نويسنده: ‌مسعود پورفرد ايران 1404 (قسمت دوم)

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نويسنده: ‌مسعود پورفرد ايران 1404 (قسمت دوم)
خبرگزاري فارس: براى بررسى اين موضوع ابتدا تعريف توسعه و سپس براساس متن چشم‏انداز ضمن بررسى محاسن چشم‏انداز و مقايسه آن با چشم‏انداز مالزى سند چشم‏انداز را در حوزه‏هاى اقتصاد، فرهنگ و سياست نيز مورد بررسى قرار خواهيم داد.
نمونه‏ هاى آمارى از وضعيت اقتصاد ايران

براساس گزينش توسعه انسانى در سال 2003 منتشر شده است در 25 سال گذشته متوسط نرخ رشد سالانه درآمد سرانه ايران منهاى 6/0 درصد بوده است و اين يكى از كمترين ميزان نرخ رشد در منطقه آسيا است همچنين بنابه گزارش قام‏مقام سازمان ملى بهره‏ورى ايران، ايران در پائين سطح بهره‏ورى در آسيا قرار دارد.(15)
و در تأئيد مطالب فوق سازمان مديريت و برنامه‏ريزى كشور اعلام كرد سطح درآمد سرانه و توليد سرانه در اقتصاد ايران همچنان پائين است و طى بيست سال گذشته رشد سالانه درآمد سرانه معادل 8/0 درصد بوده است بنابه محاسبه همين مؤسسه سطح درآمد سرانه واقعى فعلى تقريبا معادل سالهاى اوليه دهه 60 است و در سال 2002 در ايران 1649 دلار در كره جنوبى بيش از 13 هزار دلار مالزى 5000 دلار و تركيه 3000 دلار بوده است همچنين در سال 2003 درآمد سرانه ايران شش هزار دلار، كره جنوبى 17 هزار دلار، مالزى 8 هزار دلار و تركيه 7 هزار دلار بود(16) بايد توجه داشت كه صرف افزايش توليد ناخالص داخلى بدون توجه به چگونگى اين افزايش (با بالا بودن نفت در بازارهاى جهانى در چند سال اخير يكى از عوامل مهم اين افزايش سرانه بوده است) و تأثيرى كه بر ساخت اقتصادى ايران به‏طور بلند مدت دارد نمى‏تواند توسعه اقتصادى و يا حتى رشد پايدار و موزون و درون‏زايى را تضمين كند.

مسأله بيكارى و مشكل اشتغال

هر چند آمارهاى متفاوتى تاكنون اعلام شده است از جمله رسول جماعتى عضو كميسيون اقتصادى مجلس اخيرا اظهار داشت: در حدود 6 ميليون و 200 هزار نفر بيكار در كشور وجود دارد(17) از سوى بانك مركزى و وزارت اقتصاد نرخ بيكارى را در حدود 11 درصد ولى اين رقم از سوى رئيس سازمان مديريت و برنامه‏ريزى 6/12 درصد اعلام ش(18)د در مجموع بيكارى پديده‏اى است كه مولود سياست‏هاى غلط و ناكارآمد اقتصادى و اجتماعى كه خود عامل مهم ظهور فساد و آسيب‏هاى اجتماعى و ماهيتا عامل ضد توسعه پايدار به‏شمار مى‏رود.
بنياد هويتيج نيز در گزارى سال 2001 ميلادى خود درخصوص «آزادى اقتصاد ايران» ايران را در بين 160 كشور جهان در رتبه 151 قرار داده و امتياز 70/4 را از امتياز 5 به‏عنوان بدترين امتياز به ايران اختصاص داده است.
و امتياز (5) را براى سياست تجارى، موقعيت سرمايه خارجى، مقررات و قوانين، سياست‏هاى پولى و بانكدارى و تأمين مالى و نيز امتياز (4) را براى محورهاى چون دخالت دولت، كنترل حقوق و قيمت، درنظر گرفته است، بنياد مذكور در گزارش خود مى‏نويسد: ايران واردات را از طريق اعمال نرخ تعرفه‏هاى بالا، موانع وارداتى، مجوزها و خدمات گمركى تحت كنترل خود قرار داده و از حيث بار مالى دولت نيز نرخ ماليات بالاست ولى سطح هزينه دولت متوسط شده است؛ در اين گزارش ميزان دخالت دولت در اقتصاد بالاست، سياست‏هاى پولى بدون تغيير با نرخ تورم بالا، جريان سرمايه و سرمايه‏گذارى خارجى با موانع زياد، سطح بانكدارى و تأمين مالى با محدوديت‏هاى بسيار، سطح دستمزدها و قيمت‏ها با دخالت وسيع دولت، سطح حمايت دولت از حقوق مالكيت پايين و محدود و سرانجام سطح بازار سياه و قاچاق زياد ترسيم شده است.(19)
همچنين در ساختار اقتصادى ايران به‏گونه‏اى عمل مى‏شود كه 58 درصد فعاليت اقتصادى كشور مربوط به بخش غيرخصوصى و 15 درصد آن در اختيار بخش خصوصى قرار دارد. ساختار اقتصاد ايران دولتى نيست بلكه غيرخصوصى است و حجم قابل توجهى از آن در اختيار نهادها و بنيادهاى اقتصادى است.
اقتصاد ايران شبيه ساختارهاى اقتصاد دولتى متداول در جهان نيست.(20)
در اين سند هر چند از برخى از متغييرهاى اقتصادى مانند نرخ تورم، بيكارى و رشد نام‏برده شده است ولى از اين بيان نمى‏شود فهميد كه با چه دگرگونى در ساير متغييرهاى اقتصادى قرار است متغييرهاى رشد بيكارى و تورم دگرگون شوند زيرا هر دگرگونى در متغييرهاى اقتصادى الزاما نشانه افزايش كارايى اقتصادى و يا بهبود نيست.
افزايش كارايى اين متغييرهازمانى بهبود تلقى مى‏شود كه در حاصل دگرگونى مجموعه متغيرهاى اقتصادى تحول بوجود آيد، والا روابط ميان متغييرهاى اقتصادى را ثابت تصور كردن خطايى نابخشودنى تلقى مى‏شود. نتيجه اين‏كه چشم‏انداز مى‏بايست روشن مى‏كرد با صرف كدام امكانات و كدام هزينه متغييرهايى مانند بيكارى و يا تورم را بهبود مى‏بخشد.

توليد دانش و فن‏آورى
نكته پسنديده اين است كه در حدود يك‏سال مى‏باشد نهضت نرم‏افزارى و توليد دانش در ايران شروع شده است كه در دو حوزه علوم انسانى و پايه بطور جدى ادامه دارد براى مثال ايران در فن‏آورى هسته‏اى واقعا به خودكفايى رسيده است و اين مى‏تواند در زمينه‏هاى صلح‏آميز براى پيشرفت اقتصادى ايران مفيد باشد و در حوزه علوم انسانى هنوز در ابتداى كار هستيم برخى كارشناسان ضمن تقدير از فعاليت‏هاى دانش محورى مشكل را در نهضت نرم‏افزارى نمى‏دانند بلكه مشكل در سخت‏افزار است يعنى ذهن‏هاى بسته و منجمد در سطوح مختلف مديريتى وجود دارد كه كار را مشكل كرده است اينها فرزند زمانه خود نيستند بنابراين ايران اكنون مشكل سخت‏افزارى دارد تا نرم‏افزارى و در مورد فن‏آورى اطلاعات امروز رشته‏اى پيش برنده ساير رشته‏هاى اقتصاد در درون يك كشور است كه نقش بسيار قابل اهميتى را نيز در توسعه و رشد اقتصادى بازى مى‏كند ذهنيت ايران براساس تحقيق سازمان ملل منتشر شده چنين مى‏باشد:
ايران از نظر استفاده از فن‏آورى‏هاى جديد اطلاعاتى و ارتباطى مقام صدوهفتم را در ميان كشورهاى جهان داراست بنابه همين گزارش ايران از بسيارى از كشورهاى آفريقايى نظير الجزاير (مقام 91)، بوستوانا (مقام 101) لسوتو (مقام 102) عقب‏تر است و با كشورهاى ديگر آفريقايى نظير تونس، ساحل عاج، زيمبابوه و كينا (به ترتيب مقامهاى 108، 113، 116 و 118 جدول) فاصله اندكى دارد(21) فن‏آورى اطلاعات مقدم‏ترين رشته نسبت به همه صنايع است. زيرا توليد اطلاعات، اطلاع رسانى، جمع‏آورى اطلاعات، كه مادر توليد كالايى است امروزه در عرصه همين فن‏آورى اطلاعات قرار گرفته است. بنابراين رشته فن‏آورى اطلاعات به‏عنوان توليد دانش، تعريف مى‏شود و قطعا عقب ماندن از آن به معنى عقب ماندن در عرصه توليد ساير فرآورده‏ها نيز مى‏باشد.
قبل از بحث جمع‏بندى نظر خواننده را به پس‏بينى‏هاى چشم‏انداز اقتصاد ايران از نگاه واحد اطلاعات اكونوميست جلب مى‏نمايم:
به تحليل واحد اطلاعات اكونوميست (EIU)، با وجود برخى شبهات در قانون اخير سرمايه‏گذارى خارجى ايران، توجه سرمايه‏گذاران خارجى به شدت به اين كشور معطوف شده است. هم‏اكنون بسيارى از شركت‏هاى عظيم نفتى جهان مايل به همكارى با ايران در توسعه مبادين نفت و گاز اين كشور هستند. البته هنوز بخش غيرنفتى اقتصاد ايران موفق نشده تا از اين فضا بهره‏گيرى لازم را بنمايد. براساس اطلاعات به دست آمده، قرار است در خلال برنامه 5 ساله چهارم (2009 - 2005) آزادسازى اقتصادى با شدت بيشترى در اين كشور ادامه يابد. اما به خاطر منازعات سياسى تفرقه برانگيز در ميان احزاب عمده كشور در خلال اين دوره زمانى، پيشرفت‏هاى پيش‏بينى شده در زمينه‏هاى حساس نظير خصوصى سازى و كاهش يارانه‏هاى دولتى با ترديد جدى روبرو هستند.

سياست‏هاى بودجه
منازعات سياسى طولانى مدت در ايران باعث شده است تا هيچ يك از احزاب، حامى واقعى كاهش رشد بودجه نبوده و لذا هزينه‏ها در سال جارى به شدت افزايش خواهند يافت. از سوى ديگر، درآمدهاى نفتى كشور به خاطر كاهش توليد آن در نيمه دوم سال مالى جارى كاهش خواهد يافت، اما درآمدهاى ريالى دولت به خاطر كاهش ارزش پول ملى افزايش يافته و از حد نيازهاى تعيين شده اهداف بودجه نيز بيشتر خواهد بود. همچنين رشد اقتصادى قابل توجه و اصلاح نظام مالياتى به‏طور حتم درآمدهاى مالياتى دولت را افزايش خواهد داد.
به علاوه، براساس اعلام بانك مركزى، انتظار مى‏رود بودجه خالص كشور با كسرى 9/2 درصدى مواجه شود.
به‏هر حال، پيش‏بينى مى‏شود در سال جارى ايران با يك كسرى ناخالص 41 تريليون ريالى معادل 6/4 ميليارد دلار آمريكا مواجه شود كه در مجموع 5/3 درصد كل محصول ناخالص داخلى اين كشور را تشكيل مى‏دهد.

سياست‏هاى پولى
در چند سال آينده كما فى‏السابق بسيارى از موضوعات قبلى كه كارآمدى سياست‏هاى پولى بانك مركزى را تحت‏تأثير جدى خود قرار مى‏دادند، همچنان به حيات خود ادامه خواهند داد. از مهم‏ترين اين موضوعات مى‏توان به عدم استقلال بانك مركزى از دولت و اختلاف هميشگى ميان حركت تكنوكراتيك بانك مركزى به سمت اتخاذ يك رژيم مالى اسلامى و اهداف توسعه‏طلبانه و انبساطى وزارتخانه‏هاى اقتصادى اين كشور اشاره نمود. علاوه بر اين، عملكرد ضعيف نظام بانكدارى تجارى و نقش مداخله گرايانه ضعيف آن بر تصميمات پولى بانك مركزى تأثير سوء مى‏گذارد.

رشد اقتصادى
پيش‏بينى مى‏شود در سال جارى رشد اقتصادى ايران به 9/5 درصد بالغ شود. اين ميزان رشد تا حدودى به‏خاطر افزايش رشد توليد نفت اتفاق خواهد افتاد؛ زيرا اعضاى اُپك براى جبران عدم حضور نفت عراق در بازارهاى جهانى سهميه‏هاى توليدى خود را افزايش داده‏اند. البته افزايش تقاضاى مصرف داخلى در اين امر بى‏تأثير نخواهد بود. همچنين انتظار مى‏رود در سال آينده به‏خاطر اُفت بهاى نفت خام در بازارهاى جهانى و كاهش توليد نفت اعضاى اُپك، رشد واقعى اقتصاد اين كشور تا مرز 6/3 درصد كاهش يابد. به‏علاوه، كاهش درآمدهاى نفتى ممكن است دولت را به كاهش واردات مجبور نمايد، ولى در هر صورت دولت سعى خواهد كرد بر استانداردهاى موجود زندگى تأثير منفى نگذارد. از سوى ديگر، از آنجايى كه دولت در پى متنوع‏سازى توليدات صنعتى خارج از توليد نفت خام مى‏باشد و سعى دارد براى بهبود وضعيت زيرساخت‏ها و خدمات عمومى سرمايه‏گذارى خارجى جذب نمايد. به همين خاطر سرمايه‏گذارى ثابت ناخالص ملى تا حد بسيار زيادى افزايش خواهد يافت.
اما در سال 2005 رشد اقتصادى اين كشور وضعيت ديگرى خواهد داشت. در اين سال به‏خاطر همگانى ايران با ديگر اعضاى اُپك در افزايش صادرات نفت‏خام به خاطر كاهش توليد سال قبل، رشد اقتصادى اين كشور 4 درصد خواهد بود. در نتيجه اين وضعيت ميزان رشد مصرف دوفت افزايش يافته كه به تبع آن مصرف خصوصى نيز روبه فزونى مى‏گذارد. به موازات، ميزان سرمايه‏گذارى ثابت ناخالص ملى به خاطر آغاز به كار برخى از پروژه‏هاى عظيم نفتى و گازى تا حد نسبتا زيادى افزايش خواهد يافت.

نرخ تورم
پيش‏بينى مى‏شود در سال جارى ميلادى نرخ تورم قيمت‏هاى مصرف كننده ايران به‏خاطر افزايش رشد پرداخت‏هاى دولتى تا مرز 2/16 درصد افزايش يابد كه در مقايسه با سال گذشته 1/2 درصد رشد خواهد داشت. اما در سال آينده به خاطر كاهش بهاى نفت خام و كمتر شدن رشد مخارج دولت، نرخ تورم به ميزان 2/1 درصد نسبت به سال قبل از آن تنزل مى‏يابد كه در نتيجه آن تقاضاى مصرف داخلى نيز كم مى‏شود. كاهش نرخ مبادلات ارزى، كه انتظار مى‏رود در سال 2004 به اوج خود برسد، باعث وارد آمدن فشار بر قيمت‏ها شده، اما در نهايت با كاهش واردات و فروكش كردن نرخ تورم جهانى كالاهاى غيرنفتى خنثى خواهد شد. با پيش‏بينى‏هاى به عمل آمده، در سال 2005 نيز نرخ تورم به محض كاهش رشد تقاضاى مصرف داخلى، تا مرز 5/12 درصد پايين خواهد آمد.

نرخ مبادلات ارزى
بانك مركزى به خاطر حفظ توان رقابتى صادرات كالاهاى غيرنفتى و مبارزه با رشد سريع واردات، همچنان سياست تك‏نرخى بودن رژيم ارزى كشور را ـ كه از ابتداى سال مالى 2002 اجرا كرده است ـ ادامه خواهد داد. پيش‏بينى مى‏شود تا پايان سال جارى ميلادى ارزش هر واحد دلار آمريكا به 8531 ريال بالغ گردد كه در نوع خود نشان مى‏دهد واحد پول اين كشور با سرعتى بيشتر از گذشته دچار افت ارزش شده است.
در سال 2004، به خاطر اين‏كه بهاى نفت به شدت كاهش پيدا خواهد كرد، بانك مركزى به‏طور حتم مجبور خواهد شد تا ارزش واحد پول كشور را تا حد ممكن در برابر دلار آمريكا (هر دلار معادل 9214 ريال) كاهش دهد. اما در سال 2005 به دليل اين‏كه درآمدهاى نفتى تا حد زيادى افزايش مى‏يابد، روند كاهش ارزش ريال نيز تنزل خواهد يافت. البته بايد توجه داشت كه اين افزايش ارزش، همزمان با كاهش نرخ تورم و به آهستگى صورت خواهد گرفت.(22)

اقتصاد ايران 2005

شرح
عملكرد 2002 برآورد 2003 پيش‏بينى 2004 پيش‏بينى 2005
نرخ رشد محصول ناخالص داخلى واقعى(درصد) 7/6 5/9 3/6 4/0
توليد نفت (هزار بشكه در روز) 3494/0 3660/0 3438/0 3608/0
صادرات نفت (ميليون دلار) 22807/0 22020/2 14988/6 15555/9
نرخ تورم مصرف كننده (درصد) 14/3 16/2 15/0 12/5
تراز بودجه دولت (درصد از محصول ناخالص داخلى) 2/2 3/3 3/5 4/0
صادرات كالا (ميليارد دلار) 28/2 27/8 21/3 22/3
واردات كالا (ميليارد دلار) 23/8 25/3 24/7 24/9
تراز حساب جارى (ميليارد دلار) 3/7 1 /4 4/6 3/9
بدهى‏هاى خارجى (ميليارد دلار) 9/3 9/7 11/4 13/2
نرخ برابرى ريال در مقابل دلار 7958/1 8289/7 8872/4 9444/0
نرخ برابرى ريال در مقابل يورو 8440/3 9853/5 10641/8 10786/9

جمع ‏بندى گفتمان پيشرفت و توليد دانش
در بخش اقتصادى اقتصاد ايران بيمار و وابسته به نفت و به عبارتى اقتصاد برون‏زا است كه تابع اقتصاد جهانى، دنياى منطقه‏اى، بازار نفت، اوضاع سياسى و اقتصادى آمريكا به‏عنوان قطب اقتصادى دنيا و ... است چگونه مى‏توان ساختار كهنه و سنتى اقتصاد ايران را تغيير داد، با توجه به عقب‏ماندگى فن‏آورى اطلاعات ميزان بيكارى و تورم امروز، فقدان وجدان كارى و اتلاف منابع ناشى از سوء مديريت مشكلات عديده ديگر حتى بقول آقاى محمد طببيان رئيس مؤسسه عالى بانكدارى اسلامى در واكنش به سند چشم‏انداز گفت: وقتى هنوز نمى‏توانيم تحليل جامعى از وضعيت سال جارى و گذشته اقتصادى كشور ادامه دهيم پيش‏بينى چشم‏انداز چگونه ميسر است؟(23) و نيز به قول آقاى مظاهرى وزير امور اقتصادى و دارايى سابق دولت خاتمى كه گفته است: از زمانى كه مسأله سند چشم‏انداز بيست‏ساله در مجمع مطرح بود، نقطه مشترك همه صاحب‏نظران اين بود كه اين اهداف و ايده‏آل‏ها با ساختارهاى موجود اقتصادى، اجتماعى كنونى به‏دست نخواهد آمد.(24) در نتيجه در گفتمان پيشرفت و توليد دانش بين آرمانها و واقعيت‏ها فاصله بسيار زيادى مشاهده مى‏شود.

گفتمان صلح و روند جهانى شدن
در اين گفتمان ايران، كشورى است الهام‏بخش جهان اسلام و يا تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين‏الملل(25) اين گفتمان از طريق حفظ كرامت ملت ايران با تضمين‏هايى براى حفظ امنيت و مصالح ملى تأمين مى‏شود همچنين در اين طراحى ايران كشورى است «امن» و مستقل و مقتدر كه با سامان دفاعى مبتنى بر بازدارندگى همه جانبه و پيوستگى مردم و حكومت در عرصه‏هاى جهانى ظهور خواهد كرد. اين سياستى عقلانى و مسالمت‏آميز است كه ما در مقابل دنيا پيشه كرده‏ايم كه براى هر كسى قابل فهم است.
در اين گفتمان سابقه جمعى ايران تقريبا مثبت بوده است در بحث سياست خارجى از زمان آقاى هاشمى رفسنجانى ايران تلاش كرد كه با جهان و منطقه وارد گفتگو شود و در زمان آقاى خاتمى با سياست تنش‏زدايى در منطقه و جهان بازتاب بسيار مثبتى داشت كه تاكنون ادامه دارد و تنها مشكلى كه ايجاد شده است مسأله انرژى هسته‏اى صلح‏آميز ايران است كه آن‏هم به لحاظ روشى ايران سياست گفت‏وگو و مذاكرات را در پيش گرفته است و واقعا تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين‏الملل را در پيش گرفته است. اما در زمينه اقتصاد از ديدگاه جايگاه اقتصاد كشور در منطقه و جهان بررسى‏هاى به عمل آمده نشان مى‏دهد طى دو دهه 1980 و 1990 شمارى از كشورهاى در حال توسعه كه در پايان دهه 1970 داراى وضعيت اقتصادى مشابه و در مواردى نازل‏تر از ايران بوده‏اند توانسته‏اند با اتخاذ رويكردهاى منطقى و راهبردهاى مناسب از طريق رشد توليد ناخالص داخلى و صنعتى شدن به تدريج خود را از جرگه اين كشورها خارج و به گروه كشورهاى پيشرفته صنعتى نزديك‏تر سازند. چنان‏كه امروز كشورهايى نظير چين، كره جنوبى، مالزى، اندونزى، مكزيك، تايلند، تايوان و حتى تركيه به رغم بحران‏هاى مقطعى و گذرا كه پاره‏اى از آنها در ذات پيشرفت اقتصادى ـ اجتماعى و عدم تعادل‏هاى ناشى از آن نهفته است و پاره‏اى ديگر نيز از تجربه‏هاى جديد و عدم آمادگى در مقابل پديده جهانى شدن سرچشمه گرفته است. موفق شده‏اند به ارقام درآمد سرانه، توليد و تجارتى فزاينده و رويه رشد دست يابند و بسيارى از مشكلات و تنگناهايى را كه ايران اكنون با آن دست به گريبان است پشت‏سر گذارند.
مقايسه ارقام مربوط به عملكرد صادرات ايران با برخى از كشورهاى نوخاسته صنعتى به منزله نشانه‏اى از قدرت نفوذ در بازارهاى جهانى و رقابت‏پذيرى و نهايتا توانمندى‏هاى اقتصادى ـ صنعتى حكايت از عقب افتادن ايران و فاصله گرفتن چشمگير از كاروان كشورهاى پيشرو و بالنده دارد. اطلاعات موجود بيانگر آن است كه اگرچه مجموع صادرات نفتى و غيرنفتى ايران طى دو دهه 1980 تا 2000 دو برابر شده است و صادرات غيرنفتى از 645 ميليون دلار در سال 1359 (1980) به 4119 ميليون دلار در سال 1379 (2000) افزايش يافته است. اما قدر مطلق از در مقايسه با رشد صادرات در كشورهاى تازه صنعتى بسيار ناچيز بوده و تناسبى با امكانات و توانايى‏هاى بالقوه ايران نداشته است. در تمام اين سال‏ها در آمد حاصله از فروش نفت خام بين 85 تا 97 درصد كل صادرات ايران را تشكيل مى‏داده و صادرات كالاهاى صنعتى در بهترين سال‏ها ـ از جمله سال 2000 ـ از 7 تا 8 درصد مجموع صادرات كشور فراتر نمى‏رفته است.
در همين دو دهه كشورهاى نوخاسته صنعتى موفق شده‏اند با انجام سرمايه‏گذارى‏هاى گسترده و با تغيير ساختار اقتصادى ـ توليدى خود به ارقام بسيار چشمگير صادراتى نايل آيند كه بين 80 تا 95 درصد آن‏را صادرات كالاهاى ساخته شده صنعتى تشكيل مى‏دهد. روشن است كه در سال 2000 و در عرصه رقابت‏هاى تجارى در سطح بين‏المللى دستيابى به توليد و صادرات انبوه در حد ارقام بالاى 3/249 ميليارد دلار براى چين 2/172 ميليارد دلار براى كره‏جنوبى، 4/166 ميليارد دلار براى مكزيك و ...حتى رقم 6/26 ميليارد دلار براى تركيه بدون نفوذ و پيوند با بازار جهانى و توليد با استانداردهاى بين‏المللى مورد پذيرش آن به هيچ ترتيب ديگرى امكان‏پذير نبوده و تنها از طريق مشاركت با بنگاه‏هاى خارجى و جلب و جذب سرمايه‏گذارى‏ها و همكارى‏هاى آنان ممكن شده است.
ارقام مربوط به موجودى سرمايه‏گذارى‏هاى مستقيم خارجى در كشورهاى ياد شده و مقايسه آن با وضعيت ايران اين نكته را با وضوح بيشترى آشكار مى‏سازد. در حالى كه در فاصله اين دو دهه موجودى سرمايه‏گذارى مستقيم خارجى در ايران حدود 20 درصد كاهش داشته و از 2609 ميليون دلار در سال 1980 به 2115 ميليون دلار در سال 2000 ميلادى فرو افتاده است. ديگر كشورهاى موفق در زمينه صادرات توانسته‏اند حجم انبوهى از اين سرمايه‏گذارى را به‏صورت ساختمان، ماشين‏آلات و تجهيزات توليدى در كشور خود مستقر و اهرم مديريتى نيرومندى را در توسعه اقتصادى ـ تجارى خويش به‏كار گيرند.
حاصل اين فرآيند را مى‏توان در رشد بهره‏ورى نيروى انسانى با توليد سرانه شاغلان در مجموع فعاليت‏هاى اقتصادى مورد ارزيابى دقيق در قرارداد. مقايسه وضعيت ميزان با كشورهاى منتخب نو صنعتى، افت اين شاخص را طى دو دهه در ايران در برابر صعود فوق‏العاده آن، در كشورهاى ياد شده نشان مى‏دهد. ميزان بهره‏ورى نيروى كار در ايران با 39 درصد كاهش از 9310 دلار در سال 1980به 6649 دلار در سال 1999 رسيده در حالى‏كه همين شاخص در مالزى و تايلند به 2 برابر، در هنگ‏كنگ به 5/3 برابر و در كره‏جنوبى به 4 برابر افزايش يافته است.(26)
گزارش‏هاى متعددى كه اخيرا از سوى مؤسسات و ارگانهاى اقتصادى بين‏المللى پيرامون شرايط اقتصادى كشورها در بخشهاى مختلف منتشر شده مبين اين نكته است كه ايران فاقد جايگاهى مناسب و شايسته در سطح جهان است. مثلاً براساس گزارش توسعه منابع انسانى سازمان ملل متحد، ايران به لحاظ توسعه منابع انسانى و توزيع درآمد به ترتيب رتبه‏اى بهتر از 97 و 106 نداشته است. در گزارش اقتصادهاى رقابتى جهان كه از مؤسسات بين‏المللى اقتصادى منتشر مى‏شود، نشان دهنده اين مطلب است كه ايران جايگاهى در بين 102 كشور برتر جهان نداشته. از نظر استفاده از فن‏آورى‏هاى جديد اطلاعاتى و ارتباطى نيز ايران مقام صدوهشتم را براساس گزارش سازمان ملل در جهان كسب كرد. علاوه بر اين سهم ايران در تجارت جهانى كمتر از چهل‏صدم درصد است و از نظر ميزان جذب سرمايه گذاريهاى خارجى نيز ايران در رده كشورهاى كم جاذبه قرار دارد. اگر مطالبى كه آمد صحيح باشد اين پرسش منطقى است كه «چشم‏انداز 20 ساله اقتصادى» با كدام تكيه‏گاه به استقبال آينده مى‏رود؟
يكى از مواردى كه در سند چشم‏انداز 20 ساله برروى آن تأكيد مى‏شود (بند 8) پيوستن ايران به اقتصاد بين‏المللى و به دست آوردن جايگاه شايسته در آن مى‏باشد. قطعا چنين روندى در كوتاه مدت و به شكل لحظه‏اى ممكن نيست و تحقق آن تابعى است از شرايط و پتانسيل فعلى جهانى شدن و ميزان تلاش و سرمايه‏گذارى براى دستيابى به چنين هدفى مى‏باشد. طبق گزارش منتشر شده توسط مجله فارن پاليستى (سياست خارجى) كه به‏وسيله مركز مطالعات سياست خارجى در واشنگتن چاپ مى‏شود و 62 كشور جهان را از لحاظ ميزان جهانى شدن ردهبندى كرده، نشان مى‏دهد كه ايران از اين نظر در رتبه آخر قرار دارد(27). بنا به روش مورد استفاده در تحقيق اين مجله وضعيت 62 كشور جهان را در 13 شاخص مختلف كه در 4 گروه اقتصادى، سياسى، تكنولوژيكى و انسانى دسته‏بندى شده‏اند. مورد بررسى قرار داده شده است. بنابراين تحقيق رتبه ايران در گروه شاخصهاى اقتصادى 59، در شاخصهاى انسانى 59 در شاخص سياسى 50 و در شاخص تكنولوژيكى 55 مى‏باشد. ايران همچنين در زمينه شاخصهاى تجارت بين‏الملل، ميزان سرمايه‏گذارى مستقيم خارجى، ميزان سرمايه‏گذارى در سهام و سطح دستمزد كه در گروههاى شاخص اقتصادى قرار مى‏گيرند، به ترتيب رتبه‏هاى 44، 54 و 59 را كسب كرده است.(28)

جمع‏بندى گفتمان صلح و روند جهانى
در گفتمان صلح چشم‏انداز با واقعيتى كه در خارج وجود دارد تا حدودى انطباق و سازگارى دارد بخصوص از دوره رياست جمهورى خاتمى در نزد غربيان اين باور را ايجاد كرد كه ايران بدنبال صلح و گفت‏وگو است و در بخش روند جهانى شدن، اگر مفهوم جهانى شدن را با تعبيرى كه شده است تعريف كنيم يعنى يكى تعريف پروژه و ديگرى پروسه نگاه تعريف پروژه يعنى اين‏كه برنامه‏اى از قبل تعيين شده و همه بايد يك مسير خطى را طى كنند و در اين برنامه صاحب پروژه ناظر و كنترل كننده است كه بى‏شك به حيات سياسى و قدرت آمريكا بر مى‏گردد و در تعريف دوم اگر جهانى شدن را پروسه تعريف كنيم(29) بحث تعامل در همه عرصه‏هاى بين‏المللى مطرح مى‏شود تعامل در اقتصاد، سياست، فرهنگ و مسائل اجتماعى مدنظر است در اين تعريف ديگر يك ناظر و كنترل كننده وجود ندارد بلكه براساس گفت‏وگوى جمعى و قدرتهايى كه در حوزه اقتصاد، فرهنگ، سياست و مسائل اجتماعى قوى‏ترند بازى صورت مى‏گيرد.
حاصل سخن اين‏كه اگر جهانى شدن را پروژه تلقى كنيم كه پيشتر جناح راست در ايران اين طرز تلقى را دارد كه محال است گفتمان صلح و روند جهانى به‏جايى برسد و اگر جهانى شدن را پروسه تلقى كنيم كه بيشتر جناح اصلاح‏طلب در ايران اين طرز تلقى را دارد آنگاه گفتمان صلح و روند جهانى شدن در برنامه چشم‏انداز قابل انطباق و سازگارى خوهد داشت زيرا ايران در صحنه بين‏الملل از طريق تعامل مى‏تواند در عرصه‏هاى مختلف حضور پيدا كند و در هر صحنه كه ضعيف و عقب‏مانده باشد مى‏رود بازسازى مى‏كند و مقتدرانه در تعاملى ديگر خود را به جهانيان عرضه مى‏دارد.

پي نوشت:
1. ر . ك: تغييرات اجتماعى و توسعه، آلوين . ى . سو، ترجمه محمود حبيبى مظاهرى، تهران، مطالعات راهبردى، 1378، ص 200.
2. منظور از سعادت در اين‏جا تفسير دين از رفاه عمومى است كه به‏دنبال كمال و هويت اصلى انسان مى‏گردد و ضمن توجه به بُعد مادى ديگر ابعاد زندگى را نيز مدنظر مى‏گيرد.
3. دارند روف، رالف، ژرف‏نگرى در انقلاب اروپا، ترجمه لاهوتى، تهران، اطلاعات، 1370، ص 30.
4. vision 2020 pubilished for themalaysia Business council by the instituie of strategie and international studies(issi) malaysia.
5. بند 12 چشم‏انداز 20 ساله ايران.
6. بند 11.
7. بند 1 و 7.
8. بند 34.
9. بند 9.
10. بند 28 و 29 و 30.
11. بند 20.
12. چشم‏انداز جمهورى اسلامى در افق 1404 هجرى ـ شمسى ابلاغ مقام معظم رهبرى، ص 1.
13.محمدرضا جوادى يگانه، برنامه توسعه، ليبراليسم، سوسياليسم، تعارض اهداف و وسايل، پايان‏نامه دانشگاه تربيت مدرس.
14. محمدجواد يگانه، همان.
15. روزنامه دنياى اقتصاد، سه‏شنبه 11 آذرماه.
16. ايرنا، 20 آبان 1382 برابر با 11 نوامبر 2003.
17. روزنامه دنياى اقتصاد، يكشنبه 16 آذر 1382.
18. روزنامه شرق، 18 آبان 1382.
19. روزنامه شرق دوشنبه، 10 آذر 1382.
20. دنياى اقتصاد، سه‏شنبه 11 آذر 1382.
21. روزنامه دنياى اقتصاد، 15 آبان 1382.
22. اقتصاد ايران 2005 در آذر ماه 1374.
23. روزنامه شرق، 21 آبان 1382.
24. روزنامه همشهرى، 18/8/82.
25. سند چشم‏انداز جمهورى اسلامى ايران در افق 1404 ابلاغى مقام معظم رهبرى، ص 1.
26. مبانى نظرى چشم‏انداز و برنامه چهارم توسعه، نشريه برنامه، ش 56، ص 1 - 6.
27. دنياى اقتصاد، 26 آبان 1382.
28. روزنامه شرق، دوشنبه 10 آذر سال 1382.
29. عبدالقيوم سجادى، اسلام و جهانى شدن، قم، دفتر تبليغات اسلامى، 1382.
.....................................................................................
منبع: باشگاه انديشه
چهارشنبه 5 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 317]