استاد حقوق دانشگاه علم و فرهنگ تهران:تشكيل شوراهاي حل اختلاف، يك اقدام قابل ستايش است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: استاد حقوق دانشگاه علم و فرهنگ تهران:تشكيل شوراهاي حل اختلاف، يك اقدام قابل ستايش است
خبرگزاري دانشجويان ايران - منطقه مركزيسرويس:فقه و حقوق عضو هيات علمي گروه حقوق پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي و استاد دانشگاه آزاد اسلامي واحد فراهان در مقاله اي تصريح دارد: فلسفه وجودي يا اهداف تشكيل شوراهاي حل اختلاف در دو امر است؛ نخست، «افزايش مشاركت مردمي»، و ديگري «سياست خصوصي سازي قضاوت» است. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)منطقه مركزي :حجت الاسلام والمسلمين فرج الله هدايت نيا در اين مقاله آورده است : ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه نهادي به نام شوراي حل اختلاف را پيش بيني كرده، به اهداف تشكيل آن نيز اشاره نموده است. اين قانون دو هدف را براي تشكيل اين شوراها بيان كرده است: الف:كاهش مراجعات مردم به محاكم قضايي ب:توسعه مشاركتهاي مردمي هدايت نيا كه همچنين استاد حقوق دانشگاه علم و فرهنگ تهران نيز مي باشد در اين مقاله به دليل اصلي تشكيل شوراي حل اختلاف اشاره كرده است او در اين مقاله آورده است كه مهمترين دليل تشكيل شوراي حل اختلاف، كم كردن مراجعات مردم به محاكم قضايي است. يكي از مشكلات مهم دستگاه قضايي در ايران، بالا بودن ميزان مراجعات مردم به محاكم قضايي و حجم زياد پرونده هاي در گردش است. نگاهي سطحي به آمارها درستي اين مطلب را ثابت مي كند. او مي افزايد:بر اساس آمارهاي منتشر شده، در سال 1381، شش ميليون پرونده به دادگستري كشور وارد شده است. روشن است كه دستگاه قضايي كشور توانايي رسيدگي و حل و فصل اين همه پرونده ها را ندارد. دستگاه قضايي از حيث نيروي انساني، فضاي اداري و ساير امكانات، مشكلات اساسي دارد. خلاصه امكانات موجود با ميزان مراجعات به هيچ وجه متناسب نمي باشد. مسئولان عالي دستگاه قضايي در پي يافتن راه حلي براي مشكلات ذكر شده، به فكر كم كردن ميزان مراجعات مردم به محاكم قضايي از طريق تاسيس شوراهاي حل اختلاف افتاده اند. عضو هيات علمي گروه حقوق پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي تصريح دارد : يكي ديگر از اهداف تاسيس شوراهاي حل اختلاف، «توسعه مشاركت هاي مردمي» است. در قسمتي ديگر از ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه ...، با تاكيد بر همين مطلب آمده است: «... در راستاي توسعه مشاركت‌هاي مردمي، رفع اختلافات محلي ... به شوراهاي حل اختلاف واگذار مي‌گردد...» استاد حقوق دانشگاه علم و فرهنگ تهران در ادامه خاطر نشان مي كند :دولت ها با آگاهي از نقش نهادهاي مدني در مسايل اجتماعي، سعي در كم كردن فعاليت هاي خويش و انتقال بخش هايي از وظايف خود به اين نهادها دارند. امروزه ما شاهد شكل گيري نهادها و موسسات خصوصي آموزشي، اقتصادي، فرهنگي، قضايي و شبه قضايي هستيم. هدايت نيا در رابطه با فعاليت شوراهاي حل اختلاف اشاره دارد : فعاليت شوراهاي حل اختلاف، علاوه بر كم نمودن مراجعات مردم به دستگاه قضايي، آثار فراواني دارند كه به بعضي از آن ها اشاره مي شود: - تاسيس شوراي حل اختلاف و واگذاري بخشي از امور به نهادهاي خارج از دستگاه قضايي، به معناي مشاركت دادن نهادهاي غير حكومتي و مردمي در اداره امور است كه در نهايت به تقويت فرهنگ تفاهم و تعاون منتهي خواهد شد. - فعاليت شوراهاي حل اختلاف در جهت حل و فصل مسالمت آميز اختلافات، موجب تقويت اعتماد مردم به دستگاه قضايي خواهد شد. - فرايند دادرسي در محاكم قضايي طولاني است؛ فعاليت شوراهاي حل اختلاف اين مزيت را دارد كه در زمان كوتاه تري به دعاوي رسيدگي مي كند. روشن است كه كوتاه شدن زمان دادرسي، نقش فراواني در احقاق حقوق مردم دارد. - رسيدگي هاي قضايي براي مردم هزينه دارد؛ رسيدگي در شوراي حل اختلاف رايگان است؛ اين مساله به مردم امكان مي دهد كه بدون صرف هزينه دعاوي خود را پيگيري نمايند. - وظيفه اصلي شوراهاي حل اختلاف، ايجاد صلح و سازش ميان اصحاب دعوي است. اين مساله موجب تقويت فرهنگ مصالحه در ميان مردم مي شود. -تشكيل شوراهاي حل اختلاف و فعاليت آن ها، نقش فراواني در كم كردن مراجعات مردم به دستگاه قضايي داشته و دارد. اين مساله به محاكم قضايي كمك مي كند كه با فراغت بيشتري به پرونده هاي مهم و پيچيده رسيدگي نمايند. همچنين دستگاه قضايي فرصت بيشتري خواهد داشت تا به ساير وظايف قانوني خود (نظير پيشگيري از وقوع جرم) بپردازد. كدخبرنگار 10090انتهاي پيام
سه شنبه 4 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 186]