رئيس قوه قضائيه:ريشه هاي ناعدالتي و تجاوز به حقوق مردم بايد قطع شود

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: رئيس قوه قضائيه:ريشه هاي ناعدالتي و تجاوز به حقوق مردم بايد قطع شود
رئيس قوه قضائيه با تاكيد بر اينكه چشمه هاي منجر به ناعدالتي و تجاوز به حقوق مردم بايد كم شود ، افزود: ريشه هاي ناعدالتي بايد قطع گردد.

به گزارش خبرنگار مهر، آيت الله هاشمي شاهرودي در همايش سراسري قوه قضائيه كه صبح امروز با حضور رئيس جمهور برگزار شد با بيان اينكه در هفته قوه قضائيه عملكرد يك ساله مان را مورد بازنگري و ارزيابي قرار ميدهيم، افزود: با تدوين برنامه ها ، چشم اندازها و سياستهاي نظام قضايي اسلامي، در رابطه با اجراي عدالت تلاش مي كنيم تا در جهت كارآمدي بيشتر گام برداريم .

وي نظام جمهوري اسلامي را در تمام ابعاد به خصوص نظام قضايي ، پيشرفته و مدرن و بر گرفته از فقه اسلام ناب و منسجم دانست وافزود: معرفي نظام قضايي اسلامي به دنيا و تطبيق آن به ديگر نظام ها و نشان دادن عظمت و برتري اين نظام در اجراي عدالتي كه حقوق انسانها بر اساس آن تضمين و تامين مي شود از دستاوردهاي دستگاه قضايي است.

رئيس قوه قضائيه با تاكيد بر اينكه بايد قدر نظام قضاييمان را بدانيم، افزود: بايد سياستهاي قضايي كه در دل نظام قضايي اسلامي نهفته است توسط فقهاي دانا و نظريه پردازان اسلامي به تدريج استخراج و به شكل قانوني تدوين و به دنيا عرضه گردد.

شاهرودي بر بحث بهداشت قضايي و توجه به اين مقوله تاكيد كرد و افزود: بهداشت قضايي يكي از موضوعات جديد و از واژه هايي است كه مي توان مطالب جديدي از آن را در نظام قضايي به دنيا معرفي نمود.

وي تصريح كرد: همانگونه كه در مقوله سلامت انسان دو مسئله درمان و بهداشت مطرح است اين تقسيم بندي بايد در رابطه با نظام قضايي و عدالت قضايي نيز تصوير كنيم .

رئيس قوه قضائيه تصريح كرد: در بهداشت قضايي امر پيشگيري مورد تاكيد و توجه قرار دارد و همچنين در اين مقوله حقوق مردم و اشخاص بايد حفظ شود و تجاوز به آن حقوق شكل نگيرد.

شاهرودي با اشاره به اينكه دستگاهاي متولي امور سلامت امروز بيشتر به دنبال بهداشت هستند، افزود: آنچه مهم است اين كه وقوع آسيب در جامعه بايد محدود و كم شود.

وي با تاكيد براينكه چشمه هاي منجر به ناعدالتي و تجاوز به حقوق مردم بايد كم شود، افزود: بايد ببنيم چه كنيم كه جلوي ورود ويروس هاي ظلم ، تجاوز ، خلاف و فساد گرفته و كم شود.

رئيس قوه قضائيه گفت: آنچه كه اولويت دارد آن است كه سلامت حقوقي پا برجا باشد تا حقوق خود به خود حفظ گردد و اين گونه نباشد كه امكان تجاوز و تضييع حقوق وجود داشته باشد و مداوم به دنبال گسترش دادگاهها ، دادگستري ها در بخش ها و روستاها باشيم .

شاهرودي تاكيد كرد: بهداشت قضايي بايد سياست و در اولويت برنامه هاي دستگاه قضايي قرار گيرد و بايد ساز و كار مناسب آن را پيدا كنيم چرا كه ايجاد بهداشت و سلامت قضايي در جامعه بسيار حائز اهميت است و امروز سياست و راهكارهايي كه در دستگاه قضايي دنبال مي شود با همين رويكرد است و اين اعتقاد بايد در تمامي مديران كشور روشن شود.

وي تاكيد كرد: دستگاه قضايي به تنهايي نمي تواند بهداشت قضايي را براي جامعه تامين كند ، بنابراين همكاري دو قوه ديگر به خصوص قوه مجريه لازم است.

رئيس قوه قضائيه به آمار ورودي پرونده ها در هر سال اشاره كرد و گفت: سالانه بالغ بر 7 الي 8 ميليون پرونده به دستگاه قضايي مي آيد كه اين تعداد با توجه به جمعيت كشور بسيار بالاست در حالي كه در بسياري از كشورهاي ديگر با تعداد جمعيت بالاتر اين تعداد پرونده در سقف زماني يك سال تشكيل نمي گردد.

شاهرودي تصريح كرد: يكي از مسائلي كه امروز بسيار مهم است تشكيل كميته هاي مشترك ميان دستگاه قضايي ما با مديران اجرايي در همه بخشها است تا بررسي شود چرا اين تعداد پرونده حقوقي و كيفري تشكيل و وارد دستگاه قضايي مي شود.

وي تاكيد كرد: بايد با استفاده از روشهاي مدرن و شفاف سازي و اصلاح قانون جلوي تخلفات را بگيريم كه متاسفانه اين كارها را نكرده و اين ويروس ها رها شده است.

رئيس قوه قضائيه تصريح كرد: ريشه ها را رها كرده ايم و كارهاي ريشه اي را انجام نمي دهيم و اين گونه مي شود كه اختلاس ، كشمكش حقوقي و فساد شكل مي گيرد.

شاهرودي افزود: بايد بررسي كنيم كه چرا مسئله انبوه سازي در كشور ما مشكل ساز شده و باعث تضييع حقوق مردم در كشور شده است و چرا در ديگر كشورها چنين پرونده هاي شكل نمي گيرد و اين امور بايد مورد ارزيابي و بررسي قرار گيرد.

وي تاكيد كرد: به عنوان متوليان امر پيشگيري از دستگاهها اصلاح قوانين و مقررات را بايد مطالبه كنيم .

رئيس قوه قضائيه گفت: در ساير كشورها اقتصاد رقابتي است و اطلاعات خاص نيست و نمي توان از رانت اطلاعاتي پشت پرده به نفع خود و اشخاص و نزديكان استفاده نمود.

شاهرودي گفت: جلب اين جاست كه پرونده اقتصادي در دادسراي ويژه امور اقتصادي رسيدگي مي شود و مدعي ا لعموم بايد در مقابل آن شكايت كند اما آن اداره مربوطه حاضر به شكايت نيست و اين بر ميگردد به اين كه ساختار و تشكيلات آن بانك شفاف و مدرن نيست.

وي با تاكيد بر اينكه بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي را سياسي نكنيم ، افزود: مبارزه با مفاسد اقتصادي يك اصل و بناي صحيح و عادلانه است و اين بحث بايد علمي مطرح گردد.

رئيس قوه قضائيه تاكيد كرد: مبارزه با فساد بايد كارشناسي شده و علمي باشد و ويروس مفاسد اقتصادي را بايد خشكاند و اين امر زماني محقق مي گردد كه جاهايي كه قدرت هاي اقتصادي از آن سرچشمه مي گيرد ، بايد اصلاح كرد.

شاهرودي گفت: در ساير كشورها در راه مبارزه با گران فروشي و تقلب، تكنيكي ها اصولي است و به قدري ماشيني است كه نمي توان آن را خريد و از ماليات نمي توان در رفت در حالي كه نظام اقتصادي آنها آزاد است نه دولتي .

وي تصريح كرد: راهكار غلطي است كه فقط به امر نظارت بر گرديم و با اين كار جلوي سرمايه گذاري را بگيريم در حالي كه بايد بهداشت قضايي را دنبال كنيم .

رئيس قوه قضائيه تاكيد كرد: نظارت ها را بايد كم و تكنيكي و سيستمي كنيم و نظارتي كه شخص نتواند دخالت كند.

شاهرودي همچنين به مفاسد اجتماعي اشاره كرد و گفت: در مفاسد اجتماعي اگر مسائل فرهنگي را رها كنيم كه هر گونه ويروس فرهنگي به كشور ما آيد و ادارات ما و حجاب بانوان در آن و دانشگاهها و مراكز فرهنگي را رها كنيم و بعد بخواهيم كه نيروي انتظامي و دادسرا ها برخورد كند درست نيست و بايد گفت برخورد با مفاسد اجتماعي را تاييد مي كنيم اما بايد در ابتدا بهداشت را رعايت كنيم .

وي تاكيد كرد: ادارات در رابطه با حجاب بايد مقررات سنگيني داشته باشند و اجازه ندهند هر كسي با هر شكلي وارد شود.

رئيس قوه قضائيه تصريح كرد: اسلام فرهنگ عفاف را در بهداشت عفاف مي داند ودر كنار آن در برخورد با متهمان تاكيد كرده است.

شاهرودي همچنين به بحث اختلافات خانوادگي اشاره كرد و گفت: علت ها درامر اختلافات خانوادگي را بايد ريشه يابي كنيم و بايد گفت در اين مقوله بسياري از مقررات را رها و يا تصويب و يا درست اجرا نكرده ايم و اين باعث شده تا پرونده هاي مربوط به خانواده افزايش يابد.

وي خاطرنشان كرد: امروز كانون خانواده در جامعه تهديد مي شود بنابراين بايد مواظب باشيم اين كانون شبيه به آن چه كه در غرب است نشود.

رئيس قوه قضائيه افزود: يكي از اهداف بهداشت قضايي كاهش ورودي پرونده هاست اما مهمتر سلامت جامعه از جرم ، تخلف ، تجاوز به حقوق ، فساد و از هم پاشيدگي كانون خانواده است.
سه شنبه 4 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 276]