احمدي نژاد از تحول اقتصادي خبر داد يارانه انرژي نقدي پرداخت مي شود

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: احمدي نژاد از تحول اقتصادي خبر داد يارانه انرژي نقدي پرداخت مي شود
محمود احمدي نژاد از ارائه طرحي خبر داد كه بر اساس آن با حذف يارانه حامل هاي انرژي مبلغ آن به صورت نقدي به مردم پرداخت خواهد شد. رئيس جمهور گفت؛ رقم پرداختي محاسبه و از طريق شماره ملي كه براي مردم افتتاح مي شود به حساب آنان واريز خواهد شد. اين چند جمله جان كلام تحولي بود كه محمود احمدي نژاد از ابتداي سال وعده آن را داده بود. احمدي نژاد دوشنبه شب گذشته در گفت وگويي كه با مهدي كلهر مشاور امور رسانه يي خود انجام داد و از شبكه اول پخش شد ابتدا به بيان كلياتي پرداخت كه همواره يكي از چالش هاي اقتصادي ايران بوده است. وي گفت؛ دولت با تحقيق و بررسي هاي دقيق، مشكلات موجود كشور را ريشه يابي كرده و با طراحي هاي كارشناسي و بنيادين درصدد اصلاح و علاج نابساماني هاي اقتصادي كشور است. وي بازتعريف نظام بهره وري، هدفمند كردن يارانه ها، اصلاح سيستم اخذ ماليات، بهبود وضعيت گمركات، اصلاح ساختار نظام بانكي، تنظيم نظام توزيع كالا و خدمات، ارزش گذاري پول ملي و نيز اصلاح ساختار دولت را از مهم ترين عرصه هايي دانست كه دولت به دنبال اصلاحات ساختاري در آن است و از همه صاحب نظران خواست دولت را در انجام اين اصلاحات بنيادين ياري كنند.به گفته وي دولت يك و نيم سال به صورت عمومي و يك سال به صورت سازمان يافته در كارگروه هاي تخصصي اين مشكلات را مورد بررسي و ريشه يابي قرار داد و در حال حاضر با توجه به اين بررسي ها و نيز تحقيقاتي كه از گذشته صورت گرفته است، تصوير روشني از مشكلات اقتصادي در اختيار دارد.پنج مشكل اقتصاديرئيس قوه مجريه در بخشي از سخنانش به مشكلاتي اشاره كرد كه تمامي آنها در اسناد قانوني و برنامه كشور به تفصيل مورد مطالعه قرار گرفته است.احمدي نژاد يكي از اين مشكلات را نبود رشد اقتصادي متناسب با ظرفيت ها و سرمايه گذاري هاي انجام شده در كشور دانست و اظهار كرد؛ در حال حاضر مديران كشور و بدنه اجرايي دولت بي وقفه مشغول فعاليت و تلاش و كوشش هستند ولي با وجود اين، رشد اقتصادي كشور پايدار و مستحكم نبوده و داراي نوساناتي است و با كوچك ترين حركت دچار تزلزل مي شود، در حالي كه براي رسيدن به جايگاه مناسب در اقتصاد بايد رشد بالاي 8 درصد را تجربه كنيم و به صورت مستمر شاهد اين رشد اقتصادي باشيم. احمدي نژاد افزود؛ مشاهده رشد اقتصادي كشور در طول اين سال ها بيانگر اين است كه اين رشد نوسان داشته و از رشد باثباتي برخوردار نبوده و نامتوازن بوده است. او يكي ديگر از مشكلات گريبانگير كشور را مشكل بيكاري عنوان كرد و گفت؛ اگر چه تاكنون در بخش هاي گوناگون سرمايه گذاري زيادي صورت گرفته ولي با اين همه نرخ بيكاري در كشور بالا است. حدوداً 40 سال است كه كشور دچار مشكل بيكاري است و در 20 سال و به خصوص 10 سال اخير، نرخ بيكاري دو رقمي بوده و به زير 10 درصد نرسيده است.وي افزود؛ نرخ دو رقمي بيكاري بيانگر اين است كه جوانان با توجه به استعدادهايي كه دارند، نتوانستند فرصت هاي لازم براي بروز استعدادهاي خود را پيدا كنند. اگر چه با تلاش دولت نهم نرخ بيكاري به كمتر از 11 درصد رسيده است ولي نرخ بيكاري در مقاطعي 17 درصد و حتي تا 22 درصد نيز بوده و اين معضلي است كه خانواده هاي ما آن را به خوبي لمس كرده اند.رئيس قوه مجريه تورم را مشكل ديگر اقتصاد كشور دانست و گفت؛ تورم سابقه 40 الي 50 ساله در كشور دارد و ريشه اصلي تورم اتكاي اصلي درآمدهاي دولت به نفت است و در طول سال هاي متمادي آرزوي مسوولان اين بوده كه اتكاي كشور به نفت قطع شود كه البته در اين راستا تلاش هايي هم صورت گرفته است.وي خاطرنشان كرد؛ البته مقداري از تورم نيز جهاني است كه به داخل كشور نيز منتقل مي شود. همچنين بهره وري پايين نيز قيمت ها را بالا مي برد.علت مشكلاتوي خلق پول و نحوه تخصيص منابع بانكي و همچنين سوداگري را از ديگر عواملي دانست كه در ايجاد تورم موثر هستند و تاكيد كرد؛ دولت تلاش دارد اين عوامل را كنترل كند ولي در كنار آن بايد ساختارها را نيز اصلاح كند و اگر اين ساختارها اصلاح نشوند تورم همچنان باقي خواهد ماند. وي با اشاره به اين نكته كه تورم يكي از عوامل اصلي ايجاد فاصله طبقاتي است، افزود؛ مردم تورم را احساس مي كنند و البته بخش عمده اين تورم ساختاري است.رئيس جمهور همچنين يكي ديگر از مشكلاتي كه در كشور وجود دارد را اتلاف منابع و اسراف عنوان كرد و اظهار داشت؛ همه مي دانند كه مقدار زيادي از منابع در كشور به انحاي مختلف اتلاف مي شود. مثلاً در مصرف آب، برق و سوخت اسراف زيادي صورت مي گيرد. در صورتي كه فرهنگ ما نقطه مقابل اين مساله بوده است. اسراف و اتلاف منابع در صورت تداوم به طور طبيعي تبديل به عادت مي شود و ضروري است براي جلوگيري از اتلاف منابع برخي سيستم ها اصلاح شود. رئيس جمهور يكي ديگر از مشكلات كشور را فاصله طبقاتي بين پردرآمدها و كم درآمدها برشمرد و گفت؛ برخي در ابتدا تصورشان اين بود كه براي حل اين مشكل و اينكه فاصله هاي طبقاتي كم شود بايد پردرآمدها را حذف كرد در صورتي كه نگراني از اين است كه چرا عده يي بايد نابرخوردار باشند.وي افزود؛ معتقديم بايد در اقتصاد كشور به نحوي عمل كنيم كه فاصله ها كم شود و در اين راستا بايد ساختارها را اصلاح كرد و اگر اين ساختارها اصلاح نشود، اين فاصله ها ادامه پيدا خواهد كرد.رئيس جمهور در ادامه تشريح علل شرايط نامطلوب اقتصادي كشور، به پايين بودن نرخ بهره وري در كشور اشاره كرد و گفت؛ گاهي كمتر از نصف هم از نيروي مصرف شده، برداشت بهينه صورت نمي گيرد. دولت بر اين اساس نظام صحيح بهره وري را بازتعريف كرده است. چنان كه اين مساله بايد به فرهنگ تبديل شود و نظام بهره وري بايد اصلاح و در بخش هاي مختلف اعمال شود. احمدي نژاد علت ديگر مشكلات اقتصادي كشور را نظام نامطلوب توزيع يارانه ها عنوان و تصريح كرد؛ يارانه ها ابزار اقتصادي است كه بايد در دست مديران اقتصادي باشد و اهدافي را مانند پر كردن فاصله ها براساس عدالت و فعال كردن مزيت هاي نسبي كشور دنبال كند. وي افزود؛ هم اكنون يارانه ها به صورت عمومي توزيع مي شود و هدف معيني از تخصيص آن وجود ندارد. البته در ذهن مديران، اين مساله وجود داشته است كه اقشار ضعيف از آن بيشتر بهره مند شوند اما واقعاً فقرا چقدر از آن استفاده مي كنند؟رئيس جمهور با تاكيد بر اينكه يارانه هاي توزيع شده، هدف معيني ندارد و در جاي مناسب خود مصرف نمي شود، گفت؛70 درصد يارانه هاي توزيع شده توسط سه دهك بالاي جامعه جذب مي شود، در حالي كه بايد عادلانه توزيع شود. اين گونه توزيع يارانه تبعات منفي در اقتصاد كشور داشته است. دكتر احمدي نژاد توزيع يارانه ها با ادامه شرايط فعلي را فروش نهاده در اقتصاد توصيف و تاكيد كرد؛ با شرايط كنوني تخصيص يارانه ها نه تنها كار، انديشه و توليد ايجاد نمي شود بلكه باعث مي شود بيشتر استخراج كنيم، بيشتر بفروشيم و بيشتر توزيع كنيم و مسائلي نظير تورم را نيز تحمل كنيم. رئيس جمهور كل يارانه هاي توزيع شده در بخش فرآورده هاي نفتي را با نفت 90 دلاري نزديك به 90 هزار ميليارد تومان اعلام كرد و گفت؛ اين مبلغ بايد اقتصاد را زير و رو كند و فعال نگه دارد، در حالي كه هيچ اتفاقي براي عموم مردم واقع نمي شود. احمدي نژاد تاكيد كرد؛ هم اكنون يارانه ها از حالت مفيد خارج و به عكس آن تبديل شده است. در شرايطي كه اقتصاد كشور بايد با دنيا رقابت كند با اين گونه يارانه ها صنعت نمي تواند رقابتي با خارج داشته باشد. مثلاً برخي صنايع، گاز و حتي سنگ معدن را در حد رايگان از دولت دريافت مي كنند ولي قادر نيستند با بازار جهاني رقابت كنند و اين نشانگر مشكلات فراوان نظام يارانه يي است.رئيس جمهور تصريح كرد؛ دولت اين معضلات را شناسايي كرده و برنامه ريزي هاي لازم را براي اصلاح آن انجام داده است و درصدد توزيع هدفمند يارانه ها است. احمدي نژاد يارانه را عاملي براي آرامش، پر كردن خلأها در جهت عدالت و رشد استعدادها عنوان كرد و گفت؛ اگر يارانه ها با شرايط موجود ادامه يابد كشور در نهايت سه سال ديگر فلج مي شود لذا ضروري است يارانه ها را به صورت هدفمند توزيع كنيم. وي خاطرنشان كرد؛ دولت همه اين معضلات را مورد بررسي كارشناسي قرار داده و به زودي با اطلاعيه و فراخوان مركز آمار ايران كساني كه متقاضي استفاده از يارانه هستند با پر كردن فرم مخصوص يارانه دريافت خواهند كرد.احمدي نژاد در ادامه مصاحبه زنده تلويزيوني خود با مردم، مشكل ديگر اقتصاد كشور را نظام مالياتي عنوان كرد و گفت؛ ماليات همواره بايد به صورت متوازن و متناسب در سيستم اقتصادي اخذ شود. در بسياري از كشورها ميزان ماليات بيش از 20 درصد توليد ناخالص داخلي است، در حالي كه در كشور ما اين رقم 7 درصد است. وي ادامه داد؛ بسياري از بخش ها ماليات نمي دهند و بسياري از فرصت هاي مالياتي نيز هنوز در اقتصاد كشور تعريف نشده است. در حالي كه در بسياري از كشورها مبناي هزينه دولت از محل ماليات هاست، اما اين مقدار براي دولت ما به حداقل تبديل شده است. چنانچه تنها حدود 43 تا 44 درصد بودجه اقتصادي كشور با ماليات اداره مي شود. اين در حالي است كه 52 درصد بودجه از منابع فروش نفت و برخي منابع ديگر تامين مي شود البته اين رقم قبل از دولت نهم 67 درصد بوده است. رئيس جمهور در ادامه با بيان مثالي در اين خصوص گفت؛ در سال گذشته 802 هزار معامله ملكي در كشور صورت گرفته است كه براساس قانون بايد هركدام از اين معاملات 5 درصد ماليات دهند، در حالي كه رقم اخذ شده تنها 125 ميليارد تومان بوده است.رئيس قوه مجريه با اشاره به اينكه بايد اطلاعات اين معاملات در پايگاهي ثبت و ماليات آنها اخذ شود و از سوي ديگر اطلاع رساني در اين زمينه صورت گيرد، خاطرنشان كرد؛ دولت نظام جامع ارتباط پايگاه هاي اطلاعاتي و يك سيستم دريافت ماليات خودكار طراحي كرده است و با اطلاع رساني به موقع بايد آگاهي هاي لازم به مردم داده شده و ماليات كه حق مردم است، اخذ شود. احمدي نژاد در ادامه به برخي اصلاحات قانوني در زمينه اخذ ماليات پرداخت و از ارائه لايحه يي در اين زمينه به مجلس شوراي اسلامي خبر داد.رئيس جمهور سپس مشكل ديگر اقتصادي كشور را نظام گمركي نامطلوب عنوان و با بيان اينكه ابداً منظور نظر او كاركنان شريف گمرك نبوده و بحث وي ساختار نامناسب گمرك است، خاطرنشان كرد؛ گمرك ما از نظر حجم نيرو در 30 سال گذشته كوچك تر اما از نظر حجم كار چند برابر شده كه براي حل اين مساله نيز بايد ساختار، ابزار و اختيار لازم به گمركات ارائه شود تا كارها به درستي انجام گيرد. از سوي ديگر بايد ماموران گمرك تامين باشند و پايگاهي وجود داشته باشد كه گمركات به هم وصل شده و هر كالا كدي مخصوص و مربوط به خود داشته باشد. رئيس جمهور در ادامه مصاحبه تلويزيوني خود در بيان مشكلات ساختاري رسوخ كرده در اقتصاد، مشكل بعدي نظام اقتصادي كشور را ناشي از نظام بانكي كشور دانست و گفت؛ البته هر دفعه كه ما از سيستم بانكي گله كرديم، عده يي ناجوانمردانه جهت ناكارآمدي را به سمت خادمان بانك ها بردند درحالي كه پرزحمت ترين بدنه دولت كاركنان بانك ها هستند و اساساً بحث اصلاح نظام بانكي به كارمندان و مديران خدوم بانك ها مربوط نيست. وي ادامه داد؛ اشكال آن است كه قانون عمليات بانكي ما ساختار تعريف شده يي ندارد و به همين دليل اين سيستم بانكي قادر نيست فعالان اقتصادي را ارزشيابي كرده و به اين خاطر فعاليت جاري بانك ها صد برابر شده است. احمدي نژاد انجام درست فعاليت نظام بانكي را نيازمند ضوابط دقيق، پيچيده همراه با اطلاعات دقيق عنوان كرد و گفت؛ بانك ها نمي توانند منابع را در جهت اهداف اقتصادي هدايت كرده و به همين علت ساختارها بايد به كمك آمده و مسير را هموار كنند.وي با اعلام آنكه طراحي ساختارها و زيرساخت هاي مناسب از سوي دولت باعث خواهد شد مديران از جمله وزير اقتصاد و رئيس بانك مركزي بتوانند سيستم را به درستي مديريت كنند، افزود؛ با اجراي اين ساختار و پياده شدن دقيق عقود اسلامي همچنين با مطالعه اقتصادي و بازگشت مصرف منابع، كاركرد سالم، به ميزان و به موقع در اقتصاد حاصل مي شود چرا كه در غير اين صورت نظام فعلي بانكي اجازه سوداگري ها را به راحتي مي دهد. احمدي نژاد نظام ارزشگذاري پول ملي را ديگر مشكل اقتصاد كشور دانست و اظهار كرد؛ بايد پول ملي به درستي ارزشگذاري و رابطه يي تنظيم كننده در اين خصوص ايجاد شود.وي ادامه داد؛ در قانون برنامه چهارم دو حكم متناقض درباره ارز ورودي به اقتصاد وجود دارد. از يك سو حكم مي گويد قيمت ارز بايد از نوع «شناور مديريت شده» باشد. بر اين اساس از سه نوع سيستم تعريف شده كه يكي «قيمت قطعي»، ديگري «شناور مديريت شده» و سومي «قيمت آزاد» است، قانون برنامه چهارم سيستم شناور مديريت شده را مدنظر قرار داده است. وي عدم قيمت مناسب ارز را به عنوان دادن علامت غلط به اقتصاد كشور دانست و خاطرنشان كرد؛ اين مساله به توليد كمك نخواهد كرد و اينكه بعضي در جريان تنظيم بودجه امسال مي گفتند بايد اين قيمت آزاد باشد، غيرمفيد بوده و به اقتصاد ضربه وارد خواهد آورد چرا كه سيستم بايد مديريت شده و از اين رو دولت اين سيستم را بازتعريف مي كند. احمدي نژاد در ادامه يكي ديگر از عواملي كه باعث ايجاد اشكال در ساختار اقتصاد كشور شده است را نظام توزيع كالا و خدمات دانست و گفت؛ البته اصناف ما متدين هستند و خوب كار مي كنند حتي در شب عيد نيز آنها با همكاري وزارت بازرگاني بازار را به خوبي كنترل كردند. اما به دليل آنكه نظام توزيع در كشور ما نظام سردستي بوده و كالاها براي رسيدن به دست مردم چند دست مورد گردش قرار مي گيرد، اين نظام بايد اصلاح شود. در اين راستا بايد ايستگاه هاي متعدد و شبكه توزيع بزرگي ايجاد شود و از طرف ديگر نظارت مناسبي نيز صورت گيرد.احمدي نژاد ادامه داد؛ به عنوان نمونه اينكه در دو مغازه كه فاصله چنداني هم از هم ندارند يك كالا با دو قيمت متفاوت عرضه مي شود، نشان دهنده مشكل در نظام توزيع ماست و خبر از آن مي دهد كه شبكه توزيع، شبكه دستي بوده و شبكه مناسبي نيست.اصلاحات اقتصادوي با بيان اينكه معتقديم ساختار دولت نيز در اين تحول بايد اصلاح شود و البته اصلاحات در اين زمينه شروع شده است، افزود؛ در طول عمر دولت نهم سعي كرديم حجم دولت را كم كرده و بودجه مصرفي دولت را كنترل كنيم و آن را كاهش دهيم. از سوي ديگر تلاش داشتيم بازدهي را بالا ببريم. چنانچه معتقديم وظايف دولت نيز بايد بازتعريف شود. وي با تاكيد مجدد بر اينكه براي تدوين طرح تحول اقتصادي يك سال و نيم به صورت عمومي و يك سال به صورت تخصصي و كارشناسي شده در كارگروه تحولات اقتصادي دولت بحث و بررسي صورت گرفته، گفت؛ قريب به اتفاق موارد اين طرح نهايي شده و قسمت باقيمانده نيز در حال نهايي شدن است. چنانچه هركدام از اين موارد در زمان مشخص آغاز خواهد شد كه به عنوان نمونه سعي داريم بحث اصلاح توزيع يارانه ها را از نيمه دوم سال شروع كنيم. رئيس جمهور به ارائه لايحه كنترل بازار به مجلس اشاره كرد و گفت؛ اين در حالي است كه ما از قبل نيز پيش بيني كرده بوديم قيمت هاي جهاني بالا مي رود و بر اين اساس شش ماه پيش لايحه يي به مجلس ارائه داديم كه البته هنوز به ما داده نشده و اميدواريم مجلس جديد هر چه زودتر آن را به دولت بدهد. به گفته وي واردات صورت گرفته در سال قبل كه مورد اعتراض نمايندگان بود با اجازه مقام معظم رهبري صورت گرفته بود.وي افزود؛ ما براي كل يارانه ها برنامه ريزي كرديم بدين صورت كه حسابي به نام تك تك خانواده ها از قبل باز خواهد شد و يارانه سه ماه را در آن مي ريزيم اما اين حساب مسدود بوده و زماني كه عمليات ما شروع مي شود، حساب نيز باز خواهد شد.احمدي نژاد با اشاره به اينكه مواردي كه در طرح تحول اقتصادي قرار دارد در مدت مشخص خود اجرايي و نهايي شده و مسوولان در دبيرخانه تحولات اقتصادي آن را اعلام خواهند كرد، اضافه كرد؛ بنده از تمامي صاحب نظران اقتصادي مي خواهم نظرات خود را در اين ارتباط به ما ارائه دهند. گرچه در اين ارتباط جلسات متعدد كارشناسي و تخصصي برگزار كرده ايم اما معتقديم اين بيماري و مريضي كه اقتصاد كشور ما با آن روبه رو است، بايد به طور مبنايي اصلاح شود. علاج و اصلاح كلي برخي از اين بيماري ها سه الي پنج سال به طول مي كشد چنانچه مثلاً درباره اصلاح ساختار بانك ها، پس از نهايي شدن و از زمان اجرا مدت سه تا پنج سال را طي خواهد كرد. در بحث ماليات يا شبكه توزيع نيز ممكن است حل آن به صورت كامل و با توجه به اينكه زيرساخت هاي آن را آماده كرده ايم، دو سال احتياج به زمان داشته باشيم.وي با بيان اينكه زمان شروع عمليات را مشخص كرده ايم، گفت؛ ما زمان كافي گذاشته ايم كه صاحب نظران نظرات اصلاحي خود را اعلام كنند به طوري كه همه در اجراي اين طرح همكاري كنند.رئيس جمهور به سند بالادستي چشم انداز 20 ساله و اهميت اجراي اصل 44 قانون اساسي اشاره كرد و گفت؛ اگر ساختار مناسب، سالم و درست نباشد، اين سياست ها به صورت مناسب محقق نمي شود و بهره مندي از آن ميسر نخواهد بود.احمدي نژاد در خاتمه گفت؛« مردم و دولت در صحنه اند و ما با هم كشور را مي سازيم و حتي با توجه به استعدادها و ظرفيت هاي كشور معتقدم چشم انداز 20ساله را مي توان 10ساله طي كرد. ما اين اصلاحات را انجام مي دهيم و در خدمت مردم، ايران را به قله هاي پيشرفت و سرافرازي خواهيم رساند.»
چهارشنبه 5 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 175]