كارآمد شدن يارانه ها

واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: كارآمد شدن يارانه ها
حسين بهشتيحجت الاسلام سيدمحمد خاتمي، رئيس جمهور سابق كشورمان در واپسين روزهاي تصدي مسئوليت خود، عدم ساماندهي نظام يارانه ها را مهمترين ناكامي دولت اصلاحات معرفي كرد. واقعيت آن است كه نظام نابه سامان يارانه اي و حمايتي كنوني مهمترين چالش فراروي اقتصاد ايران است كه همه ساله بيش از 7درصد درآمدهاي ملي را با زير پا نهادن اصول عدالت اجتماعي فرو مي بلعد.اين حجم عظيم نقدينگي كه تحت عنوان يارانه ها تخصيص مي يابد، از يك سو عادلانه و هدفمند توزيع نشده و از سوي ديگر با افزايش هزينه هاي دولت و بروز احتمالي كسري بودجه، بستر رشد نرخ تورم را نيز هموار مي نمايد.شنيده ها حاكي از آن است كه دولت نهم درنظر دارد حل معضل تاريخي «يارانه ها» را در قالب طرح تحول اقتصادي آغاز نموده و نخستين گام در اين مسير را با آزادسازي قيمت ها و پرداخت نقدي يارانه ها به تمامي شهروندان ايراني، طي نمايد. در رابطه با اجراي اين طرح ذكر نكاتي ضروري به نظر مي رسد:1- پياده سازي نظام حمايت اقتصادي در قالب تخصيص يارانه، جبران بخشي از قدرت خريد از دست رفته يا تامين بخشي از مايحتاج ضروري اقشار محروم جامعه را در قالب « يارانه مصرفي» دنبال نموده و از سوي ديگر «يارانه توليدي» نيز جهت حمايت از توليدكنندگان داخلي در عرصه رقابت تجاري با توليدكنندگان خارجي اختصاص مي يابد.در نظامهاي پرداخت يارانه سه شيوه متفاوت براي تخصيص يارانه تحت عنوان «يارانه باز»، «يارانه بازار» و «يارانه هدفمند» مرسوم است. «يارانه باز» نوعي از يارانه است كه به كالاهايي خاص- مانند انواع حامل هاي انرژي- تعلق مي گيرد و در آن سهم آحاد جامعه بطور مستقيم به ميزان مصرف و تقاضاي آنان بستگي دارد. نوع ديگر يارانه كه به «يارانه بازار» موسوم است، بطور برابر بين تمام افراد جامعه توزيع مي شود (به صورت نقدي يا غيرنقدي) و در نتيجه به دليل توزيع برابر، سهمي يكسان به آحاد جامعه تعلق گرفته و بهبود توزيع درآمد را به دنبال دارد.به عنوان مثال اگر بالاترين درآمد ماهيانه 50ميليون ريال و پايين ترين درآمد ماهيانه 2ميليون ريال باشد با توزيع برابر ماهيانه 500 هزار ريال، در ميان همه شهروندان درآمد پردرآمدترين فرد جامعه تنها يك درصد افزايش مي يابد، حال آنكه درآمد، كم درآمدترين فرد جامعه 25درصد افزايش خواهد يافت.نوع سوم يارانه به عنوان «يارانه هدفمند» شناخته مي شود و مستقيما به گروه هاي هدف نظير افراد فقير، كودكان، زنان باردار و... تعلق مي گيرد. هرچند كه اين نوع يارانه را مي توان نزديكترين نوع به فلسفه پرداخت يارانه تلقي كرد اما مشكل جدي در انتقال اين نوع يارانه ها، شناسايي دقيق گروه هدف است.در حال حاضر نظام يارانه اي ايران بر اساس «يارانه باز» بنا شده است و از آنجا كه در اين نوع يارانه، هرچه «مصرف» بيشتر باشد، بهره مندي از «يارانه» نيز بيشتر خواهد بود، اقشار ثروتمند و مرفه جامعه، بيشترين بهره را از «يارانه ها» بر سر سفره هاي خود مشاهده مي كنند. به عنوان مثال آمارها نشان مي دهد كه سهم مصرف 30درصد اقشار جامعه از كل مصرف بنزين بالغ بر 70 درصد بوده و يارانه مستقيم بنزين براي اقشار كم درآمد و محروم جامعه در حد صفر است و در واقع ثروتمندترين خانوارها نزديك به 40 برابر فقيرترين خانوارها از يارانه بنزين بهره مند مي شوند. (دهك اول حدود 1.3% و دهك دهم 42% از يارانه بنزين برخوردار هستند!) يارانه در حال حاضر يك راننده تريلي همه ساله 42000 دلار (حدود 40ميليون تومان) از يارانه گازوئيل بهره مي برد! اين در حالي است كه اگر يك خودروي «ماكسيما» داشته باشيد و تنها هفته اي يكبار باك بنزين آن را پر كنيد ساليانه از 4600دلار (حدود 4.5ميليون تومان) يارانه بنزين دريافت مي نماييد!اينها همه حاكي از آن است كه عليرغم حجم سنگين پرداخت يارانه از سوي دولت، نظام يارانه اي كشورمان نظامي «ناكارآمد» است بطوري كه اگر اين حجم عظيم يارانه ها در سازوكاري كارآمد و متناسب و هدفمند توزيع مي شد به راحتي شاهد حذف پديده زشت فقر از جامعه ايران بوديم. به طور مثال در سال 77 شكاف فقر- يعني هزينه اي كه ضروري است تا خانوارهاي زير خط فقر به بالاي خط فقر ارتقاء يابند- 48000ميليارد ريال برآورد گرديد در حالي كه در همان سال ميزان يارانه پرداختي به بخش مصرف و كالاهاي اساسي 52000ميليارد ريال اعلام شد. يعني عليرغم آنكه 400ميليارد تومان بيشتر از آنچه كه براي رفع كل پديده فقر در جامعه لازم بوده است تخصيص يافته بود اما درصد قابل توجهي از خانوارهاي شهري و روستايي زير خط فقر قرار داشته و همچنان «فقر» يكي از چهره هاي دردآور جامعه ايران را به خود اختصاص داده است. پس به جرات مي توان تاكيد نمود كه كمك ها و حمايت هاي دولت از جامعه به هيچ عنوان كم و ناكافي نيست بلكه اين كمك ها «ناكارآمد» و «غيرهدفمند» است.بنابراين به نظر مي رسد اصلاح ساختار پرداخت يارانه ها از «يارانه باز» تا «يارانه هدفمند» نيازمند گامي مياني در قالب «يارانه هاي بازار» است كه ابتدا يارانه ها را از طرف عرضه به طرف تقاضا منتقل كرده تا با حل پارادوكس (مصرف بيشتر- يارانه بيشتر) گامي موثر به سمت عادلانه تر شدن يارانه ها طي شود و اين امر نيز جز با «آزادسازي قيمت ها» و «پرداخت نقدي يارانه ها» بصورت همزمان ميسر نيست.2- «آزادسازي قيمت ها» و «حذف يارانه ها» بدون جبران قدرت خريد عمومي، مهمترين ركن سياست هاي تعديل اقتصادي است كه در آستانه دهه 70 و بر مبناي توصيه هاي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول، بخشي از آن در اقتصاد ايران پياده سازي شد و طي سالهاي 70 تا 75 به افزايش فاصله هاي طبقاتي دامن زد.كارشناسان و صاحبنظران اقتصادي مهم ترين دليل شكست سياست «آزادسازي قيمت ها» در ايران را عدم جبران قدرت خريد مردم و به ويژه اقشار مستضعف طي اجراي فرآيند آزادسازي قيمت ها ذكر مي نمايند.اينك دولت نهم با جمع بندي تجربيات گذشته، بر آن شده است تا سياست «آزادسازي قيمت ها» را توأمان و همزمان با سياست «پرداخت نقدي يارانه ها» پياده سازي و اجرا نمايد.فرآيند «آزادسازي قيمت ها» باعث خواهد شد تا با انعكاس هزينه هاي واقعي توليد در قيمت فروش كالا، توليد تشويق شود و از سوي ديگر زمينه پديده هاي مخرب اقتصادي نظير احتكار و قاچاق نيز از بين برود. در اين شرايط با تضعيف بازار سياه واسطه گري و احتكار، منابع عظيم اين بازار زيرزميني و مخرب، به سمت توليد و فعاليت هاي سازنده اقتصادي جريان خواهد يافت. همه اين عوامل در كنار يكديگر باعث خواهند شد تا با افزايشي شتابان در طرف «عرضه كل» مواجه باشيم. از سوي ديگر آزادسازي قيمت ها باعث خواهد شد تا از ميزان مصرف عمومي كشور كاسته شده و «تقاضاي كل» كاهش يابد. افزايش «عرضه كل» از يك سو و كاهش «تقاضاي كل» از سوي ديگر، چهره ضدتورمي سياست هدفمندسازي يارانه ها را آشكار مي سازد.طي روزهاي اخير برخي كارشناسان «پرداخت نقدي يارانه ها» را موجب افزايش نقدينگي و در نتيجه موضوعي تورم زا قلمداد نموده اند. اين قبيل كارشناسان فراموش كرده اند كه نقدينگي پرداخت شده به آحاد مردم در قالب طرح پرداخت نقدي يارانه ها، نقدينگي جديدي نيست بلكه بخشي از اعتبارات مربوط به يارانه هاست كه پيش از اين به طرف عرضه كالاها اختصاص مي يافت و در فضاي اقتصادي كشور جاري مي شد و با تغيير محل تخصيص به طرف تقاضا. بنابراين، تنها محل پرداخت آن تغيير يافته است. در عين حال به دليل آنكه نقدينگي توزيع شده از سوي دولت، حداكثر 60 درصد از اعتبارات يارانه اي را شامل مي شود، نتيجتاً 40 درصد از نقدينگي سابق يارانه اي در خزانه دولت باقي مانده و از نقدينگي جاري در بازار تفكيك مي شود كه اتفاقاً از آثار ضدتورمي طرح نقدي شدن يارانه ها حكايت مي كند.3- در برابر طرح «نقدي شدن يارانه ها» دو چالش جدي وجود دارد كه اگر در بررسي ها و مطالعات كارشناسانه طرح مورد توجه قرار نگيرند مي تواند شيريني هاي اجراي آن را به تلخي تبديل كنند.چالش اول در برابر اجراي اين طرح احتمال غيررقابتي شدن توليدات داخلي در بازارهاي بين المللي است. افزايش قيمت حامل هاي انرژي تا سطح قيمت هاي جهاني، هزينه هاي مترتب بر سوخت، برق، آب، حمل و نقل و... را با افزايشي شديد روبرو ساخته و از آنجا كه شدت مصرف انرژي صنايع داخلي ايران نيز به دليل عدم بهينه سازي هاي مربوطه با متوسط شدت مصرف انرژي جهان فاصله زيادي دارد، لذا در اين شرايط قيمت محصولات توليد داخل توان رقابت با محصولات مشابه خارجي را از دست خواهند داد كه در صورت وقوع اين مسئله، كشور با كاهش توليد، ركود اقتصادي و بيكاري فراگير روبرو خواهد شد كه لازم است براي مقابله با بروز آن، پيش بيني هاي لازم به انجام رسد.چالش دوم در برابر اجراي اين طرح، عدم اعتماد ملي، به بروكراسي دولتي براي توزيع به هنگام وجوه نقدي يارانه هاست. برنامه توزيع نقدي يارانه ها يكبار در زمان دولت سازندگي و با هدف آزادسازي قيمت مرغ و خارج كردن آن از ليست اقلام كوپني اعلام گرديد اما در اين ميان فقط قيمت مرغ آزاد شد اما وجوه يارانه اي آن توزيع نشد! اين اقدام دولت سازندگي، نارضايتي عمومي را در پي داشت و اينك نيز يكي از نگراني هاي مردم در قبال طرح پرداخت نقدي يارانه ها عدم پرداخت مستمر و به هنگام وجوه نقدي يارانه هاست كه در صورت عدم رفع اين نگراني و دغدغه، احتمال افزايش انتظارات تورمي مي تواند به بالاتر رفتن نرخ تورم منجر شود. در اين مسير استفاده از فناوري اطلاعات و بانكداري الكترونيك، به عنوان ابزارهايي براي توزيع به هنگام يارانه ها مي توانند اسباب آرامش خاطر شهروندان را در مسير اجراي طرح عظيم تحول اقتصادي فراهم آورند.در پايان اين نكته را نيز نبايد فراموش كرد كه بخش عمده اي از يارانه هايي كه دولت پرداخت مي نمايد در مسيرهاي ناسالم ويژه خواران و رانت جويان تلف شده و بسياري از حملات بي پايه به طرح هدفمندسازي يارانه ها نيز از اين آبشخور سيراب مي شوند. بر اين مبنا لازم است در عزمي ملي همه آحاد ملت تلاش نمايند تا دولت را در مسير جراحي بزرگ اقتصادي كشور ياري نموده تا اقتصاد ايران با كم ترين عوارض از اين گردنه خطير عبور نمايد.
سه شنبه 4 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: کيهان]

[مشاهده در: www.kayhannews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 390]