح و روند جهانى شدن كه در متن‏خوانى چشم‏انداز بيست‏ساله ايران هر سه گفتمان مورد نقد و بررسى قرار خواهند گرفت.
البته دستيابى به توسعه پايدار مستلزم رفع موانع است كه توسعه را بى‏خاصيت و خنثى مى‏سازد اين موانع بيشتر متشكل از عوامل فرهنگى و اجتماعى و روانى است كه متأسفانه چندان مورد توجه قرار نگرفته‏اند. به‏عبارت ديگر دستيابى به توسعه پايدار مطابق آنچه كه در سند چشم‏انداز بيست ساله توسعه به تصوير كشيده، نيازمند بسترى مناسب است كه عامل اصلى تدارك‏كننده آن سه گفتمان مذكور مى‏باشد. قبل از بررسى سه گفتمان ذكر شده به مقايسه دو چشم‏انداز ايران و مالزى مى‏پردازيم تا در يك روش مقايسه‏اى جايگاه دو كشور در چشم‏انداز بيست ساله مورد نقد و بررسى قرار گيرد در سند چشم‏انداز مالزى تحت عنوان چشم‏انداز 2020 ماهاتير محمد كشور مالزى از بدو تأسيس تاكنون با نُه چالش اساسى مواجه بوده كه بدون چيرگى بر آنها يك مالزى كاملاً توسعه يافته نمى‏توانسته وجود داشته باشد اين چالش‏ها عبارتند از:
چالش اول: چالش تشكيل يك ملت متحد با درك مشترك و ثروت مشترك. ملتى در صلح و از لحاظ ارضى و نژادى يكپارچه با وفادارى سياسى و تعلق خاطر به ملت.
چالش دوم: چالش مربوط به ايجاد جامعه‏اى كه از لحاظ روانشناسى آزاد، امن و توسعه يافته باشد، داراى اعتماد به خود و از لحاظ روانى مفتخر به آنچه كه هست، آگاه از تمام ظرفيت‏هاى خود و به حد كافى قوى براى رويارويى با انواع مشكلات.
چالش سوم: چالشى كه هميشه با آن مواجه بوده و آن توسعه يك جامعه دموكراتيك، تمرين شكلى از دموكراسى توسعه يافته به صورتى كه شيوه اداره مالزى بتواند الگويى براى بسيارى از كشورهاى در حال توسعه باشد.
چالش چهارم: چالش مربوطه به ايجاد يك جامعه كاملاً اخلاقى و ارزشى كه شهروندان آن در زمينه مسائل مذهبى و ارزش‏هاى معنوى قوى و برخوردار از بالاترين استانداردهاى اخلاقى باشند.
چالش پنجم: چالش ايجاد يك جامعه آزادى‏خواه و تحمل‏پذيرى كه در آن همه مالزيايى‏ها از تمام فرهنگ‏ها، عقايد در انجام و آشكار ساختن آداب، فرهنگ‏ها و باورهاى مذهبى آزاد هستند و در عين حال احساس مى‏كنند كه به يك ملت تعلق دارند.
چالش ششم: چالش مربوط به ايجاد جامعه‏اى علمى و پيشرفته، مبتكر و آينده‏نگر است. جامعه‏اى كه نه تنها مصرف‏كننده تكنولوژى است بلكه يك مشاركت‏كننده در مسائل علمى و تكنولوژيكى تمدن آينده بشريت باشد.
چالش هفتم: چالش ايجاد يك جامعه كاملاً داراى يك سيستم اجتماعى كه سعادت و رفاه مردم هم در برگيرنده اشخاص و كل كشور و هم نظام خانوادگى مطمئن قوى باشد.
چالش هشتم: چالش مربوط به تضمين يك جامعه عادلانه از لحاظ اقتصادى، جامعه‏اى كه در آن توزيع عادلانه ثروت و مشاركت كاملى در پيشرفت‏هاى اقتصادى وجود دارد.
چالش نهم: چالش ايجاد يك جامعه سعادتمند، مرفه با اقتصادى كاملاً رقابتى، پويا، قوى و عادلانه.
اولويت هر زمان شامل مسائل همان زمان است ولى چالش نخست مالزى ـ ايجاد يك جامعه مالزيايى متحد ـ يك اصل اساسى داراى اولويت مى‏باشد.
منظور از پيشرفت و توسعه به معناى پيشرفت مادى و اقتصادى صرف نيست و توسعه اقتصادى نبايستى آغاز و پايان تمام تلاش‏هاى ملى باشد.
براى نيل به يك جامعه مرفه بايستى توليد ناخالص داخلى واقعى هر ده سال بين 1990 تا 2020 دو برابر شود. در چنين حالتى توليد ناخالص داخلى در سال 2020 حدود 8 برابر سال 1990 خواهد بود. در سال 1990 توليد ناخالص داخلى حدود 115 ميليارد رينگيت بوده است و اين رقم در سال 2020 بايستى حدود 920 ميليارد رينگيت باشد.
رشد سريع نياز به رشد سالانه حدود 7 درصدى در طى 20 سال آينده دارد. علاوه بر آن بايستى بر عليه رشد انگلى هم اقدامات لازم را بكار بست. خطرى كه باعث عدم توجه به ثبات مطمئن، حفظ تورم پايين، تضمين بقاء، رشد كيفيت و استاندارد زندگى و دستيابى به ساير اهداف اجتماعى مى‏گردد.
در دهه 1960 مالزى سالانه به‏طور متوسط 1/5 درصد رشد داشته است. مالزى در دهه 1970 يعنى اولين دهه از سياست نوين اقتصادى سالانه حدود 8/7 درصد و در دهه 1980 به خاطر ركود سالانه 9/5 درصد رشد داشته است. توليد ناخالص داخلى مالزى در 30 سال گذشته سالانه حدود 3/9 درصد رشد كرده و اگر به 20 سال گذشته توجه شود ملاحظه مى‏شود كه سالانه 9/6 درصد رشد وجود داشته كه فقط 1/0 درصد لازم است تا به رشد موردنظر دست يابد.
در صورت تحقق رشد موردنظر و رشد 5/2 درصد جمعيت، شهروندان مالزى تا سال 2020 نسبت به سال 1990، چهار برابر ثروتمندتر خواهند بود. يكى ديگر از اهداف اقتصادى و در واقع پايه دوم آن ايجاد يك اقتصاد رقابتى است كه در بلندمدت پويا، پيشرفته و در عين حال قادر به حفظ خود باشد.
از اوايل دهه 1980 همواره بر بخش خصوصى به‏عنوان موتور اوليه رشد اقتصادى تكيه شده است. هرچند در برخى شرايط اين بخش نتوانسته به چالش‏هاى پيش رو پاسخ دهد، ولى مالزى حتى در سال 1988 رشد 1/8 درصدى و در 1990 رشدى حدود 4/9 درصد را تجربه كرده كه حتى اقتصادهاى چهار ببر شمال شرق آسيا نتوانسته‏اند به آن برسند. بخش خصوصى در آينده هم مورد توجه خواهد بود. دولت سعى دارد نقش خود را در زمينه توليد، اقتصاد و تجارت كاهش دهد. البته به‏طور كامل از صحنه اقتصادى مالزى خارج نمى‏شود. دولت به مسؤوليت كنترل و مهيا ساختن قانونى و قانونمند خود براى توسعه سريع اقتصادى و اجتماعى پايبند خواهد بود.
روند تدوين قواعد و مقررات ادامه مى‏يابد و بدون نظم و قاعده، تجارت و توسعه‏اى در كار نخواهد بود ولى نبايد اين كار به دست و پا گير شدن قوانين براى توليد منجر شود. خصوصى‏سازى راهبرد مهمى است كه ادامه خواهد يافت. اين سياست بر تقويت توان رقابتى بودن، كارآيى و مولد بودن اقتصاد، كاهش مسؤوليت اجرايى و مالى دولت و هماهنگى جهت نيل به اهداف ملى متمركز شده نه بر باورهاى ايدئولوژيكى.
دولت در خصوصى‏سازى بر حفظ منابع عمومى، تضمين امكان دسترسى فقرا به خدمات اساسى، تضمين فراهم بودن خدمات با كيفيت با حداقل قيمت، احتراز از فعاليت‏هاى انحصارگرايانه غيرمولد و تضمين رفاه كارگران توجه خواهد داشت. دولت براى تعقيب سياست صنعتى شدن لاجرم با مسأله توليدكنندگان كوچك مواجه مى‏شود. در سال 1988 حدود 63 درصد از كل صادرات به صنايع الكتريكى، الكترونيك و نساجى تعلق داشته است. در همين سال صنايع الكترونيك به تنهايى 15 درصد كل صادرات را تشكيل داد. صنايع كوچك و متوسط نقش مهمى در ايجاد فرصت‏ها و نيز در تقويت ارتباطات صنعتى و راهيابى به بازار و ايجاد درآمدهاى صادراتى دارند.
همان‏گونه كه بايد توليدات صادراتى را متنوع ساخت بايستى بازار صادراتى را هم متنوع نمود و به بازارهاى غيرصنعتى هم توجه شود. گرچه امكان دارد اين بازارها به تنهايى كوچك باشند ولى بازارهاى در حال توسعه كشورهاى آسيا، آفريقا و آمريكاى لاتين در مجموع بزرگ و وسيع مى‏باشد و در اين راه وظيفه اصلى بر دوش بخش خصوصى است. رقابت در بازارهاى جهانى شركت‏ها را با تجربه مى‏كند. بايستى به‏رغم كسادى جهانى، ظهور سياست‏هاى حمايت‏گرايانه، بلوك‏هاى تجارى و تجارت مديريت شده همچنان به رشد مبتنى بر صادرات اصرار داشت.
در مسير حركت به جلو هيچ چيز مهم‏تر از توسعه منابع انسانى نيست و مهم‏ترين منبع هر ملتى استعداد، مهارت، خلافيت و انگيزه‏هاى مردم آن مى‏باشد. مالزى يكى از بهترين سيستم‏هاى آموزشى در جهان سوم را داراست. در توسعه منابع انسانى نمى‏توان جمعيت بومى (يعنى نيمى از جمعيت مالزى) را ناديده گرفت. بومى‏ها بايد سهم خود را به‏طور كامل در تحقق اهداف ملى ايفا كنند.
تورم مانعى بر سر راه تمام برنامه‏ريزان اقتصادى است. جز در دوره نخست شوك نفتى كه تورم به 17 درصد رسيد مالزى تورم پايين داشته است. براى مبارزه با تورم بايد نظم را رعايت كرد و خيلى از دولت‏ها به خاطر همين مسأله سرنگون مى‏شوند و هيچ چيز در مقابله با تورم مؤثرتر از آموزش و نظم و خودمدارى در بين مردم نيست. مديريت نرخ مبادله براى رشد اهميت بسيارى دارد ولى بايد توجه داشت كه از طريق توليد بالا مى‏توان در بازار رقابت كرد نه از طريق كنترل نرخ مبادله. نمى‏توان در همه رشته‏ها در جلو خط تكنولوژى مدرن بود ولى بايد توجه داشت كه هر ملتى بايستى در رشته‏هايى كه از نوعى مزيت برخوردار است پيشتاز باشد ـ راز موفقيت ژاپن مهارت آن در به كار بردن نتايج تحقيقات در محصولات قابل عرضه در بازار مى‏باشد. در كنار بخش صنعتى بايد رشد بخش‏هاى كشاورزى و خدمات هم تضمين شود. بخش روستايى بايستى مورد توجه قرار گيرد و از نو ساماندهى گردد و كشاورزان كمتر، بايستى بتوانند مواد غذايى بيشترى توليد كنند و نيروى كار اضافى آن براى بخش صنعتى آزاد گردد. در كنار اينها بايد اراضى حاصلخيز، هوا پاك و آب‏ها سالم بمانند. امروز اتفاقى نيست كه كشورى ثروتمند و توسعه يافته نباشد مگر آن‏كه از لحاظ اطلاعاتى فقير باشد و برعكس. در حال حاضر تنها دانش اساس قدرت نيست بلكه رفاه هم شرط است و در اين راه داشتن دانش و به‏خصوص سواد كامپيوترى يك الزام است.
در روابط بين‏الملل بايستى تأكيد بيشتر بر اقتصاد و مسائل تجارى باشد تا سياست‏ها و ايدئولوژى‏ها. روند شكل‏گيرى بلوك‏هاى تجارى پيشرفت مالزى را متوقف مى‏سازد. بايد با آن مخالفت كرد بايد سهم خود را ايفا كرد و فعالانه در برابر آن مقاومت نمود. كشور بدون ظرفيت دفاعى، اقتصادى و توانايى نفوذگذارى و ايجاد ائتلاف‏هايى در عرصه اقتصاد بين‏المللى از لحاظ اقتصادى يك ملت بى‏دفاع مى‏باشد.
بخش خصوصى بايد به‏عنوان موتور اصلى رشد كشور باشد و بايستى با مشاركت در سرمايه‏گذارى‏هاى چند جانبه با اقتصاد مالزى تلفيق شود. بايد خيلى كارها را انجام داد و براى انتقاد از خود و اصلاح خود آماده شد.(4)
اما در چشم‏انداز 20 ساله ايران بنظر مى‏رسد چالش‏هاى زير كه بسيار با چالش‏هاى اساسى مالزى شباهت دارند گريبان‏گر ايران نيز است.
چالش اول: ويژگى‏هاى جامعه ايرانى، ايران با داشتن تمدن و استقلال طولانى نسبت به مالزى كه 50 سال است استقلال يافته نيز مشكل در هويت ايرانى ـ اسلامى خود دارد. در اين رابطه در سند چشم‏انداز مشاهده مى‏كنيم كه جامعه ايرانى در افق چشم‏انداز جامعه‏اى برخوردار از سلامت، رفاه، امنيت غذايى، تأمين اجتماعى، فرصت برابر براى هم توزيع درآمد مناسب، محيط زيست سالم، عارى از فقر، فساد و تبعيض و همچنين اعتلاى جايگاه خانواده خواهد بود.(5)
چالش دوم: چالش ايجاد يك جامعه آزادى‏خواه و تحمل‏پذير كه در آن همه ايرانى‏ها از تمام فرهنگ‏ها و عقايد در انجام و آشكار ساختن آداب و فرهنگ‏ها و باورهاى مذهبى آزاد هستند و در عين‏حال احساس مى‏كنند كه به يك ملت تعلّق دارند در واقع حفظ الگوى مردم سالارى دينى در افق چشم‏انداز جمهورى اسلامى كماكان در جهان اسلام الهام‏بخش خواهد بود و بر ترويج الگوى مردم‏سالارى و همچنين برپايى فكرى و اجتماعى كه انقلاب اسلامى بر آن استوار شده است مى‏پردازد.(6)
چالش سوم: چالش مربوط به ايجاد يك جامعه كاملاً اخلاقى و ارزشى در اين مورد در سند چشم‏انداز گفته مى‏شود كه انسانها افرادى خواهند بود، مؤمن مسؤوليت‏پذير، منضبط، داراى وجدان كارى و روحيه تعاون و سازگارى اجتماعى و متعهد به انقلاب و احكام الهى و همچنين مفتخر به ايرانى بودن.(7)
چالش چهارم: چالش مربوط به تضمين يك جامعه عادلانه از لحاظ اقتصادى كه ويژگى‏هاى اقتصاد كشور در چشم‏انداز جامعه ايرانى به توسعه‏يافتگى اقتصادى خواهد رسيد.(8)
چالش پنجم: چالش مربوط به ايجاد جامعه‏اى علمى و پيشرفته، مبتكر و آينده‏نگر است. كه در سند چشم‏انداز اشاره شده است متكى بر جنبش نرم‏افزارى و توليد علم خواهد بود به‏عبارت ديگر با توسعه علم و فن‏آورى جمهورى اسلامى ايران به رشد پرشتاب خواهد رسيد بطورى‏كه ضمن برخوردارى از اشتغال بتواند سطح درآمد سرانه كشور را نيز ارتقاء دهد.(9)
چالش ششم: چالش مربوط به حضور فعال در صحنه بين‏الملل كه در افق چشم‏انداز روابط بين‏الملل فعال سازنده و مؤثرى با دنياى خارج وجود دارد اصول حاكم بر سياست خارجى ايران همان حفظ عزت، حكمت و مصلحت خواهد بود همچنين با توجه به اهميت كشورهاى اسلامى جايگاه ويژه‏اى به روابط با كشورهاى اسلامى داده خواهد شد و در اين رابطه در جهت همگرايى اسلامى و منطقه‏اى نيز تلاش مى‏شود.(10)
چالش هفتم: چالش مربوط به حفظ امنيت و قدرت پايدار است در اين رابطه چشم‏انداز هدف دارد كه بدون داشتن امنيت و قدرت امكان اجراى برنامه‏هاى توسعه در كشور، ميسر نيست البته اين امنيت متكى به قدرت مردم است كه در پيوستگى كامل با حكومت قرار دارند نه امنيتى كه با مردم ارتباط ندارد.(11)
در مجموع به‏نظر مى‏رسد چشم‏اندازها خيلى شبيه هم هستند و نقش تعيين كننده را در برنامه‏هاى هر دو كشور تعيين مى‏كند كه تا حدودى مالزى در تعيين برنامه‏هاى شفاف‏تر عمل كرده است. براى مثال خصوصى سازى، صادرات الكترونيكى، الكتريكى، نساجى، بازار صادراتى، كشاورزى و خدمات و مشاركت در سرمايه‏گذارى‏هاى چند جانبه اقتصاد مالزى را چندگام بلندتر از ايران قرار خواهد داد و اين نكته مهمى است كه ايران نبايد از آن غفلت كند تا فاصله آرمان و واقعيت را كم نمايد.

بررسى و نقد سه گفتمان ا‏ساسى در چشم‏انداز 20 ساله

گفتمان دين در عرصه‏ هاى اجتماعى ـ سياسى (گفتمان آزادى، دموكراسى و عدالت)

در سند نهايى چشم‏انداز بيست ساله تأكيد شده است «ايران كشورى خواهد بود متكى بر اصول اخلاقى و ارزشهاى اسلامى، ملى و انقلابى با تأكيد بر مردم سالارى دينى، عدالت اجتماعى. آزاديهاى مشروع، حفظ كرامت و حقوق انسانها و بهره‏مند از امنيت اجتماعى و قضايى.(12)
نكات ذكر شده در چشم‏انداز بسيار ارزش‏مند و نيكو است امّا مفهوم خوبى و موفق بودن دو چيز است اين‏كه در سند چشم‏انداز براى اولين‏بار يكى از بزرگترين خلاهاى ما در سالهاى پس از پيروزى انقلاب و همچنين قبل از آن، اين بود كه دولت كار خودش را مى‏كرد و برنامه‏ها هم حرف خودشان را مى‏زدند اما امروز با سند چشم‏انداز بيست‏ساله قرار است جايگاه آينده را به دقت مشخص كنيم و اين برنامه جامعه‏اى كه سالهاى متوالى عملاً نمى‏دانسته به كدامين سمت و سو بايد حركت كند نقطه مثبت بسيار بزرگى است. بهرحال به‏نظر مى‏رسد به بحث اساسى‏تر نياز است كه حلقه مفقوده آنجاست كه بطور مختصر به آن اشاره مى‏كنم.
در زمينه نقد برنامه‏هاى توسعه پايدار در ايران اسلامى بنظر مى‏رسد صاحب‏نظران علل و ريشه ناكامى‏ها را با تفاسير مختلف بيان كرده‏اند كه مهمترين آنها عبارتند از:
1 - ضعف در هدف‏گذارى، سياست‏گذارى عمومى، ارزيابى و نظارت بر عملكرد برنامه‏ها؛
2 - عدم همخوانى و هماهنگى بين وسايل و اهداف؛
و اكثرا از اين نكته غافل‏اند كه تناقض درونى در بسيارى از سياست‏ها و برنامه‏ها برگشت مى‏كند به نوسان سياست‏ها و خط‏مشى‏هايى كه ناشى از خلاء گفتمان دينى در عرصه‏هاى اجتماعى ـ سياسى است.(13)
همانطور كه بحث شد هنگامى كه صحبت از برنامه توسعه در ايران مى‏گردد. اين سؤال مطرح مى‏شود كه گفتمان دينى در برنامه‏ها چگونه است؟ متأسفانه پاسخ اين است كه در اين 27 سال كمتر به اين موضوع بطور ريشه‏اى پرداخته شده است.
طبيعى است زمانى كه ايده حاكم بر برنامه‏هاى توسعه در اين بيست‏وهفت سال بين دو ايده سوسياليسم و ليبراليسم به دليل فقدان ايده دينى در نوسان قرار گيرد، نه تنها نمى‏تواند از كارآمدى و نقاط مثبت برخوردار باشد بلكه تناقض در ايده دينى و تناقض در همخوانى اهداف كلى با وسايل از يكسو و خط‏مشى‏ها (اهداف واسط) و برنامه‏هاى عملى از سوى ديگر اجتناب‏ناپذير است.(14)
بنابراين براى تحقق سند چشم‏انداز در اين گفتمان در جامعه ايران بايستى همه زمينه‏ها و امكانات فراهم شود و حاكميت و نظام سياسى نه تنها بايد به خرد جمعى در اين حوزه رجوع كند بلكه خود مشوق و تسريع كننده اين گفتمان باشد. قرائت‏هاى يك‏سويه نه تنها عدم اجماع را در روبروى خود دارد بلكه الگوى عملى را با شكست مواجهه مى‏كند با مرور به گذشته 27 ساله جمهورى اسلامى ايران مشكلات زير در گفتمان دينى در عرصه اجتماعى ـ سياسى قابل شناسايى است.

1 - در حوزه مفاهيم
در سند چشم‏انداز مفاهيمى مانند «وجدان‏كارى، انضباط، روحيه تعاون و سازگارى اجتماعى، استحكام، نماد خانواده وجود انسانهايى فعال، مسئوليت‏پذير، ايثارگر و مؤمن، پيوستگى مردم «حكومت» متعهد به نظام اسلامى و مفتخر به ايرانى بودن مفاهيمى از نوع فرجام خواهانه تلقى مى‏شوند كه بدرستى فاصله آرمانها و واقعيت‏ها را كم نمى‏كند و بلكه بر ابهام آن مى‏افزايد، همه اين مفاهيم خوب هستند ولى سؤال اين است كه چرا در اين 27 سال در حد نسبى موفق نبوده‏ايم، آيا فهم آينده بدون فهم موقعيت فعلى امكان‏پذير نيست، آرمانگرايى و فرجام خواهى هر چند فى نفسه امر پسنديده است ولى بايد تعريف‏هاى عملياتى شوند.

2 - ناهماهنگي ميان نهادهاي جمهوري اسلامي
اگر فرض شود در گفتمان دينى در عرصه‏هاى اجتماعى و سياسى، ترويج و تقويت آزاديهاى سياسى و مدنى، مشاركت فعال و رقابتى، مردم سالارى دينى كه به قول امام خمينى(ره) ميزان رأى ملت است بايد حاكم شود چرا بين نهادهاى جمهوري اسلامي هماهنگي مناسب وجود ندارد براى مثال در انتخابات مجلس هفتم و انتخابات نهمين دوره رياست جمهورى، ميان برخي نهادها در بعضي موارد ناهماهنگي وجود داشت. و سرانجام باداوري رهبري مشكلات رفع شد.
در بحث دموكراسى دينى ما با چه تفسيرى و با كدام قرائت به سند چشم‏انداز بيست‏ساله چشم دوخته ‏ايم و چگونه مي خواهيم مشكل فكري - فرهنگي در ميان نهادهاي جمهوري اسلامي را حل كنيم.

هژمونى اقتصاد بر ساير حوزه‏هاى جامعه
اين هژمونى كه در تضاد آشكار با گفتمان دينى قانون اساسى قرار دارد باعث ضعف انسجام در بخش‏هاى مختلف اين سند مى‏گردد امور فرهنگى، علمى و فناورى در 11 ماده، امور اجتماعى، سياسى، دفاعى و امنيتى 10 ماده امور مربوط به مناسبات سياسى و روابط خارجى 5 ماده و امور اقتصادى 19 ماده عليرغم اين‏كه در سند دقت شده است تا انسجام منطقى بين محورها ايجاد شود در اجرا به‏نظر مى‏رسد توسعه پايدار در ايران در مثلث (فرهنگ ـ سياست ـ اقتصاد) بطور متعادل ترسيم نشده است.
در سند نهايى چشم‏انداز 20 ساله آمده است ايران كشورى است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادى، علمى و فن‏آورى در سطح منطقه و در سند 34 امور اقتصادى آمده است «تحقق رشد اقتصادى پيوسته، با ثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم‏انداز» و نيز در بند 9 امور علمى و فن‏آورى آمده است كسب فن‏آورى به ويژه فن‏آورى‏هاى نو، شامل ريز فن‏آورى و فن‏آورى‏هاى زيستى، اطلاعات و ارتباطات، زيست محيطى، هوا فضا و هسته‏اى» بنابراين جايگاه نسبتا بزرگى به اين گفتمان اختصاص يافته است و اراده جمهورى اسلامى را در طى كردن قله‏هاى عظيم پيشرفت علمى و اقتصادى به شكلى ترسيم نموده است كه در سال 1404 در مقام اول پيشرفت اقتصادى و علمى در منطقه حضور داشته باشد. همانطورى كه در بخش‏هاى قبلى گفته شد داشتن يك چشم‏انداز بعد از 27 سال را بايد به فال نيك گرفت و از آن استقبال كرد اينك براى بررسى اين گفتمان ابتدا به توصيف اقتصاد ايران و سپس به موانع، مشكلات و راهكارهاى آن اشاره خواهيم كرد:

تصويرى از اقتصاد ايران در 27 سال گذشته
اقتصاد ايران را مى‏توان به چهار دوره تقسيم كرد:
1 - دوره ابتدايى پيروزى انقلاب تا شروع جنگ تحميلى؛
2 - دوره اقتصاد جنگى؛
3 - دوره سوم دوره هشت ساله رياست جمهورى آقاى هاشمى رفسنجانى؛
4 - دوره چهارم دوره هشت ساله رياست جمهورى آقاى خاتمى.
در دوره ابتدايى پيروزى انقلاب تا شروع جنگ تحميلى بيشتر تصميم‏گيرها از ناحيه شوراى انقلاب و بعد مجلس و دولت صورت گرفت و چون دوره تأسيس تلقى مى‏شود بيشتر تأمين معيشت مردم و بحث عدالت اجتماعى و اقتصادى مطرح بود و نقش مردم در حل مشكلات اقتصادى معمولى بود. در دوره دوم كه به اقتصاد جنگ بايد تعريف شود يعنى خلاصه شدن همه چيز در تداركات و پشتيبانى جنگ براى دفاع از سرزمين ايران اسلامى كه از مهمترين مسائل اين دوره تأمين معيشت مردم از طريق اجناس سهميه بندى شده (كوپنى) جلوگيرى از شكاف طبقاتى بين فقير و غنى و حضور پررنگ اقتصاد دولتى و پرقدرت در راستاى اهداف جنگ تحميلى است. در دوره سوم دوره هشت ساله رياست جمهورى آقاى هاشمى سه كار همزمان انجام داده شد.
1 - بازسازى خرابى‏هاى ناشى از جنگ و طرح ساماندهى و بازگشت مهاجرين جنگ تحميلى به خانه‏هاى خود؛
2 - بازسازى ساختار اقتصاد كشور از حالت جنگى به اقتصاد آزاد؛
3 - طراحى و اجراى توسعه زيربنايى از جمله سدسازى و صنايع مادر؛
آقاى هاشمى رفسنجانى بجاى مرحله‏بندى كردن هر سه محور را همزمان شروع كرد زيرا معتقد بود بنيه نظام اين سه مورد با هم را كشش دارد در واقع سه جراحى سنگين با هم كه تورمى تقريبا 80 درصد و بدهى 100 ميليارد دلارى بوجود آمد البته كارى كه تركيه و برزيل در يك دوره هشت ساله انجام دادند.
دوره چهارم كه در واقع آقاى خاتمى با سه دوره تجربه قبلى روبرو بود مضافا با يك برنامه تعديل شده نيمه برگشت خورده آقاى خاتمى شروع به طرح ساماندهى اقتصادى براى اقتصاد بلاتكليف كرد نامش را گذاشتن سياست‏هاى اقتصادى جبرانى در بخش يارانه اختلاف‏نظر بود كه حذف شود يا بماند كه آن‏را تبديل كردند به هدفمند كردن يارانه. درخصوص سازى عليرغم پيشرفت خوب پيامدش شد بى‏كارى نيروى انسانى و بعد از چهار دوره يك‏سرى شاخص‏هاى مثبت مانند رشد اقتصادى 5/4% درصد اصلاح ساختار اقتصادى (با اختلافاتى كه بين مسئوولين برنامه و بودجه، وزير اقتصاد و دارايى و بانك مركزى وجود داشت)، پيشرفت سرمايه‏گذارى خارجى در بخش نفت و گاز، راهسازى و ...
در مجموع اقتصاد ما در اين بيست‏وپنج سال در محورهاى ذيل داراى مشكلات اساسى است:
1 - اقتصاد نفتى يعنى درآمد نفتى تأثيرگذار در حوزه‏هاى ديگر مثل صنايع، كشاورزى و ... كه معلوم نيست رشد درون‏زا دارد يا خير؛
2 - اقتصاد غيرشفاف و تعريف نشده در واقع اقتصاد زيرزمينى و غيرشفاف در بخش تجارت، صنعت و خدمات نيز اثر گذاشته بحث اسكله‏هاى غيرقانونى و مسئله پولشويى؛
3 - ضعف نظام باز توزيع مجدد در حوزه نظام مالياتى، يارانه‏اى و نظام بيمه اجتماعى در واقع طراحى نظام اقتصادى كه بتواند سرمايه‏گذارى براى سود قانونى ايجاد كند ضعيف است؛
4 - عدم تعادل بين پارامترهاى اقتصادى همزاد هم براى مثال نرخ ارز بانكى شناور؛
5 - كهنه بودن ساختار اقتصادى ايران كه اقتصادى متكى به صادرات نفت، برون‏زا و بسته به‏شمار مى‏آيد.
ادامه دارد/
چهارشنبه 5 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 275]