بررسي فقهي احكام پول اعتباري و كالايي‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: بررسي فقهي احكام پول اعتباري و كالايي‌

سرويس اقتصادي - در جلسه بانك مركزي با انديشمندان اقتصادي، راهكارهاي توجه به پول اعتباري و پول كالايي و حفظ قدرت خريد مردم مورد بحث كارشناسي قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، آيت‌ا... حائري شيرازي،

امام جمعه شيراز، در جلسه رئيس كل بانك مركزي با انديشمندان اقتصادي‌گفت: قرائت‌هاي متعددي از علم وجود دارد و بر همين مبنا، براي رسيدن به مقصود، از راه‌هاي مختلفي مي‌توان بهره گرفت. براي هر مسئله‌اي، قرائت‌هاي متنوعي از علم وجود دارد؛ اما مي‌توانيم متناسب با ارزش‌هاي اسلامي قرائت علمي را ارائه كنيم.

وي اظهار كرد: علم، ناموس خلقت است، بنابراين هيچ اقدام غيرعلمي و غيركارشناسانه‌اي به نتيجه نخواهد رسيد و در بحث ارزش پول نيز بايد، هماهنگ با مباني فقهي و اسلامي، تصميم‌هاي مبتني بر علم اتخاذ شود. نماينده ولي فقيه در شيراز، تلاش بانك‌ها براي حفظِ قدرتِ پولِ سپرده‌گذاري شده توسط مردم را صحيح برشمرد و گفت: اگر بانك‌ها متناسب با تورم براي سپرده‌هاي مردم سود در نظر بگيرند كاملاً درست است؛ بايد براي داشتن پولِ پر قدرتِ ثابت، قرائت منطبق با علم داشته باشيم.

وي همچنين حفظِ ارزشِ پول را واجب دانست و بيان كرد: با پول قوي است كه مي‌توانيم قدرت اول اقتصادي منطقه بشويم، نه با پول ضعيف و اضافه كرد: اسلام ضرر وام‌دهنده و وام‌گيرنده را حرام مي‌داند؛ پس بانك مركزي و دولت بايد با حسن تفاهم راهكارهاي علميِ حفظِ ارزش پول را ارائه كنند.

عبدا... بن سنان از امام رضا عليه‌السلام درباره علت حرام شدن ربا سؤال كرد كه حضرت فرمودند:. علت حرام شدن ربا را دو چيز مي‌دانند:

1- تعطيل شدن كسب و پيشه‌

2- تعطيل شدن فرض صفر بهره‌

دراين خصوص حكم قرآن است كه: .

وي افزود: فرض بهره صفر و تسهيلات با بهره صفر، زماني ميسر است كه تورم به صفر رسيده باشد و يا پول ، به اندازه معين، پشتوانه كالايي داشته باشد.

اصطناع معروف متوقف بر ثابت ماندن قدرت پول است اگر پول از نوع پول رايج اعتباري باشد، راه حل، بازگشت به پشتوانه ثابت كالايي است. اين پشتوانه در گذشته طلا و نقره بوده است، اما در شرايط فعلي مي‌تواند سبدي از مجموع چند كالاي اساسي باشد؛ زيرا مهم قضيه‌ است. در شرايط فعلي اگر بخواهيم را مراعات كنيم و عده‌اي با ارتزاق از سود سپرده از كسب مستغني شوند، تعطيل تكسب پيش مي‌آيد و اگر بخواهيم براي احتراز از تعطيل تكسب بهره را ملغي كنيم آيه مراعات نشده است.

پس ما بايد از اين مرحله گذر كنيم يا به مرحله‌اي برسيم كه تورم صفر شده باشد و با فرض صفر بهره، نه قرض گيرنده و نه قرض دهنده هيچ كدام متضرر نشوند. اگر پول، اعتباري باشد و براي پول، پشتوانه‌ غير سيال تعريف كنيم اين به دو صورت است:

1- به صورت پشتوانه ثابت طلا و نقره كه قبل از به وجود آمدن پول اعتباري رايج، مطرح بوده و يا به دليل شرايط خاصي كه در عالم به وجود آمده سبدي از كالاها به مقدار مشخصي پشتوانه پول شود تا پول داراي پشتوانه محكمي باشد.

2- براي رسيدن به چنين شرايطي ناچاريم از بهره نه به عنوان ربا بلكه به عنوان عقود اسلامي استفاده كنيم. عقود نبايد عنوان قرض داشته باشند تا سود در آن، نتيجه مشاركت و به خطر انداختن سرمايه باشد به دليل قاعده . .

اما تعيين ميزان بهره چه براي تسهيلات و چه براي سپرده‌ها كار ظريفي است، بايد همانگونه كه در كشتي بادي، بادبان طبق فرمول، ميزان باز كردن بادبان و جهت آن را تعيين مي‌كند بايد با توجه به تمام شرايط در مورد تغيير ميزان بهره رفتار كرد. چون يك مجموعه به هم پيوسته اي هستند پس همه چيز بايد با هم ديده شود. طبيعتاً براي پرداخت جوايز و بهره مشاركت، بايد پول خلق شود و خلق پول بدون توليد، تورم است. نبودن بستر براي پولِ رها شده و نرفتن پول به سمت توليد، هم عدم انضباط نقدينگي و هم تورم است. ما بايد قرائت اصيل و اساسي دين را با قرائتي از دانش كه با آن همخواني دارد انتخاب كنيم.

به گفته وي قرائت اصيل از دين متضرر نشدن در قرض است، نه وام‌دهنده متضرر شود و نه وام گيرنده. قرائت از دانش هم داشتن پول با پشتوانه ثابت متشكل از يك يا چند كالاي اساسي است. در اين مسير و تا حصول به مقصود نهائي، مراعات فرمول‌هاي منبعث از دانش بشري درخصوص پول اعتباري، محاسبات مربوط به بهره و سود آن و بستر سازي براي حركت پول به سمت توليد، ضروري است.

در اين نشست آيت‌اله حايري شيرازي استفاده از احكام براي تعيين معيار ايده‌آل به منظور سنجش ارزش پول را الزامي دانست و گفت: بانك مركزي بايد در انديشيدن و يافتن راهكار علمي براي تعيين معيار ايده‌آل تلاش كند و نتيجه‌ آن را در اختيار دولت قرار دهد .نماينده ولي فقيه در شيراز، با فرض دو معيار براي پول به تشريح و تفكيك آن پرداخت و گفت: احكام و با هم تفاوت دارند. اگر پول را يك كالا فرض كنيم در جايگاه قرار مي‌گيرد، لذا تنزل و ترقي آن برعهده‌ طرفين نخواهد بود و وام‌گيرنده ضامن قدرت خريد پول كالايي نيست. اگر پول را فرض كنيم (مبناي فعلي) بايد قدرت خريد سپرده‌گذاران را حفظ كرد تا در امانت طرفين خيانت نشود.

وي را تقويت كننده جايگاه مالي پول اعتباري عنوان كرد و افزود: وقتي پول كم شود، از مال بودن آن هم كاسته مي‌شود پس بايد اين كاهشِ ارزش متناسب با تورم، جبران گردد. در غير اين صورت نبايد از پول در جايگاه استفاده كرد چرا كه مال‌افزايي از راه تورم جزء نادرست‌ترين دارايي‌ها محسوب مي‌شود. در ادامه جلسه، كارشناسان و صاحب‌نظران، نظرات، پيشنهادها و سؤالات خود را مطرح و تبادل نظر نمودند.

در اين نشست، رئيس كل بانك مركزي، ضمن تشكر از حاضران براي حضور در اين جلسه با تاكيد بر لزوم همفكري ميان بانك مركزي و صاحبنظران اقتصادي، تشكيل يك كارگروه براي موضوع ، ماهيت آن و تعيين معيار سنجش ارزش پول و نحوه انطباق ارزش پول با نيازهاي جامعه و اصول و مباني فقه و اسلام را ضروري دانست.

در اين جلسه خانم‌ها دكتر خلعتبري و دكتر طباطبايي يزدي و آقايان دكتر اسلامي بيدگلي، دكتر هُشي، دكتر پيغامي، دكتر لاجوردي، دكتر بيدآباد، دكتر خورسنديان، دكتر صديقي، دكتر فلاح، دكتر فرزين‌وش، دكتر طيب‌نيا، دكتر نيلي، دكتر علي رشيدي، دكتر لطيف، دكتر اسدي، دكتر مردوخي، دكتر بهكيش، دكتر صدري، دكتر ندري، دكتر ختايي، دكتر آقازاده، دكتر شيركوند، دكتر عبده تبريزي، دكتر صادقي تهراني، دكتر حجاريان، دكتر شمس اردكاني،‌ دكتر مهدوي، دكتر پوريان و گروهي از مديران، كارشناسان، مشاوران و اعضاي هيات عامل بانك مركزي حضور داشتند.

لازم به ذكر است بحث اين نشست سه ساعته به دليل استقبال حاضران، در جلسه‌هاي ديگري ادامه مي‌يابد.

چهارشنبه 5 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 325]