دولت نفت؛ دولت رانت

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: دولت نفت؛ دولت رانت
نويسنده: حسن سبزواريبخش نخستشايد يكي از دشوارترين مسائلي كه نياز به مطالعه دارد، توضيح اين مطلب است كه چرا كشورهاي صادركننده نفت، با وجود منابع فوق‌العاده‌اي كه در اختيار دارند، در بين سريع‌ترين كشورهاي در حال رشد در جهان نبوده‌اند؟

چنين به نظر مي‌رسد كه در بسياري از كشورهاي نفتي هر چه قيمت نفت بالاتر مي‌رود، سطح رفاه و زندگي مردم بيشتر كاهش مي‌يابد و البته مشاجرات جناح‌هاي سياسي بر سر قدرت يا بر سر كنترل عوايد و درآمدهاي نفتي و نحوه بهره‌برداري از آن نيز پيچيده‌تر مي‌شود. در اين ممالك رانت باعث مي‏شود كه ذهن‌هاي خلاّق جامعه به دنبال سرمايه‏گذاري‌ و توليد نروند، توليد كاهش يافته، بيكاري زياد مي‏شود و سيستم توزيع درآمد نيز ناعادلانه مي‏گردد. بدين معنا كه برخي افراد درآمدهاي هنگفتي كه ناشي از كار نيست به دست مي‏آورند و اين بي‏عدالتي و فساد، تمام سيستم‌ها را در سطح جامعه در هم مي‏ريزد و افراد را ناراضي مي‏سازد. در كشورهاي پيشرفته، براي دولت نقش پيمانكاري قائلند، پيمانكاري كه بايد از مردم به عنوان كارفرما پول بگيرد و آنچه را كه آنان مي‌خواهند، فراهم كند. همانطور كه يك كارفرما از پيمانكارش بازخواست مي‌كند و كار خوب مي‌خواهد، مردم نيز چنين رابطه‌اي با دولت‌شان دارند. اگر مردم انتظاري از دولت دارند، از منظر پرداخت سهم شهروندي (ماليات) است. در مقابل در كشورهاي نفت‌خيز، اتكاي گسترده دولت به درآمد نفت باعث كاهش نياز به درآمدهاي غيرنفتي به خصوص مالياتي شده است. بنابراين اتكاي دولت به مردم را از نظر درآمدي تضعيف و وابستگي مردم را به دولت تشديد مي‌كند.
برخي معتقدند كه مي‌توان نفت را به نحو صحيح و عقلايي بكار گرفت بنابراين اشكال از داشتن نفت نيست، بلكه اشكال از افرادي است كه آن را بكار مي‌گيرند. به عقيده آنان اگر اين افراد اصلاح شوند، استفاده از نفت، به‌مانند كشور نروژ، عقلاني و علمي مي‌شود. تمام كوشش اين مقاله آن است كه بگويد چنين گزاره‌اي غلط است و در مورد نروژ، به دلايل خاصي كه خارج از حوصله اين نوشته است، بايد استثناء قايل شد. از تئوري «دولت رانت» براي توضيح اين‌كه چرا در خاورميانه همچنين برخي دولت‌هاي آفريقايي (نيجريه، گابون) و كشورهايي ديگر (نظير هلند)، با وجود در اختيار داشتن منابع فراوان، ضعيف‌تر از همتايان‌شان - كه از لحاظ منابع فقيرتر از آنانند - عمل مي‌كنند. بايد به اين سوال پاسخ داد كه با توجه به تئوري دولت رانتي، اين اتفاق چگونه روي مي‌دهد؟ بر اين اساس، اين نوشتار در پي آن‌است كه با كالبد شكافي پديده رانت، اطلاع‏رساني اوليه را در اختيار قرار دهد. باشد كه با شناخت بيشتر اين معضل، راهكار‏هاي عملي در جلوگيري و پاك‌سازي جوامع صاحب نفت از اين آسيب جدي فراهم آيد. در ادامه اين مقاله و قبل از اينكه به تفصيل تاثير رانت نفتي برسيستم اقتصادي و سياسي بررسي شود، ضروري است برخي از مفاهيم مانند رانت و خصوصيات اقتصاد رانتي تعريف شود.
تعريف رانت
هر فعاليت اقتصادي براي آنكه مقرون به صرفه و داراي توجيه اقتصادي باشد، بسته به ريسك‌هايي كه با آن مواجه است، نيازمند حد معيني از سود مي‌باشد. اين سطح از سود را سود اقتصادي يا سود عادي مي‌گويند. چنانچه ميزان سود پايدار يك فعاليت اقتصادي افزون‌تر از سود عادي باشد، در اصطلاح اقتصادي آنرا سود فوق‌العاده مي‌نامند. سود فوق‌العاده مي‌تواند ناشي از ساختار انحصاري بازار باشد، كه در آن صورت سود انحصاري ناميده مي‌شود. لذا رانت به جهت اقتصادي به درآمدهايي اطلاق مي‌شود كه بدون زحمت يدي و فكري حاصل مي‌شود. درآمدهايي كه يك دولت با فروش منابع زيرزميني و دريافت كمك از بيگانگان به دست مي‌آورد و هيچ رابطه‌اي با توليد و فعاليت‌هاي اقتصادي داخلي ندارد عمده‌ترين منبع رانت است. نمونه بارز اين درآمدها را در نفت، گاز، مس، اورانيوم، گوگرد وغيره مي‌توان مشاهده كرد.
به‌عبارت ديگر رانت امتيازي انحصاري است كه به دور از هرگونه رقابت نصيب برگزيدگاني خاص مي‌شود. اين مفهوم در مقايسه با استبداد سياسي بهتر فهميده مي‌شود. مستبد براي نگهداشت قدرتي كه راه رسيدن به امتيازات بي‌‌شماري را براي او فراهم مي‌آورد، نه به هيچ رقيبي امكان هماوردي مي‌دهد و نه در هيچ موردي خود را موظف به پاسخگويي به مردم مي‌داند. مادامي كه وي قدرت را در دست دارد، به هيچ كس فرصت نمي‌‌دهد كه مدعي امتيازاتش شود. به‌همين ترتيب، در نظام رانت‌خواري كه درحقيقت وجه اقتصادي نظام غير دموكراتيك است، امتيازات رانت‌خوار نه از سوي رقبا تهديد مي‌شود و نه از سوي مشتريان در بازار. دراين نظام، اقليتي خاص بسيار بيشتر از اكثريت مردم از منابع اقتصادي كشور بهره مي‌برد. قدرت سياسي حاكم نگهبان چنين شرايطي است كه خود از آن بهره فراوان مي‌برد.
رانت جويي
رانت‏جويي كنشي است در جهت كسب رانت. در اين فرآيند فرد يا افرادي كه از وجود زمينه‏هاي رانت مطلع‌اند به كسب آن مبادرت مي‏كنند و به دليل آن‌كه فعاليتي كم‌زحمت و پر سود است طرفداران زيادي پيدا مي‌كند. در رانت‏جويي، شخص يا گروهي صاحب نفوذ، در صدد تحصيل سود ويژه به بهاي تمام شدن هزينه آن به حساب جامعه هستند. در تعريف كلي، رانت‌خواري (يا رانت‌جويي) به فعاليت اقتصادي‌اي گفته مي‌شود كه توسط آن يك فرد يا واحد اقتصادي بتواند بدون آنكه ارزش افزوده بيشتري توليد كند، درآمد خود را افزايش دهد؛ مثل افزايش بي‌مورد دستمزدها از طريق اعتصاب و اعمال فشار سياسي بدون آنكه با افزايش بهره‌وري همراه باشد. به طور مشخص، پديده رانت‌خواري اولين بار توسط اقتصاددان امريكايي، گوردون تولوك، در رابطه با انحصارات مطرح شد. از ديد «تولوك» رانت‌خواري هنگامي واقع مي‌شود كه شركت‌هاي بزرگ با صرف منابع اقتصادي، مانند دادن رشوه و استخدام «لابي‌گرها» دولت را تحت فشار قرار مي‌دهند تا با استفاده از ابزارهاي اقتصادي و وضع قوانين جديد مانند ايجاد تعرفه، محدود كردن واردات، اعطاي يارانه‌هاي مستقيم و غيرمستقيم، جلوگيري از ورود شركت‌هاي جديد به بازار و كنترل قيمت‌ها، محيط و شرايطي را كه شركت‌هاي مزبور در آن فعاليت مي‌كنند، به نفع آنها تغيير دهد. فعاليت رانت‌خواري از فعاليت سودجويي «Profit Seeking» متمايز است. زيرا در فعاليت سودجويي طرفين براي تامين منافع مشترك اقدام به توليد ارزش افزوده مي‌كنند، درحالي‌كه در فعاليت رانت‌خواري افزايش درآمد با توليد ارزش افزوده بيشتر همراه نيست.
رانت‌خواران
رانت‏خواران افراد حقيقي يا حقوقي‏اي هستند كه بدون انجام كار مفيد، و حتي گاهي مضر براي اقتصاد كشور، در ازاي پرداخت رشوه يا با پارتي‏بازي به امتيازنامه‏هاي انحصاري مانند دريافت مجوز موردي براي سهميه‏هاي وارداتي، صدور و توزيع كالا، اختصاصي‏سازي منابع و صنايع دولتي، فروش اطلاعات مالي، اعتبارات بانكي و هرگونه امتيازات دولتي خارج از برگزاري مناقصه وغيره دست مي‏يابند. در ميان رانت‏خواران افراد محدودي هستند كه با توسل به ابزارهايي كه ديگران بدان دسترسي ندارند، مانند دسترسي به قدرت سياسي، وابستگي به افراد صاحب نفوذ، دسترسي به مجوزهاي خاص و منابع مالي كلان بانك‌ها و در اختيار داشتن برخي اطلاعات، استفاده از تسهيلات بخش دولتي به نفع افراد حقيقي و شركت‌هاي خصوصي وغيره، براي كسب منافع گسترده تلاش مي‌كنند و تمام توان خود را براي حفظ و گسترش ثروت‌هاي آن‌چناني بكار مي‏بندند.
انواع رانت
در تقسيم اوليه، رانت‌ها به انواع گوناگوني تقسيم مي‏شوند كه مهم‌ترين آنها عبارتند از:
ـ رانت حقوقي- قضايي: رانت قضايي را بايد در دو محور دولتي و خصوصي بررسي كرد. اساساً حذف رانت قضايي براي نهاد دولت علاوه بر ايجاد امنيت بيشتر براي بخش خصوصي، زمينه لازم براي كاهش فساد در نهاد دولت را فراهم مي‏سازد. شايد بشود ادعا كرد كه يكي از مهم‌ترين عوامل ناكارايي در بوروكراسي دولتي، فقدان يك نهاد تنبيهي عليه نهاد دولت بوده است. مردم بايد بتوانند در صورت تخلف نهاد دولت به محاكم قضايي مراجعه و عليه دولت شكايت نمايند و دولت نيز با گرفتن وكيل از حقوق خويش دفاع نمايد. در مقابل، اشخاصي هم كه به دليل وابستگي و نزديكي به مراكز قدرت از امنيت قضايي بهره‏مند مي‏شوند و يا با رشوه دادن از چنگ قانون فرار مي‏كنند، به تدريج، عدالت اقتصادي، اجتماعي و قضايي را در هم مي‏ريزند و باعث بي‏اعتباري قانون مي‏گردند.
ـ رانت اطلاعاتي: يكي از راه‏هاي به دست آوردن ثروتهاي بادآورده، آگاهي از اطلاعات اقتصادي يا افشاي آنها است. عده‏اي از طريق دست‏يابي زودرس يا خريد اين اطلاعات در زمينه تغييرات قوانين و مقررات سرمايه‏گذاري، سود كلان به دست مي‏آورند. نبود اطمينان از چنين اعمالي، صاحبان سرمايه را به طرف فعاليت‌هاي اقتصادي كاذب مانند خريد دارايي‌هاي ثابت، اتومبيل، ارز، سكه و ملك سوق مي‏دهد؛ در نتيجه، سرمايه‏ها از بخش توسعه اقتصادي و عمراني خارج مي‏شوند. رانت ناشي از سرمايه‏گذاري‌هاي عمراني يكي ديگر از رانت‌هايي است كه با اطلاعات سر و كار دارد. آن‌گاه كه طرح‌هاي عمراني مانند ايجاد جاده يا راه‏آهن يا كارخانه دولتي و يا احداث شهر جديد باعث افزايش قيمت زمين‌هاي اطراف اين طرح‌ها مي‏شود، عده‏اي با اطلاع قبلي املاك اطراف اين طرح‌ها را خريداري و به درآمدهاي نجومي دست مي‏يابند.
ـ رانت جهش قيمت يا تورم: تورم قابل پيش‏بيني نيز يكي از راه‏هاي كسب رانت اقتصادي است. تورم حاصل از كسري بودجه دولت، ابزاري در اختيار گروهي از افراد و شركت‌ها براي اندوختن مال و ثروت فراهم مي‏آورد و از اين رهگذر، گروهي مي‌توانند عوامل موجود در تورم را شناسايي كنند و با در دست داشتن امكانات، از تورم بيشترين بهره را بگيرند، بدون اين‌كه ارزش افزوده‏اي را در جامعه ايجاد كرده باشند.
رانت اقتصادي
در يك تعريف كه به «رانت پارتويي عامل توليد» معروف است، رانت اقتصادي در رابطه با «هزينه فرصت از دست‌رفته» تعريف مي‌شود. به منظور حداكثرسازي درآمد، عامل توليد جذب فعاليتي مي‌شود كه از آن بتواند بيشترين درآمد را داشته باشد. در بازار «رقابتي كامل» رانت اقتصادي وجود ندارد، يعني در واقع ارزش آن برابر با صفر است. زيرا هرگاه كه درآمد كنوني عامل توليد بيشتر از حداقل درآمدي باشد كه مي‌بايست به آن پرداخت تا آن را به فعاليت مزبور جذب كرد و در آن نگاه داشت، آن‌گاه عوامل توليدي بيشتري وارد بازار مزبور خواهند شد. اين امر موجب افت درآمد عامل توليد خواهد شد و آن قدر ادامه پيدا خواهد كرد تا رانت اقتصادي از بين برود. در واقع پديده رانت اقتصادي را مي‌توان تعميم داد و در مورد هر كالا و بازاري به كار برد. رانت اقتصادي با ميزان قدرت بازار كالارابطه مستقيم دارد و از آن مي‌توان به عنوان شاخصي براي اندازه‌گيري «قدرت بازار» يا شدت انحصاري بودن بازار استفاده كرد.
رانت نفتي
توليد نفت غالبا با رانت اقتصادي همراه است. به دليل بالا بودن تقاضا و محدود بودن ذخائر نفتي، غالبا قيمت فروش نفت به مراتب بيشتر از هزينه توليد و سود اقتصادي آن است اين امر موجب مي‌شود توليد نفت همواره با رقابت سخت بين كشورها و گروه‌هاي اجتماعي مختلف براي تصاحب رانت همراه باشد. سرنوشت بسياري از كشورهاي نفت‌خيز جهان، به ويژه در مناطق توسعه‌نيافته و درحال رشد، در روند اين رقابت‌ها رقم خورده و چگونگي بهره‌برداري و توزيع رانت نفت، نقشي تعيين‌كننده در شكل‌گيري ساختار اقتصادي، سياسي و اجتماعي آنها ايفا كرده است.
رانت نفتي از لحاظ اقتصادي اختلاف بين قيمت‌هاي بازار و همچنين اختلاف بين هزينه‌هاي توليد نفت تعريف شده است. در اقتصادهاي مبتني بر صادرات نفت، رانت نفتي (بهره مالكانه ناشي از درآمدهاي نفتي) در رأس درآمدهاي دولت قرار مي‌گيرد. دولت به هر نحوي كه اراده كرده اين رانت را به هر بخش يا قشري از جامعه يا هر يك از بخش‌هاي اقتصادي دولتي و يا غير دولتي توزيع كرده است و ساير منابع و رانت‌هايي كه در جامعه وجود دارد تحت تاثير قرار مي‌دهد. در رانت نفتي بقيه اقتصاد را اعم از فعاليت‌هاي توليدي يا ساير رانت‌هاي اقتصادي در وضعيتي سردرگم و مبهم قرار مي‌دهد و از لحاظ اقتصادي سرمايه‌گذاري درساير بخش‌هاي اقتصادي را نامطمئن مي‌سازد؛ زيرا كه نفت و درآمدهاي نفتي تمام بخش‌هاي اقتصادي را تحت تاثير قرار مي‌دهد.
در كشورهاي نفت خيز توسعه‌نيافته رقابت بر سر رانت نفت غالبا در سه سطح بين‌المللي، يعني بين كشورهاي نيرومند، در سطح كلان، بين طبقه حاكمه كشور نفت‌خيز و كشورهاي نيرومند، و در سطح خرد و بين گروه‌ها و اقشار اجتماعي كشور نفت‌خيز، انجام مي‌پذيرد. شدت، چگونگي و مكانيزم اين رقابت‌ها داراي تاثيرات چشمگيري بر ساختار سياسي و اقتصادي كشورهاي نفتي است. سرنوشت بسياري از اين كشورها در روند اين رقابت‌ها رقم خورده است.
دركشورهاي فوق، سيكل رقابت بر سر رانت نفت معمولاً با رقابت بين كشورهاي نيرومند برسر رانت نفت آغاز مي‌شود و با بالا گرفتن گرايش‌هاي ناسيوناليستي و افزايش قدرت دولت در كشورهاي مزبور، به مرحله دوم فرا مي‌رسد. در اين مرحله دولت حاكم از شركت‌هاي بين‌المللي نفتي كه در آن كشور فعال هستند خواهان سهم بيشتري از رانت نفت مي‌شود تا بتواند بخشي از آنرا صرف توسعه و نوسازي كشور خود كند؛ اما به دليل ساختار رانتي اقتصاد، مشكلات توسعه نفت محور به سرعت آشكار گشته و در بدنه اقتصاد و جامعه كشور نفت‌خيز گسترده مي‌شوند. اين امر كار توسعه اقتصادي و سياسي كشور را دشوار مي‌سازد. بالاخره، در مرحله سوم دامنه رقابت بر سر رانت نفت به درون طبقات و اقشار اجتماعي كشور صاحب نفت مي‌شود. در پاره‌اي از كشورها اين رقابت از كنترل دولت خارج شده، چنان شدت مي‌گيرد كه امر حكومت كردن را براي دولت مركزي بسيار پرهزينه و سخت مي‌سازد و نهايتاً به جنگ‌هاي داخلي و فروپاشي دولت مي‌انجامد.
رانت خواري و مداخله دولت
همان‌طور كه تجربه اقتصاد‌هاي سوسياليستي و بسياري از كشورهاي توسعه‌نيافته در حال رشد و توسعه‌يافته نشان مي‌دهد، رشد بيش از اندازه و كنترل نشده دولت، به ويژه در عرصه اقتصادي، بستر مناسبي براي پيدايش و گسترش سرطاني رانت‌خواري به وجود مي‌آورد.بر اساس وجه كلاسيك نظريه « كارگزار-كارفرما » كه در آن عامه مردم حكم كارفرما و بوروكرات‌ها و كارمندان دولت حكم كارگزاران مردم را دارند، بوروكرات‌ها و كارمندان دولت مانند عاملان بخش خصوصي در پي حداكثرسازي منافع اقتصادي خود هستند.در چنين شرايطي، رشد گسترده دولت موجب رشد هرچه سريع‌تر مناسبات رانت‌خواري در اقتصاد خواهد شد. زيرا كارمندان دولت و سياست‌مداران براي كسب درآمد بيشتر اقدام به وضع قوانين دست و پا گير و ايجاد موانع بيشتر بر سر راه فعاليت‌هاي اقتصادي خواهند كرد تا با توليد رانت بيشتر، درآمد خود را به حداكثر برسانند. در واقع سياست‌مداران و كارمندان دولت خود به خيل رانت‌خواران مي‌پيوندند و با ايجاد موانع بيشتر موجب رشد فزاينده آن مي‌شوند.
طرز فكر رانتي
تئوري رانتي اين فرض را مطرح مي‌كند كه اقتصاد رانتي طرز فكر خاصي را به وجود مي‌آورد. رفتار اقتصادي رانتي از رفتار اقتصادي مرسوم متمايز شده است و در آن، شكافي در نسبت «كار-پاداش» شكل مي‌گيرد. به دست آوردن درآمد و ثروت در دولتي رانتي، حاصلي از كار محسوب نمي‌شود بلكه محصولي از شانس بهره‌گيري از موقعيت‌ها به حساب مي‌آيد. بر اساس طرز تفكردولت‌هاي رانتي نوعي رضايت از وضع موجود و عدم نياز به تغيير مشاهده مي‌شود. داشتن رانت باعث شده احساس خطر و ملاحظه‌كاري، كه همواره در ساير كشورهاي فقير توسعه‌نيافته و غير رانتي وجود دارد، در اقتصادهاي رانتي وجود نداشته باشد. به‌عبارت ديگر در حالي‌كه در بيشتر كشورهاي توسعه‌نيافته، عقب‌ماندگي‌ها باعث اعلان خطر اجتماعي و تحول سياسي، با هدف تغيير در اوضاع موجود اقتصادي مي‌شود، در دولت‌هاي رانتي رفاه و رونقي كه از خارج وارد شده است، از ضرورت و نياز شديد براي تغيير و رشد سريع اقتصادي-اجتماعي جلوگيري مي‌كند. اين همه ممكن است در واقعيت با «ركود اجتماعي- سياسي» همراه و همزمان شوند.
روحيه و طرز تفكر رانتي، موقعيتي فرهنگي- اجتماعي پديد مي‌آورد كه با نتايج عميق بر توليد و بهره‌وري همراه است: قراردادهايي كه بسته مي‌شوند بيشتر نشانه حق‌شناسي و قدرداني‌اند تا آن‌كه منعكس‌كننده منطقي اقتصادي باشند. افراد مشغول در توليد، صنعت را ترك گفته و وارد موقعيت‌هاي ويژه مربوط به رانت مي‌شوند. بهترين و روشن‌‌ترين كار، ترك تجارت و جست‌وجو در پي شغل پرمنفعت دولتي‌است.
كارهاي دستي و ساير مشاغلي كه از سوي دولت رانتي، بي‌ارزش تصور مي‌شوند به كارگران خارجي واگذار مي‌شوند و در نتيجه، در شديدترين وضع، درآمد به سادگي از شهروندان گرفته مي‌شود. رانت باعث مي‌شود تا در كشور يك نوع روحيه‌ رانتي حاكم شود. ويژگي عمده‌ روحيه رانتي اين است كه در گزاره‌ «كار و كوشش علت ثروتمند شدن است»، خدشه به وجود مي‌آيد. به عبارت ديگر، در اقتصاد رانتي كار و فعاليت شديد اقتصادي علت ثروتمند شدن نيست، بلكه شانس و تصادف است كه ثروت مي‌آفريند.
وجود اين رانت‌ها گاهي سبب مي‏شود كه حتي افراد متعهد و مولد جامعه نيز به گروه‏هاي رانت‏خواري ملحق شوند و دست از توليد بردارند و موجب شوند تا رانت به صورت يك فرهنگ در جامعه وارد شود. در صورتي كه اگر فعاليت‌هاي افراد مستعد در جهت توليد و خدمات مورد نياز جامعه باشد بي‏ترديد در بهبود تكنولوژي و بهره‏وري تأثير مي‏گذارد.
در غير اين صورت، افراد به جاي كمك به افزايش درآمد ملي، از درآمد موجود، ارتزاق خواهند كرد. وجود نوآوران و افراد مستعد كارآفرين براي رشد و توسعه جامعه كافي نيست؛ بلكه مجموعه قواعد و اصول حاكم بر اقتصاد جامعه است كه مي‏تواند از اين افراد در جهت رشد و توسعه استفاده كند يا آنان را ناكارآمد نمايد و از نيروي‌شان استفاده نادرست كند.
فساد اقتصادي ـ سياسي و سوء استفاده از قدرت براي به دست آوردن ثروت يا قدرت بيشتر،به طرز مرموز و نگران‌كننده‏اي به يكي از مهمترين معضلات اين جوامع تبديل شده است. فساد مالي، انگيزه كار و توليد را تضعيف و خلاقيت‌ها و نيروهاي توليدكننده را به سوي كجي و ناراستي مي‏كشاند. در اين حال منابع ثروت، آموزش و قدرت انحصاري مي‏شوند و تبعيض و فساد، كم‌كاري، رشوه‏خواري و ملاحظه ضابطه به جاي رابطه، عزل و نصب‌هاي خارج از ضابطه وغيره جامعه را فرا مي‏گيرد.
سه شنبه 4 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 124]