واضح آرشیو وب فارسی:فارس: شاهرودي در همايش سراسري قوه قضاييه : برخي شعاردهندگان مبارزه با مفاسد اقتصادي كارنامه سالمي ندارند
خبرگزاري فارس: رئيس قوه قضائيه با انتقاد از برخي تظاهراتها و شعارگويان در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: اين كارها سياسيكاري است و اگر نگاهي به كارنامه برخي از اينها كه شعار مبارزه با مفاسد را ميدهند، بيندازيم متوجه ميشويم كه كارنامه سالمي ندارند.
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، سيدمحمود هاشمي شاهرودي صبح امروز سهشنبه در همايش سراسري قوه قضايه كه با موضوع «بهداشت قضايي، كاهش ورودي پروندهها» برگزار شد با اشاره به موضوع اين همايش گفت: بهداشت قضايي بدين معني است كه از وقوع جرم پيشگيري و جلوگيري به عمل آوريم به نحوي كه تجاوزي به حقوق مردم شكل نگيرد.
وي بهداشت را مهمتر از درمان توصيف كرد و گفت: آنچه كه امروز اولويت دارد بهداشت قضايي است و متوليان سلامت جامعه بايستي بيشتر به دنبال بهداشت باشند تا درمان و ريشههاي سرچشمههاي منجر به ناعدالتي را با وضع قوانين و تصويب لوايح و طرحها قطع كنند.
رئيس قوه قضاييه با تأكيد براينكه توسعه دادگاهها و دادگستريها، به تنهايي سودي ندارد بلكه بايد به گونهاي عمل شود كه راه وقوع جرم از بين برود، افزود: بايستي دستگاه قضايي بهداشت قضايي را از سياستهاي اصلي و وظايف ذاتي خود قرار دهد چراكه جامعهاي ايدهآل جامعهاي نيست كه دادگاه و زندان آن زياد باشد.
شاهرودي تصريح كرد: سياستهايي كه امروز در دستگاه قضايي و با همكاري قواي ديگر و بخصوص قوه مجريه در حال انجام است و اصلاحاتي كه انجام ميشود با رويكرد و اعتقاد راسخ به بهداشت قضايي بوده و قطعاً اين كار نيازمند قوه مجريه است.
وي در ادامه سخنان خود با اشاره به اينكه سالانه بين 7 الي 8 ميليون پرونده كيفري و حقوقي وارد دستگاه قضايي ميشود، اين مقدار پرونده را در ظرف زماني يكسال براي يك كشور 70 ميليوني بسيار زياد دانست و گفت: كشورهاي بسيار پرجمعيتتر از ما نيز حتي اينقدر پرونده در يكسال ندارند و اين نشان ميدهد كه مرض قضايي در كشور ما زياد است و اين نياز به قرنطينه، پيشگيري و راهكارهاي بهداشتي دارد.
رئيس قوه قضاييه با بيان اينكه امروز در سراسر كشور برنامه IT و CMS در دستگاه قضايي برپا شده است كه يكي از فوايد آن ارائه آمار شفاف مديران قضايي است، افزود: بايستي با بهكارگيري اين سيستمها بررسي صورت گيرد كه چرا در سال اين تعداد پرونده وارد دستگاه قضايي كشور ميشود !
شاهرودي يكي از مسائل مهم امروز را تشكيل كميتههاي مشترك ميان مديران قضايي و مديران اجرايي در هر بخشي دانست و افزود: اين كميتهها بايد با تحقيق و كار كارشناسي ريشه اختلافات و بالا بودن پروندهها را آسيبشناسي كند.
وي با اشاره به بالا بودن پروندههاي انبوهسازي در كشور ما اظهار داشت: برخي از انبوهسازيها پروندههاي چند هزار نفري را به دنبال دارند در حاليكه در كشورهايي كه انبوهسازي بسيار بيشتر از كشور ماست اين تعداد پرونده شكل نميگيرد و علت آن نيز اين است كه آنها مقررات مربوط به انبوهسازي شهرداري و برجسازيشان شفاف و مدرن است و كسي نميتواند كلاهبرداريهايي را كه در اينجا انجام ميدهد در آن كشورها نيز دنبال كند.
رئيس قوه قضاييه خطاب به مديران قضايي حاضر در اين جلسه با تأكيد براينكه بايد علتهاي اين وقايع بررسي شود، افزود: نبايد بگوييم كه اين كار، كار دولت است بلكه كار دستگاه قضايي كشور است.
شاهرودي در ادامه سخنان خود با بيان اينكه در كنار بهداشت قضايي درمان نيز بايد تقويت شود، گفت: اگر براي مثال گمركات ما داراي سيستمهاي درست باشند خودبهخود كسي نميتواند اين همه قاچاق كند.
وي با تأكيد براينكه اگر اصل 44 قانون اساسي تحقق يابد و تصديگري دولت در اقتصاد كم شود بسياري از ريشههاي جرم برچيده ميشود، اظهار داشت: تصدي زياد دولت در اقتصاد منشأ رانتخواري، رشوه و غيره است كه جمع كردن آن آسان نيست و دنيا نيز اين مشكلات را از طريق بهداشت قضايي حل كرده است.
رئيس قوه قضاييه در ادامه سخنان خود به بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي پرداخت و با تأكيد براينكه مبارزه با مفاسد اقتصادي يك اصل و مبناي درست و صحيح است كه هيچ كسي نبايد تشكيك كند، يادآور شد: البته اين بحث نبايد مورد استفاده شعاري قرار گيرد بلكه بايد به شكلي علمي مطرح شده و سياسيكاري با آن صورت نگيرد چه اين فساد سياسي امنيتي باشد يا اقتصادي، اجتماعي، اداري و غيره.
شاهرودي افزود: مبارزه با مفاسد اقتصادي بايستي عادلانه، عالمانه و با اين منطق باشد كه بهداشت مقدم بر درمان است.
وي همچنين با بيان اينكه مدام نبايد تظاهرات راه بيندازيم و شعار بدهيم كه كدام قوه كار كرده و كدام قوه كار نكرده است، اين قبيل كارها را به نفع مبارزه با مفاسد ندانست و گفت: اين كارها سياسيكاري است و برخي از اينها كه شعار مبارزه با مفاسد را ميدهند اگر نگاهي به كارنامه خودشان بيندازيم متوجه ميشويم كه كارنامه سالمي ندارند.
رئيس قوه قضاييه با اشاره به اينكه مبارزه با فساد بايستي قاطع اما عادلانه و كارشناسانه باشد، تصريح كرد: اين كار با بهداشت قضايي و شفاف و رقابتي كردن سيستمهاي اقتصادي و قرار دادن نظارتها در ابتداي كارها و نه انتهاي آن، امكانپذير است.
شاهرودي با تأكيد براينكه نظارتها بايستي تكنيكي و به وسيله دستگاه و كامپيوتر و نه شخص صورت گيرد، افزود: ناظر انساني قابل خريد و فروش است و ممكن است تحت مسائل سياسي، مسائل يك جناح را ببينيد و ديگري را ناديده بگيرد.
وي در بخش ديگري از سخنان خود نظارتهاي متعدد و موازي را يك معضل دانست و افزود: بايد با بهداشت قضايي، نظارتها به حداقل برسد و البته اين نظارتها بايد سيستمي و تكنيكي باشد كه شخص نتواند در آن دخالت زيادي داشته باشد.
رئيس قوه قضاييه در ادامه با تأكيد براينكه نبايد هرگونه اختلاط را در دانشگاهها و ادارات رها كرده و سپس بگوييم كه نيروي انتظامي بايد با اين قبيل رفتارها برخورد كند، تصريح كرد: ما برخوردهاي نيروهاي انتظامي را تأييد ميكنيم اما بايستي ابتدا به دنبال بهداشت باشيم به اين شكل كه ادارات ما در مورد حجاب بايد مقررات سنگين داشته باشند و اجازه ندهند هركسي وارد شود ضمن اينكه در كنارش بايستي با متخلف برخورد صورت گيرد.
به گزارش فارس، هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه در بخش ابتدايي سخنان خود با بيان اينكه امروز نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران در همه ابعاد و بخصوص بعد نظام قضايي داراي نظامي پيشرفته، مدرن و برگرفته از فقه اسلام ناب و منسجم با نيازها و فرهنگ ديني و ملي ما است، تصريح كرد: همه بخشها و ابعاد اين نظام قضايي تدوين و تصويب شده و به اجرا درآمده است كه دستاوردها و تجربيات بسيار گرانبهايي در اين عرصه به دست آمده تا به دنيا و بخصوص جهان اسلام معرفي شود.
وي با اشاره به بخشهاي از سخنان محمود احمدينژاد رئيس جمهور در مراسم اين همايش مبني بر لزوم معرفي قضاء اسلامي به جهان تصريح كرد: اين سخنان رئيس جمهور داراي نكات ارزندهاي بود چراكه بايستي نظام قضايي اسلام به دنياي اسلام و سراسر جهان معرفي شده و با نظامهاي قضايي ديگر تطبيق داده شود تا عظمت اين نظام و برتري آن در اجراي عدالت و سياستهاي بسيار دقيق و ظريف كه حقوق بشر و شهروندي را براساس عدالت و نه براساس تزوير، زور و نظام سلطه تأمين تضمين ميكند بر همگان مشخص شود.
رئيس قوه قضاييه در ادامه سخنان خود برپايي 2 اجلاس بينالمللي اسلامي در بُعد قواي قضائيه كشورهاي اسلامي را از دستاوردهاي خوب دستگاه قضايي كشور در سال گذشته دانست و گفت: نشست دادستانهاي كشورهاي اسلامي كه در خردادماه برگزار شد و بخصوص نشست سران قواي قضاييه كشورهاي اسلامي كه در بهمن ماه برگزار شد دستاورد بسيار خوبي بود كه عظمت نظام قضايي اسلام را به همگان نشان داد و نگاه نخبگان، علما و حقوقدانان و قضات ارشد اسلام به نظام قضايي ما و كليه نظام جمهوري اسلامي ايران معطوف كرد.
شاهرودي با بيان اينكه در همايش بهمنماه سال 86 از ميان 57 كشور اسلامي، 53 كشور در سطح عالي شركت كردند، افزود: شركتكنندگان در اين همايش هنگامي كه از نزديك با آنچه كه در نظام اسلامي ما به عنوان نظام قضايي اسلامي ميگذرد واقف شدند اين نظام برايشان با عظمت بود و قوانين و لوايح مادري كه پس از انقلاب در مجلس تصويب شد و امروز در نظام جمهوري اسلامي اجرا ميشود همانند قوانين مربوط به مجازات اسلامي و آيينهاي دادرسي، كيفري و مدني، همگي براي نخبگان، علما و حقوقدانان بزرگ جهان اسلام بسيار ارزنده بود.
وي خاطرنشان كرد: سياستهاي مصوب نظام كه از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده است براي شركتكنندگان بسيار شگفتآور بوده و بسياري از آنان اذعان داشتند كه در اين سياستها به جديدترين مسائل حقوقي روز پرداخته شده است و نظير آن در ديگر كشورهاي جهان اسلام وجود ندارد.
رئيس قوه قضاييه با اشاره به اينكه بايد قدر و جايگاه نظام قضايي را بدانيم اما اين بدان معنا نيست كه چشماندازها و ايدههاي نظام قضايي اسلام را در نظر نگيريم، افزود: جايگاه فعلي ما در نظام قضايي قابل دفاع، عرضه مقتدرانه و مطرح كردن در محافل حقوقي دنيا است و ميتوان آن را با نظامهاي قضايي ديگر جهان تطبيق داد كه در حقيقت اين امر عظمت فقه غني اسلام و شريعت الهي را نشان ميدهد.
انتهاي پيام/
سه شنبه 4 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 182]