واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: محمد قنبريان روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت : به استناد ماده 100 قانون شهرداري ها ، كليه مالكان اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم، بايد قبل از كارهاي عمراني و تفكيك اراضي، از شهرداري پروانه اخذ نمايند. وي افزود: در صورت دريافت نكردن مجوز، شهرداري موظف است از ساخت و سازهاي بدون پروانه جلوگيري كند و گزارش آن را به كميسيون ماده 100 ارجاع دهد. قنبريان ساخت و سازهاي غيرمجاز را در چهار بخش حاشيه سازي، سازه هاي دولتي، مازاد تراكم و تفكيك اراضي كشاورزي و باغات اعلام كرد و افزود: در ساخت و سازهاي حاشيه اي هيچگونه موارد اصولي، عمراني، بهداشتي و ديگر موارد رعايت نمي شود، لذا پيامدهاي اجتماعي، فرهنگي و بهداشتي خاص خود را دارد. وي محصور كردن حريم شهر با ايجاد كمربند فضاي سبز، فنس كشي و احداث پارك شبلي در حاشيه منطقه خميني آباد را از اقدامات شهرداري براي محدودكردن ساخت و سازهاي غيرمجاز در حاشيه ها برشمرد. سرپرست شهرداري دماوند در خصوص جلوگيري هر چه موثرتر از افزايش حاشيه سازي در اطراف دماوند افزود : مالكيت زمين به عهده مسكن و شهرسازي شهرستان دماوند است، لذا اين سازمان بايد براي حفظ اراضي خود اقدام كند و عملكرد صرف شهرداري موثر نخواهد بود. قنبريان با اشاره به اينكه سازمان ها و ادارات كه خود بايد مجري قوانين باشند متاسفانه قبل از اخذ پروانه، اقدام به ساخت و ساز مي كنند و متا سفانه اين نا هماهنگي در شهرستان به امري كاملا مشهود و عادي مبدل شده است. قنبريان تخطي سازمان ها و ادارات را از قانون كاملا غير منطقي دانست و گفت: ادارات بايد زماني از سوي دستگاههاي بالاتر تامين اعتبار شوند كه مراحل قانوني اخذ مجوز را طي كرده باشند. قنبريان ساخت و سازهاي مازاد تراكم را موجب اختلال در زيباسازي شهر دانست و گفت: مالكان و پيمانكاران موظف شده اند تابلوهاي راهنما كه كليه مشخصات بنا روي آن درج شده باشد را در برابر ساختمان نصب كنند تا همه افراد و ماموران شهرداري بتوانند از مجاز بودن پروژه و ديگر مشخصات سازه مطلع شوند. سرپرست شهرداري دماوند با بيان اينكه افزايش كمّي گشتي ها براي نظارت بر ساخت و سازها چاره ساز نيست بر لزوم ايجاد هماهنگي هر چه بيشتر ميان دستگاهها در برخورد با ساخت و ساز ها تاكيد كرد وگفت: با توجه به وسعت شهرستان دماوند شهرداري منطقه، فقط از دو اكيپ براي گشت 24 ساعته در سطح منطقه استفاده مي كند. وي با اشاره به تفكيك باغات و مزارع كشاورزي گفت: صاحبان مزارع كشاورزي براي فروش آسان، مزارع خود را تفكيك و حصاركشي مي كنند و اداره ثبت اسناد دماوند نيز بدون استعلام از شهرداري با استناد به ماده 147 و 148 ثبت اسناد، به نوعي باعث افزايش ساخت و سازهاي غيرمجاز مي شود. تهرام/م.ح/1457/537
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 4640]